سازمان بين المللي كار



نویسنده :  داریوش سعادتی لیلان ,  محسن طالبي
كلمات كليدي  :  حقوق كار، جامعه ملل، سازمان ملل متحد، معاهده ورساي و قانون كار

 

عواملی كه به ایجاد حقوق كار و تصویب قوانین كار در داخل كشورها منجر شد، انگیزه‌ای برای پدید آمدن ملاك‌های جهانی درباره مسائل كار شد انقلاب صنعتی و ظهور ماشینیسم روستائیان را به شهرها و مراكز صنعتی كشاند این گروه انبوه كه در جستجوی كار بودند به مقتضای فلسفۀ رایج آنزمان یعنی نظام آزادی اقتصادی بوسیلۀ هیچ قانونی حمایت نمی‌شدند زیرا فرض بر این بود كه از اراده‌ای «آزاد» برخوردار بودند.[1] تا آن كه «سازمان بین المللی كار (I.L.O)» به دنبال كوشش‌های فردی و جمعی گوناگون، در پایان جنگ جهانی اول و ضمن عهدنامه صلح ورسای (معروف به معاهده ورسای) در سال 1919 میلادی تأسیس گردید و به عنوان مؤسسه‌ای وابسته به جامعه ملل قلمداد شد. سازمان بین المللی كار به همراه جامعه ملل  به وجود آمد، اما پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردید. مقر این سازمان در ژنو در كشور سوئیس قرار دارد.[2]
سازمان بین المللی كار، دارای سه ارگان اساسی است كه عبارتند از:
 
1)       كنفرانس بین المللی كار
مهم‌ترین ركن سازمان است.
 
2)       هیأت مدیره
ارگان اصلی اجرایی سازمان می‌باشد.
 
3)       دفتر بین المللی كار
مأمور اجرای تصمیمات كنفرانس هیأت مدیره دفتر بین المللی كار می‌باشد.
البته علاوه بر این سه ركن چندین كمیسیون سازمان مذكور را در انجام وظایفش كمك می‌كنند.[3]
اجلاس سازمان سالانه با حضور نمایندگان دولت‌ها، كارفرمایان و كارگران تشكیل می‌شود. تصمیمات سازمان در قالب صدور مقاوله نامه و توصیه نامه صورت می‌پذیرد. متن مقاوله نامه به دولت‌های عضو ابلاغ می‌گردد، تا مدت یكسال الی یكسال و نیم برای تصویب و یا رد به پارلمان‌های خود ابلاغ نمایند. بدیهی است در صورت تصویب، مراتب به سازمان انعكاس یافته. و دولت مذكور به مقاوله نامه‌ها خواهد پیوست. در غیر این صورت دولت مزبور دلایل و یا موانع عدم تصویب را به اطلاع دفتر بین المللی كار می‌رساند. همچنین توصیه‌نامه‌ها كه واجد قدرت اجرایی ضعیف‌تری است به دولت‌های عضو ابلاغ می‌شود تا راهنمای قوه مقننه در جهت اعتلای حقوق كارگران باشد. گر چه نام دولتی كه در خصوص اجرای مفاد مقاوله نامه‌ها قصور داشته است در لیست مخصوصی درج می‌گردد ولی در مجموع باید اذعان داشت كه تنها ضمانت اجرای مقاوله‌نامه و نیز توصیه نامه‌ها حفظ وجاهت سیاسی و موقعیت بین المللی كشورهای عضو می‌باشد. بنابراین عدم اجرای آنها بمانند تعهدات دولت‌های اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی از قبیل اتحادیه اروپا نمی‌باشد بلكه فاقد ضمانت‌های حقوقی و قضایی است.[4]
 
1)   كنفرانس بین المللی كار
این كنفرانس، مهم‌ترین ارگان سازمان بین المللی كار است كه وظایف مهم ذیل را بر عهده دارد: خطوط اساسی سیاست اجتماعی و سیاست‌های شغلی و كارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیماتی به اشكال مختلف مقاوله نامه‌، عهدنامه و توصیه نامه تصویب و منتشر نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌نماید. از دیگر وظایف كنفرانس پذیرش اعضای جدید و تصویب بودجه سازمان بین المللی كار است.
در حقیقت این ركن سازمان بین المللی كار در حكم قوه مقننه است كه مقرراتی را برای همانند كردن شرایط كار كارگران در سطح جهانی به تصویب می‌رساند. تقریباً تمامی كشورهای عضو سازمان ملل، عضو این سازمان هستند.
اعضاء این كنفرانس را هیئت‌های نمایندگی كشورها كه هر كشور دارای چهار نماینده می‌باشد، تشكیل می‌دهند. از چهار نماینده كشورها، دو نماینده از طرف دولت معرفی می‌شود و یك نماینده از طرف كارگران و یك نماینده از طرف كارفرمایان تعیین و معرفی می‌شود. در كنار این نمایندگان عده‌ای به عنوان مشاور كه حق رأی ندارند، می‌توانند در كنفرانس شركت كنند.
تصمیمات كنفرانس بین المللی كار با اكثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر اتخاذ می‌شود و هر یك از چهار نماینده عضو هیأت نمایندگی یك كشور، یك رأی و در مجموع چهار رأی دارد.[5]
 
