نقص رای قطعی از سوی شعب تشخیص


شعبه ... تشخيص ديوان عالي كشور:  با بررسي يكي از احكام مورد اعتراض آن را از حيث تحقيقات و رسيدگي ناقص تشخيص و پرونده امر را به منظور رفع نواقص و رسيدگي مجدد و سپس صدور راي مقتضي به همان شعبه دادگاه (تجديدنظر استان تهران) ارجاع نموده است . از طرفي نظريه شماره 26/8/82-7143/ 7 اداره حقوقي قوه قضائيه بيان نموده است كه:در قانون مطلقا راجع به اختيار شعب تشخيص ( ديوان عالي كشور) به نقض آراي مورد رسيدگي و ارجاع پرونده به مرجع ديگر تصريح نشده است. تا نظر شما چه باشد.

دادنامه شماره 961/2 تاريخ 23/5/82 شعبه... تشخيص ديوان عالي كشور: (1)

 

خلاصه جريان پرونده :

 

برابر دادنامه شماره ... صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران آقاي ص - خ  به اتهام ساخت (جعل) مهر شكوائيه مجتمع قضايي ... تهران با توجه به اعلام گزارش مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه  به تحمل مدت شش ماه حبس تعزيري محكوم شد ( بعدا آقاي ع - ن  نيز طي دادنامه شماره ... به اتهام شركت در جعل ( ساخت ) مهر قاضي كشيك و ... نيز به كيفر مقرر محكوم شد و تجديدنظر خواهي آقاي ص - خ نسبت به محكوميت اش طي دادنامه شماره .... صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران با تاييد دادنامه تجديدنظر خواسته مردود اعلام شد آقاي ص - خ با ارائه لايحه اي در چهار برگ در تاريخ 27/2/1381 ضمن پيوست كردن تصاوير آراء مذكور و گواهي ابلاغ دادنامه تجديدنظري و ابطال 10هزار تمبر درخواست اعمال مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ا نقلاب و درخواست اعاده دادرسي را به استناد بند 6 ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمود اما مبلغ پنج هزار  ريال كه مي بايست بابت هزينه دادرسي به صندوق سپرده دادگستري توديع و قبض آن را ارائه مي نمود پرداخت يا توديع نكرده است پس از تنظيم گزارش مورخه 10/4/1382 اين عضو مميز و پيرو تصميم مورخه  11/4/1382 اعضاي هيئت شعبه پرونده هاي محاكماتي مطالبه شد اما پرونده بدوي واصل شد ولي پرونده تجديدنظري واصل نگرديده متقاضي موصوف در لايحه اي درخواست رسيدگي خارج از نوبت را نمود و خانم م - خ به عنوان وثيقه گذار او درخواست آزادي سند خويش را نمود كه رياست محترم شعبه در تاريخ 21/5/1382 دستور رسيدگي خارج از نوبت را صادر نمودند مندرجات پرونده هاي بدوي كه به كلاسه متعدد ثبت شده و بسياري از اوراق به نحو نامـرتب نگهداري و صفحه شماري شده مورد بررسي و مداقه قرار گرفت كه حاوي شش جلد مي باشد كه در پرونده  بدوي به كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران پس از اعلام شكايت آقاي م - ا وكيل رسمي دادگستري و عضو كانون و كلاي دادگستري مركز عليه آقاي ع - ن كه سابقا در پرونده هاي موكل او بوده به اتهامات جعل عناوين متعدد و اخاذي و جعل احكام مربوط به زندان اوين و استفاده از مهر جعلي قاضي كشيك دادگستري و ... به عنوان رياست مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه توسط اداره مزبور اقدام به انجام تحقيقات مقدماتي شده و يك نسخه رونوشت دادنامه شماره ... شعبه ... ديوانعالي كشور مجعول نيز ارائه كه پيوست مي باشد ( صفحه 29 جلد اول ) ... با گزارش مراتب ( پس از انجام تحقيقات از شاكي ) در تاريخ 4/10/1379 رسيدگي به موضوع به دادرس محترم شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديد كه دستور تكميل تحقيقات مورد نظر را ضمن اعاده پرونده صادر نمود پرينت تلفن مورد نظر از مخابرات مطالبه و واصل شد در تاريخ  27/10/1379 از منزل مشتكي عنه بازرسي و اموال و اشياء مكشوفه صورت جلسه گرديده متهم نيز دستگير و از او تحقيق شد منكر اتهامات معنونه گرديد ولي در تحقيقات مورخه 28/10/1379معموله توسط آقاي دادرس موصوف اظهار ندامت و پشيماني كرد