سخنگوي شوراي نگهبان فرجام آخرين مصوبات را تشريح كرد .


 
دكتر كدخدايي فرجام آخرين طرح‌ها و لوايح بررسي شده در شوراي نگهبان را تشريح كرد.
 
به گزارش اداره‌كل روابط‌عمومي شوراي نگهبان، سخنگوي شوراي نگهبان، صبح روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، گفت: لايحه پيش فروش ساختمان، مصوب جلسه مورخ بيست‌وچهارم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث‌وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- درماده (6)، چنانچه اجراي امور مذكور در اين ماده و بندهاي آن مانع اعمال خيار فسخ براي پيش‌خريدار شود، خلاف موازين شرع است.
2- احكام مذكور در ماده (6) و بندهاي آن و مواد (7)، (8) و تبصره آن و مواد (9)، (12) و قسمت اخير ماده (14) و مواد (16) و (20) بايد همانند موارد مندرج در ماده (2) بصورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد والاّ خلاف موازين شرع است.
3- قسمت اخير ماده (11) چون تحميل بر طرفين است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4- در ماده (18) ايجاد ضمان براي منتقل‌اليه خلاف موازين شرع مي‌باشد.
5- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه برخي از تعهدات باقي مانده باشد، خلاف موازين شرع است.
وي افزود: طرح اصلاح قانون راجع به‌منع توقيف اموال‌منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به‌آن، مصوب جلسه مورخ بيست‌وهفتم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي گفت: لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات، مصوب جلسه مورخ بيست‌وهفتم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد:
1- اطلاق بند (ب) ماده (3) از اين جهت كه شامل وام ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- ماده (4) مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي ادامه داد: طرح تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ سي‌و‌يكم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي گفت: لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، مصوب جلسه مورخ بيست‌وهفتم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند(مصوب1372)، كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌و‌يكم مردادماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 06/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(مصوب 1348)، با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌و‌يكم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت: لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن، مصوب جلسه مورخ سي‌و‌يكم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با استظهار به اينكه تبصره ماده واحده، شامل هيأت‌هاي نظارت نمي‌شود، بنابر اين، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
دكتر كدخدايي افزود: لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري- صنعتي و بيست‌وسه منطقه ويژه اقتصادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 14/07/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت: طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ ششم مهر‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي، درجلسه مورخ 14/07/1389 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي، كه در جلسه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزارو سيصدوهشتادونه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، درجلسه مورخ 31/06/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به اين شرح اعلام گرديد: از اين جهت كه مشخص نيست آيا در تصويب اين مصوبه، رعايت بند (ي) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد گرديد.
دكتر كدخدايي در ادامه، پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به دو نامه ارسالي از سوي رئيس ديوان عدالت اداري را به شرح زير اعلام كرد: «رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/87/6 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بندهاي 2و3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/04/1386 سازمان تعزيرات حكومتي، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با توجه به اينكه رأي تعزيرات حكومتي جنبه قضايي ندارد، بنابر اين مصوبه در اين خصوص خلاف موازين شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم مي‌باشد.»
«رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت ، عطف به نامه شماره هـ ع/87/600 مورخ 12/08/1388؛
مصوبه شماره 14991_86 مورخ 19/12/1386 شوراي عالي مديريت وبرنامه ريزي اقتصادي در قسمت ميزان مبلغ يارانه پرداختي به دانه روغني كلزا، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد:
اگر مفهوم مصوبه اين باشد كه دولت مبلغ 1250 ريال را در دو بخش:
1- 5/734 ريال از محل منافع ناشي از معافيت واردات 99/946 هزار تن دانه روغني وارداتي از پرداخت سود بازرگاني
2- مبلغ 5/515 ريال بقيه را براي هركيلو به طور نقدي پرداخت نمايد،
اين مصوبه فاقد اشكال است؛ چنانچه غير از اين باشد، بايد موضوع روشن تا پاسخ مقتضي داده شود.»