وبلاگ تخصصی حقوق ایران

دكتر منوچهر خزاني

مقدمه

از آنجايي كه اثبات جرم و تحقق محكوميت كيفري در هيچ نظام حقوقي بدون وجود دليل امكان پذير نيست. لذا بطور يقين دلائل در حقوق جزا در نقش اساسي داشته و بلحاظ اهميت فوق العاده آن، بخش عمده اي از مباحثات علمي در زمينه مسائل كيفري به تحليل اصول و قواعد آن اختصاص يافته است در بين قواعد حاكم بر دلائل كيفري آنچه بيشتر به بحث و اظهارنظر علمي انجاميده است، مساله وظيفه اقامه دليل در دعوي كيفري است كه تلفيق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت يا «فرض بي گناهي متهم» در اجراي عدالت كيفري به سهولت امكان ندارد. راه حلهاي دكترين و رويه هاي قضايي موجود در سطح نظامهاي مختلف حقوقي معاصر، نتوانسته روشي منطبق با اصول و موازين حقوق كيفري روز و پذيرا در همه سيستمهاي دادرسي فعلي عرضه كند تا نهايتاً يقين و اعتقاد قاضي در تصميم قضايي دستخوش بي ثباتي نگردد.

مبحث اول

انعكاس اصل برائت و وظيفه اقامه دليل

در قوانين و رويه هاي قضايي

اصل اقامه دليل با به عبارت ديگر وظيفه ابزار دليل در حقوق مدني تابع قاعده «البينه علي المدعي…» است و در ضرب المثل رومي نيز به آن مي گويند به اين معني كه وظيفه دليل آوري به عهده مدعي است.

اصل ديگري نيز در تكميل آن آمده است كه در اصطلاح لاتين به آن گفته شده و به اين معني است كه وقتي مدعي عليه استناد به يك امر دفاعي مي كند بايد حقيقت آن را اثبات نمايد.

قانون مدني ايران بر همين اساس در ماده 1257 مقرر مي دارد:

«هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست».

همچنين به موجب ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني :

«اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حقي يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و لا مطابق اين اصل حكم برائت مدعي عليه خواهد شد»

امر دادرسي اعمال مي گردد و انعكاس صريح و قاطعانه در حقوق جهاني نيز پيدا نموده است ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1348 مجمع عمومي سازمان ملل مقرر مي دارد.

«هركس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد جرم او قانوناً محرز گرديد».

ماده 9 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1789 مصرح است به اينكه «فرض بر بي گناهي فرد است تا وقتي كه مجرميت او اعلام شود» عهده نامه حقوق مدني و سياسي مصوب سازمان ملل در ماده 14 و كنوانسيون اروپايي حفظ و حمايت حقوق فرد و آزاديهاي اساسي مورخ 4 نوامبر 1950 نيز به جاي اين موضوع صراحت دارد. اصل برائت در قوانين عادي كيفري پيش بيني نشده ولي به عنوان يكي از اصول قوانين اساسي در اكثر كشورها به تصويب رسيده است. به موجب قانون اساسي 4 اكتبر 1958 فرانسه «فرض بر بي گناهي متهم به جرم است تا اينكه مجرميت او ثابت شود» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 37 بالصراحه اعلام مي دارد : «اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

در انگلستان قاعده مذكور از يك سري احكام استنتاج شده كه مهمترين آن حكم Woolmington صادره در سال 1935 ميباشد در متن اين حكم آمده «در تارو پود حقوق جزاي انگليسي اين نتيجه ارزنده هميشه ملاحظه مي گردد: كسي كه تعقيب متهم را به عهده دارد بايد مجرميت او را اثبات نمايد»

رويه قضايي بلژيك طرفدار جدي اين اصل مي باشد و معتقد است قاعده رومي كه طبق آن طرف دعوي وقتي در مقام به امري استناد مي نمايد بايد دليل آوري كند فقط در امر مدني اعتبار دارد و قابل اعمال در دعوي كيفري نمي باشد و در اين مواقع حتي اگر متهم استناد به علل رافع مسئوليت نمايد به عهده مقام تعقيب كننده است كه دلائل فقدان چنين عللي را ارائه دهد.

