وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اجراي عدالت يکي از آرمان‏ها و آرزوهاي ديرين جامعه‏ي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظيفه‏ي خطير برعهده‏ي قوه‏ي‏قضائيه گذاشته شده است که قوه‏اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخسيدن به عدالت و عهده‏دار و ظايف زير است :

مبحث اول : وظايف قوه‏ي قضائيه

به موجب اصل يکصد‏وپنجاه‏وششم وظايف قوه‏قضائيه عبارت است از :

1.       رسيدگي وصدور حکم درموردتظلمات ، تعديات ، شکايات ، حل‏وفصل دعاوي ورفع خصومات واخذتصميم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه ، که قانون معين مي‏کند .

اين وظيفه عمدتاً برعهده‏ي تشکيلاتي از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستري » خوانده مي‏شود. وشامل دوتشکيلات عمده « دادسرا يا پارکه » و و « محاکم يا دادگاه‏ها » مي‏شد. اصل‏يکصدوپنجاه‏ونهم مقرر مي‏دارد : « مرجع رسمي تظلمات‏وشکايات ، دادگستري‏است.» تشکيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراين وظيفه‏ي اصدارحکم برعهده‏ي محاکم مي‏باشد.

2.        احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي‏هاي مشروع :

3.       نظارت برحسن اجراي قوانين : تنها اجراي قوانين هدف عمده‏ي دستگاه‏ها نمي‏باشدبلکه بايد علاوه برآن حسن جراي قوانين نيز تأمين گردد. نظارت برحسن اجراي قوانين در محاکم برعهده‏ي ديوان‏عالي کشور است ونظارت برحسن اجراي قوانين درادارات برعهده‏ي سازمان بازرسي کل‏کشور است. ( اصل‏يکصدوشصت‏ويک ويکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسي )

4.       کشف جرم وتعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. وظيفه‏ي مزبور را عمدتاً تشکيلاتي به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5.       اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم واصلاح مجرمين .

دستگاه قضاء نبايد منتظر بنشيند تا جرمي به‏وقوع بپيوندد وسپس وظيفه‏ي او شروع شود ومجرم يا مجرمين را تعقيب ودستگير کند وبه مجازات قانوني برساند. بلکه عمده وظيفه‏ي اين قوه آن است که تمهيدات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکيلات قوه قضائيه

بند 1 : رئيس ‏قوه‏قضائيه

در رأس سازمان و تشکيلات اين قوه شخصي به عنوان «رئيس‏قوه‏قضائيه» قرار دارد که عالي‏ترين مقام اين قوه است . که اينک نحوه‏ي انتصاب وشرايط و وظايفش را درزير مطالعه مي‏کنيم :

        نحوه‏ي تعيين رئيس‏قوه‏قضائيه

ازجمله وظايف و اختيارات مقام رهبري عزل‏ونصب و قبول استعفاي رئيس قوه‏‏ي‏قضائيه است ( بند 6 اصل يکصدودهم قانون‏اساسي ) که به موجب اصل يکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسي براي مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئوليت‏هاي قوه‏ي‏قضائيه درکليه‏ي امورقضائي واداري و اجرايي تعيين مي‏شود.

       شرايط رياست قوه‏ قضائيه

 فردي که به عنوان رياست اين قوه تعيين مي‏شود وعالي‏ترين مقام قوه‏ي قضائيه تلقي مي‏گردد،براساس اصل يکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسي ، بايد واجد شرايط ذيل باشد

1.       مجتهد عادل باشد

2.       آگاه به امورقضائي باشد

3.       مديرومدبر باشد

       وظايف رئيس‏قوه‏قضائيه

به موجب اصل يکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسي ، وظايف رئيس‏ قوه‏ قضائيه به شرح زير است :

1.       ايجاد تشکيلات لازم دردادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يکصدوپنجاه‏وششم.

2.       تهيه‏ي لوايح قضائي مناسب با جمهوري‏ اسلامي

3.       استخدام قضات عادل وشايسته و عزل ونصب آن‏ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و مانند اين‏ها از اموراداري ، طبق قانون . وبه موجب اصل يکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت يا سمت قاضي را بدون رضاي او نمي‏توان تغيير داد ، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏قوه‏قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ديوان‏عالي‏کشور و دادستان کل .

