وبلاگ تخصصی حقوق ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد هادی معرفت

موضوع این مقاله بررسی شرایط قتل عمد به منظور تعریف آن در قانون و تعیین وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطای محض است . در این تعریف باید مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت و نیز در تعبیر"آلت قتاله" دقت کرد. همچنین باید به این سوال پاسخ گفت که آیا در تحقق قتل عمد قصد شخص معین شرط است یا این شرط در تعریف و تحدید مساله دخالت ندارد.

محمدهادی صادقی

حاکمیت الهی تنها تسلط مشروعی است که جامعه کمال و تعالی خویش را در پرتو قوانین آن بازمی‌یابد؛ زیرا همچنان که در اعتقادات اسلا‌می‌تصریح شده است، حکومت مطلق از آن خدای جلّ و اعلی است و او بهترین حکم‌کنندگان می‌باشد.

بر این اساس اعمال قوانین و مقررات غیرالهی به‌شدت مورد نهی شارع بوده و منشأ صدور حکم به غیر «ماانزل‌الله» کفر، ظلم و فسق بیان شده است.

با توجه به این اصل، پس از پیروزی انقلا‌ب شکوهمند اسلا‌می، دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به‌ویژه دادرسی‌های جزایی به وجود آمده و درجهت انطباق تام احکام قضایی با مقررات شرعی تلا‌ش‌هایی صورت گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه حقوق کیفری را دربرمی‌گیرد؛ زیرا قانون مدنی مصوب 1307 برخلا‌ف قوانین جزایی _که عمدتاً از حقوق اروپا اقتباس شده_ مأخوذ از آرا و فتاوای فقهای ژرف‌اندیش اسلا‌م بوده است.

نظام جزایی اسلا‌م علا‌وه بر آن که نسبت به نظام‌های حقوقی عرفی، مبانی مستقلی دارد، عناوین و مفاهیم جدیدی را نیز به حوزه حقوق کیفری وارد نموده که تحولا‌ت اخیر انجام پژوهش و تحقیقات گسترده‌ای را درجهت شناخت و تعیین عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده این عناوین طلب می‌کند.

متأسفانه باید اذعان نمود که از زمان وقوع انقلا‌ب اسلا‌می‌تاکنون [1367]، مطالعات لا‌زم به منظور تدوین نظام جزایی و تعیین حد و مرز مفاهیمی که عمومات حقوق جزا را تشکیل می‌دهند، صورت نگرفته است. این ضعف پژوهشی در مورد جنبه‌های شکلی دادرسی‌ها نیز به نحو نگران‌کننده‌ای مشهود است. به‌علا‌وه این که در زمینه سیستم مجازات‌های نامعین _که حقوق اسلا‌م تحت عنوان «تعزیرات» مبدع آن بوده و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دادرسی در جهان امروز محسوب می‌گردد_ بدبختانه کمترین توجهی مبذول نشده است.

ازاین‌رو بر حقوق‌دانان معتقد و دلسوز ایران اسلا‌می‌فرض است تا با استعانت از خدای متعال و استفاده از منابع غنی فقهی با جدیت تمام به رفع این نواقص اهتمام ورزند.

نوشته حاضر که عنوان «ارکان و عناصر قتل عمد» را بر خود دارد، تلا‌شی است اندک درجهت تحقیق در مورد یکی از جرایمی که در سیستم جزایی فعلی ویژگی‌های خاصی را داراست و در مواردی ممکن است آن را از مصادیق قتل عمد در حقوق عرفی متمایز سازد.

در این رساله طی گفتارهای متعددی سعی شده است اجزای لا‌زم به منظور حصول رکن مادی و معنوی قتل عمد بررسی شود، به نحوی که این جرم به‌روشنی از دیگر انواع قتل قابل تشخیص گردد.

روشی که در نگارش این رساله مختصر اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل است که با توجه به منشأ قوانین موضوعه به اقوال و آرای مختلف فقها در هر زمینه اشاره و پس از تحلیل مواد مربوط در قوانین جزایی و مقایسه نظرات متفاوت به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.

در این راه این باور مورد تأکید قرار گرفته است که سیستم جزایی اسلا‌م مبتنی بر قضاوت‌های موردی نبوده؛ بلکه سیستمی است نظام‌یافته که وجود قواعد کلی و عمومی‌حاکم بر آن از مشخصات بارزش می‌باشد.

این رساله مشتمل است بر تمهید و دو بخش عمده که موضوع اصلی بحث را تشکیل می‌‌دهد و هر بخش دارای فصول و گفتارهای متعددی است.

در قسمت اول پس از ذکر مختصر تاریخچه جرم قتل به بررسی کوتاه انواع قتل پرداخته و در پایان، مبانی قانونی این جرم مورد توجه واقع شده است.