و تقاضاي عفو و بخشش نمود با صدور قرار بازداشت موقت كه مورد موافقت معاون مجتمع قضايي ... قرار گرفته پس از بازداشت در زندان اوين در اختيار مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه قرار داده شد كه بطور مفصل از او تحقيق به عمل آمد ازآقاي ص - خ در اداره مزبور در تاريخ 13/2/1379 تحقيق شد ضمن اعلام نحوه آشنايي خويش با آقاي ع - ن در مورد ساختن مهر جعلي توضيح داد روز بعد توسط آقاي دادرس از او در وقت فوق العاده تحقيق شد به گناه معنونه اقرار كرد به علت عجز از توديع وثيقه بازداشت و جهت تكميل تحقيقات مقرر به مدت دو روز در اختيار مركز حفاظت  و اطلاعات موصوف قرار داده شد و در تاريخ 22/12/1379 خانم م -ف اقدام به توديع وثيقه درمورد آقاي ص - خ نمود كه پس از صدور قرار قبولي دستور آزادي وي صادر شد... تحقيقات و رسيدگي در مورد متهم رديف اول و چند نفر ديگر ادامه يافت اعتراض آقاي ع - ن به قرار بازداشت موقت به شرح دادنامه شماره ... در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران مردود اعلام شد ( صفحه 412 جلد 2) آقاي م - ص با ارائه وكالتنامه وكالت خود را از آقاي ع -ن اعلام نمود ( صفحات (465 و 466 جلد سوم) پس از انجام تحقيقات و رسيدگي در تاريخ 27/3/1380 از شاكي و نيز متهم رديف اول در تاريخ 9/4/1380 از متهم پس از تحقيق از شاكي با تفهيم اتهاماتش آخرين دفاع اخذ شد برخلاف ... گذشته اين بار منكر اتهامات خويش شد و افزوده در پرونده كلاسه ... در شعبه ... دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي ... تهران عليه آقاي م - ا اعلام شكايت كرده در تاريخ 6/5/1380 در پرونده كلاسه ... از او به عنوان شاكي در مورد شكايتش عليه آقاي م - ا ... تحقيق شد پس از تحقيق از آقاي م - ا به عنوان متهم در مورد شكايتي كه به شرح مذكور عليه او به عمل آمده بود در موردش قرار كفالت صادر شد كه با معرفي كفيل آزاد ماند و پرنده هاي ديگر به كلاسه ها ... پيوست مي باشد و به موجب دادنامه شماره ... در پرونده كلاسه ... آقاي ص - خ به اتهام ساخت مهر جعل شكوائيه كشيك مجتمع قضايي... با احراز مجرميت  اش با استدلال مقيد و به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامي (بند دوم) و رعايت كيفيات مخففه به تحمل مدت شش ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شد و پرونده امر در مورد اتهام آقاي ع - ن مفتوح ماند و آقايان ع - د و س م - م از اتهامات مقيد با استدلال معلوله تبرئه شدند ( صفحات 723 لغايت مضبوط در جلد پنجم ) در تاريخ 3/4/1381 از آقاي  م - ا به عنوان شاكي و آقاي ع - ن به عنوان متهم و ... تحقيق شد در پايان طرفين درخواست مهلت جهت سازش كردند در تاريخ 27/4/1381 و 17/6/1381 در پرونده ها به كلاسه هاي ... از آقاي م - ا و ع - ن تحقيق شد آقاي ع - ن با استرداد اعلام شكايت در مورد جرائم معنونه عليه آقاي م - ا با توجه به سازش به عمل آمده ضمن اظهار ندامت از ارتكاب جرائم مطروحه و با شرح توافق به عمل آمد و استرداد اموال شاكي موصوف و ... در پايان درخواست كرد تا با توجه به موضوع گذشت آقاي م - ا نسبت به صدور حكم اقدام گردد و آقاي شاكي موصوف نيز با توجه به استرداد قسمتي از اموالش توسط متهم و ابراز ندامت  مراتب گذشت خود و ا نصراف شكايتش اعلام و درخواست مختومه شدن پرونده را نمود كه سرانجام طي دادنامه شماره ... مبادرت به صدور آراء مقتضي در مورد مشاراليه و نيز مفتوح ماندن پرونده در مورد متهم ديگر شد و بعدا طي دادنامه شماره ... به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اقدام به تخفيف در مجازات مقرر در مورد آقاي ع - ن ... گرديده است تجديدنظر خواهي آقاي ص -خ نيز طي دادنامه شماره...  صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران مردود اعلام و دادنامه تجديدنظرخواسته درموردش ابرام شد .

