وبلاگ تخصصی حقوق ایران

بهروز جوانمرد وكيل دادگستري  

شرايط لازم براي اتانازي داوطلبانه در هلند و دكترين طرفدار اين عمل پزشكان، در صورتي كه جميع شرايط لازم منتشر شده توسط انجمن سلطنتي پزشكي هلند در سال ۱۹۸۴ را (كه به تاييد آراء محاكم نيز رسيده است) رعايت كرده باشند، مورد پيگرد قضايي واقع نخواهند شد. اين شرايط عبارت‌اند از:

بيمار به صورت ارادي و اختياري و داوطلبانه تقاضا نموده باشد
تقاضا مورد مداقه‌ي كافي قرار گرفته باشد
تمايل به مرگ ، استمرار در زمان داشته باشد
بيمار از درد و رنج غيرقابل قبولي رنج ببرد
پزشك با يك همكار مشورت كرده باشد و او نيز بر انجام اين عمل ، صحه گذاشته باشد.
پنج شرط لازم براي كانديدا شدن يك فرد جهت انجام اتانازي از نظر طرفداران اتانازي داوطلبانه

طرفداران اتانازي داوطلبانه مدعي‌اند كه اگر فردي:

(a)به يك بيماري لاعلاج مبتلا باشد؛
(b)در طي مدتي كه اميد به حيات او مي‌رود، احتمال كشف يك درمان موثر براي آن بيماري وجود نداشته باشد؛
(c)در نتيجه‌ي تاثير مستقيم بيماري، دچار درد غيرقابل تحمل باشد، و يا اينكه زندگي‌اش به نحو غيرقابل قبلي دچار عسرت شديد شده باشد(يعني درمان بيماري‌اش به گونه‌اي باشد كه او به نحو غيرقابل قبولي وابسته به ديگران يا دستگاه هاي فني حفظ حيات باشد)؛
(d)تمايل پايدار، ارادي، و صلاحيت‌دار براي مرگ دارد (و يا قبل از آنكه صلاحيت اين كار را از دست بدهد، ضمن دارا بودن شرايط (c) (a)، تمايل خود را به مرگ بيان كرده است)؛ و
(e)بدون كمك ديگران قادر به ارتكاب خودكشي نباشد،
آنگاه بايد تمهيدات حقوقي و طبي وجود داشته باشد كه او مجاز به انتخاب گزينه مرگ باشد و يا با كمك ديگران به زندگي خود خاتمه دهد.

(گزيده‌اي از قانون كيفري هلند)

به موجب ماده‌ي ۲۹۳ قانون كيفري هلند، اينكه فردي به «تقاضاي صريح و جدي» يك فرد ديگر باعث مرگ او شود، يك جرم است كه با ۱۲ سال حبس يا جريمه مجازات مي‌شود. بنا بر اين، اين جرم، براي اتانازي فعالانه‌ي ارادي مصداق دارد.به موجب ماده‌ي ۲۹۴ اين قانون، هيچكس حق ندارد عامداً باعث ارتكاب خودكشي توسط فرد ديگري شود، يا به او كمك كند، و يا وسايل آن را فراهم كند، و در صورت انجام اين كار، به سه سال حبس يا جريمه‌ي نقدي محكوم مي‌شود. لذا اين جرم براي خودكشي به كمك پزشك مصداق دارد.موارد ۲۹۳ و ۲۹۴ در اواخر قرن نوزدهم به تصويب رسيده‌اند، كه هدف از اين تصميم راهبردي آن بوده است كه اتانازي از قتل عمد و كمك به خودكشي متمايز شود، و كيفر كمتري در مقايسه با قتل عمد براي آن در نظر گرفته شود.ماده‌ي ۴۰ قانون مجازات مبنايي را براي «دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار(۶) » (noodtoestand، در زبان آلماني (۷)) بدست ميدهد كه بموجب آن در مواردي كه معيارهاي تعيين شده توسط دادگاه قبل از انجام اتانازي داوطلبانه فعالانه يا كمك به خودكشي توسط پزشك محقق شده باشد، از اِعمال مواد ۲۹۳ يا ۲۹۴ جلوگيري مي‌كند.