كانادا رعايت اين اصل را به عنوان يك حق مسلم متهم در حقوق كامن لا شناخته و در ماده 11 منشور حقوق و آزاديهاي كانادايي به آن تصريح نموده است. در يك حكم دادگاه عالي كشور كانادا با استفاده از منشور ذكر شده چنين اعلام گرديده است : «اصل بي گناهي متهم در ارتكاب جرم است و وظيفه ابراز دليل به عهده دولت مي باشد و اقتضا دارد اولاً مجرميت متهم خارج از هرگونه شك و ترديد محرز شود ثانياً رسيدگي كيفري به يك روش منطبق با دادرسي منصفانه و قانوني انجام پذيرد».

به نظر بعضي از حقوق دانان ، حقوق جزا حسب ماهيت مربوط به خود، فرض مسئوليت را به عكس حقوق مدني نمي پذيرد زيرا مجازات با ضمانت اجراي مدني تفاوت دارد. مجازات در واقع واجد جنبه هاي ترهيبي و ترذيلي است به علاوه در حقوق جزا هيچ كيفري بدون خطا وجود ندارد.

در ايالات متحده آمريكا محاكمات جنايي با حضور هيات منصفه انجام مي شود و در مرحله انتخاب اعضاي هيات منصفه متهم حق دارد از كانديد سوال كند آيا اصل برائت را قبول دارد و آيا متهم را تا زماني كه دليل خلاف آن ابراز نشده بي گناه مي داند؟ در صورتي كه ناديد اين اصول را انكار كند و يا به آن ترديد داشته باشد حق انتخاب شدن را ندارد هيات منصفه بايد سكوت متهم را در دادرسي حق مسلم او دانسته و اقامه دليل را از وظايف دولت بداند.

در قوانين كشور چنين نص صريحي به عنوان اصل برائت وجود ندارد از طرفي حقوق دانان اين كشور مجرميت متهم را مطلقاً قبول ندارند به اعتقاد حقوق دانان چيني عوامل منطقي بسيار در مساعدت به نفع متهم در قانون وجود دارد مثل منع اجبار متهم به اقرار و تفسير دلائل مشكوك به نفع متهم كه به اين ترتيب تصريح به اصل برائت در قانون زائد و بيوجه بوده و احتمالاً موجب سوء استفاده متهم خواهد شد. به عكس حقوق جزاي چكسلواكي كه اين اصل را در تمامي موارد دادرسي پذيرفته و هيچ استثنايي نسبت به آن قبول ندارد و حتي دليل آوري در رد موارد استنادي متهم را به عهده دادستان و قاضي گذارده است.

مستثنيات مربوط به اصل برائت بر مبناي منافع عمومي و به ويژه رفع و يا تعديل مشكلات مدعي پذيرفته شده و در موارد اعمال مي گردد كه مدعي موظف به اقامه دليل براي اثبات گناهكاري متهم مي باشد، كه در اين صورت ترديد در مجرميت متهم بسيار ضعيف است معهذا عليرغم اين استثنائات متهم مي تواند در دفاع از خود موجبات سقوط فرض مجرميت را فراهم نمايد. نمونه هايي از استثنائات وارده به اصل، در قوانين كيفري و يا در رويه هاي قضايي ديده مي شود كه تقريباً در حقوق جزاي تمامي كشورها كم و بيش وجود دارد. توجيه بيشتر موضوع در زمينه اصل برائت و استثنائات آن در بررسي وظيفه ارائه در اثبات عناصر متشكله جرم به عمل خواهد آمد.

