همه چيز درباره‌ي «گــواهي امضاي الــكترونيك»


 

خسرو عباسي داكاني سردفتر اسناد رسمي

 

                                       
امكان گواهي امضاي الكترونيك براي تجارت الكترونيك، اتفاقي بود كه مردادماه سال جاري براي نخستين بار در بخش خصوصي ـ حاكميتي، در نشستي با حضور وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در كانون سردفتران و دفترياران، فراهم شد و هم‌اكنون ۱۵ دفتر اسنادرسمي در تهران به صورت آزمايشي براي ارايه اين خدمات به متقاضيان آماده‌اند.

با اين وصف، از آن جا كه بهره‌گيري از امضاي الكترونيك نياز به اطلاع‌رساني وفرهنگ سازي بيشتري دارد، به سراغ يكي از سران دفاتر اسنادرسمي رفتيم تا از او كه براي به ثمر نشستن اين طرح، مطالعات و تلاش‌هاي زيادي انجام داده است، پاسخ برخي ابهامات را به دست آوريم.

خسرو عباسي داكاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ماهيت امضاي الكترونيك تصريح كرد: امضاي الكترونيك، بخشي از تجارت الكترونيك است. حقوق تجارت به دو بخش تقسيم مي شود، حقوق تجارت داخلي و تجارت بين‌الملل كه اينها هم به دو قسمت تجارت عادي (كاغذي) و تجارت مجازي (الكترونيك)تقسيم مي‌شوند.

وي با بيان اينكه ''در واقع تجارت مي‌تواند به دو صورت از راه نزديك و از راه دور صورت گيرد''، ادامه داد: لازمه تجارت از راه دور استفاده از وسايل ارتباطي است كه در قديم به خاطر عدم وجود تلفن، موبايل و اينترنت، كار با پيك و پيام و نوشته و يادداشت صورت مي‌گرفته است. بعد با ورود تلفن، مردم با آن تجارت مي‌كردند و بعدها نمابر آمد تا اينكه نوبت به اينترنت رسيد. اينترنت دنياي عجيب و بزرگي است كه گفته مي‌شود بزرگترين تجارت دنيا در اين فضاي مجازي صورت مي‌گيرد.

اين سردفتر اسناد رسمي خاطرنشان كرد: تجارت الكترونيك، تجارت عظيمي است؛ شما تصور كنيد يك نفر از آن سوي دنيا و ديگري از ايران كه يكديگر را نمي‌شناسند و قبلا نديده‌اند و با هم كار نكرده‌اند، مي‌خواهند با هم تجارتي را انجام دهند. بايد براي ارتباط اين دو و ايجاد اعتماد و انجام معامله و تجارت، يك سري ابزار و لوازم را پيش‌بيني كرد كه با تمهيد اينها، اين دو نفر بتوانند به هم اعتماد كنند و معامله صورت بگيرد و تجارت انجام شود.

عباسي داكاني گفت: در اين رابطه وقتي كسي كالاي خود را در اينترنت معرفي و عرضه مي‌كند و بيننده‌ها در سايت وارد مي‌شوند و شرايط و كيفيت و قيمت نوشته شده را مي‌بينند و ok مي‌كنند، فرمي براي امضا آماده است و روي يك متن با هم توافق مي‌كنند و در اين شرايط بايد قرارداد را امضا كنند. يك نفر از اين طرف و ديگري ازآن طرف بايد امضاكند و چون فضا واقعي نيست كه بخواهند با هم ارتباط نزديك و تنگاتنگ و محسوس داشته باشند، ابزاري مي‌خواهد كه طرفين به هم اعتماد كنند و مطمئن شوند طرف مقابلشان واقعا مي‌خواهد معامله كند و كلاهبردار نيست. بنابراين براي اين كه افراد بتوانند در فضاي مجازي به هم اعتماد كنند، امضاي ديجيتال يا الكترونيك بايد ايجاد و تعريف شودكه در ذيل اين قراردادها حك شود. طرف معامله وقتي با كليدي كه در اختيارش قرار مي‌گيرد آن را كنترل كرده و از صحت آن اطمينان حاصل كرد، پول يا جنس را مي‌فرستد تا معامله انجام شود.

