وبلاگ تخصصی حقوق ایران

:

1- دادگاه بدوي 2- دادگاه تجديدنظر 3-اعلام اشتباه رأي دادگاه تجديدنظر از ناحيه سرپرست  مجتمع قضائي... 4- ديوان عالي كشور 5- دادگاه تجديدنظر شعبه هم عرض.

1- رأي شماره 19/4/80-823 دادگاه بدوي مبني بر محكوميت خواندگان به فك رهن با پرداخت ديون مرتهن و تنظيم سند رسمي:

«در خصوص دعوي خواهان آقاي «ع -ك» به طرفيت خانم ها 1- «ط-ض» 2- «ف - ك» 3-آقاي «س - ع» ورثه مرحوم «م-ع» 4- آقاي «ع-ع» 5- بانك مسكن شعبه... به خواسته فك رهن شماره 118907 دفتر... تهران الزام به تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي شماره ،4341 ذيل ثبت شماره 238400 واقع در بخش 7 تهران، موضوع مبايع نامه عادي مورخ 19/10/،74 مشتمل بر يك دستگاه آپارتمان مسكوني در طبقه همكف واحد جنوبي با كليه مشاعات و متعلقات آن و ابطال عمليات اجرائي بانك مرتهن نظر به اين كه حسب پاسخ استعلام ثبتي خواندگان رديف اولي الي يكي مانده به آخر اصالتا و وراثتا مالك مشاعي پلاك ثبتي موضوع دعوي مي باشند و نظر به اين كه خواندگان اشعاري اقرار به وقوع بيع و نقل و انتقال پلاك موضوع دعوي دارند و حتي مبيع را به تحويل خريدار خواهان داده اند و نظر به اين كه فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقال مبيع در محضر اسناد رسمي از تعهدات قانوني و قراردادي خواندگان موصوف مي باشد و النهايه اين كه پس از حصول مالكيت خواهان بر آپارتمان موضوع دعوي و تصرف وي و پس از اخذ ديون بانك مرتهن از متعهد آن (خواندگان اشعاري)، عمليات اجرائي بانك جهت وصول مطالبات برخلاف قانون مي باشد. علي هذا مستندا به مواد 10 و 219 الي 223 قانون مدني و ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني، خواندگان را به فك رهن با پرداخت ديون مرتهن و تنظيم سند رسمي مشاعي در حق خواهان راجع به خواندگان رديف اول الي چهارم محكوم و نيز ابطال عمليات اجرايي بانك مرتهن را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، در محاكم تجديدنظر استان تهران قابل اعتراض مي باشد و راجع به خوانده آخري غيابي و ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأي در همين دادگاه قابل واخواهي مي باشد».

 رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران 

2- رأي شماره 30/2/25681 شعبه... دادگاه تجديدنظر، انتقال ملك مرهونه از مصاديق معاملات فضولي است و با رد كردن توسط مرتهن، اين انتقال، وفق ماده 247 قانون مدني باطل  مي شود.

«در خصوص تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 1855 مورخ 13/8/،80 صادره از شعبه محترم... دادگاه عمومي تهران با التفات به قرارداد مورد استناد، معلوم مي شود كه در زمان معامله يعني مورخه 19/10/،74 ملك مورد معامله در رهن بانك «تجديدنظر خواه» بوده است و خواهان بدوي يعني تجديدنظرخواه صراحتا، اين مورد را در دادخواست خود بيان كرده است و سند رهني مربوطه به ملك مورد دعوي نيز حاكي بر اين است كه قبل از انجام معامله در تاريخ 18/4/74 ملك در رهن بانك قرار گرفته است.