مبحث دوم

وجود اشتراك و افتراق اعمال اصل اقامه

دليل در آيين دادرسي مدني و كيفري

حقوق كيفري نيز در قواعد دادرسي از اصل اقامه دليل پيروي كرده اما مفهوم و اهميت و حدوده اعمال  آن در دادرسي مدني و كيفري متفاوت بوده و كاربرد يكسان ندارد. در سيستم هايي كه دعوي عمومي توسط دادسرا طرح و تعقيب مي شود، اقامه دليل از وظايف خاص اين مرجع و مواردي كه متضرر از جرم به تبع امر كيفري مبادرت به طرح دعوي نمايد دليل آوري در خصوص ضرر و زيان به عهده مدعي خصوصي خواهد بود. اينك اگر بخواهيم اصل ياد شده را به مثابه آنچه در حقوق مدني معمول است در امر كيفري نيز اعمال نماييم در واقع دادسرا به عنوان مدعي بايد دلائل مربوط به وجود عنصر قانوني و مادي جرم و همچنين انتساب عمل ارتكابي به متهم را ابزار نمايد، متهم نيز به نوبه خود هر آينه به يكي از وسايل دفاعي فقدان مسئوليت مثل دفاع مشروع يا اجبار و يا جنون و غيره متوسل شود، ابراز دليل و اثبات امر به عهده او خواهد بود در حالي كه با توجه به افتراق كلي خصائص مدني و كيفري، اعمال اصل مذكور در دعاوي كيفري اساساً مقيد و مشروط به رعايت اصول و قواعد مربوط به اين نظام مي باشد چه آنكه در دعاوي حقوقي طرفين دعوي (مدعي و مدعي عليه) در شرايط برابر و مساوي قرار دارند و هر ادعايي كه با انكار طرف مواجه گردد، مدعي بايد وظيفه ابراز دليل را تحمل نمايد. اما در دعاوي كيفري موضوع به نحوه ديگري توجيه مي شود دادسرا به عنوان مدعي در مقابل متهم (مدعي عليه) حالت خصومت و يا رقابت ويژه خواهان در دعوي مدني را ندارد بلكه علاوه بر وظيفه كوشش در تحقق بخشيدن به خواست جامعه در تعقيب جرم و تحصيل محكوميت كيفري بزهكار، لزوماً به هنگام كشف جرم و جمع آوري دلائل و به دست آوردن حقايق اعم از اينكه به نفع يا به ضرر متهم باشد بي طرفانه اقدام مي نمايد به علاوه دادسرا و متهم از لحاظ موقعيت در مقابل دستگاه قضايي داراي اقتدار مساوي نيستند . دادسرا از حمايت قواي عمومي برخوردار است در حالي كه متهم از چنين پشتوانه اي بهره مند نمي باشد به اين ملاحظات است كه بعضي از مولفين فرانسوي مي گويند عنوان (طرفين ) در دعوي كيفري اختصاص به متهم و مدعي خصوصي يا شخص مسئول از لحاظ مدني دارد و دادسرا طرف دعوي به معني اخص نمي باشد.

تفاوت حقوق مدني و كيفري در اعمال قاعده ياد شده خصوصاً اين است كه ، در امر جزايي وظيفه ابراز دليل براي شاكي گاهي مشكل تر و در مواردي آسانتر از وظيفه مدعي در دعاوي مدني است در دعاوي كيفري در واقع متهم با تكيه بر اصل برائت يا« فرض بي گناهي» دادسرا (مدعي) را مكلف ساخته كه با ارائه دليل ، خلاف آن را اثبات نمايد و در صورت فقدان دليل ، متهم هرگز تكليفي به اثبات بي گناهي نداشته و مبري شناخته مي شود، از سوي ديگر قاضي كيفري به عكس قاضي حقوقي اختيارات و تكاليف فعالانه وسيعي در كشف وقايع و تحصيل دلائل و تكميل آن به نفع يا ضرر طرفين (دادسرا  و متهم ) دارد و در اين راستا وظيفه مدعي در اثبات دعوي آسانتر خواهد بود.

نتايج حاصله از اصل برائت كه موجب معافيت از ارائه دليل مي شود اين است كه اولاً متهم موظف به ارائه دليل بر بي گناهي خود نيست ، ثانياً شك و ترديد بايد به نفع مته تفسير شود معني واقعي اين ضرب المثل رومي اين است كه حكم محكوميت به مجازات بايد خالي از هرگونه ظن و ترديد صادر شود و شك و ترديد معادل است با يك دليل مثبت در عدم مجرميت به اين لحاظ در موارد شروع به جرم در صورتي كه عمل ارتكابي را بتوان قابل انطباق به چندين جرم مختلف از لحاظ اهميت دانست و دليلي بر انحصار آن به جرم خاص نباشد فرض اين است كه متهم قصد ارتكاب جرم كم اهميت تر را داشته است دامنه نفوذ اين قاعده در مقررات آيين دادرسي كيفري آنچنان است كه احكام محكوميت غير قطعي دادگاههاي كيفري قابليت اجرا ندارد چه ممكن است بي گناهي در مراحل نهايي احراز و حكم صادره نقض گردد. در احكام برائت نيز چنانچه متهم با صدور قرار تامين كيفري زنداني باشد هر چند حكم صادره مورد اعتراض و تجديدنظر خواهي قرار گيرد متهم بلافاصله بايد آزاد شود از اصل برائت همچنين اين نتيجه ناشي مي شود كه متهم به ارتكاب جرم اعم از اينكه عنوان بزهكار اتفاقي يا تكرار كننده داشته باشد نسبت به آن اتهام بي گناه محسوب مي شود تا زمان ك مجرميت او اثبات گردد قرار بازداشت كه فردي را قبل از تصميم قضايي به مجرميت يا محكويت به مجازات ، از آزادي محروم مي نمايد بايد از اين قاعده مستثني گردد هر چند اين استثنا موجب تضعيف اصل برائت خواهد شد اما به حكم ضرورت و لزوم دسترسي مقامات قضايي به متهم در رسيدگي به امر كيفري و امكان اجراي احكام استفاده از اين تامين بطور محدود و تحت ضوابط معين مجاز اعلام شده است.