اين حقوقدان در مورد ميزان تعهدآوري امضاي الكترونيك،‌اظهار كرد: تاجر شخصي است كه بايد قدرت ريسك بالايي داشته باشد و هر شخصي تاجر محسوب نمي‌شود و در امر تجارت خصلتا يا ذاتي، ريسك پذيرفته شده است اما تجار مي‌خواهند تا حد ممكن ريسك اين عمل را كاهش دهند اما اين موضوع به معناي از بين بردن اين ريسك نيست. گواهي ديجيتال يا امضاي الكترونيك هم باعث كاهش ريسك مي‌شود.

عباسي داكاني اضافه كرد: وقتي مركزي رسمي و معتبر كه در ارتباط بين‌المللي بين كشورها شناخته شده است، امضاي كسي را گواهي مي‌كند، تاجر خارجي اصل را بر اين قرار مي‌دهد كه اين شخص هويت واقعي دارد و مي‌خواهد معامله كند. پس گواهي امضاي الكترونيك براي اين است كه اختفا و جعل هويت رخ ندهد، كسي خود را با يك اسم قلابي معرفي نكند و از اسم و عنوان و شهرت ديگران سوء‌استفاده نكند.

اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد: در مورد مشكل ديگر كه شايد شخصي كلاهبردار باشد و درخواست نمونه امضاي ديجيتالي كند تا درآينده از اين طريق كلاهبرداري كند، نمي‌توان كاري كرد. درواقع هيچ‌كس هنگام درخواست گواهي امضاي الكترونيكي اقرار به كلاهبردار بودن نخواهد كرد.

وي در مورد پيش‌بيني‌هاي قانون‌گذاري براي جلوگيري از اين موارد، تصريح كرد: قانون‌گذار براي جلوگيري از اين مسائل مقرراتي را در قانون تجارت پيش‌بيني كرده تا كساني بتوانند از اين تصديق امضا برخوردار باشند كه مثلا برخي سوءسوابق را نداشته باشند و شرايطي را دارا باشند. در ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونيك هم در برخي موارد در صورت ارتكاب تخلف ازسوي متقاضي صدورگواهي امضاي ديجيتالي، امكان ابطال گواهي امضاي ديجيتالي صادره پيش‌بيني شده است.

اين سردفتر اسناد رسمي گفت: قانون تجارت الكترونيك يك قانون كلي است كه در باب چهارم به جرائم و مجازات‌ها اختصاص يافته است؛ به عنوان مثال در ماده ۶۸ مقرر شده است كه هركس بدون مجوز امضاء‌كننده در داده پيام دخل و تصرف كرده و يا دست به توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر الكترونيكي ذيصلاح بزند و يا امضايي يا داده پيامي كه با نام دارنده در فهرست مذكور انطباق ندارد ايجاد كند و يا گواهي مجعول اخذ كند و يا از راه‌هايي نظايراينها اقدام به جعل كند، جاعل محسوب و به مجازات حبس يا جريمه محكوم خواهد شد.

وي در مورد جايگاه قانوني امضاي الكترونيك در كشور، خاطرنشان كرد: تصديق امضاي الكترونيك مبناي قانوني دارد. اين موضوع در مواد ۷، ۱۰ و ۳۱ قانون تجارت الكترونيك مقرر و پيش‌بيني شده است كه بايد اين امر توسط دفاتري خاص كه تجهيز خواهند شد به انجام برسد. يعني امري پذيرفته‌شده و قانوني است؛ البته دركشور ما متاسفانه اجرايي شدن گواهي امضاي ديجيتالي طولاني شده ولي در بسياري از كشورها خيلي وقت است كه اين موضوع اجرا مي‌شود زيرا تجارت امري نيست كه توقف داشته باشد و دولت‌ها هر روز تمهيدات بيشتر و بهتري براي سهل‌تر و مطمئن‌تر شدن آن پيش‌بيني مي‌كنند و ما هم انشاءالله زودتر به نتيجه برسيم.

عباسي داكاني در مورد مباني حقوقي امضاي الكترونيك نيز اظهار كرد: درگذشته بين ادله اثبات دعوا، امضاي الكترونيك وجود نداشت. به موجب قانون، دعوا به چند طريق و به چند دليل قابل اثبات بود مثل اقرار و شهادت و سند و چيزهايي كه در قانون پيش‌بيني شده است اما امضا و سند الكترونيك در بين دلايل احصاء نشده بود. از سال ۸۲ با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران، اين امرانجام شده و هم اكنون به عنوان دليل اثبات دعوا محسوب مي‌شود؛ لذا اگر نوشته الكترونيكي دراختيار فردي باشد و امضاي الكترونيكي از طرف شخص مورد نظر زير آن الحاق شده باشد، مي‌توان در دادگاه به آن به عنوان دليل محكم و قانوني استناد كرد.

