وبلاگ تخصصی حقوق ایران

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، هنگامي كه به موجب حكم قطعي دادگاه شخصي محكوم به پرداخت وجهي به هر عنوان در حق ديگري مي‌شود مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه دادگاه وجهي را كه محكوم به پرداخت آن به محكوم له يعني كسي كه حكم به نفع او صادر شده بپردازد در غير اين صورت مامورين اجراي دادگاه طبق مفاد اجراييه اقدام به توفيق و فروش اموال وي و پرداخت مبلغ بدهي او از محل فروش آن اموال مي‌كند. البته همه اموال او قابل توقيف و فروش نيست كه در اين متن به آنها اشاره خواهد شد.

قبل از طرح بحث لازم است كه طبق قانون برخي از اموال محكوم عليه، تحت عنوان مستثنيات دين قابل توقيف و فروش نيستند، بنابراين براي آگاهي بيشتر ابتدا به شرح مصاديق سپس چگونگي به اجرا گذاردن احكام قطعي مي‌پردازيم.

* مستثنيات دين چيست؟

در قانون مستثنيات دين عبارتند از:

الف) مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئونات آنها كه در عرف رايج است.

ب) وسيله نقليه مورد نياز.

ج) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكلف او لازم است.

د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.

ه) كتب و ابزار عملي و تحقيقات براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنها.

و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي است.

سوال: آيا وديعه مسكن جزو مستثنيات دين است؟

پاسخ: با توجه به اينكه مسكن مورد نياز محكوم عليه جزو مستثنيات دين است بنابراين در فرض اينكه محكوم عليه مستأجر است با سپردن مبلغي وديعه، مسكني را براي سكونت خود و خانوده اش تهيه كرده است. بديهي است درصورت توقيف وديعه مسكن و درصورتي كه محكوم عليه بدون وديعه مذكور عرفاً امكان اجاره مسكن ديگري را نداشته باشد توقيف وديعه مذكور بابت وصول دين مجاز نيست.

نكته 1- البته اگر مسكن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفي محكوم عليه باشد مثل اينكه بدهي قابل توجهي دارد و در عين حال با پرداخت مبلغ بالايي به عنوان وديعه براي اجاره خانه‌اي در منطقه شمال شهر تهران سكني دارد در حالي كه براساس شئونات عرفي خود با يك دوم مبلغ مذكور نيز در مناطق ديگر مطابق با تشخيص دادگاه مي‌تواند مسكني را اجاره كند كه در اين صورت وديعه قابل توقيف است.

بنابراين در فرض مذكور دادگاه دستور توقيف مبلغ مذكور را صادر مي‌كند و مقدار اضافه بر شئونات وي بابت دين او به طلبكار يا محكوم له پرداخت مي‌شود.

نكته 2- اگر حكم لازم الاجرا از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد نيز رسيدگي به ادعاي مورد مستثنيات دين به عهده شوراي حل اختلاف همان مرجع رسيدگي كننده به اصل موضوع است.

نكته3- آيا تصميم دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا در خصوص تشخيص مستثنيات دين قابل اعتراض است يا خير؟
پاسخ اين است كه تصميم دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا در اين خصوص دستور تلقي مي‌شود و قطعي و غيرقابل اعتراض است.

سوال: آيا تلفن منزل يا تلفن همراه جزو مستثنيات دين است؟

پاسخ اين است كه در اين موارد نيز به تشخيص دادگاه شئونات عرفي محكوم عليه ملاك است. اگر عرفاً براي كساني در وضعيت و موقعيت شغلي و اجتماعي محكوم عليه تلفن منزل يا تلفن همراه ضروري باشد. البته اگر بيش از يك تلفن در منزل منصوب باشد يا محكوم عليه بيش از يك تلفن همراه داشته باشد به نظر مي‌رسد قابل توقيف بوده و در فروش و به اجرا گذاشتن آن شكي نيست.

سوال: آيا خودرو يا وسيله كار و امرار معاش محكوم عليه قابل توقيف است؟

پاسخ اين است كه طبق قانون خودرو و وسايل كار و معاش جز مستثنيات دين است.

سوال: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيا موضوع مستثنيات دين با شئونات و نياز عرفي محكوم عليه به اين اختلاف در مرحله اجرا به چه طريقي و توسط چه مرجعي رسيدگي مي‌شود؟

پاسخ: مطابق قانون در اين قبيل موارد تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، ملاك عمل اجراي احكام خواهد بود. مثال: چنانچه خانه يا آپارتمان محكوم عليه توسط اجراي احكام توقيف شده و محكوم عليه ادعا دارد خانه جزو مستثنيات دين است و به توقيف آن اعتراض كرده است.

- بديهي است دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا بررسي مي‌كند چنانچه خانه يا آپارتمان بيش از حد نياز و شئون وي باشد، آن را فروخته و به ميزاني از پول حاصل از فروش خانه يا آپارتمان كه براي تهيه مسكن مطابق با شوون عرفي او لازم است به او داده مي‌شود و الباقي بابت دين به طلبكار داده مي‌شود.

نكته 1- اگر حكم لازم الاجرا از دادگاه عمومي صادر شده باشد مرجع حل اختلاف و تشخيص اينكه خانه يا خودرو توقيف شده متناسب با شأن عرفي محكوم عليه است يا نه؟ با دادگاه عمومي است.

