وبلاگ تخصصی حقوق ایران

در عرف، مسوول همان مقصر است و اين باور چنان بديهي است که همگان بي هيچ ترديدي اين دو واژه را به جاي يکديگر به کار مي‌برند، اما نبايد غافل بود که گرچه اين بداهت به درستي بر کثرت حوادثي استوار است که از تقصيري برخاسته‌اند، اما آينه تمام نماي واقعيت نيست، چرا که بي‌مشارند مواردي که فردي، بار مسووليتي را بر دوش مي‌کشد، بي‌آن که تقصيري از وي سر زده باشد.

مسووليت جزايي پزشک غير مقصر، يکي از اين موارد است. توضيح اينکه، فقهاي اماميه درباره ضمان پزشکي که در معالجات خود تقصير کرده است، هرچند بيمار يا ولي او اذن در معالجه داده باشد، اتفاق نظر دارند، اما درباره مسووليت پزشکي که با وجود اذن در معالجه و رعايت تمامي موازين تخصصي اقدام وي اتفاقا موجب شده باشد، اختلاف نظر داشته‌اند. بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه، چنانچه معالجه طبيب، فوت يا زيان بدني بيمار را در پي داشته باشد، طبيب ضامن است، اگرچه اين پزشک در امر طبابت ضامن است، اگرچه اين پزشک در امر طبابت حاذق بوده و معالجه نيز با اذن بيمار يا ولي انجام شده باشد و بر اساس نظريه غير مشهور، پزشک حاذق و محتاط، ضامن نيست.
قانونگذار مجازات اسلامي نيز به پيروي از نظر مشهور، پزشک را در تمامي موارد بروز حادثه مستند به درمان و معالجه بيمار، مسوول تلف جان و نقص عضو مي‌داند و در اصطلاح حقوقي، مباني مسووليت پزشک غير مقصر را بر اصل خطر (تئوري ريسک) بنا نهاده است. در واقع صرف نظر از مسووليت پزشک مقصر، که مبنا و معيار ضمان در آن تقصير است، قانونگذار بايد تصويب بند (بين‌المللي) ماده 295 قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 319 اين قانون به اعمال نظريه مسووليت محض درباره اعمال و اقدامات پزشک مبادرت کرده است، چرا که رفتار متعارف و غير مقصرانه پزشک را نيز ضمان آور دانسته است و مبناي محکوميت پزشک به مجازات ديه را نه تقصير او که صرف بروز زيان در نتيجه فعل او مي‌داند.
اينک به بررسي اسباب و دلايلي که موافقان و مخالفان به منظور توجيه مسووليت يا عدم مسووليت پزشک غير مقصر بيان کرده‌اند، مي‌پردازيم.
روايات
طرفداران هر يک از نظريه‌هاي مشهور و غير مشهور به منظور اثبات مدعاي خود، مبني بر ضمان يا عدم ضمان پزشک محتاط و حاذق به رواياتي چند استناد کرده‌اند. در اينجا پس از نقل هر يک از آنها، به تجزيه و تحليل روايات استنادي از قول مخالفان و موافقان مي‌پردازيم. مشهور فقهاي اماميه براي اثبات مدعاي خود به دو روايت استناد کرده‌اند.
الف) روايت سکوني از امام صادق (ع) و از حضرت علي (ع) روايت مي‌کند: من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه و الا فهو له ضامن، کسي که طبابت يا بيطاري مي‌کند، بايد از ولي بيمار يا صاحب حيوان اخذ برائت کند. در غير اين صورت، ضامن است.
در اين روايت مشاهده مي‌شود تا زماني که طبيب يا بيطار برائت اخذ نکرده باشند، مطلقا ضامن شناخته شده و مسوول آنچه تلف مي‌کنند، خواهند بود.
از جمله ايراداتي که از سوي مخالفان قول مشهور بر اين روايت وارد شده، اين است که حديث سکوني به دليل ضعف، قابليت استناد ندارد، چرا که سکوني در علم رجال مورد تضعيف واقع شده است و شهيد ثاني در شرح لمعه با عبارت الا ولي الاعتماد علي الاجماع لاعلي روايه لضعف سندها بالسکوني بر اين امر تصريح فرموده‌اند. در مقابل، طرفداران قول مشهور به اين ايرادات چنين پاسخ مي‌دهند: عمل مشهور جابر ضعف سند حديث است، يعني وقتي متن حديث مورد پذيرش فقها قرار گرفته و به آن عمل کرده‌اند، ضعف سند جبران مي‌شود.