وي گفت: اين امر امروزه قانوني و محكم است و همان ارزشي را كه سندكتبي دارد، سند الكترونيكي هم دارد. فصل دوم قانون در مبحث سوم از باب اول به ارزش اثباتي و آثار حقوقي امضاي الكترونيكي مطمئن اختصاص دارد.

اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه رسيدگي به دخل و تصرف اسناد الكترونيكي در محاكم، تصريح كرد: در اسنادكاغذي و حتي مدارك هويتي هم شايد دخل و تصرف انجام شود. همين كار ممكن است در فضاي الكترونيكي هم صورت بگيرد. روز به روز متخصصان رايانه در جهت پيشرفت اين موضوع پيش مي‌روند كه اين نوع اسناد را از دخل و تصرف حفظ كنند و نمونه امضاي الكترونيك با انواع رمز‌نگاري‌ها تعبيه و كنترل و مراقبت مي‌شود.

عباسي داكاني افزود: امضاي الكترونيك در ذيل نوشته الكترونيك امري است كه از جعل جلوگيري مي‌كند. حرفه‌اي‌ها يا هكرها شايد بتوانند متن را دستكاري كنند و حتي نمونه امضاي الكترونيكي را هم جعل كنند اما اين خطر در هر فضايي وجود دارد و هميشه وقتي امري پسنديده در بين مردم ترويج و اجرا مي‌شود يك عده‌اي از اين موضوع مي‌خواهند استفاده سوء كنند.

وي تاكيد كرد: گذشته از اين ضرايب امنيتي، قانونگذار و دستگاه قضايي هم بايد خود را مجهز كنند تا همان‌طور كه هكرها و مجرمان در اين قضيه پيش مي‌روند، آنها هم با اصلاح مقررات مربوطه پيشرفت كنند و جلوي اين مسائل را بگيرند.

اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه دسترسي متقاضيان به امضاي الكترونيك، گفت: در قانون تجارت الكترونيك پيش‌بيني شده است كه در كشور، يك مركز دولتي براي صدور گواهي الكترونيك وجود داشته باشدكه به آن مركز ريشه مي‌گويند و دستگاه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم را در سطح كلان كشوري تهيه كرده و مديريت اين قضيه با آن است و سياست، قانون‌گذاري، تعرفه‌پردازي، ضمانت اجرا، سامان‌دهي، بهبود، نظارت و كنترل به عهده اين مركز است و به بعضي از اشخاصي كه توانايي ارائه سرويس در اين خصوص به مردم را دارند و داراي شرايط پيش‌بيني شده در آيين‌نامه هستند، مجوز مي‌دهد.

عباسي داكاني ادامه داد: به مراكز دوم، مراكز مياني مي‌گويند كه به مركز ريشه متصل هستند و ارتباط اصلي را با مركز ريشه دارند و سياست‌ها و كنترل‌ها با آنها اعمال مي‌شود و سخت افزار و نرم افزار دراختيار اين مراكز قرار مي‌گيرد. اين مراكز مياني هستند كه امضاي الكترونيك را توليد خواهند كرد و مراكز مياني درواقع زيرمجموعه‌اي از دفاتر پيش‌خوان خواهند داشت.

اين سردفتر اسناد رسمي افزود: اين دفاتر پيش‌خوان هر كدام ممكن است با يك مركز مياني در ارتباط باشند و ممكن است صدها دفتر پيش‌خوان با يك مركز مياني و صدها دفتر ديگر با يك مركز ديگر در ارتباط باشند؛ در قانون، انحصاري درنظرگرفته نشده و اين مراكز مياني مي‌توانند متعدد باشند. البته ارتباط اينها با دفاتر زيرمجموعه خود مستقل است ولي اين دفاتر پيش‌خوان مثل دفاتر اسنادرسمي كه مردم براي گواهي امضاي الكترونيك به آنها مراجعه مي‌كنند، لزوما بايد با يك مركز مياني در ارتباط باشند.

