وبلاگ تخصصی حقوق ایران

روش هاي مختلف دادرسي كيفري

23- كليات و تقسيم بندي.- اصول فلسفي و اخلاقي حاكم بر قواعد حقوقي متفاوت است. در هر كشور و يا جامعه اي با توجه به خصوصيات مذهبي، سياسي، اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، موقعيت جغرافيايي و حتي آداب و رسوم و سنن تاريخي و ملي قواعد و قوانين ويژه اي وجود دارد كه خاص آن جامعه يا آن ملت مي باشد و روابط افراد همان اجتماع را تنظيم و تنسيق مي كند. اصول و مقررات دادرسي هاي كيفري نيز را شمول قاعدة فوق خارج نبوده و در هر كشوري روش دادرسي كيفري ويژه اي وجود دارد كه متناسب و منطبق با احتياجات و نيازمندي هاي همان جامعه است. معذلك از نظر اصول و مباني مي توان گفت كه بين بعضي از روش هاي مختلف دادرسي كيفري وجود تشابه و تجانس وجود دارد. به همين اعتبار مي توان روش هاي مهم آيين دادرسي كيفري را به چهار دسته يا گروه تقسيم كرد:

الف – روش دادرسي اتهامي.(۱) 
ب- روش دادرسي تفتيشي.(۲)
ج- روش دادرسي مختلط يا روش فرانسوي.(۳)

۴روش دادرسي اسلامی.

1.La procedure accusatoire.
2.La procedure inquisitoire.
3.La procedure mixte.

61

گفتار اول
روش دادرسي اتهامي
24- مشخصات.- سيستم دادرسي اتهامي يكي از روش هاي تاريخي و بسيار مهم دادرسي جزايي است. مشخصات و اصول عمدة اين سيستم را مي توان به نحو زير خلاصه بيان كرد:
اول- در اين سيستم مقام و مرجعي وجود ندارد كه عهده دار تعقيب جرايم باشد ناچار اين وظيفه به عهدة متضرر از جرم محول مي گردد؛ در نتيجه هرگاه زيان ديده از بزه در مقام شكايت برنيايد دادرس حق رسيدگي به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصي كه به موضوع اتهام رسيدگي مي كند يك قاضي حرفه اي نيست واطلاعات قضايي ويژه اي در امر دادرسي كيفري ندارد. در حقيقت متهم به وسيلة افراد عادي كه هم طبقة خود او هستند مورد محاكمه و مجازات قرار مي گيرد.
سوم- محاكمه شفاهي است؛ يعني پروندة كتبي وجود ندارد. اظهارات طرفين دعوا نيز نوشته نمي شود؛ شاكي خصوصي به طور شفاهي اعلام شكايت مي كند و متهم نيز به همان صورت دفاع مي نمايند.
چهارم- محاكمه علني است؛ منظور از علني بودن محاكمه اين است كه افراد جامعه مي توانند در جلسة دادگاه حاضر شوند و صحنة قضاوت را از نزديك تماشا كنند. اظهارت طرفين را بشنوند. از جريان دادرسي به طور كامل آگاه شوند و آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اين روش سبب مي شود كه احكام بلافاصله بعد از صدور در معرض افكار عمومي قرار بگيرد.
پنجم- محاكمه به طور تدافعي صورت مي گيرد؛ يعني شاكي خصوصي اعلام جرم مي كند و متهم از آن دفاع به عمل مي آورد. مدعي خصوصي و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده در دعوا حقوقي، در يك محل قرار مي گيرند و مرافعه مي كنند؛ حتي تحقيق از شهود نيز به وسيلة طرفين انجام مي گيرد نه به وسيلة قاضي.
ششم- قضات همانند داوران بي طرف صحنة مرافعه را تماشا مي كنند و پس از استماع سخنان طرفين، دلايل آنان را بررسي كرده و آن گاه مبادرت به انشاء رأي مي نمايند، رأي صادر قطعي است.
توجه به اصول و مشخصات مزبور به خوبي مي رساند كه فصاحت و بلاغت هر يك از

