وبلاگ تخصصی حقوق ایران

احمدرضا صادقي

چکيده

موضوع دفاع مشروع در سيستم کيفري، يکي از مهم‌‌ترين مباحث کيفري شناخته مي‌شود، چرا که از يک‌سو ارتباطنزديک ومستقيمي با برايت کامل يا مجرميت افراد دارد و از سوي ديگردر صورت عدم تحقق شرايط، دفاع مشروع گرايش به سوي عدالت خصوصي همانند اعصار نخستين تاريخ حقوق کيفري، خواهد داشت. آن‌هم‌ در مقابل پديده‌‌هاي مهمي چون جان، مال، آبرو و حيثيت افراد و اعضاي خانواده آن‌ها و يا اشخاص ثالث. بنابراين، تبيين اساس و مبناي حقوقي و منطقي دفاع مشروع، موضوعات مورد تعرض در دفاع مشروع و شرايط آن در سيستم کيفري، آن‌هم‌ در شرايط فعلي کشور که بسياري از حوادث کيفري ارتباط نزديکي با اين پديده حقوقي دارد، خالي از فايده نخواهد بود.

کليد واژه: دفاع مشروع، تعرض در دفاع مشروع و شرايط دفاع مشروع.

مقدمه

اغلباً محتواي قوانين کشورها بيانگر نوع تفکر و‌انديشه آن نظام‌ها نسبت به موضوعات حقوقي مي‌باشند.به عبارت ديگر با مطالعه موضوعات حقوقي در چارچوب قوانين به راحتي مي‌توان نوع سياست حقوقي آن کشور را دريافت.هم‌‌چنين با بررسي اين داده‌‌هاي حقوقي به روز شدن اين داده‌ها را نسبت به داده‌‌هاي حقوقي همانند در قوانين ساير کشورها نيز مي‌توان دريافت. به اين معنا که آيا آن داده يا موضوع حقوقي هم‌گام با زمان و اقتضائات جديد، خود را متحول نموده است يا خير؟

يکي از گرايشات حقوقي که نسبت به ساير گرايش‌ها در طول دوران‌هاي مختلف تحولات و دگرگوني‌‌هاي زيادي را با خود داشته و دارد موضوعات گرايش حقوق جزا وجرم شناسي مي‌باشد.اين نوشتار با بررسي موضوع دفاع مشروع در سيستم کيفري افغانستان سعي بر آن داشته تا با نگاهي حقوقي مبتني بر معيار‌هاي حقوق کيفري به تبيين و بررسي اين پديده پرداخته تا از خلال اين کار ضمن دريافت نوع نگرش اين سيستم نسبت به اين موضوع، قدمي در راستاي شفاف‌سازي موضوعات حقوق کيفري برداشته شود. اميد است که صاحب‌نظران حقوق کيفري مرا در اين راستا با نظرات عالمانه خويش ياري نمايند.

تعريف دفاع مشروع

حقوقدانان تعريف مشخص و ثابتي از دفاع مشروع ارايه نداده‌اند، بلکه با توصيف وضعيت دفاع مشروع، خواسته‌اند تعريفي ارايه نمايند، چنان‌چه مرحوم دکتر علي آبادي ذکر نموده‌اند که: «شخصي که خلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و براي دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع مي‌باشد» و يا عبدالقادر عودهحقوقدان مشهور عرب مي‌نويسد: « الدفاع الشرعي هو واجب الانسان في حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره من کل اعتدا حال غير مشروع بالقوه الا لازمهلدفع هذا الاعتدار دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود يا مال ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله‌اي که براي دفع اين تجاوز ضروري باشد» .

اساس و مبناي دفاع مشروع

در رابطه با اساس و مبناي دفاع مشروع، بين نويسندگان و حقوقدانان ديدگاه‌‌‌هاي متفاوتي ابراز شده است، چنان‌چه سيسرون دفاع مشروع را حق طبيعي دانسته و يا ژان‌ ژاک‌‌ درسو آن را نقض پيمان اجتماعي و يا فرضيه پاداش بدي با بدي و تيوري مشهور هگل مبني بر اين که، تعرض نفي حق است، دفاع نفي نفي و در نتيجه اجراي حق است. اما در بين اين نظريات دو نظريه متفاوتي ارايه شده است که هر کدام داراي آثار متفاوتي نيز مي‌باشد.