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده درمورد درخواستهاي مذكور آقاي ص - خ نسبت به دادنامه شماره ... تجديدنظري مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد: 

راي شعبه

بسمه تعالي - با توجه به مجموعه مندرجات پرونده امر آقاي ص - خ بشرح مندرج در صفحات 323 يا ( 289) لغايت 329 ( يا 295) به جعل يا ساختن مهر اقرار كرده اما در تحقيقات مورخه 14/12/1379 توسط آقاي دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران اتهام او ساخت يا جعل مهر شكوائيه دادگستري مقيم...  قيد شده صفحه 328 يا 294 مضبوط در جلد دوم) ولي در تحقيقات مورخ20/12/1379 (صفحه 359 يا 325  جلد مذكور ) مهر قاضي كشيك قيد شده در تحقيقات مورخه 17/8/1380 به شرح صفحه 648 نيز اتهام او ساخت مهر جعلي شكوائيه دادگستري ( كشيك ) مقيم ... تهران تصريح شده و آقاي ع - ن به شرح صفحه 493 اتهام خويش را در ارتباط با شركت در ساخت مهر جعلي قوه قضائيه ( قاضي كشيك ) واستفاده از مهر معنونه...  رد كرد ... با توجه به اينكه معلوم نيست مهر مزبور كشف و ضبط شده يا خير در صورت كشف مهر مورد نظر پيوست پرونده هاي بدوي واصله نمي باشد و در دادنامه بدوي به شماره ... نيز از اتهام آقاي ص - خ ساخت مهر جعلي شكوائيه كشيك مجتمع قضايي ... قيد شده اما مشخص نيست آيا از مهر مورد نظر توسط آقاي ع - ن سوء استفاده شده است يا خير و نقش مهر مذكور پيوست نمي باشد آقاي ص - خ به شرح لايحه تجديد نظرخواهي اش كه در تاريخ 27/2/1382 ثبت دفتر شعبه تشخيص شده مدعي شده كه آقاي ع - ن به او گفته براي ساختنن مهر مورد نظر مجوز دارد كه بعدا به او ارائه مي كند اما ارائه نكرده است كه مي بايست در اين مورد نيز تحقيقات لازم و منجمله مواجهه حضوري بين طرفين معمول تا صحت و سقم ادعاي وي محرز گردد لذا در موارد فوق الذكر تحقيقات و رسيدگي ناقص است بنا به مراتب و با انطباق مورد با شق 2 بند ب ماده 265 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان پرونده امر به منظور رفع نواقص مذكور و رسيدگي مجدد و سپس صدور راي مقتضي به همان شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد رأي صادره قطعي است اما در خصوص درخواست اعاده دادرسي مشاراليه نسبت به دادنامه مزبور قطع نظر از اينكه هزينه دادرسي مقرر را برابر گزارش عضو مميز توديع نكرده است چون دادنامه تجديدنظري مزبور برابر رأي صدرالذكر اين شعبه نقض گرديده است لذا موجبي براي طرح رسيدگي درخواست مزبور باقي نمي باشد.

رئيس شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور ...
مشتشار شعبه ...
اعضاء معاون شعبه ... و ... و ....