همان طور كه تجديدنظر خواه دفاع نموده است و ماده 793 تصريحا بيان كرده است كه راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد كه مصداق بارز اين تصرف انتقال ملك است. به عبارت ديگر تصرفات مورد نظر قانون اعم از فيزيكي و حقوقي است و يكي از تصرفات حقوقي انتقال مال است كه منافي حق مرتهن همان طور كه رأي وحدت رويه شماره 620-20/8/76 هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور اين استدلال دادگاه را تأييد مي نمايد نتيجه اين مي شود كه انتقال ملك مرهونه از مصاديق معاملات فضولي است و با رد آن توسط مرتهن اين انتقال وفق ماده 247 قانون مدني باطل مي شود. بنابراين مستندا به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني و موارد مذكور تجديدنظر خواهي وارد و با نقض دادنامه معترض عنه، دعوي فاقد وجاهت قانوني و مردود اعلام مي گردد. اين رأي حضوري و قطعي است».

مستشاران شعبه...
دادگاه تجديدنظر استان تهران...

3- اعلام اشتباه رأي دادگاه تجديدنظر از ناحيه سرپرست مجتمع قضائي...

 بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور دامت بركاته
با سلام و احترام؛

نظر به اين كه رأي شماره 256-30/2/81 صادره از شعبه... دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران برخلاف قانون و شرع مي باشد، نسبت به آن در اجراي مقررات ماده 326 قانون آئين دادرسي مدني و رأي وحدت رويه شماره 629 - 29/10/1377 هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضاي تجديدنظر در شعبه ديوان عالي كشور را دارم.

به خلاصه اين كه خواهان آقاي «ع - ك» دادخواستي به طرفيت خواندگان مفصله الاسامي در دادخواست و بانك مسكن شعبه... تهران به خواسته فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي شماره 4341 بخش 7 تهران مورخ مبايعه نامه مورخ 19/10/74 مشتمل بر يك دستگاه آپارتمان مسكوني و ابطال عمليات اجرايي بانك مرتهن (خوانده رديف آخري) تقديم نموده كه جهت رسيدگي به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده.

دادگاه مرجوع اليه با تشكيل جلسات دادرسي و استعلام از واحد ثبتي و احراز از وقوع بيع و نقل و انتقالات قانوني و با توجه به تصرفات چندين ساله خواهان، دعوي وي را ثابت و به شرح دادنامه شماره 823-19/4/،80 حكم به محكوميت خواندگان به فك رهن (با پرداخت كليه مطالبات بانك مرتهن) و تنظيم سند رسمي ابطال عمليات اجرايي بانك مرتهن صادر شده كه صرفا با اعتراض بانك مرتهن، (بدون اعتراض ساير محكومين) پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به شعبه... دادگاه محترم تجديدنظر ارسال گرديده است.

دادگاه تجديدنظر به شرح دادنامه فوق الذكر با اين استدلال كه به لحاظ رهن بودن آپارتمان موضوع دعوي و با تلقي از معامله مرهونه به عنوان عقد فضولي و رد آن توسط مرتهن و به استناد رأي وحدت رويه شماره 620 با نقض رأي بدوي حكم به رد دعوي صادر نموده است.

اما اشكالات:

اولا: دادگاه محترم تجديدنظر در حالي كه به لحاظ رهن بودن آپارتمان، دعوي تنظيم سند رسمي را نپذيرفته، تكليف داشته قرار رد دعوي (عدم استماع) صادر نمايد نه آنكه حكم به رد دعوي كه واجد اعتبار امر محكوم بها مي باشد، صادر نمايد.

ثانيا: رأي وحدت رويه استنادي انصراف از مورد دارد و صرفا راجع به انتقال سرقفلي مرهونه بوده، كما اين كه در رأي اصراري بعدي كليه قضات  شعب حقوقي به اين نظريه رأي داده اند.

ثالثا: اصولا معترض، بانك مرتهن بوده است و دادگاه تجديدنظر مكلف بوده صرفا در محدوده اعتراض، رسيدگي تجديدنظري نمايد. در حالي كه به محكوميت ديگر خواندگان غير از بانك نيز معترض شده و رأي را در كليه موارد نقض كرده است.