نظريه دفاع، مبتني بر اجبار روحي

در اين نظريه فرض بر اين است که دفاع شخص در حالت دفاع مشروع ناشي از اجبار روحي و رواني وي مي‌باشد، نه از روي اراده و اختيار کامل، لذا به همين جهت مرتکب دفاعبايستي از مجازات معاف گردد.با کمي دقت متوجه مي‌شويم که اين نظريه منطبق با واقع نمي‌باشد، چرا که فرد در حالت تدافعي، با اراده و اختيارکامل خود اقدام به دفاع مي‌نمايد، خصوصاً در موقعي که شخص ثالثي اقدام به دفاع از قرباني ناتوان مي‌نمايد. چنان که ماده 58 قانون جزا اين حق را براي اشخاص ثالث به رسميت شناخته است: «حق دفاع مشروع به اشخاص مورد تهديد اجازه مي‌دهد تا از استعمال وسايل لازم به منظور دفاع از عمل جرمي‌اي که ضرر و يا خطر جاني و مالي را براي دفاع‌کننده و يا شخص ديگر توليد نمايد استفاد کند».

نظريه دفاع در مقام اعمال يک حق و يا انجام يک تکليف

برطبق اين نظريه در مواقعي که خطري قريب‌الوقوع فردي را تهديد مي‌کند که از سوي ديگر، دست‌رسي به هيچ مرجع عمومي نيز ممکن نيست، افراد به طور طبيعي و به عنوان يک حق، امکان محافظت از خود را دارند و حتا برخي آن را تکليفي بر عهده افراد دانسته‌اند. مبناي اين نظريه نيز تيوري فايده اجتماعي است: «اگر شخص مورد حمله را که از خود دفاع کرده معاف از مجازات کرده‌اند براي اين است که به اجتماع خدمت نموده است. در حقيقت جامعه در مجازات کسي که نسبت به حمله مقاومت کرده است ذينفع نمي‌باشد عمل ارتکابي او اخلاقاً غير قابل سرزنش و از لحاظ اجتماع مفيد است» .

تفاوت يا اثري که هر کدام از اين دو نظريه دارد، در اين است که، در نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي، دفاع مشروع از عوامل رافع مسووليت کيفري محسوب مي‌گردد.به لحاظ اين که فرد در اين‌جا دچار اختلال در اراده آزاد و نوعي اجبار روحي فرض شده است. اما در نظريه دفاع در مقام اعمال يک حق و يا انجام يک تکليف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب مي‌آيد.

عوامل رافع مسووليت کيفري يا موانع مسووليت جزايي ناشي از علل غير قابل انتساب کيفياتي هستند نفساني و دروني که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمي‌گردد و در نتيجه مبرا از مسووليت و کيفر مي‌گردد.

بنابراين، علل رافع مسووليت کيفري، علل و عواملي هستند که به واسطه آن‌ها به رغم وقوع جرم، مرتکب قابل کيفر نمي‌باشد. که بر اساس ماده 66 اين موانع عبارتند از عوارض اداراک (جنون و مرض عقلي، سکر، سن) ويا اسباب فقدان اراده (اکراه و اضطرار).

مقصود از علل موجهه يا اسباب مباحات جرم نيز کيفياتي هستند عيني و خارجي که به واسطه حدوث آن‌ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابي برداشته مي‌شود و نه تنها مسووليت کيفري ساقط است بلکه اساساً عمل ارتکابي جرم تلقي نمي‌گردد.همانند استعمال حق، ايفاي وظيفه و حق دفاع مشروع.

مهم‌‌ترين تفاوتي که بين عوامل موجهه و عوامل رافع مسووليت کيفري وجود دارد در اين است که «در معاذير (يا موانع مسووليت کيفري)، تمرکز به جاي فعل بر فاعل است، در يک دفاع موجه رفتار متهم‌ هم‌چنان غير قابل قبول يا غلط باقي مي‌ماند ليکن، به دليل وجود حالت معاف‌کننده يا خصيصه‌اي در متهم‌، او را در قبال فعل خطايش مسوول نمي‌دانيم» .

در حالي کهعلل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانوني شده و بر خلاف قسم نخست که رافع تقصير بودند، از اسباب اباحه عمل مي‌باشند که به واسطه حدوث اين عوامل وصف مجرمانه از عمل برداشته مي‌شود و انجام کاري که ممنوع بوده مباح مي‌گردد و در نتيجه علاوه بر مباشر عمل، شريک و معاون جرم نيز قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود .

