وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اين حقوقدان در مورد تعريف مدعي‌العموم در قوانين كشور، اظهار كرد: قانون‌گذار ايراني در سال 1307 بر اساس ماده 49 از قانون اصول تشكيلات دادگستري (عدليه) مدعي عمومي را صاحب‌منصبي دانسته است كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين، موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كند.

جعفرزاده ادامه داد: ماده 53 قانون ياد شده، مدعيان عمومي را به سه شعبه تقسيم كرده بود كه عبارت بودند از شعبه‌ ديوان تميز، شعبه‌ محكمه استيناف و شعبه‌ ابتدايي؛ يعني در آن زمان سه نوع دادستان وجود داشت كه يكي دادستان ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور بود و هنوز اين مقام در نظام قضايي كشور ما وجود دارد. ديگري دادستان استاني بود كه در سال 1358 به موجب ماده 8 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي، دادستان استيناف يا همان دادستان استاني منحل شد و وظايف آن بر عهده‌ دادسراي شهرستان قرار گرفت. سومي، دادستان ابتدايي بود كه رياست دادسراي شهرستان‌ها را به عهده داشت. اين دادسرا مطابق قانون آيين دادرسي كيفري در سال 61 به دادسراي عمومي تغيير نام پيدا كرد و در حال حاضر دو نوع دادسرا وجود دارد كه عبارتند از دادسراي ديوان عالي كشور و دادسراي عمومي و انقلاب. البته دادسراهاي اختصاصي مانند دادسراهاي نظامي، ويژه‌ روحانيت و ... نيز هستند كه از موضوع بحث خارجند.

اين قاضي دادسراي ديوان عالي كشور در خصوص جايگاه و وظايف دادستاني كل كشور، خاطرنشان كرد: مطابق اصل 162 از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه‌ قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب كند.

وي اين اصل را بيانگر جايگاه رفيع دادستان كل كشور و رييس ديوان عالي كشور دانست و با اشاره به اصل 162 قبل از تجديدنظر در قانون اساسي، گفت: بر اساس اصل سابق، اين دو مقام عالي از سوي رهبري نظام پس از مشورت با قضات ديوان عالي كشور انتخاب مي‌شدند. بديهي است كه قضات ديوان عالي كشور از عالي‌ترين مقامات قضايي نظام قضايي ما هستند و همگي داراي تجربيات فراوان و در واقع گنجينه‌هاي ارزشمند حقوقي و قضايي كشور به حساب مي‌آيند. با اين وصف، انتصاب دادستان كل از سوي رييس قوه‌ قضاييه پس از مشورت با آنان در واقع حكايت از اهميت و جايگاه اين مقام عالي قضايي دارد.

معاون سابق دادستان تهران، با اشاره به اصل 164 قانون اساسي تصريح كرد: يكي از وظايف بيان شده در اين اصل براي دادستان كل كشور عبارت است از اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قضات. به موجب اصل مزبور «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه‌ قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل».

جعفرزاده ادامه داد:‌ مطابق قوانين و مقررات موضوعه كشورمان وظايف متعددي بر عهده‌ دادستان كل كشور است كه در رأس آنها حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين قرار دارد. ساير وظايف اين مقام قضايي عبارتست از: ترديد در صلاحيت قضات طبق بند «ج» از ماده 2 قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، پيشنهاد رياست سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي جهت تصويب رييس قوه‌ي قضاييه طبق ماده 3 از قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها، حضور در جلسات ديوان عالي كشور جهت ايجاد راي وحدت رويه قضايي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري، حضور در جلسات ديوان عالي كشور جهت ايجاد راي اصراري كيفري طبق ماده 266 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني، درخواست و موافقت با اعاده‌ي دادرسي طبق ماده 24 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري، حضور و اظهارنظر در شعب ديوان عالي كشور مطابق ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 395 قانون آيين دادرسي مدني، درخواست احاله جزايي از حوزه‌ي قضايي به حوزه‌ي قضايي ديگر طبق ماده 64 قانون آيين دادرسي كيفري، دستور تعقيب و بازرسي عملكرد قضات به دادسراي انتظامي قضات طبق قسمت اخير بند 3 ماده 37 لايحه‌ي اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري، حل اختلاف بين دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات طبق ماده 40 اصلاحي قانون مذكور، نظارت بر امور دادسراهاي عمومي و انقلاب طبق ماده 17 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و وظايف ديگر در ارتباط با دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي اعم از مسايل مربوط به زندان‌ها‌ در خصوص حق ورود به زندان‌ها و همچنين موارد مربوط به ستاد مبارزه با مواد مخدر، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي و ساير مراجع و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

جعفرزاده در مورد دادسراي ديوان عالي كشور نيز گفت: اين دادسرا در معيت شعبات ديوان عالي كشور انجام وظيفه مي‌كند و رياست آن بر عهده‌ دادستان كل كشور است كه به تعداد لازم معاون و تعدادي داديار دادسراي ديوان عالي كشور در آن انجام وظيفه مي‌كنند. با اين تشكيلات، حسب مورد وظايف قانوني دادستان كل از سوي اين مقام قضايي به معاونان يا دادياران ارجاع مي‌شود و همكاران نيز در موارد ارجاعي اظهارنظر مي‌كنند. تقريبا يك نماينده نيز در كليه‌ شعب كيفري معرفي شده‌اند تا بر اساس ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري، قبل از اتخاذ تصميم اعضاي شعب ديوان عالي، در پرونده اظهارنظر قانوني كنند.