62
طرفين دعوا يا وكلاي آنان چه تأثير مهمي مي تواند در سرنوشت محاكمه داشته باشد.
25- دادرسي اتهامي از نظرتاريخي.- دادرسي اتهامي در زمان هاي گذشته تقريباً در كليه كشورهاي اروپايي معمول بوده و يك روش دادرسي عمومي محسوب مي شده است. با توجه به اين كه در دوران گذشته تعقيب و مجازات قصاص زيان ديده از جرم قرار داشت و معتقد بودند كه با كيفر دادن بزهكار آلام مجني عليه يا كسان او (اولياي دم) تسكين مي يابد مي توان گفت كه پايه و اساس دادرسي اتهامي بر قصاص و انتقام شخصي مبتني بوده است. (1)
روش دادرسي اتهامي در يونان و روم قديم به طور كامل مجري بوده است. بعدها با كم و بيش تغيير و تحول، در حقوق كشورهاي گروه آلمان و اطريش وارد مي شود و سپس حقوق كشور فرانسه را به شدت تحت تأثير قرار
مي دهد. در دوران معاصر اين سيستم در هيچ كشوري به طور كامل و سنتي مطلق به موقع اجرا گذاشته نمي شود؛ و حتي در كشور انگلستان كه افراد جامعه آن نسبت به آداب و سنن تاريخي خود اهميت بيش تري قائلند و به حفظ آن ها علاقه مند مي باشند دادرسي اتهامي به صورت قديمي اجرا نمي شود. به ويژه از سال 1886 به اين طرف تعقيب جرايم را به عهدة مقامات خاصي واگذار كرده اند كه مانند قضات دادسرا، در سيستم فرانسوي، جرايم را تحت تعقيب قرار مي دهند؛ به عبارت ديگر از اين حيثيت واز جهات متعدد ديگر روش اتهامي را به كنار گذاشته اند. ولي به هر حال بسياري از اصول مهم آن هنوز هم در حقوق كشورهاي انگلستان و ممالك متحدة امريكاي شمالي وجود دارد.
26- محاسن دادرسي اتهامي.- علني بودن و تدافعي بودن از جمله محاسن مهم سيستم دادرسي اتهامي است. اين سيستم تمام امكانات را در اختيار متهم قرار مي دهد تا از خود دفاع نمايد و بي گناهي خود را به اثبات رساند؛ در نتيجه حقوق و آزادي هاي متهم به نحو مطلوب تري تأمين و تضمين مي گردد.
27- معايب دادرسي اتهامي.- در برابر محاسن ياد شده دادرسي اتهامي معايب

1- به نظر پروفسور بوزا، سيستم دادرسي اتهامي خود از مراحل و سيستم هاي تكامل يافته آيين دادرسي كيفري است؛ زيرا به موجب اين روش انتقام گيري شاكي خصوصي تحت قاعده و قانون در آمده و در برابر يك نفر شاهد صورت مي گيرد. اين شاهد همان قاضي است.
پروفسور بوزا، حقوق جزا و جرم شناسي، جلد دوم، ش 943.

63
بسياري را نيز داراست. از جمله اين كه در عمل محاكمه منجر به مباحثه و مجادله مي گردد و براي كشف حقيقت و اجراي عدالت توجه زيادتري مبذول نمي شود؛ و چون دادرس نمي تواند از حدود دلايلي كه طرفين اقامه كرده اند پا فراتر نهد و ارزش دلايل طرفين را ناديده بگيرد در نتيجه دادرس بنا به مقتضاي دلايل اقامه شده از سوي طرفين، و به خلاف اعتقاد و ايمان باطني خود، مجبور به انشا رأي مي شود. عيب اين نحو تصميم گيري آشكار است و نياز به گفتن ندارد. هر عقل سليم مي تواند به راحتي خطرها و پيامدهاي ناگوار آن را دريابد.
اشكال مهم ديگر سيستم مذكور اين است كه چون مرجع و مقام رسمي براي تعقيب جرايم وجود ندارد اختيار تعقيب بزهكاران به دست مدعيان خصوصي مي افتد. بدون شك اين تفويض اختيار به مدعي خصوصي تالي فاسد دارد و به مصلحت جامعه نيست. در جوامع كوچك، مانند خانواده و طايفه و قبيله كه بين اعضاي آن ها همبستگي و خودياري بيش تري وجود دارد، شايد بتوان اميدوار بود كه اين روش قابل پذيرش و اعمال باشد ولي در جوامع بزرگ جهان امروزي كه بزهكاران گروه ها و دسته هاي تعليم ديده و ورزيده تشكيل مي دهند و با مشاركت همديگر جراين بزرگ تر و خطرناك تر مي آفرينند واگذاري اختيار تعقيب دعويا كيفري به عهدة مدعيان خصوصي معقول نخواهد بود؛ زيرا تبهكاران، براي فرار از كيفر، مي توانند به سادگي مدعيان خصوصي را از سر راه خود بردارند و از تعقيب و مجازات در امان بمانند.