نکته پاياني که در اين قسمت بايستي بدان اشاره نمود، سير تاريخي اين نظريات در سيستم‌هاي کيفري دنيا مي‌باشد، بر اساس نظر آقاي جورج پي فيلچر، دفاع مشروع، در تاريخ تحولات مسووليت کيفري، ابتدا به عنوان علل رافع مسووليت کيفري مطرح بوده و سپس در گذر تاريخ تبديل به اسباب اباحه شده است .

و اما سيستم کيفري افغانستان کدام يک از مباني را پذيرفته است؟ با توجه به مباحث فوق اکثر حقوقدانان و قوانين کشورها، اعتقاد به عامل موجه بودن دفاع مشروع، دارند چنان که دکتر گلدوزيان حقوقدان ايراني- مي‌نويسند: «در حقوق جزاي کشور ما (ايران) دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است، زيرا با اجتماع شرايطي عملي که جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نيست» .

تنها تفاوتي که مي‌توان در اين زمينهدر رابطه با سيستم‌‌هاي کيفري کشورها بدان اشاره کرد، شيوه تنظيم يا دسته‌بندي موضوع در قوانين اين کشور‌ها مي‌باشد.به اين معنا که قانونگذار کشور فرانسه دفاع مشروع را در ذيل بحث، عوامل رافع مسووليت کيفري گنجانده، همين گونه است لايحه جديد قانون مجازات اسلامي ايران که صريحا بحث دفاع مشروع را زير مجموعه عنوان عوامل رافع مسووليت قرار داده.اما قانونگذار افغانستان در دو فصل جداگانه اسباب اباحات و موانع مسووليت جزايي را برشمرده و دفاع مشروع را نيز در کنار استعمال حق و ايفاي و ظيفه، زير مجموعه عنوان اسباب اباحات گنجانده است.

موضوع تعرض در دفاع مشروع

موضوع تعرض يا موارد مشمول در دفاع مشروع نيز بين سيستم‌‌هاي کيفري متفاوت است، به اين گونه که هر سيستم بنا به اقتضا و فضاي موجود از يک سو و استناد به منابع و اصول از سوي ديگر، موارد خاصي را به عنوان موضوع تعرض در قوانين کيفري خود ذکر نموده‌اند.

به طور مثال قانون جزاي ايران در ماده 61 بيان مي‌دارد که: «هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري. . .» بنابراين مطابق اين ماده، نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و يا ديگري در همه موارد ذکر شده، مشمول موضوع تعرض در دفاع مشروع در اين سيستم مي‌شود.

هم‌چنين قانونگذار فرانسه نيز اين دامنه را محدودتر نموده و صرفاً به دفاع از نفس يا مال خود و يا ديگري اشاره نموده است، اما اين گونه نيست که دفاع از ناموس در اين سيستم جايگاهي نداشته باشد. چرا که بحث دفاع از ناموس در ذيل بحث دفاع از نفس در اين سيستم مطرح است .

و در رابطه با موضوعات مورد تعرض، قانون جزاي افغانستان در ماده 59‌ موارد مشمول را«... تجاوز بر مال، جان، يا ناموس دفاع کننده و يا شخص ديگري. ..» دانسته، لذا بر خلاف قانون مجازات ايران، از آزادي تن بحثي صورت نگرفته است. البته در رابطه با آزادي تن مي‌توان به ماده 24 قانون اساسي اين کشور استناد نمود به طوري که قانونگذارصريحا اشعار مي‌دارد که «آزادي حق طبيعي انسان است اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي‌گردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصون است دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان مکلف مي‌باشد».

دفاع از جان

جان به معناي نفس و تماميت جسماني و رواني است.تجويز دفاع از جان به اين خاطر است که دفاع از کليه افراد هميشه و همه جا به وسيله دولت امکان پذير نمي‌باشد از سوي ديگر منع اقدام افراد در جهت رفع تجاوز از خود به خاطر اقتداري است که دولت براي رفع تجاوز دارد و هر گاه رفع تجاوز از سوي دولت ممکن نباشد منع افراد از دفاع منطقي نمي‌باشد به همين دليل است که بند 3 ماده شصتم، يکي از شرايط دفاع را تنها وسيله دفع خطر بودن دفاع مي‌داند. هم‌چنين بالعکس کسي نمي‌تواند به استناد حق دفاع مشروع اقدام به کشتن طرف مقابل نمايد مگر اين که به حکم ماده 61 قانون جزا: «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اين که به منظور دفاع در برابر يکي از اعمال آتي صورت گرفته باشد:

1-دفاع در برابر عملي که ايجاد خوف و مرگ يا جراحت شديد نمايد، مشروط بر اين که خوف مذکور از اسباب معقول پيدا شده باشد.