نكته2- در فرضي كه حكم دادگاه بدوي توسط دادگاه تجديد نظر نقض شود و حكم ديگري بر محكوميت خوانده صادر شود در اين صورت اگر چه اجراي حكم دادگاه تجديد نظر با دادگاه بدوي است ولي در صورت اختلاف در مورد مستثنيات دين، محل اين اختلاف با دادگاه تجديدنظر است.

2- زماني كه مراجع ديگر ملزم به حكم دادگاه هستند اجراي حكم دادگاه از مستثنيات ديني كه دادگاه آن را تشخيص داده است ممنوع است.

يكي از سوالات مطروحه در اين زمينه اين است كه آيا ممنوعيت توقيف و فروش مستثنيات دين فقط به حكم قطعي دادگاه است يا شامل آراي مراجع ديگر مثل هيئت‌هاي حل اختلاف كار و كارگر مربوط به اداره كار و امور اجتماعي يا اجراييه‌هاي ثبتي مثل اجراييه ثبتي راجع به چك و بدهي‌هاي موضوع قراردادهاي رسمي بين بانك‌ها و مردم هم مي‌شود؟

جواب: چون مستثنيات دين مربوط به دين و بدهي است بنابراين فرقي نمي‌كند كه اين موضوع حكم دادگاه باشد يا رأي هيئت حل اختلاف كار و كارگر يا اجراييه ثبتي ادارات اجراي اسناد رسمي ثبت اسناد و املاك كشور و در تمام اين موارد مقررات ممنوعيت توقيف و فروش اموال موضوع مستثنيات دين جاري است.

سوال ديگري كه فراوان از ناحيه شهروندان مطرح مي شود اين است كه: آيا ممنوعيت اجراي راي دادگاه از اموال مستثنيات دين شامل قرار تامين خواسته يعني توقيف اموال خوانده« كسي كه عليه او اقامه دعوي شده» قبل از صدور حكم كه به تقاضاي خواهان «كسي كه اقامه دعوي كرده» صورت مي پذيرد نيز مي‌شود؟

پاسخ: پاسخ اين است كه به طور قطع قانوناً اجراي رأي قطعي دادگاه از محل اموال مربوط به مستثنيات دين ممنوع است. شكي نيست كه توقيف اموال مربوط به مستثنيات دين در اجراي قرار تأمين خواسته براي ايجاد پشتوانه امكان اجراي دين براي صدور حكم قطعي دادگاه است.
بديهي است هنگامي كه در اجراي حكم قطعي دادگاه نمي‌شود مستثنيات دين را توقيف كرد به طريق اولي در اجراي قرار تأمين خواسته نيز چنين اقدامي ممكن نيست.

3- مقررات مستثنيات دين فقط تا زمان فوت محكوم عليه جاري است. توضيح اينكه اگر محكوم عليه مثلاً خانه‌اي متناسب با شأن عرفي خود داشته باشد خانه وي جزو مستثنيات دين و قابل توقيف و فروش نيست ولي در صورت فوت وي چون اموالش به عنوان ماترك محسوب مي‌شوند تا قبل از پرداخت ديون متوفي قابل تقسيم بين ورثه نيست. براي همين از ممنوعيت فروش به عنوان مستثنيات دين خارج مي‌شود و قابل فروش براي پرداخت بدهكار است.

نكته: اگر طلبكار بعد از فوت بدهكار او اقامه دعوي كند و حكم به محكوميت وراث متوفي به پرداخت بدهي مورث آنها صادر شود و در اين فرض خانه اي كه بابت ارث به مالكين ورثه درآمد. ادعاي تعلق اين خانه به مستثنيات دين پذيرفته نيست و بدهي مورث كه درحكم واقع شده از طريق فروش خانه قابل وصول است.

سوال: اگر محكوم عليه فوت كند و قبلا خانه اي متناسب با شان داشته باشد كه وي و همسر و فرزندان صغير وي در آن سكونت دارند آيا اين خانه بابت طلب طلبكار در اجراي حكم قطعي دادگاه قابل فروش است يا خير؟

پاسخ اين است كه خانه متوفي پس از مرگش از مستثنيات دين خارج و از جمله ماترك است براي پرداخت بدهي طلبكار در اجراي حكم دادگاه فروخته مي‌شود و ورثه نمي‌توانند به عذر اين كه فاقد منزل مسكوني هستند آن را جز مستثنيات دين بدانند.

*نكته: اگر راي دادگاه مبتني بر استرداد عين مال باشد مشمول مقررات مستثنيات دين نيست و عين مال وصول و به محكوم له داده مي‌شود.

سوال: آيا مقررات مستثنيات دين نسبت به اجراييه مربوط به راي داور نيز جاري است يا خير؟

پاسخ اين است كه در اين مورد نيز چون به هر حال موضوع دين مطرح است، مقررات مستثنيات دين جاري است و مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص مستثنيات دين نيز دادگاه ارجاع كننده موضوع به داوري يا دادگاه صادر كننده اجراييه نسبت به رأي داوري است.

سوال: در فرضي كه حكم قطعي مراجع حل اختلاف كار به نفع كارفرما توسط دايره اجراي احكام دادگستري اجرا شود تا چه ميزان حق توقيف حقوق كارگر را دارد؟

پاسخ: از حقوق و مزاياي كارگران چنانچه داراي زن يا فرزند باشند يك چهارم و الا يك سوم آن قابل توقيف است و مازاد بر آن قابل توقيف و تاديه بابت بدهي او نيست.

همچنين به لحاظ حمايت از مزد كارگر كه تنها سرمايه اوست قانون مي‌گويد: چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد تنها مي‌توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت كرد و درهر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.