اعمال اصل برائت يا فرض بي گناهي درباره طبقاتي از مجرمين توسط بعضي مولفين قديم حقوق جزا منع و مورد انتقاد قرار گرفته است آنريكوفري، يكي از بنيانگذاران مكتب تحققي در مورد تكرار كنندگان جرم و مجرمين مادرزادي معتقد به (اصل مجرميت ) به جاي (اصل برائت) بوده است به عقيده آنريكوفري ، فرضيه مزبور در مورد مجرمان فطري و معتاد و مريض نبايد رعايت گردد ولي در مورد مجرمان اتفاقي مي توان آن را پذيرفت . زيرا خطرناك بودن دسته اول بنابر قواعد انسان شناسي يا از روي سوابق جزايي و بالاخره طبق نظر متخصصان ثابت گرديده و در مورد آنها قبول اصل برائت بي وجه خواهد بود. اما اين نظر مصون از تعرض حقوق دانان معاصر نمانده و معتقد هستند چنين نظريه اي مغاير با حقوق عمومي است و در نتيجه مردود مي باشد زيرا تعدد و تكرار جرم قرينه اي بر حالت خطرناك فرد تلقي مي شود نه اينكه دلالت بزهكاري به جرم انتسابي و مجرميت او نمايد.

مبحث وم

اقامه دليل در مورد عناصر متشكله جرم و مستثنيات آن

حسب قاعده (دليل به عهده مدعي است ) در دعوي كيفري وظيفه دادسرا اصولاً اثبات عناصر تشكيل دهنده جرم (عنصر قانوني ، عنصر مادي ، عنصر معنوي ) است معهذا بعضي قوانين و رويه هاي قضايي در صورت احراز عنصر ماد اصل را بر مجرميت متهم قرار داده و دليل آوري به منظور اثبات حسن نيت و در نتيجه بي گناهي را به او تحميل نموده اند در مواردي هم كه متهم در دفاع از خود متوسل به يكي از عوامل موجهه ميشود حسب بعضي رويه هاي قضايي و نظريه هاي مولفين حقوق جزا، اثبات ادعا از وظايف او قلمداد گرديده است.