وي خاطرنشان كرد: گواهي امضاهايي كه مراكز مياني دولتي صادر مي‌كنند فقط درفضاي داخلي بين ادارات و مراجع دولتي مربوطه اعتبار دارد؛ مثل بانك‌ها كه اگر بخواهند گواهي امضاي الكترونيكي براي زيرمجموعه خود صادر كنند، اين نمونه امضا فقط در همان مراكز بانكي اعتبار دارد. اما مراكز مياني خصوصي كه دولتي نيستند، وقتي نمونه امضاي الكترونيكي توليد مي‌كنند، اين نمونه امضا در سطح كلان، گسترده، دولتي، غيردولتي،كشوري و بين‌المللي اعتبار دارد.

عباسي داكاني با اشاره به ساز و كار اين امر گفت: دفاتر مراكز مياني آگهي مي‌دهند و عده‌اي از بخش خصوصي، اين دفاتر پيش‌خوان را تاسيس مي‌كنند و زيرمجموعه يك مركز مياني مي‌شوند و دفاتر خود را تاسيس كرده و امضاها را گواهي مي‌كنند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه به دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي نزديك به هشتاد سال است كه مورد اعتماد مردم هستند و كار انجام مي‌دهند و گستردگي لازم را دارند و سازمان‌دهي خوبي هم در سطح كشور دارند و از نظر امكانات و نيروي انساني متخصص هم در شرايط نسبتا خوبي هستند، وزارت بازرگاني از ورود آنها به بحث گواهي امضاي الكترونيك خيلي استقبال كرده است.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: در اين راستا كانون سردفتران و دفترياران هم يك‌سري دفاتر را مجهز كرده و مي‌خواهد به تدريج توسعه دهد و آنها كه مايلند به اين دفاتر اسنادرسمي كه در اجراي قانون تجارت الكترونيك، دفاتر ثبت نام امضاي الكترونيك را درخود تجهيز كرده‌اند، مراجعه مي‌كنند و امضاي خود را به صورت الكترونيك تصديق مي‌كنند. يك‌سري مدارك نيز از متقاضيان خواسته مي‌شود كه بايد مدارك را ارائه كنند و اين مدارك و آدرس و تلفن، به مركز مياني فرستاده مي‌شود.

وي با بيان اينكه اين امضا شباهتي به امضاهاي سنتي ندارد و فقط يك كد رمز است، به نحوه دريافت اين امضا اشاره كرد و افزود: يك نفر به دفتر اسنادرسمي كه كار تصديق امضاي الكترونيك بر عهده اوست مراجعه مي‌كند، درخواست مي‌دهد و فرمي پر مي‌كند. مداركي از او خواسته مي شود و تمام شرايط در آن جا ذكر مي‌شود و بعد درخواست و مدارك به كانون سردفتران و دفترياران فرستاده مي‌شود. سپس دفتري كه براي تصديق امضاي الكترونيك در خود كانون سردفتران تعبيه و تجهيز شده است، درخواست‌ها را گرفته و در آن‌جا براي هر متقاضي با توجه به شرايطي كه بين دفتر و شخص متقاضي توافق شده است، امضايي را تعريف مي‌كند و يك نمونه امضا براي او توليد كرده و با دو كليد به نماينده دفتر اسنادرسمي مي‌دهد تا به متقاضي تحويل شود. يك كليد، خصوصي و يك كليد عمومي است. كليد خصوصي مربوط به خودش و شخصي است كه ديگران از شرايط آن امضا اطلاع نداشته باشند و فقط خودش مطلع است تا ديگران از نمونه امضا او با خبر نشوند. كليد عمومي براي طرف مقابلي كه با او از راه دور و اينترنت معامله مي‌كند، درنظر گرفته شده است كه زير سند الكترونيكي حك مي‌كند و اين كليد را براي طرف مورد معامله مي‌فرستد و طرف مقابل از اين كليد استفاده كرده و نمونه امضاي او را از طريق مركز دولتي كنترل مي‌كند.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: كليد، رمز الكترونيكي است كه اگر آن را وارد كند از صحت اين امضاي الكترونيك اطلاع پيدا مي‌كند و مي‌فهمد كه امضاي آن فرد در اين مركز تاييد شده است. از اين جهت خيال او راحت مي‌شود و معامله را انجام مي‌دهد. بنابراين مراحل كار به اين شكل است و سازماندهي آن از بالا مركز ريشه، مراكز مياني و دفاتر ثبت‌نام هستند.