2-دفاع در برابر عمل زنا، لواطت و يا تهديد به آن.

3-دفاع در برابر اختطاف انسان.

4-دفاع در برابر عمل حريق عمدي يا تحديد آن.

5-دفاع در برابر عمل سرقتي که به حکم قانون جنايت شناخته شده باشد.

6-دفاع در برابر عمل دخول غير مجاز از طرف شب به منزل مسکون و يا ملحقات آن».

در رابطه با شرايط شش‌ گانه فوق، بايستي اشاره نمود که تمامي موارد با درنظر داشت شرايط کلي دفاع مشروع در ماده 60 قانون جزا ارزيابي گردد.

دفاع از مال

و اما در رابطه با مال در بين حقوقداناننظرات متفاوتي وجود دارد، عده‌اي همانند دکتر مير محمدصادقي، مال را اعم از منقول و غير منقول دانسته‌اند چرا که قانون لفظ مال را به طور مطلق آورده، عده‌اي ديگر از حقوقدان‌ها قايل به منقول بودن مال هستند چنان که در مقاله‌اي نويسنده بيان مي‌دارد که: «تعرض ديگري را که قانونگذار ايران دفاع در مقابل آن را جايز دانسته، تعرض عليه مال است در اين قسمت بحثي که عملا پيش مي‌آيد خروج اموال غير منقول از مصاديق مال مورد نظر قانونگذار است، دليل بر اين مدعي اولاً لزوم دفاع مجرمانه براي رد تعرض در شرايطي است که نتوان بدون فوت وقت از قواي دولتي کمک گرفت که در اموال غير منقول فرض اين مطلب بعيد است. ثانيا با توجه به مراد قانوني موجود مشاهده مي‌شود که عموما در اين قوانين از جرايمي چون سرقت و غارت و راهزني که خاص اموال منقول است اسم برده شده» هم‌چنين دکتر رضا نوربها با احتياط مال غير منقول را مشمول دفاع مشروع مي‌داند: «هر چند کلمه مال به طورمطلق به کار رفته است و اموال منقول و غير منقول را در بر مي‌گيرد اما با توجه به بند ۳ ماده ۶۱ که وقتي دفاع را جايز دانسته که توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و در مورد غير منقول اين فرضيه کمتر وجود دارد، شايد بتوان گفت که دفاع از مال غير منقول را با احتياط تلقي کرد، مگر در شرايطي که امکان دفع تجاوز به هيچ وجه وجود نداشته باشد»در اين رابطه علارغم نظر حقوقدانان فوق، بايستي اشاره نمود که: اولاً چنان که گذشت لفظ مال به طور مطلق ذکر شده است. ثانياً در رابطه با موضوع دفاع، تنها سرقت و غارت موضوعيت ندارد. چرا که ممکن است ويران و تخريب نمودن اموال غير منقول همانند، منازل و دکان‌ها را نيز شامل گردد.هم‌چنين ممکن است عمل دفاع مشروع رابطه نزديکي با محصولات اموال غير منقول همانند محصولات زراعتي و کشاورزي مزارع و باغ‌ها داشته باشد.بنابراين چنين به نظر مي‌رسد که اصل دفاع مشروع، نه تنها شامل حمايت از اصل مال اعم از منقول و غير منقول مي‌گردد بلکه حتا شامل منافع اموال نيز مي‌گردد.

دفاع از ناموس

مراد از تعرض به ناموس را نيز حقوقدانان، تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر، مادر، خواهر و دختر و لکه‌دار نمودن عفت و عصمت آنان دانسته‌اند در عين حال تعرض به برادر و اولاد پسر شخص را نيز عرفاً تجاوز به ناموس تلقي نموده‌اند‌بنابراين، تعرض به ناموس را نمي‌توان فقط تجاوز به زنان خانواده دانست، که البته جاي تصريح اين موضوع در قانون کيفري ايران خالي است، چرا که ممکن است فرزند پسر فردي و يا حتا مردي مورد تعرض ديگري واقع گردد و قرباني نتواند در دادگاه استناد تعرض به ناموس نمايد.در حالي که قانونگذار افغانستان، صريحا دفاع در برابر لواط را حتا اگر منجر به قتل شود را به عنوان دفاع مشروع جايز دانسته است.