الف . اقامه دليل بر عنصر قانوني جرم

به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات عمل ارتكابي وقتي جرم و قابل مجازات است كه قبلا ورود تصويب قانونگذار قرار گرفته باشد در تعقيب كيفري وظيفه دادسرا به عنوان مدعي اين است كه در كيفر خواست صادره مواد قانوني كه براساس آن متهم را قابل تعقيب مي داندصرحتاً تعيين نمايد. به علاوه مواردي كه عنصر قانوني جرم به جهتي از جهات زائل مي شود و در نتيجه دعوي عمومي ساقط مي گردد مثل مرور زمان و عفو عمومي ، وظيفه دادسرا ابراز دليل و اثبات عدم شمول مرور زمان و يا عدم تسري عفو در دعوي كيفري مطروحه مي باشد. ليكن در مورد عوامل موجهه مثل دفاع مشروع و يا امر آمر قانوني و نيز معاذير معاف كننده و يا تخفيف دهنده مجازات كه احتمالاً در جريان رسيدگي به دعوي مورد استناد متهم قرار مي گيرد اتفاق نظر وجود ندارد . گاهي مقنن اقامه دليل در اثبات عللي كه مانع تعقيب كيفري متهم مي شود به عهده او گذارده است. مثلاً به موجب ماده 35 مصوب 29 ژوئيه 1881 قانون فرانسه در جرم افترا دليل اثبات صحت امر نسبت داده شده را به متهم تكليف كرده است . طبق ماده 114 قانون جزاي كشور ياد شده كه مربوط به جرائم كارمندان دولت نسبت به افراد است تحت شرايطي متهم مي تواند از معاذير معاف كننده مجازات برخوردار شود زيرا در متن ماده مذكور پيش بيني شده است كه اگر كارمند دولت عملي مرتكب شود كه به آزادي فردي يا حقوق مدني افراد و يا قانون اساسي لطمه وارد آورد محكوم به مجازات مي گردد مگر اينكه اثبات نمايد كه عمل به امر مافوق انجام شده و دخالت در كار فرد در صلاحيت آن مقاد بوده به علاوه حسب سلسله مراتب ناگزير از اطاعت بوده است كه در اين صورت از مجازات معاف مي شود. و به موجب راي ديوان عالي كشور فرانسه در اين زمينه قضات از ايجاد يا تكميل دلائل به نفع متهم منع شده اند. همچنين طبق بند 2 ماده 27 فرمان دوم نوامبر 1945 فرانسه ، در مورد بيگانه اي كه به علت ارتكاب جرم حكم اخراج وي صادر شده ولي از آن كشور خارج گرديده است چنانچه تخلف خود را ناشي از عدم امكان مراجعت به كشور متبوع و يا كشور ديگري بداند بايد براي اثبات اين ادعا دليل بياورد اين تصميم مقنن در آراي ديوان كشور نيز انعكاس مثبت داشته است. اينك بايد ديد سواي نصوص قانوني كه اثبات ادعا را به متهم تكليف نموده است در ساير موارد چاره چيست و چه راه حلي ارائه گرديده است ؟ مولفين و متخصصين در امر كيفري در خصوص وظيفه ابراز دليل نسبت به ركن قانوني جرم وحدت عقيده ندارند. برخي از آنها (دونديودووابر، گارو ، ويتو) با استناد به قاعده با (دليل به عهده مدعي است ) و با اعتقاد به اينكه اين قاعده بدون هيچگونه استثنايي در دعوي كيفري نيز به مانند دعوي اعمال مي گردد مي گويند هر آينه متهم به عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع براي برائت خود استناد كند بايد در مقام اثبات اين ادعا برآيد. بعضي ديگر (ويدال ، ماكنول ، بوزا ، پپناتل ، استفاني ، لواسور) به عكس معتقد هستند مدعي (دادسرا ) نه تنها موظف است وجود تمامي اركان خصوصاً اعتبار عنصر قانوني را به دلايل كافي اثبات نمايد بلكه اثبات فقدان هر علتي كه به ادعاي متهم موجب زوال مسئوليت او مي شود نيز به عهده دادسرا مي باشد مگر مواردي كه فرض دفاع مشروع در قانون پيش بيني شده باشد مثل ماده 329 قانون جزاي فرانسه كه دفاع در قبال : متركبين سرقت و غارت با خشونت و يا قتل و ضرب و جرح و شكستن حصار محل مسكوني را دفاع مشروع تلقي نموده است.

رويه قضايي فرانسه در اين زمينه متفاوت است برغم اينكه ديوان كشور فرانسه طبق راي مورخه 24 مارس 1949 نظر مساعد نسبت به متهم داشته و چنين تصميم گرفته است كه در دعوي كيفري دادسرا بايد كليه عوامل تشكيل دهنده جرم و نيز عدم زوال عنصر قانوني در مرور زمان و عفو را اثبات نمايد، معهذا در خصوص عنصر قانوني عوامل موجهه طي آراي متعدد چنين تصميم گرفته است : اگر متهم در مدافعات خود نتيجتاً عمل ارتكابي را ناشي از دفاع مشروع يا حالت اضطرار عنوان كند قاضي موظف است در مورد اين وسيله دفاعي تصميم لازم را اتخاذ نمايد. مستفاد از آراي ذكر شده اين است كه در قبال دلائلي كه دادسرا عليه متهم در مورد ارتكاب جرم ابراز داشته است طبعاً احساس نامساعدي به ضرر متهم در افكار قاضي ايجاد مي شود كه در اين صورت مساعي متهم بايد بر آن قرار گيرد كه اين گرايش سوء در تصور قاضي را به احساس بي گناهي مبدل گيرد كه اين گرايش سوء در تصور قاضي را به احساس بي گناهي مبدل كند بنابراين منافع او در دعوي كيفري اقتضا مي نمايد كه ادعاي موجهه را با دلائل كافي اثبات نمايد به اين ملاحظه بعضي مولفين فرانسوي چنين استنباط مي نمايند كه حسب رويه قضايي اثبات عوامل موجهه مثل دفاع مشروع به عهده متهم مي باشد.