رابعا: دادگاه تجديدنظر، توجه نكرده كه حكم دادگاه بر اين اساس مي باشد كه فك رهن و ابطال عمليات اجرايي پس از پرداخت كليه مطالبات بانك مرتهن مي باشد كه بديهي است پس از پرداخت كليه مطالبات بانك، اصولا بانك نفعي در دعوي ندارد.

خامسا: اگر معامله آپارتمان مرهونه را فضولي بدانيم بايد معتقد باشيم حتي اگر راهن كليه مطالبات مرتهن را پرداخت نمايد باز هم مرتهن حق عدم تنفيذ معامله را دارد. در حالي كه چنين اعتقادي به هيچ وجه قانوني نيست و مهم اين كه خواهان كه ابتدا شكايت كيفري كلاهبرداري عليه فروشنده مال مرهونه كرده و فروشنده (خوانده همين دعوي) تبرئه گرديده، سپس دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي (بدون فك رهن) تقديم يكي از شعب دادگاه ها نموده كه قرار عدم استماع صادر شده، متعاقبا دادخواست فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي و ابطال عمليات اجرائي بانك، تقديم دادگاه نموده كه با رسيدگي قانوني و با در نظر گرفتن كليه جوانب امر (پرداخت مطالبات بانك) منجر به صدور حكم گرديده كه در دادگاه تجديدنظر مردود، اعلام گرديده (كه رونوشت تمامي دادنامه ها پيوست مي باشد) با وصف مرقوم با توجه به اينكه سال هاي مديدي خواهان در آپارتمان موضوع دعوي، متصرف مي باشد و ثمن آن را كلا پرداخت نموده، هيچ راه ديگري براي احقاق حق وي جز تأييد رأي بدوي متصور و موجود نمي باشد.

سرپرست مجتمع...

4-رأي شماره 204/5-5/8/81 شعبه... ديوان عالي كشور، جهاتي را كه به عنوان مواضع اشتباه عنوان گرديده، صحيح و موجه است:

خلاصه جريان پرونده:

آقاي «ع - ك» دادخواستي عليه تجديدنظر خواندگان به خواسته صدور حكم به ابطال عمليات اجرائي و صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرائي با احتساب هزينه دادرسي و الزام به فك رهن با پرداخت بدهي بانكي توسط خوانده رديف دوم و الزام به تنظيم سند رسمي ملك مورد معامله مقوم به 000/000/5 ريال با استناد فتوكپي مبايعه نامه و دادنامه هاي صادره از شعبات... و ... دادگاه عمومي تهران به دادگاه هاي عمومي تهران تقديم رسيدگي به شعبه... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است به شرح دادخواست توضيح داده است. طبق مبايعه نامه مورد 19/10/74 يك واحد آپارتمان از خواندگان خريداري و ثمن آن كلا پرداخت كرده و ملك را به طور تفكيك فروخته اند، بدون هيچ گونه بدهي به هر مرجعي فروخته، حال معلوم شده كه ملك در رهن بانك مسكن بوده است و خوانده اين موضوع را از من پنهان كرده و بانك نيز اقدام به اقامه دعوي و نتيجتا اجرائيه صادر كه طلب خود را از ملك اخذ نمايد.

علي هذا با عنايت به اين كه شكايت اينجانب با وكالت وكيلم در جريان است و مستندات قانوني نيز در اثبات عرايض من وجود دارد، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر طبق خواسته كرده است. دادگاه در وقت فوق العاده با توجه به توديع خسارت احتمالي دستور موقت بر منع ادامه عمليات اجرائي پرونده شماره 77/74 بانك مسكن صادر با تعيين وقت، طرفين براي رسيدگي دعوت شده اند. در تاريخ 13/3/80 دادگاه با حضور خواهان واحد از خواندگان تشكيل گرديده، خوانده حاضر در جلسه اعلام كرد ما داراي چند شريك هستيم، اگر شركاء حاضر شوند ما حاضريم فك رهن كنيم، ما قبول داريم كه آپارتمان را به نام بزنيم ولي شركاء قبول نمي كنند.

