از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 
صفحه نخست از مصوبه اصلی سال ۱۸۰۴ میلادی.کد ناپلئون یا مجموعه قوانین مدون ناپلئون (به فرانسوی: Napoleonic code) در واقع پایه قانون مدنی فرانسه است که زیر نظر ناپلئون تنظیم و تصویب گردید.

ناپلئون بناپارت حقوقدانانی را که از هر حيث واجد صلاحيت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر می‌شد. او نتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايی‌های خود مهمتر و موثرتر می‌دانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «جامع عباسی» تالیف «شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده‌است. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد.

« کدناپلئون » اگر چه تا آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد ، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱]

در فرانسه نیز از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملی حراست می كنند و از تغيير و تبديل در آن حتی الامكان اجتناب می‌نمايند و اگر تحولات اجتماعی نيازهای جديدی را مطرح كند ديوان عالی آن كشور با تفسيرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نيازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه كه مبنای مسئوليت مدنی را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعنی از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييری نكرده، در حالی كه نيازهای جامعه در زمينه مسئوليت مدنی دگرگونی بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نيز با تفسيرهای متناسب، نيازهای پيچيده و بروز جامعه پيشرفته فرانسه را حل كرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايی اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آورده‌اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است به‌نظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی كه در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكی از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقی جهان باشد.

منبع :http://ghavamin.mihanblog.com/post/860