ماده ۶۱ قانون جزاي افغانستان «قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اين که به منظور دفاع در برابر يکي از اعمال آتي صورت گرفته باشد»:

۱-.. .

۲- دفاع در برابر عمل زنا، لواط و يا تهديد به آن

۳-.. . ».

شرايط مشروعيت دفاع در دفاع مشروع

سيستم‌‌هاي کيفري، بر اساس اقتضائات و استنادات داخلي خويش، شرايط خاص و متفاوتي را براي مشروعيت دفاع در دفاع مشروع ذکر نموده‌اند که ذيلاً به بررسي اين شرايط در سيستم کيفري افغانستان مي‌پردازيم:

1-دفاع در برابر حمله وتعرض باشد: اين شرط بيانگر اين مطلب است که تا زماني که حمله و تعرضي صورت نگرفته است فرد نمي‌تواند به بهانه حمله قريب الوقوع و يا جلوگيري از يک حمله و تعرض بر اساس فرضيات خويش اقدام به عمل نمايد و در توجيهاز آن به دفاع مشروع استناد نمايد. چرا که اساساً حمله‌اي صورت نگرفته است تا فرد به دفاع مشروع استناد نمايد. هم‌چنين است اگر بعد از حمله، حمله‌کننده خلع سلاح گردد به طوري که هيچ گونه خطر و آسيبي از سوي وي احساس نگردد، ادامه عکس‌العمل در مقام دفاع مشروع توجيه منطقي ويا ضرورتي نخواهد داشت.در اين رابطه مثال مشهور داس وجود دارد، بدين شرح که اگر شخص الف با داس به شخص ب حمله نمايد، اگر ب موفق شود داس را از الف بگيرد حق ندارد و نمي‌تواند با همان داس به الف حمله نمايد، چرا که بعد از خلع سلاح نمودن الف ديگر بحث ضرورت دفاع از بين مي‌رود چراکه در اين وضعيت حالت خطرناکي الف از بين رفته است.

2-دفاع متناسب با خطر تهديد‌کننده باشد: منظور از تناسب در عمل دفاعي، عکس‌العمل متقابل يا همانند و تشابه در عمل دفاعي نمي‌باشد، بلکه مدافع درمقام دفاع، نبايستي عملي مرتکب گردد که شديدتر از عمل مهاجم محسوب گردد و البته تشخيص اين امر بر اساس ملاک عرفي خواهد بود.

تناسب ممکن است به دو صورت جلوه ظاهري پيدا کند، يا در عمل دفاعي و يا در وسيله دفاعي به طور مثال فردي در فرانسه به منظور حفاظت از حوضچه‌‌هاي ماهي خود، از مواد انفجاري در اطراف اين حوضچه ها استفاده نموده بود، در اين‌جا عرفا نمي‌توان پذيرفت که صرفا براي محافظت از چند حوضچه ماهي، تدابير شديد امنيتي نظامي چنان که در ميدان جنگ کاربرد دارد، استفاده نمود. در رابطه با تناسب در وسيله هم‌ به طور مثال اگر شخصي به ديگري با سنگ حمله نمايد طرف مقابل اگر با چاقو اقدام به عمل دفاعي نمايد، نمي‌توان عمل دفاعي را متناسب محسوب کرد. د‌ر اين رابطه قاعده مشهور الاسهل فالاسهل يا الاسير فالاسير در فقه نيز وجود دارد که با وجود امکان دفع به وسيله ايراد جرح نمي‌توان به قتل دست زد و بايد قاعده فوق را در جرح مراعات کرد و در صورت تعدي از اين قاعده فرد مرتکب ضامن محسوب مي‌گردد.پرونده مشهور گوتز در آمريکا در بسياري از کتب حقوقي در راستاي تبين همين موضوعاشاره شده است، در اين پرونده آقاي گويتز در حالي که در يکي از قطار‌هاي متروي نيويورک سفر مي‌کرد توسط چهار جوان سياه پوست محاصره شد که از وي پنج دلار مطالبه مي‌کردند، وي که قبلا نيز مورد اخاذي در مترو قرار گرفته بود، بلافاصله تپانچه خود را بيرون کشيده و به طرف چهار جوان شليک کرده که همه آن‌ها شديدا مجروح شده بودند، قطعا در اين‌جا عمل گويتز را نمي‌توان دفاع مشروع دانست چه بسا که ايشان مي‌توانست فقط صرفا اسلحه خودرا نشان دهد و يا حتا شليک هوايي کند و يا به کوپه کناري مي‌رفت.