نكته قابل تامل اين است كه نقض معيارهاي فوق در عمل غالباً به صدور احكام سبكي براي پزشكان متخلف منجر شده است. از سال ۱۹۹۱، بين انجمن پزشكان سلطنتي هلند و وزارت دادگستري هلند توافقي صورت گرفته است كه اگر پزشك در رابطه با اتانازي فعال داوطلبانه و يا كمك به خودكشي توسط پزشك برخي دستورالعمل‌ها و رهنمودها را رعايت كند، از پيگرد قضايي در امان است.در حال حاضر، نه «اتانازي داوطلبانه» و نه «كمك به خودكشي توسط پزشك» در هلند «قانوني» نشده و يا «جرم‌زدايي» نشده است. بلكه همچنان بعنوان يك جرم به شمار مي‌روند و مستلزم دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار هستند. ليكن نحوه‌ي تعبير و اعمال دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار به گونه‌اي بوده است كه منجر به رواج اتانازي در هلند شده است (۸).

گفته شده پزشكاني كه مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعايت نكنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محكوم خواهند شد. در مشروح مذاكرات پارلمان هلند هدف از اين دستورالعمل ، حمايت از بيمار اعلام شده ، ليكن شواهد امر نشان مي دهد كه اين مصوبه در حقيقت از پزشكان حمايت مي كند (۹) . تحقيقي كه توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان مي دهد كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آميز جان خود را از دست داده اند، اما اين تنها شامل مواردي بود كه بيماران خود درخواست مرگ كرده بودند. اين تحقيق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آميز كه در آن بدون درخواست بيمار به حيات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگي كه در آن پزشكان، مقدار مصرفي داروهاي مسكن را با هدف مشخص تسريع در مرگ بيمار افزايش داده بودند در بر نمي گيرد. يكي از جرمشناسان هلندي در اين خصوص اعلام داشته: «از آن جايي كه قتل ترحم آميز از نظر سياسي بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداري مي كنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشك به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محكوم شدند، شش تن ديگر به محكوميتهاي تعليقي و سه تن ديگر تبرئه شدند .»

در پايان بايد به اين نكته اشاره نمود بيشتر استدلال‌هاي له يا عليه اتانازي برگرفته از نظريه‌هاي اخلاقي ـ فلسفي (فارغ از آموزه هاي مذهبي) است اما هيچ‌كدام تا كنون نتوانسته اند نشان دهند كدام سازوكار براي گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازي بهترين است.

ترجمه و ويرايش بهروز جوانمرد وكيل دادگستري

پي نوشتها:

۱ . اصل مقاله در ۲ نشاني ذيل موجود مي باشد
http://www.euthanasia.cc/dutch.html#penal
http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#AMo
۲- Voluntary
۳ - Voluntary Euthanasia
۴ - Mercy Killing
۵ - Medical Decisions to End Life) MDEL)
۶-- Defence of Necessity
۷ -Emergency
۸. علي رغم آنكه اتانازي به موجب مقررات فقه جزاي اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب مي‌شود و رضايت بزه ديده (بيمار) نيز عاملي براي مباح شدن اين عمل نيست اما به نظر مي رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد كه در حقوق كيفري و جرم شناسي، به ويژه جرم شناسي پيشگيرانه كاربردهاي قابل توجهي دارد و علي رغم آنكه اين قاعده به لحاظ حقوقي با قواعدي همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانوني و... تا حدودي در برخي مصاديق همپوشي دارد و مقنن ايران نيز آن را به طور مستقل تا كنون به رسميت نشناخته ، بتوان در خصوص بيماران صعب العلاجي كه به درخواست خود يا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهيافت اتانازي با شرايط مقرر در جامعه بين الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.

۹. عباسي ، محمود ؛قتل ترحم آميز؛چالشي نو فراروي اخلاق و حقوق پزشكي ،ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،شماره ۶،۱۳۸۷