من يك دانگ و ربع مالكيت دارم. ورثه برادرم نيز همين مقدار مالكيت دارند. ما هم سهم مشاعي خودمان را به خواهان فروختيم. دادگاه اقدام به استعلام وضعيت ثبتي پلاك موضوع خواسته را از اداره ثبت نموده، پاسخ مقتضي واصل در برگ 22 پرونده مضبوط است دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام در تاريخ 14/4/80 ختم رسيدگي را اعلام با توجه به پاسخ ثبتي خواندگان اصالتا و وراثتا مالك مشاعي پلاك ثبتي موضوع دعوي مي باشند و نظر به اين كه خواندگان اقرار به بيع و نقل و انتقال پلاك موضوع دعوي دارند و مبيع را تحويل خريدار (خواهان) داده اند و نظر به اين كه فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقال از تعهدات قانوني و قراردادي خواندگان مي باشد، النهايه پس از حصول مالكيت خواهان بر آپارتمان موضوع دعوي و تصرف وي و پس از اخذ ديون بانك مرتهن از متعهد عمليات اجرائي بانك جهت وصول مطالبات بر خلاف قانون مي باشد علي هذا مستندا به مواد 10 و 219 الي 223 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني، خواندگان را به فك رهن با پرداخت ديدن بانك و تنظيم سند رسمي مشاعي در حق خواهان محكوم و نيز ابطال عمليات اجرائي بانك مرتهن را صادر و اعلام مي دارد: بانك مسكن نسبت به رأي صادره معترض و تقاضاي تجديدنظر خواهي كرده است.

رسيدگي به شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است. دادگاه مرجوع اليه با اين استدلال كه انتقال ملك مرهونه از مصاديق معاملات فضولي است با رد آن توسط مرتهن اين انتقال طبق ماده 247 قانون مدني باطل مي شود. مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني تجديدنظرخواهي وارد، با نقض دادنامه معترض عنه دعوي، فاقد وجاهت قانوني و مردود اعلام مي گردد و آقاي سرپرست مجتمع قضائي... نسبت به رأي صادره از شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران ايراداتي اعلام و چون رأي مذكور را بر خلاف قانون و شرع تشخيص داده، تقاضاي اعمال مقررات ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني را نموده است. پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز، مشاوره نموده، چنين رأي مي دهد:

رأي :

«جهاتي كه در نظريه مورخ 4/6/81 آقاي سرپرست مجتمع قضائي... نسبت به دادنامه شماره 256-30/2/81 صادره از شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران به عنوان مواضع اشتباه عنوان گرديده، صحيح و موجه است. با نقض رأي مزبور پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي گردد.»

  رئيس شعبه... ديوان عالي كشور
           مستشار شعبه... ديوان عالي كشور

 5- رأي شماره 1454-27/9/81 شعبه... دادگاه تجديدنظر (هم عرض) با رد تجديدنظر خواهي دادنامه، تجديدنظر خواسته (دادنامه بدوي) را تأييد نموده است.

«در خصوص تجديدنظر خواهي بانك مسكن به طرفيت آقاي «ع - ك» از دادنامه شماره 1855 مورخ 12/8/80 كه در مرحله واخواهي از دادنامه غيابي شماره 823 مورخ 19/4/80 از سوي شعبه... دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت تجديدنظرخواه، به ابطال عمليات اجرائي شماره 118907 دفترخانه شماره 16 اسناد رسمي تهران و فك رهن از سند شماره فوق دادگاه، با توجه به محكوميت ورثه مرحوم «م - ع» و خانم «ط - ر» و غيره به پرداخت ديون مرتهن (بانك تجديدنظرخواه) موضوع قسمتي از دادنامه شماره 823 مورخ 19/4/80 صادره از شعبه... كه نقض آن اعلام نگرديده ايراد و اعتراض تجديدنظر خواه به دادنامه تجديدنظر خواسته وارد به نظر نمي رسد.

ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه، دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي نمايد. رأي صادره قطعي است.»

 رئيس شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران