وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مبحث اول- موضوع شناسي اعراض
عاصف حمداللهي و حسن فدايي 
                                       
طرح بحث
يكي از مسائلي كه به لحاظ فقهي و حقوقي بررسي آن ضروري مي نمايد حكم وضعي اعراض مي باشد. سخن در اين است كه آيا اعراض مسقط حق عيني است همان گونه كه ابراء مسقط حق ديني مي باشد. برخي با اين استدلال كه وضع و رفع رابطه مالكيت، يك حكم وضعي است و نيازمند اسباب خاص شرعي است، عقيده دارند كه اعراض مالكيت را از بين نمي برد چرا كه دليل شرعي بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده كه اعراض حق عيني را از بين مي برد همانطور كه حيازت ايجاد رابطه ملكيت مي كند.در اين نوشتار ضمن بررسي و تبيين مفهوم و اركان اعراض تحت عنوان موضوع شناسي اعراض (مبحث اول)، به بيان ادله طرفين ونقدو بررسي آن بر اساس مباني فقهي و حقوقي مي پردازيم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبي در اين زمينه ارائه بدهيم.

مبحث اول –موضوع شناسي اعراض
دراين قسمت از نوشتار به بيان مفهوم، ماهيت،عناصر، اركان و آثار اعراض جهت تبيين موضوع اعراض مي پردازيم.
گفتار اول-مفهوم اعراض
اعراض در لغت مصدر باب افعال از ريشه «عرض» به معناي روي گردانيدن وانصراف است[۱ ] ولي در اصطلاح فقهي و حقوقي به معني روي گردانيدن از چيزي است كه در سلطه آدمي قرار داد. مسائل مربوط به اعراض كه در حقوق اغلب كشورهاي غربي تحت اصطلاح (abandonment) يا واژه اي همريشه با آن مطرح مي شود در قانون مدني عنوان خاصي ندارد و تعريضي از آن به عمل نيامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر مي‌دارد:
«مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.»
از اين ماده به اجمال مي‌توان فهميد كه اعراض سبب قطع رابطه مالكيت بين شخص و مال مي‌شود و آن را در زمره اموال مباح مي‌آورد.[ ۲]
اصولاً خروج چيزي از محدوده تسلط يك فرد ممكن است به يكي از دو حالت زير صورت گيرد:
۱ ـ بدون رضايت و با نيروي قاهره نظير غصب، سرقت و يا فرار پرنده يا غرق شدن اموال در دريا.
در اين گونه موارد گرچه مالك ممكن است گاه از دست آوردن مال خويش مايوس و از آن منقطع شود ولي اين قطع رابطه به دلخواه صورت نمي گيرد.
۲ ـ با اختيار و رضايت خاطر. براي اين صورت چهارفرض ممكن است تصور شود:
الف . تمليك عين به ديگري از طريق بيع، صلح ، هبه ، وصيت و... ،
ب ـ تمليك منفعت از طريق اجاره و امثال آن،
ج ـ اباحه منفعت مثل عاريه،
د ـ رفع يد از عين و رها ساختن آن ، بدون اينكه مالك قصد تمليك آن به غير يا مباح ساختن منافع آن را داشته باشد.
از فروض فوق تنها فرض اخير از مصاديق اعراض به شمار مي رود.

گفتار دوم-ماهيت اعراض
اعراض مالك در ماده ۱۷۸ قانون مدني به صورت شرط امكان تملك مال او به وسيله شخص ديگري كه آن را از دريا بيرون مي‌آورد معرفي شده است. يعني اسقاط حق شخص نسبت به شيء‌اي به اراده صاحب حق، بنابراين اعراض يك عمل حقوقي يكطرفه و ايقاع مي‌باشد.
البته قاعده اعراض يك قاعده عمومي است كه اختصاص به مال غرق شده در دريا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالكيت است و مال را در زمره مباحات قرار مي‌دهد.
بنابراين اعراض نيز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع مي‌شود و نياز به تراضي ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتياز خود صرف نظر مي‌كند بدون اينكه آن را به ديگري واگذارد. اين دو اصطلاح در كنار يكديگر متداول شده‌اند.