اين حقوقدان ادامه داد: كليه‌ پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر نيز كه داراي محكوميت اعدام هستند، در اجراي ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي نزد دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود و طبق قسمت اخير ماده مزبور، دادستان نسبت به ساير احكام مواد مخدر نيز حق تجديدنظر و نقض حكم را دارد.

وي در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا به بيان وظايف دادستان‌هاي عمومي و انقلاب شهرستان‌ها، اشاره كرد و افزود: مطابق ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81، در حوزه‌ قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشكيل شده است كه دادسراي عمومي و انقلاب نام دارد. بند «الف» ماده ياد شده مي‌گويد «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه‌ دعوي از جنبه‌ حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و هم‌چنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است، به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه‌ خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود».

جعفرزاده خاطرنشان كرد: در بند «ب» اين ماده آمده است «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است».

سرپرست سابق دادسراي امور جنايي تهران، با بيان اينكه ماده‌ 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در واقع بخشي از وظايف و اختيارات دادستان را بيان كرده است، اظهار كرد: در قوانين و مقررات متفرقه، وظايف فراواني بر عهده‌ دادستان محول شده است و به طور كلي وظايف اين مقام به وظايف قضايي و وظايف اداري قابل تقسيم است.

وي وظيفه‌ مهم دادستان را حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين برشمرد و افزود: حفظ حقوق عامه با به جريان انداختن تعقيب كيفري عليه متهماني كه با اقدام خويش به نظم عمومي جامعه لطمه وارد كرده‌اند، صورت مي‌گيرد تا دادستان از اين طريق، متهمان را به پاي ميز محاكمه كشانده و سپس مجازات كند؛ البته تعيين مجازات بر عهده‌ قاضي دادگاه است و دادستان حق تعيين مجازات را ندارد. او خود در واقع در دادرسي‌هاي كيفري مدعي تلقي مي‌شود. مدعي يعني كسي كه خواهان بوده و چيزي را از دادگاه به ضرر ديگري مي‌خواهد. مدعي عمومي خواهان كيفر و مجازات براي متهمي است كه مجرميت او احراز شده و مدعي خصوصي نيز كسي است كه خواهان ضرر و زيان براي خود است.

اين قاضي دادسراي ديوان عالي كشور، دادسرا به رياست دادستان را در كليه‌ مراحل رسيدگي و در تمام فرايند قضايي يك پرونده، داراي نقشي برجسته دانست و خاطرنشان كرد: به محض اين‌كه جرمي واقع شد مامورين انتظامي مكلفند به موجب ماده 18 از قانون آيين دادرسي كيفري «مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام كنند». از اين مرحله‌ كشف جرم كه ضابط بايد وقوع آن را به اطلاع مقام قضايي صالح برساند و كسب تكليف كند، نقش دادستان و مقام قضايي صالح آشكار و آغاز مي‌شود.

وي ادامه داد: بعد از مرحله‌ كشف جرم در فرآيند قضايي، مرحله‌ تحقيق از متهم است كه مطابق بند «و» از ماده سوم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب «تحقيقات مقدماتي كليه‌ جرايم بر عهده‌ بازپرس مي‌باشد. در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه‌ وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد». صلاحيت محاكم كيفري استان نيز در تبصره ماده 4 و نيز تبصره 1 ماده 20 قانون ياد شده احصا شده است.

جعفرزاده با اشاره به مرحله تعقيب متهمان، خاطرنشان كرد: اين مرحله با احراز بزهكاري متهم و پس از صدور قرار مجرميت، با صدور كيفرخواست براي وي آغاز مي‌شود و از دادگاه تقاضاي محاكمه و مجازات متهم توسط دادستان به عمل مي‌آيد. در اين مرحله، تحقيقات مقدماتي از متهم به اتمام مي‌رسد و مرحله‌ محاكمه آغاز مي‌شود و تا اين‌جا همه‌ اقدامات درباره‌ي متهم، تحت رياست و نظارت دادستان صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين كيفرخواست نيز توسط خود او صادر مي‌شود يا به نمايندگي از او يكي از دادياران اقدام به صدور آن مي‌كند.

اين حقوقدان با اشاره به مرحله‌ دادرسي اظهار كرد: در فرآيند رسيدگي‌هاي كيفري، دادستان يا نماينده‌ او به موجب بند «ج» از ماده 14 و تبصره 2 از ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 بايد در جلسات رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي جزايي و كيفري استان حضور داشته باشند و قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم بايد اظهارات دادستان يا نماينده‌ وي بيان شود. طبيعي است بدون حضور دادستان يا نماينده او جلسات دادگاه قانوني نخواهد بود و حضور ايشان در كليه‌ جلسات دادگاه چه در پرونده‌هايي كه مستقيما بدون صدور كيفرخواست و در اجراي تبصره 3 ماده 2 قانون مزبور به دادگاه ارسال مي‌شود و چه در پرونده‌هايي كه با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود، يك تكليف قانوني محسوب شده و ضروري است.