بسمه تعالي
مدير كل محترم اداره حقوقي قوه قضائيه

با سلام و احترام خواهشمند است نظريه مشورتي اداره حقوقي را در رابطه با سؤال زير اعلام فرماييد:

1-با توجه به تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با توجه به ماده 21 به بعد آئين نامه اجرائي قانون مذكور وجه تفارق و تفاوت شاني و نحوه رسيدگي شعب تشخيص با شعب ديوان عالي كشور چيست؟

2-با توجه به صريح قسمت دوم تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون مذكور كه مقرر داشته : در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد و چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند قرار رد تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود، آيا شعبه تشخيص فارغ از موارد ياد شده و مصرحه مي تواند مبادرت به رسيدگي شكلي و نقص تحقيقاتي نموده و با نقض دادنامه قطعي مجددا پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارجاع دهد.

با احترام
حميد محمدي ـ رئيس شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران
نظريه شماره 7143/7 تاريخ 26/8/82 اداره حقوقي قوه قضائيه
رياست محترم شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران

بازگشت به استعلام شماره 905 مورخ    10/8/82  نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شرح زير اعلام مي شود:

1-شعب تشخيص ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي مجدد نسبت به تمام آراء قطعي را دارند كه خلاف بين قانون و در موارد سكوت قانون ،خلاف بين شرع صادر و ظرف مهلت قانوني نسبت به آن درخواست تجديد نظر شده باشد اما با عنايت به اين كه فقط بعضي از آراء قطعي قابل رسيدگي فرجامي است، شعب ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي فرجامي نسبت به تمام آراء قطعي را ندارند . ديگر اين كه شعب ديوان عالي كشور نسبت به بعضي از آراء غير قطعي ، صلاحيت رسيدگي تجديدنظر دارند در حالي كه رسيدگي مجدد شعب تشخيص منحصرا نسبت به آراء قطعي مقدور است . سوم اين كه آراء شعب ديوان عالي كشور در مهلت قانوني قابل رسيدگي مجدد در شعب تشخيص است اما عكس آن صادق نيست . چهارمين تفاوت اين است كه شعب تشخيص ، صلاحيت رسيدگي  شكلي و ماهوي را دارند و خود بايد در اين زمينه رأي بدهند و اين رأي قطعي و غير قابل اعتراض و رسيدگي مجدد است ( به استثناء قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) ، در حالي كه شعب ديوان عالي كشور با نقض رأي پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع مي كنند . تفاوت پنجم مربوط به مهلتهاي فرجامخواهي و تجديدنظر خواهي نسبت به آراء از شعب ديوان عالي كشور با مهلت درخواست رسيدگي مجدد از شعب تشخيص (20 روز و يكماه از تاريخ ابلاغ رأي) است . ساير تفاوتها با مراجعه به قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و مدني مصوب سالهاي 1378 و 1379 و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 قابل احصاء است از قبيل تعداد اعضاء دو مرجع مذكور براي تشكيل و رسميت جلسه و اكثريت لازم براي اعتبار آراء و غيره .

2-با عنايت به هدف از تشكيل شعب تشخيص ديوان عالي كشور و قطعي و غير قابل اعتراض بودن آراء شعب تشخيص و اين كه در قانون مطلقا راجع به اختيار شعب تشخيص به نقض آراء مورد رسيدگي و ارجاع پرونده به مرجع ديگر، تصريح نشده است، اگر شعبه تشخيص ديوان عالي كشور در رسيدگي ماهوي و شكلي خود در پرونده مطروحه به نقص تحقيقات پي ببرد، خود بايد نسبت به تكميل تحقيقات مورد نظر اقدام نمايد و مجوزي براي نقض حكم و اعاده پرونده براي تكميل تحقيقات به نظر نمي رسد اما عند الاقتضاء مي تواند از طريق اعطاء نيابت قضائي نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.

معاون اداه كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه - صدر الدين كيواني

پي نوشت:در متن رأي شعبه هيچ نوع ويرايشي اعمال نشده است تا نماينده نوع تهيه گزارش و صدور رأي از سوي همكارانمان نيز باشد، صرفا اسامي اشخاص با حروف اختصاري آورده شده است.

قضاوت