گفتار سوم-تفاوت اعراض و ابراء
ابراء ويژه اسقاط حق ديني (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عيني است اعراض بيشتر در مورد رها كردن ملك و گذشتن از حق مالكيت به كار مي‌رود و در ساير حقوق عيني (مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و رهن و تحجير) نيز شايع است.
با وجود اين، ارتباط اعراض و ابراء و تماس اين دو ايقاع را نمي‌توان انكار كرد؛ چنانكه، اگر كسي مالي نزد ديگري داشته باشد و متصرف به حكم قانون يا قرارداد متعهد به تسليم آن به مالك باشد (مانند مستودع)، ابراء مالك مسووليت متصرف را از بين مي‌برد و در قلمرو و حق عيني موثر مي‌شود. ولي، در اصل حق عيني دخالت نمي‌كند و حتي حق مطالبه مالك در آينده را نيز از بين نمي‌برد، چرا كه ابراء متعهد به تسليم به معني اعراض از حق مالكيت نيست و مالكيت امتياز استيلاء بر آن را نيز به دنبال دارد. بر عكس، اعراض از مالكيت چنين مالي باعث سقوط تعهد متصرف به تسليم است. منتها، سقوط تعهد از آثار قهري و غير مستقيم اعراض است و نبايد آن را منسوب به انشاء ابراء كننده دانست هر چند كه انگيزه اقدام او نيز باشد.[ ۵]
ماده ۱۱۴۹ اصلاح شده قانون ثبت نمونه ديگري از اعراض را بيان مي‌كند: فرض كه ملك فروخته شده اضافه مساحت دارد و خريدار بهاي اضافي را در صندوق ثبت ايداع مي‌كند و فروشنده بيش از ده سال آن را نمي‌گيرد. مثالهاي فراواني براي اعراض در عرف ديده مي‌شود: گربه اهلي و تربيت شده‌اي كه به صاحب آن پنجه زده از خانه اخراج مي‌شود و در زمره اموال مباح در مي‌آيد. خانوادهثروتمندي كه قصد جلاي وطن كرده است صندلي مستعمل خود را در كنار كوچه مي‌نهد تا هر كه خواست تملك كند، سكه‌اي در گِل افتاده و رها مي‌شود و مالك از آن مي‌گذرد. روستائياني كه به دليل زلزله يا جنگ يا سيل قصد كوچ دائم به محل ديگري دارند، قنات‌ها و چاه‌هاي خود را رها مي‌سازند، مالك انگشتري كه در دريا يا رودخانه افتاده است از يافتن آن نااميد مي‌شود و رهايش مي‌كند. اين گونه مثالها نشان مي‌دهد كه مالك آزاد است از حق خود بگذرد. اعراض از شاخه‌هاي سلطه‌اي است كه مالك بر مال خود دارد و مي‌تواند آن را، تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، اعمال كند. با وجود اين، آزادي اعراض از حق نيز بي حد و مرز نيست و گاه قوانين مانع اختيار مالك مي‌شود. ملك ثبت شده را قانون از آن كسي مي‌داند كه در دفتر املاك بنام اوست (ماده ۲۲ ق. ث) پس اسقاط چنين مالكيتي به اعراض از بين نمي‌رود، مگر اينكه به باير شدن ملك منجر گردد و دولت آن را بر مبناي نيازهاي عمومي تصاحب كند. (قانون زمين شهري)

گفتار چهارم-اركان اعراض:
۱-ركن معنوي: قصد قطع رابطه مالكيت از عين
۲-ركن مادي: ابراز ماده اين قصد
در قانون مدني مصر، به جاي « اعراض » لفظ « تخلي »به كار رفته است. متن ماده ۸۷۱ قانون مزبور به شرح زير است :
۱- سلب رابطه مالكيت مبتني بر دو عنصر است: عنصر مادي و عنصر معنوي . عنصر مادي آن عبارت است از ترك مال منقول و عنصر معنوي عبارت است از قصد سلب مالكيت منقول، بنابراين به صرف آنكه شخصي مالي را از حيز انتفاع خارج سازد بي آنكه قصد اعراض داشته باشد، آن مال از ملكيت او خارج نمي شود.
۲ ـ ماده فوق اعراض را تنها در منقول مجاز دانسته است . بنابراين ، مفهوم رساننده آن است كه در اموال غير منقول ، نظير اراضي و املاك ، اعراض متصور نيست. پس هرگاه شخصي به خاطر فرار از ماليات از املاك خود اعراض كند، علي رغم اراده او ، مال در ملكيت وي باقي خواهد ماند.
۳ ـ با اجتماع دو عنصر مورد اشاره، مال منقول از ملكيت مالك خويش خارج و بدون مالك مي شود و براي سقوط مالكيت لازم نيست شخص ديگري بر آن تسلط مالكانه پيدا كند بلكه صرف اعراض مسقط مالكيت است.
در قوانين مدني پاره اي از كشورهاي غربي از جمله فرانسه و آلمان فدرال نيز اعراض به شرط تحقق دو عنصر مادي و معنوي محقق مي شود.
عنصر معنوي، نيت به اعراض است و عنصر مادي رها كردن عملي مالي است به نحوي كه قرائن كاشف از تحقق اين عنصر باشد. ماده ۹۵۹قانون مدني آلمان فدرال در اين خصوص مي گويد: مال منقول موقعي مال معرض عنه محسوب ميشود كه مالك با قصد انصراف از مالكيت از ادامه تصرف مال كامل نسبت به آن مال صرف نظر كند

