اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور
دكتر جليل مالكي در گفتوگو با ايسنا
يك استاد دانشگاه گفت: قانون اساسي هيچ استثنايي بر وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق ملاحظه ميكنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين اين چتر نظارتي را محدود كرده است.
دكتر جليل مالكي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، به تشريح جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور پرداخت و در مقدمه بحث تصريح كرد: معمولا يكي از آسيبهاي جدي كه جوامع را تهديد ميكند، قانونشكني و عدم اجراي قانون است. وقوع اين امر اگرچه در بدنه اجرايي هر كشور مضر است و به هرج و مرج منتهي ميشود اما قبح وجود آن در دستگاه قضايي كشور كه نقش ميزانالحراره آن كشور را دارد به مراتب بيشتر است؛ چرا كه يكي از مهمترين مراجع مقابله با قانونشكني و قانونگريزي در هر كشور دستگاه قضايي است و اگر در اين دستگاه ساز و كارهاي مناسب مبارزه با قانونشكني و قانونگريزي وجود نداشته باشد، آن وقت نميتوان انتظار داشت كه ديگران حرمت قانون را نگه دارند و دقيقا به دليل پيشگيري از همين تالي فاسد است كه قانونگذار در اصل ۱۶۱ قانون اساسي نهاد مترقي ديوان عالي كشور را وضع كرده و يكي از مهمترين وظايف آن را بدون قيد و شرط، نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاكم قرار داده است.
وي افزود: اگر به عبارات و كلمات مصرح در اصل ۱۶۱ توجه كنيم ميبينيم كه قانونگذار هيچ استثنايي بر اين وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق، ملاحظه ميكنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين از جمله در قانون آيين دادرسي مدني اين چتر نظارتي را محدود كرده است.
اين حقوقدان در ادامه به ذكر محدوديتهاي ياد شده پرداخت و خاطرنشان كرد: در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني، قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجامخواهي از آراي دادگاهها قرار داده است و استثنائا پارهاي از آراي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر را قابل فرجام دانسته است. چنانكه ميدانيم يكي از مهمترين ساز و كارهاي نظارتي ديوان عالي كشور فرجامخواهي و رسيدگي فرجامي است؛ بنابراين در جايي كه قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجامخواهي مردم از آراي دادگاههاي تالي قرار داده است و نتيجتا بسياري از آراي اين دادگاهها و پروندههاي مرتبط با آن اساسا در ديوان عالي كشور مطرح نميشود، چگونه ميتوان انتظار داشت كه اين مرجع به وظيفه مطلق نظارتي خود در اصل ۱۶۱ قانون اساسي عمل كند؟
مالكي ادامه داد: به موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل تجديد نظر محاكم بدوي، در دعاوي مالي احكامي كه خواسته آن (و نه محكومبه؟!) بيش از بيست ميليون ريال باشد و در دعاوي غير مالي احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت قابل فرجام دانسته شده است و ساير دعاوي از شمول فرجامخواهي و نتيجتا چتر نظارتي ديوان عالي كشور خارج شده است.
وي گفت: در قسمت قرارهاي قابل فرجام در بند ب همين ماده نيز قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي اساسا قابل فرجامخواهي دانسته نشده است كه اين سوال را به ذهن متبادر ميكند كه چه فرقي است بين عدم رعايت قانون در اين دسته از دعاوي با عدم رعايت قانون در دعاوي كه آراي آن قابل فرجامخواهي شناخته شده است؟ چرا در دسته اول، اعمال نظارت ديوان عالي كشور ضروري دانسته نشده اما در دسته دوم ضروري شناخته شده است؟ آيا اين تبعيض در نظارت مغاير با اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نيست و اگر هست چرا شوراي محترم نگهبان در زمان تطبيق آن با قانون اساسي به موجب اصل ۹۴ قانون اساسي ايراد نگرفته است؟
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: به موجب بند الف ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل فرجام دادگاههاي تجديدنظر صرفا احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده و در بند ب نيز همانند مرحله بدوي قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي قابل فرجام دانسته نشده است. چنانكه ملاحظه ميشود در اينجا نيز صرف نظر از اينكه اساسا آراي صادره دادگاههاي تجديد نظر در دعاوي مالي قابل فرجام شناخته نشده اساسا در همان بخش دعاوي غيرمالي نيز بسياري از آراي صادره قابل فرجام شناخته نشده كه با اين توصيف معلوم نيست چه ترجيحي بين آن دسته از آراي قابل فرجام نسبت به اين دسته از آراي غير قابل فرجام وجود داشته است كه اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون در دسته اول ضروري است اما در دسته دوم ضروري شناخته نشده است.
مالكي در اين زمينه به طرح پرسشي ديگر پرداخت و گفت: آيا نظر قانونگذار قانون اساسي در اصل ۱۶۱ اين بوده است كه در اعمال نظارت ديوان عالي كشور در حسن اجراي قوانين در محاكم تالي تبعيض وجود داشته باشد؟ به عبارتي ديگر آيا نقض قانون در يك پرونده قبيح و در پروندهاي ديگر ولو از درجه اهميت كمتر، غيرقبيح بوده است كه قانونگذار عادي در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني يكي را قابل نظارت توسط ديوان دانسته و ديگري را قابل نظارت ندانسته است؟
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اگر ميخواهيم جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قانون در محاكم تالي رعايت شده و شان آن حفظ شود، بايد محدوديتهاي موجود در قابليت فرجامخواهي به شرحي كه گفته شد برداشته شود تا به اين وسيله ديوان عالي كشور بتواند به وظيفه نظارتي خود چنانكه در اصل ۱۶۱ قانون اساسي گفته شده است، عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: صرف نظر از بعد تقنيني و محدوديتهايي كه در آن بر خلاف قانون اساسي در وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور به وجود آمده است، اگر در بعد قضايي نسبت به همان دسته محدود از آراي قابل تجديدنظر محاكم تالي نظارت دقيق اعمال شود، مسلما جلوي بسياري از قانونگريزيها و قانونشكنيها گرفته خواهد شد.
مالكي با ذكر مثالي در اين زمينه گفت: به موجب قسمت اخير ماده ۳۹۲ قانون آيين دادرسي مدني و تبصره ماده ۳۶۳ قانون آيين دادرسي كيفري، اعضاي شعب ديوان عالي كشور موظف شدهاند كه چنانچه در حين تهيه گزارش از پرونده متوجه تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و بياطلاعي از مباني قضايي توسط قضات دادگاه تالي شوند، مراتب را عينا جهت تعقيب قاضي متخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات گزارش كنند. چنانچه قضات محترم ديوان عالي كشور در شرايط موجود به اين وظيفه خود بدون اغماض عمل كنند، جلوي بسياري از قانونشكنيها و قانونگريزيها در دادگاههاي تالي گرفته خواهد شد.
نقل از ايسنا
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
