وبلاگ تخصصی حقوق ایران

هر چند آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور در حکم قانون هستنند و براي تمام محاکم لازم الرعايه مي باشند و تخلف از آنها موجب تعقيب قانوني خواهد بود؛ ولي نقد قانون، مرسوم و معمول است و هميشه نقد و بررسي قوانين ، قانونگذار را بر آن داشته تا اقدام به اصلاح برخي قوانين يا حذف بعضي از مواد قانوني نمايد.

صلاحيت محاکم عمومي، انقلاب و نظامي نسبت به همديگر صلاحيت ذاتي است و نه صلاحيت محلي يانسبي. بنابراين محل يا ميزان خواسته تأثيري در رسيدگي ذاتي ندارد و هر يک از محاکم ذکر شده، صالح به رسيدگي به جرايم در حوزه صلاحيت خود مي باشند و با توجه به صلاحيت ذاتي که دارند، در حوزه صلاحيت محلي، هر کدام از يکديگر متفاوت هستند. به عنوان نمونه در استان کهگيلويه و بوير احمد، دادسرا و دادگاه هاي نظامي صلاحيت رسيگي به تمام جرايم نيروهاي مسلح را – در هر کجاي استان که اتفاق بيفتد – دارند.
اين صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي شامل تمام شهرستان ها ، بخشها ودهستان هاي استان مي شود و صلاحيت محلي آن تمامي استان کهگيلويه و بوير احمد را در بر مي گيرد؛ اما رسيدگي به جرايم افراد درصلاحيت محاکم عمومي ، تابع صلاحيت محلي است که جرم درآن اتفاق مي افتد و هر بخش يا شهرستان تنها به جرايم روي داده در حوزه صلاحيت خود رسيدگي مي کند.

ممکن است در يک شهرستان ، چندين دادگستري و دادگاه بخش تشکيل شده باشد که هر يک جرايم در قلمور خود را مورد رسيدگي قرار مي دهند. همچنين تا زماني که در بخشهاي يک شهرستان ، دادگاه بخش تشکيل نشده باشد، دادگاه هاي عمومي به تمام پرونده هاي مربوط به آن بخش رسيدگي مي کنند. با توجه به صلاحيت ذاتي محاکم ( عمومي، انقلاب و نظامي ) قانون صلاحيت محلي هر کدام را به نحو خاص تعيين کرده است. اين صلاحيت ذاتي موجب مي شود حوزه قلمرو محاکم بايکديگر تفاوت داشته باشد، به گونه اي که يک شعبه دادگاه نظامي به تمام جرايمي که درقلمرو يک استان استفاق مي افتد، رسيدگي مي کند. با اين وصف و با توجه به ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي، در تمام مراکز استان ها دادگاه هاي انقلاب تشکيل شده که صلاحيت آنها در استان عام است، مگر اين که در برخي از شهرستان ها، دادگاه انقلاب تشکيل شده باشد. در صورت تشکيل دادگاه انقلاب، اين دادگاه صالح به رسيدگي به تمام جرايم در صلاحيت محاکم انقلاب که درقلمرو آن شهرستان ، اعم ازشهرها و بخشهاي آن به وقوع پيوسته مي باشد. با اين وصف، هيچ جاي کشور فاقد دادگاه انقلاب نيست تا بتوان به ماده 2 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع تبصره يک ماده 4 قانون استناد نمود.

از سويي ، با توجه به صلاحيت ذاتي محاکم صلاحيت محلي هر کدام متفاوت است و از اين رو دادگاه هاي عمومي نمي توانند به جرايم در صلاحيت محاکم انقلاب به بهانه تشکيل نشدن دادگاه انقلاب در بعضي بخشها و يا شهرستان ها رسيدگي کنند. بنابراين به نظر مي رسد رأي وحدت رويه مورد نظر تا حدودي خدشه بردار است. همچنين با توجه به ماده 2 دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق ، موضوع تبصره يک ماده 4 قانون ، هر چند رأي صادر شده به ظاهر صحيح به نظر مي رسد؛ ولي در واقع هيچ بخش يا شهرستاني نيست ک در آن دادگاه انقلاب تشکيل نشده باشد. از سويي اين دستور العمل مصوب سال 1374 است؛ اما قانون بعد از آن ؛ يعني ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب – که صلاحيت محلي دادگاه هاي انقلاب را به تمام استان تسري داده – در سال 1381 مجددا تدوين گرديد و اصل بر اين است که قانون مؤخر بايد مورد استناد و توجه قرارگيرد. مگر اين که در خود قانون ترتيب ديگري ذکر شده باشد که در ما نحن فيه هيچ قيد و شرطي به ميان نيامده است.