رويه قضايي فرانسه علل غير قابل انتساب بودن مسئوليت كيفري (يا عوامل رافع مسئوليت ) مثل اجبار ، جنون و غيره را به عوامل موجهه تشبيه نموده در نتيجه وظيفه ارائه دليل و اثبات اين قبيل علل را به عهده متهم مي گذارد با اعتقاد به اين فرض كلي كه فرد داراي تعادل رواني وآزادي اراده مي باشد و فقدان آن محتاج به اثبات از سوي متهم خواهد بود كه به آن استناد نموده است در خصوص معاذير معاف كننده از مجازات نيز حسب رويه قضايي فرانسه ابراز دليل به عهده متهم است.

ب ـ اقامه دليل بر عنصر مادي جرم

دلائل مربوط به اثبات عنصر مادي جرم خواه ركن مادي ا ز فعل مثبت مثل قتل ، ايراد ضرب ، سرقت ، مانورهاي متقلبانه ، اختلاس ، و غيره تشكيل شده باشد يا فعل منفي مثل بي احتياطي ، بي مبالاتي و ترك فعل در بعضي جرائم . همچنين وقتي وجود شرايطي در رابطه بين مجرم و مجني عليه به ركن مادي صف مجرمانه مي بخشد مثل رابطه خويشاوندي بين مابشر عمل و مجني عليه در پاره اي از اعمال كه قانوناً مجرمانه تلقي شده است، و يا شرايطي كه در آن ارتكاب بزه موجب تشديد كيفر مي گردد (مسلح بودن بزهكار و يا ارتكاب جرم در شب هنگام و غيره) در تمامي اين موارد اقامة دليل از وظايف دادسرا مي باشد.

فرض هاي قانوني در مورد عنصر مادي جرم

برغم اينكه دادسرا موظف است به ابزار دليل در اثبات عنصرمادي جرم است، گاهي قانون ، وجود اين عنصر را مفروض دانسته و اثبات خلاف آن را به متهم تكليف نموده است . به عنوان مثال مي توان قانون 16 سپتامبر 1948 فرانسه در خصوص مجازات جنايتكاران جنگ را نام برد : كه به موجب آن تعلق افراد به يكي از گروههايي كه توسط دادگاه نظامي نورنبرگ مجرم شناخته شده اند دليل بر شركت اعضاي آن در تمامي جنايات جنگي منتسب به اين گروه است مگر اينكه فرد ثابت كند كه عضويت او در گروه مذكور اجباري بوده و يا شركت در اعمال مجرمانه نداشته است.

طبق قانون گمرگات فرانسه (ماده 418) كالاهايي كه ورود آنها به كشور فرانسه ممنوع است در صورتي كه بدون جريان قانوني وارد شده باشد قاچاق محسوب مي گردد ، قانون ، صرف وارد كردن اين قبيل كالاها را قاچاق فرض نموده و متهم مي تواند خلاف آن را با ارائه دليل ثابت نمايد. همچنين طبق ماده 278 قانون جزاي فرانسه متكديان و ولگرداني كه حامل اشياي با ارزشي بيش از ميزان قيد شده در آن ماده باشند به مجازات مقرر در ماده 276 قانون مذكوز محكوم مي گردند مگر اينكه ماخذ مشروع تحصيل آن را اثبات نمايند به موجب ماده 334 همان قانون در تعريف و تعيين انواع جرم قوادي ، وقتي احراز گرديد كه فردي با يك فاحشه زندگي مي كند يا وقتي كه متهم نتواند منبع درآمد خود را اثبات كند در حالي كه ارتباط دائمي با فرد يا افرادي دارد كه به فحشا اشتغال دارند به مجازات قوادي محكوم خواهد شد. ناگفته نمايد كه اين موارد از جمله استثنائات مي باشد.

ج ـ اقامه دليل بر عنصر معنوي جرم

در مورد عنصر معنوي جرم و وظيفه ابزار دليل مربوط به آن نظريه ثابتي وجود ندارد به اين لحاظ وجود يا فقدان اين ركن بزه ارتكابي را به شرطي كه فرضيه هاي قانوني يا وحدت رويه قضايي نباشد حسب مورد از وظايف دادسرا يا متهم و يا مدعي خصوصي مي دانند. در حقوق كيفري فرانسه، وظيفه ابزار دليل در جرائم عمدي اعم از جنحه و جنايي و اثبات قصد مجرمانه در اين قبيل جرائم غير عمدي بي احتياطي و بي مبالاتي از وظايف دادسرا مي باشد ولي در جرائم خلافي صرف ارائه دليل در مورد ركن در مورد مادي تشكيل دهنده جرم ، براي اثبات اين نوع بزه كفايت مي كند و دليل خلاف آن به عهده متهم است در خصوص معاونت در جرم ، دادسرا مكلف است علاوه بر سوء نيت مباشر، قصد خاص معاون را نيز اثبات نمايد به عبارت ديگر مدعي بايد دلايل كافي ارائه دهد به اينكه معاون واقعاً با علم و اطلاع در لحظه اي كه كمك و معاونت براي تحقق جرم لازم بوده عمل معاونت را انجام داده است و قاضي بايد نحوه احراز اين قصد مجرمانه را مستدلاً در تصميم نهايي خود تصريح نمايد.