64

گفتار دوم
روش دادرسي تفتيشي
28- مشخصات .- معايب وايراداتي كه درمورد سيست دادرسي اتهامي بيان گرديد به تدريج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نكات ضعف محاكمات كيفري را آشكار ساخت و سبب شد كه سيستم فوق به مرور ارزش و اهميت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش ديگري پا به عرصه وجود نهد كه بعدها به سيسم دادرسي تفتيشي معروف شد و قلمرو اجرايي وسيعي پيدا كرد.
اصول مهم اين سيستم را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
اول- مقام و مرجع خاصي وجود دارد كه عهده دار تعقيب جرايم است. در نتيجه اختيار تعقيب بزه ها. در بعضي موارد، از اراده شاكي خصوصي خارج مي شود و بدون شكايت او نيز تحت پيگرد قرار مي گيرد. از ثمرات خيلي مهم اين روش مي توان ظهور و پيدايش تئوري معروف تقسيم بزه ها به جرايم ارتكابي عليه منافع حكومت و جامعه، و جرايم ارتكابي عليه منافع خصوصي افراد را نام برد كه در قوانين امروزي آيين دادرسي كيفري اهميت ويژه اي دارد. جرايم نوع اول غير قابل گذشت و جرايم نوع دوم اصولاً قابل گذشت مي باشد؛ در حقيت تقسيم بزه ها به جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت انديشه تكامل يافته طرز تفكر مربوط به اين دوران است.
دوم- قضات از بين افراد معمولي برگزيده نمي شوند بلكه از ميان اشخاصي كه اطلاعاتي در امر قضا و دادرسي دارند انتخاب مي گردند. به علاوه منصب قضا شغل مقدس و وظيفه ملي و عمومي به شمار مي آيد. كسي كه به اين سمت برگزيده مي شود سزاوار احترام است؛ بر حسب اقتضاي اين سيستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال مي ورزد؛ به عبارت آخري قاضي مجاز نيست با داشتن مسند قضا حرفه ديگري داشته باشد.
سوم- در اين سيستم، به عكس دادرسي اتهامي، مباحثه و مجادله بين شاكي خصوصي و متهم جريان نمي يابد. به جاي مدعي خصوصي، افرادي كه نمايندگان جامعه هستند و شغل شان تعقيب جرايم مي باشد (مدعي العموم) در محاكمه شركت كرده و در برابر متهم قرار مي گيرند. بديهي است موقعيت طرفين دعوا نيز يكسان نيست و نمايندگان حكومت از موقعيت بهتري برخوردارند.

65
چهارم- محاكمه سري است. افراد جامعه حق ورود به جلسه دادرسي را ندارند و نمي توانند از كم و كيف آن چه در دادرسي ها مي گذرد مطلع شوند و احكام صادر را به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و نسبت به بي طرفي و عدالت قاضي مربوطه اطمينان خاطر حاصل كنند.
پنجم- محاكمه كتبي است. كليه گفته ها و مباحثه ها نوشته مي شود.
ششم- قضات نمي توانند متهم را محكم كنند مگر در صورت احراز دلايلي كه قانون معين كرده است؛ به عبارت ديگر در اين روش دادرسي سيستم دلايل قانوني وجود دارد. اقرار شاه دليل محسوب مي شود. براي اخذ اقرار دادرسان از اختيارات خاصي بهره مندند و حتي مي توانند با توسل به شكنجه متهم را به اقرار وادارند. عجبا كه چنين اقراري معتبر و مؤثر شناخته مي شود.
هفتم- جرم واحد ممكن است در دادگاه هاي مختلف مورد رسيدگي قرار گيرد. دادگاه ها از حيث سلسله مراتب به دادگاه هاي عالي و دادگاه هاي تالي تقسيم مي شوند. در دادگاه هاي تالي سيستم وحدت قاضي و در دادگاه هاي عالي سيستم تعدد قاضي حكمفرماست.
29 – دادرسي تفتيشي از نظر تاريخي.- پيدايش سيستم دادرسي تفتيشي، از نظر تاريخي، مؤخر بر سيستم دادرسي اتهامي است. ريشه هاي اين سيستم به امپراطوري روم قديم مي رسد. در آغاز پيدايش، اين روش مختص محاكمه جرايم ارتكابي بردگان و افراد طبقه پست بود. در حقيت اين روش يك نوع دادرسي فوق العاده و استثنايي و مختص طبقات معيني از افراد جامعه بوده است. در حالي كه دادرسي اتهامي روش معمولي و عمومي محاكمات كيفري به شمار مي آمده است.
در اوايل قرن سيزدهم، پاپ اينوسان سوم (1) تصميم گرفت كه روش دادرسي تفتيشي را در دادگاه هاي مذهبي و كليساها به موقع اجرا بگذارد. هدف از اين امر گسترش اختيار كليساها بود. از اين تاريخ مقامات كليسا به محض اطلاع از وقوع جرايم مذهبي (مانند كفر، لعان و زناي محصنه) كه در صلاحيت دادگاه هاي مذهبي بود رأساً دست به كار شده و به تعقيب و محاكمه متهم مبادرت مي ورزيدند. روش دادگاه هاي مذهبي كم كم حقوق عرفي را تحت تأثير قرار داد و طرفداران بسياري پيدا كرد و بعدها به طور رسمي براي