2)    هیأت مدیره
هیأت مدیره در سال سه یا چهار مرتبه تشكیل جلسه می‌دهد و مسؤولیت مهمی در هماهنگ نمودن فعالیت سازمان را در همه زمینه‌ها به عهده دارد. دارای 56 عضو است و مدت نمایندگی اعضائ هیأت مدیره سه سال است؛ از تعداد یاد شده، 28 نفر از نمایندگان دولت‌ها، 14 نفر از نمایندگان كارگران كشورها و 14 نفر دیگر از میان نمایندگان كارفرمایات كشورها تعیین می‌شوند. از میان 28 نفر نمایندگان دولت‌ها 10 نفر آن نمایندگان كشورهای صنعتی و بقیۀ اعضاء یعنی 18 نفر از نمایندگان دیگر دولت‌ها برای عضویت در هیأت مدیره سازمان انتخاب می‌شوند.
وظیفه هیأت مدیره، تعیین دستور كار برای كنفرانس بین المللی كار و مراقبت از قراردادهای بین المللی راجع به كار و اجرای مصوبات كنفرانس بین المللی كار و نیز رسیدگی به شكایت اشخاص ذی نفع نسبت به عدم اجرای این مصوبات و تنظیم بودجه سالانه سازمان بین المللی كار می‌باشد. رئیس هیأت مدیره سازمان، از بین نمایندگان دولت‌ها و نائب رئیس‌ها هر یك از میان نمایندگان دو گروه كارگر و كارفرما انتخاب می‌شوند.[6]
 
3)     دفتر بین المللی كار
پیشینه دفتر بین المللی كار به سال 1901 یعنی هجده سال قبل از تأسیس سازمان بین المللی كار برمی‌گردد. در واقع دبیرخانه دائمی سازمان بین المللی كار هست و تحت نظارت هیأت مدیره كار می‌كند و مدیر كل منتخب هیأت مدیره آن را اداره می‌كند و مدیر كل دفتر بین المللی كار از طرف هیئت مدیره انتخاب و در هیئت مزبور دستورات لازم را جهت هر چه بهتر اداره كردن دفتر دریافت می‌كند و در برابر آن مسؤول است. محل دائمی دفتر بین المللی كار در ژنو، در كشورهای سوئیس است و كارمندان آن از میان ملت‌های مختلف انتخاب می‌شوند.[7]
لازم به ذكر است كشور ایران از سال 1921 میلادی با تصویب مجلس وقت، با عضویت ایران در جامعه ملل، اقدام به اعزام نماینده به كنفرانس بین المللی كار نموده است و تا به حال به مقاوله نامه‌های متعددی پیوسته است.
 
4)     صلاحیت سازمان بین المللی كار
با اعلام نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی، بویژه با صدور اعلامیه فیلادلفیا در سال 1944 و در دوران جدید حیات سازمان بین المللی كار بعد از جنگ جهانی دوم دیگر تردیدی در مورد صلاحیت سازمان باقی نماند و امروزه چنانكه مطالعه مصوبه‌های سازمان بین المللی كار نشان می‌دهد، سازمان مذكور در تمامی مسائل مربوط به كار چه از طریق تصویب مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها و چه از طریق كمكهای فنی و غیره بصورت بزرگترین مرجع جهانی درآمده است، سرنوشت كسانی كه كار می‌كنند اعم از كارگر، كارمند، كشاورز چه در بخش خصوصی یا عمومی حتی افرادی كه مستقلاً كار می‌كنند یا بیكار شده‌اند، كارگران مهاجر یا آنهائیكه بالفعل شاغل نیستند همه و همه مورد توجه و در قلمرو سازمان بین المللی كار است با توجه به مطالب فوق می‌توان بدست آورد كه این سازمان ضمن توسعۀ خود، بصورت هماهنگ كننده بزرگ سیاست اجتماعی در سطح جهانی جلوه‌گری می‌كند.[8]
 
 


--------------------------------------------------------------------------------

[1] . عراقی، سید عزت الله؛ حقوق بین المللی كار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، 1367، ص 27.
[2] . موحدیان، غلامرضا؛ حقوق كار، تهران، فكر سازان، 1385، ص 41.
[3] . رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق كار، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ ششم، ص 38.
[4] . براتی نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق كار، تهران، فكر سازان، 1382، چاپ اول، ص 72 و 71.
[5] . عراقی سید عزت الله، حقوق بین المللی كار، همان، ج 1،  ص 101 و 100.
[6] . اباذری فومشی، منصور؛ حقوق كار، تهران، بهنامی، 1386، ص 51.
[7] . همان، ص 52.
[8] . عراقی سید عزت الله، حقوق بین المللی كار، همان، ج1، ص 66.