اين سردفتر اسناد رسمي در توضيح بيشتر كليد عمومي و خصوصي تصريح كرد: كليد عمومي كليدي است كه توسط متقاضي در اختيار ديگران قرار داده مي‌شود كه طرف مورد تجارت اطمينان حاصل كند كه كسي كه در اين طرف دنيا پشت اينترنت نشسته است و تماس الكترونيكي برقرار كرده، خود شخص مورد معامله است و نه شخص ديگري كه اختفاي هويت انجام داده و چون مركز دولتي نمونه امضا را درست كرده، در واقع اين كليد عمومي كه يك رمز الكترونيكي است را اگر طرف مورد معامله در آن طرف دنيا بزند، مي‌تواند در مركز دولتي ما برود كه ريشه يا مياني است.

عباسي داكاني گفت: كليد خصوصي براي خود شخص است كه هر زمان كه مي‌خواهد نمونه امضاي خود را در زير يك سند الكترونيكي درج كند، اين كليد رمز را وارد كند و نمونه امضاي خود كه يك سري علائم و اعداد و ارقام الكترونيكي است را ببيند.

عباسي داكاني با تاكيد بر لزوم حفظ اين كليد خصوصي، يادآور شد: شخصي كه كليد رمز را داشته باشد به نمونه امضا دسترسي پيدا مي‌كند و مي‌تواند اين امضا را زير هر سند و اطلاعيه‌اي وارد كند و گرفتاري براي شخص صاحب امضا ايجاد مي‌شود.

اين سردفتر اسناد رسمي امضاي الكترونيك را داراي مدت‌زمان اعتبار دانست و افزود: بعضي‌ها ممكن است فقط براي يك قرارداد نياز به اين امضا داشته باشند اما اعتبار هر نمونه امضا كمتر از چهارماه نيست. ممكن است اين مدت‌ها در فرايند كار كمتر يا بيشتر شود و اين چيزي نيست كه دائمي باشد و شرايط و چگونگي مراجعه‌ها و تقاضا هست كه قانون‌گذار را وادار مي‌كند كه اين مدت را كمتر يا بيشتر كند.

عباسي داكاني خاطرنشان كرد: اگر مدت گواهي كه شخصي گرفته سپري شود، ديگر قادر به استفاده از آن در فضاي مجازي واينترنت نيست. بنابراين يا بايدآن را تمديدكند يا نمونه امضاي جديدي درخواست كند.

اين سردفتر اسنادرسمي در پاسخ به اين سوال كه ''آيا با امضاي الكترونيك مي توان اموال غيرمنقول را هم معامله كرد؟''، گفت: يكي از مواردي كه از امر تجارت در هركشوري مستثني مي‌شود اموال غيرمنقول است و معاملات غيرمنقول عنوان تجاري ندارند ولي به اعتقاد من، بايد به سمتي پيش برويم كه دايره فعاليت دفاتر محدود به معاملات اموال غيرمنقول نشود، بلكه خودمان بايد براي توسعه آن تلاش كنيم. با اصلاح مقررات شايد به اين نتيجه برسيم كه معاملات از راه دور هم داشته باشيم. الان به موجب مقررات اگر اشخاص بخواهند معامله كنند بايد هر دو طرف حاضر باشند و هم‌زمان دفتر را امضا كنند، درحالي كه اگر امر امضاي الكترونيك تحقق پيدا كند شايد درآينده اين مقررات اصلاح شوند و معاملات از راه دور ميسر شود زيرا سرعت و سهولت و دقت براي مردم اهميت پيدا كرده است و مردم براي وقت خود ارزش قائل هستند و دوست دارند كارها سهل‌تر شود. پس اين امر مي‌تواند با اقبال عمومي هم مواجه شود.

وي تاكيد كرد: ابتدا مسئولان و خود مردم بايد ببينند كه اين امر شدني است و مزايا و فوايدي دارد و تشويق شوند. ممكن است وقتي مي‌گوييم دهكده جهاني، مردم اين قدرت و اختيار انتخاب را پيدا كنند كه تجارت‌هاي بيشتري را شخصا با بيرون از كشور انجام دهند. فضاي اينترنت به همين منظور است كه طوري نباشدكه همه بنشينند و فقط يك عده خاصي صادركننده و واردكننده باشند. الان به راحتي از اينترنت مي‌توان وارد يك شركت در هركجاي دنيا شد و به قسمت فروش آن رفت، توليدات را ديد، سفارش داد، قرارداد بست، نمونه امضا زد، پول را حواله كرد و آن شركت هم جنس را ارسال كند. اين انحصارها بايد برداشته شود.

اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد: در كشور ما و بسياري كشورهاي ديگر، معاملات اموال غيرمنقول را تجاري محسوب نمي‌كنند، چون نمي‌خواهند ملك وارد بورس شود و امنيت و آرامش مردم به مخاطره بيفتد. بنابراين آن را از امر تجارت خارج مي‌كنند. اما از ميان اسنادي كه در دفاتر اسنادرسمي تنظيم مي‌شود ممكن است بخش اندكي مربوط به املاك باشد و بقيه آن مسائل ديگر است و موضوع تجارت الكترونيكي اينجاست كه اهميت مي‌يابد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر مي‌توان با استفاده از امضاي الكترونيك در داخل كشور معامله انجام داد، اظهار كرد: مردم بايد متوجه شوند كه چنين امكاني براي آن‌ها به وجود آمده است و مي‌توانند از اين امكان براي معامله از راه دور استفاده كنند.

عباسي داكاني در مورد رسمي كردن اسنادي كه با امضاي الكترونيكي تنظيم مي‌شوند، تصريح كرد: امضا ها و اسناد الكترونيكي مطمئن چون به موجب قانون تجارت الكترونيك اعتبار سند رسمي را پيدا كرده‌اند، جزو قويترين ادله اثبات دعوا محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه كانون سردفتران هستند و اگر يك دفتر اسناد رسمي از مركز مياني كانون براي تصديق امضاي الكترونيكي ابلاغ داشته باشد و نمونه امضاي الكترونيكي را گواهي كند، براي آن شخصي كه از اين نمونه امضاي توليد شده در دفتر اسناد رسمي، زير يك سند الكترونيكي استفاده مي‌كند، درواقع جنبه رسميت دادن به سند شكل گرفته است.

اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: نقش دفتر اسنادرسمي در توليد امضاي الكترونيكي وقتي به رسميت شناخته شد، باتوجه به سابقه كار و مقرراتي كه وجود دارد مانند همان نمونه امضاي كاغذي كه در دفتر اسنادرسمي انجام مي‌شود مسلم الصدور است و در مقابل آن انكار و ترديد نمي‌توان كرد. به عبارت ديگر اگر دفتر اسنادرسمي نمونه امضاي الكترونيكي را گواهي كرد و اين امضا در ذيل داده پيامي الصاق شد، از حيث محتويات و مندرجات در حكم اسنادرسمي بوده و در مراجع قضايي قابل استناد است؛ بنابراين ديگر صحبت از تنظيم اسنادرسمي منتفي است.

وي با بيان اينكه نيازها باعث مي‌شود تا زودتر به جايي برسيم كه دفاتر به فضاي مجازي بروند، افزود: به هر حال اسناد در رايانه‌ها موجود است و رايانه‌ها به صورت شبكه‌اي به هم متصل هستند و هر كسي كه كليدي دارد و در خصوص موضوع خاصي سندي را امضا كرده است، فقط كافي است تاريخ و يا شماره‌اي داشته باشد كه در اينترنت مي‌تواند سند را ببيند و درصورت لزوم پرينت هم بگيرد.

عباسي داكاني تاكيد كرد: زماني كه مقرراتي مي‌خواهد تصويب شود بايد يك افق آينده‌نگرانه داشته باشد و امروز اگر مقرراتي تصويب مي‌كنيم بايد طوري تصويب شود كه حداقل سي سال آينده را بتوانيم ببينيم. يعني قانون‌گذار ما بايد از كارشناس‌هاي برجسته و مختلف استفاده كند و در قانون‌گذاري، عجله نكند.

اين سردفتر اسناد رسمي در پايان خاطرنشان كرد: افرادي كه مي‌خواهند مقررات را وضع كنند بايد ديد آينده‌نگرانه داشته باشند و مقررات را طوري اصلاح كنند كه اسناد الكترونيكي معتبر شناخته شود و دفاتر هم كه با همين امضاي الكترونيك وارد اين فضا شده‌اند مي‌توانند به مرور به قضيه مسلط شوند و خدمات خوبي ارائه دهند.