4.       نصب رئيس‏ديوان‏عالي‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات ديوان‏عالي کشور براي مدت پنج‏سال . ( اصل يکصد‏وشصت قانون‏اساسي )

5.       پيشنهاد وزير دادگستري به رئيس‏جمهور ( اصل يکصد وشصت ‏قانون ‏اساسي )

6.       تعيين ضوابط براي تشکيل ديوان‏عالي‏کشور ( اصل  يکصد وشصت‏ و يکم‏قانون ‏اساسي )

7.       ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس‏قوقضائيه مي‏باشد. ( اصل يکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسي )

8.       سازمان بازرسي کل‏کشور زيرنظر رئيس‏قوه‏قضائيه است. ( اصل ‏يکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسي )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ويکم : « اعمال قوه‏ي قضائيه به‏وسيله‏ي دادگاه‏هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود وبه حل‏وفصل دعاوي وحفظ حقوق عمومي وگسترش واجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد » در رأس تشکيلات دادگستري دادگاه و دادسراي ديوان‏عالي‏کشور قرار دارد که ديوان عالي کشور ودادستان کل‏کشور بالاترين مقام آن‏ها هستند. اين دو مقام بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند.

برطبق اصل يکصد‏وشصت‏ويکم : « ديوان‏عالي‏کشور به منظور نظارت براجراي قوانين در محاکم و اجياد وحدت‏رويه قضايي وانجام مسئوليت‏هايي که طبق قانون به آن محول مي‏شود ، براساس ضوابطي که رئيس‏قوه‏قضائيه تعيين مي‏کند ، تشکيل مي‏گردد. »

به موجب مقررات قانون‏ساسي دونوع محکمه براي رسيدگي به جرايم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏اي ، دادسرايي نيز مقرر است .

       الف : محاکم ودادسراهاي عمومي که به جرايم‏عمومي رسيدگي مي‏کند.

       ب : محاکم و دادسراهاي نظامي

به موجب اصل يکصدوهفتادودوم : « براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظايم يا انتظامي اعضاي ارتش ، شهرباني و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامي ، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‏گردد ، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند ، در محاکم عمومي رسيدگي مي‏شود .

دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي ، بخشي از قوه‏قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ي فوق در قانون‏اساسي دليل برحصر محاکم به دودسته‏ي عمومي ونظامي نيست بلکه به موجب اصل‏يکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل يکصدوپنجاه‏وهشتم مي‏توان تشکيلات لازم يا دادگاه‏هاي ديگري به موجب قانون ايجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهاي انقلاب نيز درکنار ساير تشکيلات قوه‏ي قضائيه وجود دارد .

بند3 : وزير دادگستري

به موجب اصل‏يکصدوشصتم : « وزير دادگستري مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه‏قضائيه و قوه‏ي مجريه و قوه‏ي مقننه را برعهده دارد وازميان کساني که رئيس‏قوه‏قضائيه به رئيس‏جمهور پيشنهاد مي‏کند ، انتخاب مي‏گردد. رئيس‏قوه‏ي‏قضائيه مي‏تواند اختيارات تام مالي واداري ونيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض کند. دراين‏صورت وزيردادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‏ترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‏شود.»

بند 4 : قضات « دادرسان »

1.       نحوه‏ي برگزيدن قاضي

 در دنيا دو روش براي برگزيدن قاضي وجود دارد . يکي روش انتخاب است چنان‏که در آمريکاي شمالي ، قضات به استثناي محاکم‏فدرال به‏وسيله‏ي مردم انتخاب مي‏شوند يا در سويس ، چهارده‏تن قاضي فدرال را قوه‏ي مقننه انتخاب مي‏کند يا در جمهوري‏مکزيک مردم قضات عاليه را انتخاب مي‏کنند . ديگري روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کليه‏ي دادرسان با نظارت فائقه‏ي قاضي‏القضات منصوب مي‏شوند .
 درنظام‏جمهوري‏اسلامي ايران ، استخدام قضات عادل وشايسته و عزل و نصب آن‏ها از وظايف رئيس‏قوه‏قضائهي است . صفات وشرايط قاضي طبق موازين فقهي به‏وسيله‏ي قانون معين مي‏شود. ( اصل‏يکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسي )

2.       وظيفه‏ي قاضي :

 « قاضي موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانين مدونه بيابد واگر نيابد با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتاوي معتبر ، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه‏ي سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل يکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسي ) همچنين « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها وآيين‏نامه‏هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات‏اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ي مجريه است ، خودداري کنند وهرکس مي‏تواند ابطال اين‏گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کنند. » ( اصل يکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسي )

 به موجب دو اصل فوق وظيفه‏ي قاضي اولاً : حل‏وفصل دعاوي و اختلافات است و نهايتاً اصدار حکم مي‏باشد وبه هيچ بهانه‏اي نمي‏تواند از رسيدگي و صدور حکم امتناع ورزد. ثانياً : از اجراي تصويب‏نامه‏ها آيين‏نامه‏هاي دولتي که مخالف قوانين ومقررات‏اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‏ي‏مجريه است ، خودداري کند .

3.       امتياز قاضي

  الف : استقلال قاضي

 به موجب اصل يکصدوشصت‏وچهارم : « قاضي را نمي‏توان از مقامي که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است ، به‏طور موقت يا دايم منفصل کرد با بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس‏قوه‏قضائيه پس از مشورت با رئيس‏ديوان‏عالي کشور ودادستان کل . نقل‏وانتقال دوره‏اي قضات برطبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي‏کند صورت مي‏گيرد. »

 ب : حمايت از قاضي

 به موجب اصل يکصدوهفتادويکم : « هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي درموضوع يا درحکم يا درتطبيق حکم برموردخاصي ، ضررمادي يا معنوي متوجه کسي گردد ، درصورت تقصير ، مقصر طبق موازين‏اسلامي ضامن اوست درغيراين صورت خسارت به‏وسيله‏ي دولت جبران مي‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حيثيت مي‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشي از اشتباه قاضي درموضوع يا درحکم يا درتطبيق حکم برمورد خاص ، درصورتي که مقصر نباشد ، به‏وسيله‏ي دولت است .

بند 5 : ديوان‏عدالت‏اداري و سازمان بازرسي‏کل‏کشور

 به منظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين دولتي ، واحدهاي دولتي و آيين‏نامه‏هاي دولتي واحقاق حقوق آن‏ها ، ديواني به نام ديوان‏عدالت‏اداري زيرنظر رئيس‏قوه‏قضائيه تأسيس مي‏گردد حدود اختيرات و نحوه‏ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‏کند. ( اصل يکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسي ) همچنين « براساس حق‏نظارت قوه‏قضائيه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام « سازمان‏بازرسي کل‏کشور » زير نظر قوه‏ي قضائيه تشکيل مي‏گردد.

 حدودواختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‏کند. » ( اصل يکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسي )

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضايي درنظام جمهوري‏اسلامي ايران

        اصل اول : علني بودن محاکمات :

 براساس اصل‏يکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علني انجام مي‏شود و حضورافراد بلامانع مي‏باشد مگر آن‏که به تشخيص دادگاه ، علني بودن آن منافي‏عفت‏عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد . »

 بنابراين اصل برعلني بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذيل :

1.       علني بودن به تشخيص دادگاه منافي‏عفت‏عمومي باشد .

2.       علني بودن مخالف نظم‏عمومي باشد .

3.       طرفين تقاضا کنند که محکمه علني نباشد

        اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :

 « احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به موادقانون واصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل يکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسي ) بنابراين قاضي نمي‏تواند بدون استناد به مواد قانوني انشاء حکم نمايد .

       اصل سوم : رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيئت‏منصفه

 رسيدگي به جرايم مزبور علني است وبا حضور هيئت‏منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‏گيرد. ( اصل يکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسي )

 اصل چهارم : عدم‏عطف قوانين جزايي به ماسبق

 « هيچ فعل يا ترک فعلي به استنادقانوني که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمي‏شود. » ( اصل يکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسي ) زيرا فرض براين است که در جامعه‏اي که نظم‏قضايي برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامي را که مضر به حال جامعه تشخيص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، بموجب قوانين قضايي آن را به اطلاع عموم مي رساند.