1.pap lnnosant III

66
محاكمه جرايم مهم به موقع اجرا گذاشته شد.(1)
30- ارزش دادرسي تفتيشي- اين سيستم براي دفاع از اجتماع و حفظ نظام موجود در آن بسيار مفيد و مؤثر
مي باشد و بهتر از دادرسي اتهامي مي تواند دفاع از اجتماع را تضمين كند. با اتخاذ اين روش احتمال فرار مجرم از مجازات ضعيف ترمي گردد.
31- معايب دادرسي تفتيشي .- ايراد مهم سيستم دادرسي تفتيشي اين است كه نفع متهم را ناديده مي گيرد، در حقيقت فرد فداي اجتماع مي شود. به علاوه سرّي بودن و غير تدافعي بودن از نكات ضعف اين سيستم به شمار مي آيد. به ويژه با توجه به وجود و حاكميت دلايل قانوني و اختيار وسيع قضات در اخذ اقرار از متهم تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي، در لواي اين سيستم، ممكن است به وجه ساده تري صورت گيرد وافراد بي گناهي بناحق گرفتار عقاب گردند.

1- در كشور فرانسه در مراحل نخستين پذيرش اين سيستم، قضات رأساً اقدام به محاكمه مي نمودند. و اختيار ترك تعقيب آن را هم داشتند، ليكن بعد از مدتي حق تعقيب جرايم به قضات مخصوص محول شد كه ابتدا به اسم نمايندگان شاه و بعد با عنوان وكلاي عمومي و بالأخره با نام دادستان جرايم را تعقيب مي نمودند. در حال حاضر اين نمايندگان وظايف دادسرا را انجام مي دهند و تعقيب جرايم، به نام جامعه، به عهده آنان محول مي باشد.
روش تفتيشي با تغييراتي به نفع متهم در كشور اسپانيا حكمفرماست. همچنين قوانين آيين دادرسي كيفري كشور پرتقال و بعضي از ممالك امريكاي جنوبي مانند بوليوي، آرژانتين، مكزيك و ونزوئلا به شدت تحت تأثير برخي از اصول دادرسي تفتيشي قرار گرفته است.