در خصوص تقلب در فروش كالا، ديوان كشور فرانسه ثابت كردن اغفال مشتري در وصف و طبيعت و كيفيت كالاي فروخته شده و قصد مجرمانه و سوء نيت خاص متهم را در صورتي كه قرينه اي بر مجرميت در ميان نباشد از وظايف دادسرا تلقي نموده است.

فرض هاي قانوني در رابطه با عنصر معنوي

قانون گذار در بعضي از جرائم دادسرا را براي اثبات عنصر معنوي (سوء نيت) از ارائه دليل معاف نموده است مثلاً به موجب ماده 35 قانون 29 ژوئيه 1881 چاپ و انتشار و تكثير مطلبي كه افترا آميز باشد جرم است و سوء نيت مرتكب در آن قانوناً مفروض است و همچنين بند 3 ماده 357 قانون جزا در مورد ترك انفاق بيش از دو ماه و ماده 331 قانون مجازات در جرم منافي عفت نسبت به مجني عليه صغير و ماده 356 همان قانون مربوط به ربودن صغار كه در تمامي اين موارد مقنن فرض را  بر ارادي و عمدي بودن فعل گذارده و وجود عنصر معنوي را ثابت مي داند.

فرض هاي رويه قضاييه در رابطه با عنصر معنوي

علاوه برقانون گذار رويه قضايي فرانسه نيز فروضي در ارتباط بين عنصر مادي و معنوي بر قرار كرده است در اين موارد به محض اينكه عنصر مادي احراز شود فرض بر اين است كه ركن معنوي وجود داشته است اين فروض در واقع مساعد و به نفع دادسرا خواهد بود و بار دليل اثبات اين فروض در واقع دادسرا خواهد بود و بار دليل اثبات عنصر معنوي جرم را از دوش آن مرجع بر مي دارد به عنوان مثال در فرانسه به ماده 334 قانون فوريه 1981 مربوط به تحريك صغار به عياشي و يا جرم ضرب مسكوكات تقلبي موضوع مواد 425 به بعد قانون مي توان اشاره كرد كه اصولاً قصد مجرمانه مرتكب بايد توسط دادسرا اثبات گردد ولي ديوان كشور معتقد است با احراز عنصر مادي جرم ، قصد مجرمانه مفروض است و بعهده متهم خواهد بود كه حسن نيت خود را اثبات نمايد.

در خصوص جرم افتر علاوه بر فرض قانوني ، رويه قضايي فرانسه هم بر اين نظر متكي است كه افترا وقتي جرم است كه عمداً و يا سوء نيت ارتكاب يافته باشد و با احراز عنصر مادي سوء نيت يا عنصر معنوي جرم نيز ثابت است، مگر اينكه متهم با ارائه دليل حسن نيت خود را اثبات نمايد نظير اين آراء در مورد جرم خيانت در امانت و جرم تقلب در آثار هنري و ادبي موضوع ماده 425 قانون مجازات آن كشور نيز ملاحظه مي گردد.

رويه قضايي فرانسه در مورد ارتكاب جرم شناسي از اجبار نظر نامساعد نسبت به متهم داشته زيرا ابراز در مورد ادعاي اجبار را به عهده متهم مي داند. ديوان كشور مذكور اجبار را در حقوق جزا به فورس ماژور (قوه قاهره ) در حقوق مدني تشبيه نموده فلذا معتقد است همانطور كه در حقوق مدني در صورت استناد مدعي عليه به فورس ماژور بايد براي اثبات آن دليل بياورد ، اقامه دليل بر وجود اجبار در امر كيفري نيز از وظايف متهم است.

رويه قضايي ، اثبات جنون در لحظه ارتكاب جرم را كه از عوامل غير قابل انتساب مي باشد به عهده متهم مي داند ديوان كشور فرانسه حتي حكم دادگاه كيفري را كه در آن وكيل متهم تقاضاي معاينه رواني موكل خود نموده ليكن دادگاه اين تقاضا را نپذيرفته ، نقص نموده است.