گفتار پنجم-عناصر اعراض
۱– عين بودن مال؛
فرق نمي‌كند كه مال منقول باشد يا غير منقول

۲– متعلق حق غير نبودن مال،
پس در موارد ذيل، اعراض صدق نمي‌كند.
ا: اعراض راهن از مال مرهون
ب: اعراض وارث از تركه با وجود دين
ج: اعراض وارث از اعياني كه زوجه بابت قيمت آنها طلب دارد (ماده ۹۴۸ قانون مدني)
د: اعراض مغصوب منه از بدل حيلوله (ماده ۳۱۱ ق. ۴)

۳ – انصراف مالك از اعمال تصرفات مالكانه به طور كلي،
قصد اسقاط مالكيت، شرط تحقق اعراض نيست. احاديث باب اعراض با اين عناصر موافق است و ابدا دلالت بر اسقاط مالكيت ندارد.

۴– فقدان قصد اباحه
پس در مورد ذيل، اعراض وجود ندارد.
پرتاب وسايل ورزشي؛ در پايان بازي تنيس يا فوتبال، برند&#۱۷۲۸; مسابقه گاه راكت يا پيراهن خود را به سوي حضّار پرتاب مي‌كند اين اباحه است نه اعراض. از اين قبيل مثالها بسيار است. چون با اعراض، ملك از مالكيت اعراض كننده خارج نمي‌شود و به موجب نصوص شرع، شبه مباح است (نه مباح) پس ديگران حق تملك آن را دارند اما تملك كننده بايد عناصر اعراض -به ويژه عنصر سوم- را احراز كند.
گفتار ششم-آثار اعراض
در اثر اعراض، حق مالك نسبت به مالي كه از آن اعراض شده است ساقط مي‌شود. مال مزبور پس از اعراض در رديف اموال بلامالك و مباح در خواهد آمد كه طبق ماده۱۴۷ ق.م مي‌تواند به وسيله شخص ديگر، با رعايت مقررات مربوطه، تملك شود. در صورتي كه شخص متعهد به تسليم مال به مالك آن باشد، در نتيجه اعراض مالك از آن مال و قطع رابطه; مالكيت، تعهد به تسليم آن به اعراض كننده نيز ساقط خواهد شد. مانند اين كه مالك از مال مورد وديعه اعراض كند كه اين امر سبب سقوط تعهد مستودع به تسليم مال به مودع خواهد شد.

گفتار هفتم-بررسي موارد مشتبه با اعراض
در بسياري از موارد اگر چه عرف آن را اعراض مي داند لكن در معناي خاص اعراض محسوب نمي شود بلكه صرف نظر كردن از انتفاع است.
براي مثال در صورتيكه لباس مندرس شده را بيرون منزل مي گذارند در اين جا از مالكيت اعراض نشده بلكه از انتفاع اين مال صرف نظر شده و هر وقت فرد بخواهد مي تواند پشيمان شود و حتي اگر كسي آن مال را برداشته از وي پس بگيرد.
مورد ديگر كه با اعراض اشتباه مي شود تمليك عام است، براي مثال پول يا سكه اي كه بر روي سر عروس و داماد مي ريزند در اينجا نه تنها فرد از مال خود اعراض نكرده بلكه از مالكيت خود استفاده كرده و آن را به صورت عام تمليك مي كند.
ادامه دارد...

عاصف حمداللهي (قاضي دادگستري)
حسن فدايي ( پژوهشگر و استاد دانشگاه )

پي نوشت:
۱-معين، محمد؛ فرهنگ دوجلدي، تهران، جاجرمي، ۱۳۸۳
۲- كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي قرارداد، ايقاع، تهران، انتشار، ۱۳۸۵، چاپ يازدهم شماره ۲۱۸، ص ۳۶۲
۳- شهيدي، مهدي؛ سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص ۱۳۰.
۴- صفايي، سيدحسين؛ دور ه مقدماتي حقوق مدني، اشخاص و اموال، نشر ميزان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ پنجم.
۵- كاتوزيان، ناصر؛ ايقاع، تهران، يلدا، ۱۳۷۰، چاپ اول.
۶- كاتوزيان، ناصر، همان.
۷-جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصر شناسي، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۸۳.
۸- شهيدي، مهدي، منبع پيشين،ص ۱۳۱.