معاون سابق دادستان تهران گفت: برخي اعتقاد دارند كه وظيفه‌ دادستان در جلسات دادگاه، دفاع از كيفرخواست صادره است و در پرونده‌هايي مانند زناي به عنف كه بدون كيفرخواست در دادگاه كيفري استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، نياز و ضرورتي به حضور نماينده‌ دادستان نيست.

وي ابراز عقيده كرد: من اين مطلب را قبول ندارم و معتقدم با توجه به تصريح تبصره 2 از ماده 20 و بند «ج» از ماده 14 قانون ياد شده و همين‌طور ماده 52 از قانون اصول تشكيلات عدليه كه اعلام داشته «مدعيان عمومي كه همان دادستان‌ها هستند به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند يعني در معيت آن دادگاه انجام وظيفه مي‌كنند، نظارت داشته و مراقبند كه تجاوز از حدود قانون صورت نگيرد» در راستاي وظيفه دادستان مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين، دادستان يا نماينده‌ي وي به موجب ماده 22 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در محاكم تجديدنظر و مطابق ماده 265 از قانون آيين دادرسي كيفري در شعبات ديوان عالي كشور بايد حضور پيدا كرده و اظهارنظر كنند.

جعفرزاده اضافه كرد: ضرورت حضور دادستان يا نماينده‌ وي در جلسات دادگاه از جهت داشتن حق اعتراض به آراي صادره از محاكم مطابق بند 2 از ماده 26 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و از طرفي همان‌طور كه گفته شد از حيث داشتن حق نظارتي دادستان بر حسن اجراي قوانين.

قاضي دادسراي ديوان عالي كشور با اشاره به آخرين مرحله از فرآيند رسيدگي يعني مرحله‌ اجراي احكام، خاطرنشان كرد: اجراي احكام يكي از وظايف دادستان‌هاست و مقررات خاصي دارد. اين كار مشكلات خاصي هم دارد اما در هر حال ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اين كار را به عهده‌ دادستان گذاشته است. اجراي احكام مرحله‌ بسيار مهمي از فرآيند قضايي است.

اين حقوقدان، امور بين‌المللي مانند مسائل مربوط به استرداد مجرمين و لزوم امضاي اوراق مربوط به درخواست استرداد توسط دادستان، دادن تعليمات لازم به ضابطان، تنظيم برگ سجل كيفري براي محكوماني كه اجراي حكم آنان معلق شده است، عضويت در كميسيون‌هاي مختلف، مسائل مربوط به امور حسبي و ... را از ديگر وظايف و اختيارات دادستان برشمرد.

جعفرزاده با بيان اينكه برخي از اين موارد نياز به آسيب‌شناسي و بازنگري دارند، گفت: ظاهرا اقداماتي در قواي سه‌گانه جهت بازنگري در قوانين به طور كل و مشخص كردن قوانين ناسخ و منسوخ آغاز شده كه اقدام مباركي خواهد بود.

اين قاضي دادسراي ديوان عالي كشور، با اشاره به حذف نهاد دادسرا از سيستم قضايي كشور در برهه‌اي از زمان، اظهار كرد: اين اقدام به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 صورت گرفت. بر اين اساس مراحل پنج‌گانه‌ رسيدگي به وسيله‌ يك مقام قضايي صورت مي‌گرفت كه البته افرادي طرفدار اين سيستم بودند و به دلايلي اعتقاد به آن نظام داشتند. آنها معتقد بودند كه در دادرسي اسلامي، شاكي و مدعي بايد مستقيما به قاضي مراجعه كنند و طولاني بودن زمان رسيدگي‌ها و بحث ادله‌ اثبات برخي از جرايم، از جمله دلايل آنان بود.

وي با بيان اينكه "بنده ضمن احترام به عقيده‌ طرفداران حذف دادسرا با سيستم فعلي موافقم"، خاطرنشان كرد: همه اين فرآيندهاي دادرسي يك هدف مشخص دارد و آن رسيدن به اجراي عدالت و اجراي صحيح قوانين است كه اگر در اين مسير قانوني به درستي حركت شود و لغزش و خطايي در آن صورت نگيرد، انتهاي آن مسير به عدالت منتهي خواهد شد.

جعفرزاده در پايان گفت‌وگو با ايسنا، تاكيد كرد: شخص دادستان در راه اجراي عدالت و رسيدن به آن هدف مطلوب بر چگونگي روند يك دادرسي عادلانه نظارت دارد و دلايل له و عليه متهم را بايد جمع‌آوري كند. ضمن اينكه نبايد اين‌گونه باشد كه فردي كه تحت تعقيب قرار گرفت، لزوما در نهايت محكوم شود.