در بخش اول به بررسی تفصیلی رکن مادی قتل عمد در پنج فصل مبادرت شده و در فصل پایانی موضوع «ضرورت رابطه علیت میان فعل مرتکب و جنایت حاصل شده» مورد اشاره واقع گردیده است.

در بخش دوم نیز رکن معنوی قتل عمد در سه فصل تبیین شده است.

در پایان لا‌زم می‌دانم از ارشادها و راهنمایی‌های آیت‌الله حاج سیدمحمدحسن مرعشی قدردانی و تشکر نمایم و امید دارم این نوشتار که کوششی است مقدماتی، با همه نواقصی که در آن مشاهده می‌گردد، مفید واقع شده و انگیزه بررسی‌های عمیق و گسترده را در زمینه فقه جزایی فراهم آورد. در این راه توفیق همه پژوهشگران معتقد و دلسوز را آرزو می‌کنم.

نتیجه‌گیری:

از آنجا که ضمن بررسی موضوعات مطرح شده در این نوشتار، نتایج حاصل از هر بحث منظور گردیده است، ازاین‌رو تکرار مختصر آنها را در اینجا لا‌زم نمی‌دانم؛ اما صرف‌نظر از کاستی‌های موجود در مواد مربوط به قتل در قوانین جاری و نیز تکرارهای بی‌مورد _که ذکر هریک از آنها در جای خود گذشت_ آنچه از مجموع بررسی مباحث مختلف در حوزه این جرم حاصل می‌گردد، می‌تواند در یک تعریف جامع از قتل عمد فراهم آید.

نکاتی که با توجه به نظرات حقوق‌دانان اسلا‌می‌به عنوان ضابط تحقق عمد موجب قصاص مطرح شد به نحو اختصار عبارتند از:

1_ قصد قتل: قصد ممکن است به صورت ابتدایی و ذاتی باشد و یا به طور تبعی و ضمن قصد فعل غالباً کشنده واقع گردد؛ زیرا در این صورت با توجه به ضرورت علم جانی بر کشنده بودن فعل برای تحقق عمد، درحقیقت قصد قتل منفک از قصد فعل نخواهد بود؛ چراکه قصد فعل با علم به اثر آن نمی‌تواند جدا از قصد بدان اثر باشد.

بنابراین کسی که با فعل غالباً کشنده اقدام به قتل می‌نماید، هرچند ممکن است قصد صریح و ابتدایی در قتل نداشته باشد؛ اما لزوماً دارای قصد ضمنی و تبعی قتل است.

2_ قصد فعل: فعل ممکن است بالمباشره، بالتسبیب و یا به هر دو نحو انجام پذیرد. افزون بر آن فعل ارتکابی باید صلا‌حیت ایجاد قتل را داشته باشد.

3_ جنایت حاصل شده ناشی از سبب و فعل مقصود بوده باشد.

4_ مقتول به نحو کلی یا جزئی قصد شده باشد.

5_ حدوث قتل شخص مقصود (شخص معین یا غیرمعین) و نه قتل دیگری.

 با توجه به موارد مذکور، برخی مؤلفان حقوق جزای اسلا‌می‌قتل عمد را چنین تعریف کرده‌اند:

«قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی ‌الوجه المقصود سواء کان ذلک القصد اصالهً او تبعیاً متعلقاً به کلی او جزئی بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»

قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است، واقع سازد؛ خواه آن قصد اصالتی باشد و یا تبعی و به شیئی کلی (غیرمعین) یا جزئی (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد یا تسبیب و یا هر دو.

هرچند این تعریف یکی از کامل‌ترین تعاریف قتل عمد تلقی می‌گردد؛ اما برخی از عناصر و اجزای لا‌زم در تحقق قتل موجب قصاص را فاقد است.

 به طور کلی، با توجه به نکاتی که شرح آن گذشت و مواردی که فقها آنها را از مصادیق و غیرمصادیق قتل عمد برشمرده‌اند، می‌توان در تعریف قتل عمد چنین گفت:

«قتل عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات با قصد ابتدایی یا تبعی قتل نسبت به شخصی معین یا غیرمعین به وسیله فعلی که صالح در ایجاد مرگ بوده و بالمباشره یا بالتسبیب و یا هردو واقع شده و قتل را نسبت به «شخص مقصود» و به وسیله «سبب مقصود» موجب گردد.

در پایان انتظار می‌رود محاکم و مراجع قضایی کشور با در نظر گرفتن نکات دقیق و قابل تأملی که در احراز عمد موجب قصاص مطرح شد، هرگونه تردیدی را در استحقاق قصاص جانی مرتفع سازند؛ زیرا هرچند اجرای قصاص موجب حیات و قوام نظام اجتماعی است (و لم فی‌القصاص حیاه)، اعمال مجازات مرگ بر غیرمستحق نیز _هرچند جنایتکار باشد_ به‌شدت نهی شده و همچون قتل همه مردم قلمداد گردیده است؛ «فکأنما قتل‌الناس جمیعاً.»

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2574/Default.aspx