‌مجلس به شهرداري‌ها اجازه داد در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك ميسر نباشد ، با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند.
به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.

براين اساس مقرر شد شهرداري به منظور تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تامين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز 20 تا 25 درصد ازكل زمين را مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع، تفصيلي وهادي شهر حسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي مساحت اوليه باقي مانده پس از تفكيك، كاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفكيك به متراژ‌هاي بالاتر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در قبال موافقت با تفكيك و افراز مطالبه مي‌كند. 
شهرداري درقبال تفكيك و افراز غير موارد ذكر شده ، حق دريافت هيچ گونه وجه ديگري ندارد. همچنين در مواردي كه امكان تامين انواع سرانه، شوارع ومعابر اززمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت كند. 

--------------------------
ماده 101 قانون شهرداري ها

ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.

 

در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

 

معابر و شوراع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.