3-دفاع تنها وسيله دفع خطر باشد:به اين معنا که در هنگام دفاع، فردنتواند از هيچنوع وسيله ممکن بر اساس ماده 62 قانون جزا يعني موظفين خدمات عامه ، براي مقابله با تهاجم استفاده نمايد اين بند از دو جهت داراي اهميت مي‌باشد. اولاً از جهت اينکه در همه زمان‌ها و مکان‌ها امکان اين که دولت از حقوق افراد جامعه حفاظت و حمايت نمايد، عملي نمي‌باشد‌؛ لذا قانون خود اين حق را به افراد داده است تا در چنين مواقعي از حريم خويش دفاع نمايند.و ثانياً برعکس چنان‌چه امکان دست‌رسي به قواي دولتي وجود داشته باشد و فرد خود بدون توجه به اين امر اقدام به عکس‌العمل در مقابل حمله يا تهاجم نمايد، خود يک نقض اجتماعي محسوب مي‌گردد؛ چرا که در غير اين صورت فلسفه دولت خود به خود زير سوال خواهد رفت.

4-دفاع همزمان با حمله مقابل باشد : همزماني يکي از شروط مهم‌ در دفاع مشروع مي‌باشد، به اين معنا که عمل دفاعي تنها زماني به عنوان دفاع مشروع محسوب مي‌گردد که در زمان تهاجم تحقق يافته باشد، لذا اقدامات قبل از تهاجم و يا بعد از تهاجم در هيچ سيستم کيفري توجيهيبه عنوان دفاع مشروع ندارد.

5-دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غير عادلانه باشد: بر طبق اين شرط عمل دفاعي صرفا در مقابل اعمال خلاف قانون و غير عادلانه تحقق پيدا مي‌کند لذا در مقابل اعمالي که قانوني و از طرف مقامات صالح دولتي صورت مي‌گيرد، متضرر نمي‌تواند به استناد دفاع مشروع اقدامات دفاعي صورت دهد. بديهي است که منطور از قانون، قانون نافذ و لازم‌الجراي زمان استفاده از آن قانون مي‌باشد.بنابراين نمي‌توان به استناد هر حکم يا قانوني که مربوط به زمان‌‌هاي گذشته مي‌باشد در حالي که فرامين و قوانين جديد جايگزين آن شده است، بهقوانين و يا فرامين قديم استناد نمودهو اعمال تهاجمي را در پوشش اعمال قانوني توجيه نمود.

6-دفاع‌کننده عمداً سبب ايجاد عمل جرمي طرف مقابل نشده باشد: بر اساس اين شرط اگر فردي خود زمينه تحقق خلافي را مهيا ساخته و بعد خود اقدام به عمل دفاعي نمايد، نمي‌تواند عمل خود را به دفاع مشروع مستند سازد، به طور مثال اگر فردي که قصد کشتن همسر خود را داشته باشد و بدين گونه با هم‌کاري دوستان خود که ـ ناآگاه از قصد اين شخص هستندـ زمينه تجاوز به همسر خويش را فراهم‌ ساخته و بعد در همان لحظه خود ظاهر گشته و اقدام به کشتن همسر خود نمايد، در اين صورت شخص نمي‌تواند از دفاع مشروع براي ر‌هاي خويش استفاده نمايد.

کتاب‌نامه

1-مرحوم علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج اول، انشارات فردوسي

2- دکتر گلدوزيان، ايرج، مقاله دفاع مشروع

3- مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، نشر ميزان، چاپ اول پاييز 86

4-نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ بيستم ۸۶ ص ۲۶۲

5-دکتر گلدوزيان، ايرج، بايسته‌‌هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ جهاردهم‌ تابستان ۸۶ ص ۱۲۶

6-باهري، محمد، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد، چاپ دوم 1384

7-اردکاني، احمد، مقاله دفاع مشروع، سايت قوانين

8-کلارکسون، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه دکتر مير محمد صادقي، حسين، انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي‌، ج دوم۷۴

9-جورج ‍پي فلچر، مفاهيم بنيادين حقوق کيفري، ترجمه سيد زاده ثاني، سيد مهدي، دانشگاه رضوي، ۱۳۸۴.

10-قانون جزاي افغانستان

11-قانون جزاي ايران

12-قانون جزاي فرانسه

13- www. ghavanin. Ir

منبع :

http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=829