از سوي ديگر، مخالفان قول مشهور بيان کرده‌اند که روايت سکوني از امام صادق (ع) که اميرالمومنين مي‌فرمايند: من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه فهو ضامن در مستدرک به نحو ديگري ضبط شده است و پس از کلمه فهو ضامن عبارت ان لم يکن ماهرا اضافه شده است که سبب تغيير معناي روايت مي‌شود. با لحاظ اين عبارت، حديث را مي‌توان چنين معنا کرد: کسي که طبابت يا بيطاري مي‌کند، بايد از ولي بيمار يا صاحب حيوان برائت بگيرد وگرنه در صورتي که ماهر و حاذق نباشد، ضامن است.
در پاسخ به اين ايراد مي‌توان گفت: با بررسي کتب معتبر حديث مشاهده مي‌شود که صورت اصلي حديث همان است که طرفداران قول مشهور به آن اشاره کرده‌اند.
ب) سکوني از امام صادق (ع) روايت مي‌کند، که آن حضرت فرمود: اميرالمومنين شخصي را که انساني را ختنه کرده و بيش از مقدار لازم برده بود، ضامن گردانيد.
مخالفان قول مشهور اعم از فقها و حقوقدانان معتقدند که سياق اين روايت به گونه‌اي است که حاکي از تعدي و تفريط ختنه گر بيش از حد متعارف است. در واقع با پذيرش اين قول، بر نظريه فقهاي غير مشهور که قائل به ضمان پزشک در صورت تعدي و تفريط هستند، مهر تاييد زده مي‌شود.
در مقابل، حقوقدانان و فقهاي طرفدار مشهور نيز با بيان اينکه در روايت هيچ سخني از تعدي و تفريط نيست، در واقع، اعتقاد بر اين دارند که تا زماني که ختان برائت اخذ نکرده باشد، اگر چه حاذق باشد، مسوول تلف جان يا نقص عضو شخص ختنه شونده است.
دومين دسته از روايات را طرفداران قول غير مشهور به منظور اثبات ادعاي خود بيان مي‌کنند:
الف) اسماعيل بن حسن مي‌گويد: به امام صادق (ع) عرض کردم من مردي از عرب هستم که با علم پزشکي آشنايي دارم و طبابت من عربي است و پول هم نمي‌گيرم. حضرت فرمودند: مانعي ندارد. عرض کردم ما زخم را شکافته و با آتش مي‌سوزانيم. فرمود‍: باکي نيست. عرض کردم ما براي بيماران داروهاي سمي تجويز مي‌کنيم؟‍ فرمودند: مانعي ندارد. عرض کردم ممکن است بيمار بميرد، فرمودند: ولو بميرد، اشکالي ندارد.
ب ) يونس بن يعقوب مي‌گويد: به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم مردي دارويي را تجويز کرده و يا رگي را قطع مي‌کند و ممکن است که از آن دارو يا قطع رگ نتيجه بگيرد يا دارو و قطع رگ بيمار را بکشد. حضرت فرمود: مي‌تواند رگ را قطع کند و دارو تجويز کند.
ج) احمد بن اسحاق مي‌گويد: من فرزندي داشتم که مبتلا به سنگ کليه با مثانه شده بود. به من گفتند که علاجي جز جراحي ندارد. هنگامي که او را جراحي کردم فرزندم مرد. برخي شيعيان به من گفتند تو شريک خون فرزندت هستي. ناچار نامه‌اي به امام حسن عسگري (ع) نوشتم و قضيه را براي او شرح دادم. حضرت در پاسخ فرمودند: بر تو چيزي نيست، چرا که هدف تو معالجه بود، ولي اجل او همان بود که تو انجام دادي.
فقهاو حقوقدانان طرفدار قول مشهور در مقابل روايات استنادي مذکور که از سوي طرفداران قول غير مشهور مطرح شده است، بيان مي‌کنند: اين روايت ناظر به ضمان يا عدم ضمان نيست، بلکه ناظر به جواز اقدام به معالجه صرف نظر از نتايج آن است.
به عبارت بهتر، اين روايات تنها در مقام بيان اين امر بوده است که حتي با احتمال فوت بيمار نيز امکان اقدام به معالجه وجود دارد. با ملاحظه روايات استنادي هر يک از دو گروه و ايرادات و پاسخ‌هايي که به اين ايرادات داده شده، در مجموع چنين به نظر مي‌رسد که ايرادات وارده بر روايات منقول از طرفداران قول مشهور قابل رد و ايرادات وارده بر روايات وارده بر روايات غير مشهور قوي تر به نظر مي‌رسد، به خصوص به دليل نکته‌اي که از حديث سکوني استفاده مي‌شود و آن اينکه اگر طبيب از نظر شارع ضامن نبوده، چرا علي (ع) براي ضمان نبودن به اخذ برائت متوسل شده و راه چاره را نشان داده‌اند.
به اهتمام: مرتضي آموزگار
ادامه دارد ....