نتيجه

اصل برائت به عنوان يكي از اصول مهم و پيشرفته و ثابت در دعوي كيفري شناخته شده كه علاوه بر مقررات بين المللي در قوانين كليه كشورها، به ويژه قوانين اساسي به صور مختلف پيش بيني گرديده است.

قاعده كليه وظيفه مدعي در ارائه دليل ، كه در امر مدني بي قيد و شرط اعمال مي گردد، در دعوي كيفري منوط به رعايت نتايج مربوط به اصل ياد شده مي باشد دليل آن تمايز بين مختصات ويژه دعوي مدني و كيفري مي باشد اقتدار خاص دادسرا به عنوان مدعي و امكان استفاده او از قواي عمومي در مواقع لازم و ديگر تضمين هاي استثنايي اقتصا دارد كه وظيفه ابراز دليل با رعايت قواعد مربوط با دادسرا باشد. تفسير موسع اصل برائت منطبق با موازين كيفري درباره متهم به عنوان مدعي عليه اعمال شود تا از اين راه بين حقوق طرفين دعوي در دستگاه عدالت تعادل و موازنه مطلوب ايجاد گردد.

هيچ يك از نظامهاي حقوقي فعلي ، اعم از كشورهاي پيرو سيستم كامن لا و ساير كشورها خود را بي نياز از اصل برائت ندانسته اند و اعمال آن در امر دادرسي به صورت يك قاعده آمره و تكليفي محسوب گرديده است رويه قضايي در نقض تصميمات مراجع قضايي كه خلاف آن عمل كرده اند بهترين مستند اعتبار و اهميت اصل ياد شده مي باشد.

در دعوي كيفري فرض گناهكاري يا مجرميت مغاير با فلسفه حقوق جزاست. مسئوليت كيفري در محدوده تفسير مضين محتاج به دلائل كافي آن به متهم است(ماده 125قانون آ . د . ك) بديهي است تفهيم اتهام نياز به تخصص و احاطه و تسلط كامل به حقوق كيفري و قوانين و موازين قضايي دارد. تشخيص و تميز و انطباق عمل ارتكابي با قانون جزا از وظايف قاضي تحقيق و دادرس است چه بسا اشتباه در اين مهم موجب رهايي بزهكار واقعي و يا برعكس سلب آزادي متهم بي گناه گردد.

تفهيم دلائل نيز با وجود آن ملازمه دارد در صورت فقدان دليل احضار و جلب و اخذ هر نوع تامين كيفري منع قانوني داشته و موجبي براي تعقيب كيفري وجود ندارد.

استثنائات وارده به اصل برائت كم و بيش در قوانين جزايي همه كشورها وجود دارد، معهذا گرايش بعضي قانون گذاران به افزايش آن (مثل قوانين كيفري فرانسه) به تدريج از اعتبار و اقتدار اصل مذكور آنچنان كه قوانين اصلي به آن ارج داده است مي كاهد و

كم كم  فرض هاي قانوني مجرميت ، جايگزين اصل بي گناهي يا برائت مي گردند.

انديشه هاي علمي روز دائماً معطوف به تدوين قوانيني مطلوب براي استقرار يك دستگاه قضايي است كه بتواند در تحقق بخشيدن به عدالت و ايجاد تعادل بين حق جامعه در تعقيب بزهكار و حق فردي كه در مظان اتهام است ضمن يك دادرسي بي طرفانه و منصفانه موثر و مفيد باشد . نكات اساسي مورد بحث در محافل بين المللي حقوق جزا و جرم شناسي ناظر به نكته دقيق و مهمي است كه جهان امروز در مهار كردن جنايتكاري به آن نياز دارد تدوين قوانين بدون توجه به سياست جنايي روز و بدون ملحوظ نظر قرار دادن اعتقادات هر جامعه وافي به مقصود نخواهد بود. تامين امنيت قضايي به اجراي دقيق قانون و احترام به اصول پذيرفته شده در نظام حقوقي آن جامعه بستگي دارد. اگر عدم رعايت اصول و ضوابط قانوني در دادرسي ها تحت كنترل كامل مرجع قضايي بالاتر و يا ديوان عالي قرار گيرد و اگر نقض قوانين و تخلف عمدي و ارادي از ضوابط آن با اعمال سريع ضمانت اجراي تشديد و موثر جبران شود حقوق كيفري نيز در پيش تازي تحولات عصر كنوني همگام خواهد بود.