67

گفتار سوم
روش دادرسي مختلط يا روش فرانسوي
32- كليات.- به طوري كه ملاحظه شد دادرسي اتهامي منافع جامعه را ناديده مي گرفت و دادرسي تفتيشي حقوق و آزادي هاي متهم را تأمين نمي كرد، در نتيجه؛ حقوقدانان از روش هاي موجود دادرسي كيفري به شدت انتقاد مي نمودند. به ويژه در اواخر قرن هيجدهم نظريات فلسفي – اجتماعي جديدي درباره هدف هاي اعمال مجازات و طرز اجراي آن به وجود آمد. علوم جرم شناسي و جرم يابي با سرعت بيش تري توسعه يافت. در قلمرو علوم جزايي تئوري هاي تازه تري پا به عرصه وجود گذاشت كه غير اصولي و غيرانساني بودن روش هاي قديمي دادرسي كيفريرا برملا مي ساخت.
نشر افكار و عقايد انتقادي دانايان حقوق جزا نيز به نوبه خود به تنوير افكار عمومي كمك كرد و در اذهان جامعه جاي ترديد باقي نگذاشت كه روش هاي موجود دادرسي كيفري پاسخگوي نيازهاي اجتماع نبوده واجراي صحيح عدالت كيفري را تأمين نمي كند. بايست هر چه زودتر براي تأمين عدالت كيفري چاره انديشي كرد.
اغلب علماي حقوق جزاي اين دوران اصلاح و تنقيح قوانين آيين دادرسي كيفري را مؤثرترين وسيله براي مبارزه با مجرميت، اجراي صحيح مجازات، تأمين آزادي هاي فردي و حفظ و صيانت مصالح اجتماع معرفي مي نمودند. جريان اين موج عظيم فكري سبب شد كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اصلاح و تجديد نظر در قوانين آيين دادرسي كيفري آغاز گردد و نظريه هاي علمي جديد وارد قلمرو قوانين دادرسي كيفري شود.
براي احتراز از معايب سيستم هاي اتهامي و تفتيشي و در عين حال استفاده معقول از محاسن هر دو سيستم، به تدريج روشي به وجود آمد كه از هر دو سيستم متأثر مي باشد؛ بدين توضيح كه جنبه هاي مثبت هر دو سيستم را دارا و از معايب آن ها عاري است. چون دانشمندان فرانسوي در ايجاد و نضج اين سيستم مختلط نقش مهمي ايفا كرده اند و براي نخستين بار در اين كشور به موقع اجرا گذاشته شده است لذا اين روش را سيستم دادرسي فرانسوي نيز مي نامند.(1)

10- سيستم دادرسي كيفري مختلط براي نخستين بار در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1808 فرانسه كه از اول ژانويه سال 1811 به موقع اجرا گذاشته شد پيش بيني گرديد. نويسندگان قانون مزبور، مانند ساير مصوبات دوران ناپلئون

68
بر حسب سيستم ياد شده رسيدگي كيفري در مرحله كشف و تحقيق مقدماتي به صورت تفتيشي و در مرحله دادرسي به طور اتهامي صورت مي گيرد. از مشخصات مهم ديگر اين سيستم ابتكاري است كه در تفكيك بين مرحله تعقيب و تحقيق به عمل آمده است؛ به اين ترتيب كه وظيفه تعقيب جرم به عهده دادسرا و تكليف تحقيق از متهم و جمع آوري دلايل به عهده قاضي تحقيق محول مي باشد.
سيستم دادرسي مختلط سرمشق و مدل بسياري از قوانين دادرسي كيفري كشورهاي اروپايي، آسيايي، افريقايي و آمريکايي قرار گرفت. من حيث المجموع مي توان گفت كه در ميهن عزيز ما نيز سيستم دادرسي مختلط حكمفرماست. البته پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جديد جمهوري اسلامي برخي از قواعد فقه شيعه وارد قلمرو آيين دادرسي كيفري شده و آن را تحت تأثير قرار داده است. وليكن اين تأثير به آن حد نيست كه بتوان گفت نظام دادرسي كيفري را به كلي عوض كرده است. ضمن بررسي قوانين آيين دادرسي كيفري جمهوري اسلامي ايران با اصول كلي سيستم موجود آشنا خواهيم شد و در هر مورد بر حسب اقتضا تأثير حقوق اسلامي را نيز بيان خواهيم كرد.
33- حقوق تطبيقي.- بررسي تطبيقي زير نشان مي دهد كه سيستم دادرسي مختلط در بسياري از قوانين آيين دادرسي كيفري كشورهاي جهان به ويژه در قوانيني كه از اوايل قرن نوزدهم به اين طرف وضع گرديده تأثير داشته است. اين تأثير شدت و ضعف دارد.(1) در بعضي از كشورها سيستم فرانسوي با تمام خصوصيات خود مقرر گرديده و در بعضي ديگر با اوضاع و احوال زمان و سنت هاي متداول محلي تلفيق شده است.
34- كشورهاي اورپاي غربي.- قوانين آيين دادرسي كيفري ممالك اروپاي غربي: اسپانيا، پرتقال، بلژيك،(2) لوكزامبورك،ايتاليا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارك و هلند به طور

اول، حد وسط بين سيستم هاي متضاد و مختلف را انتخاب كرده اند. معهذا به نظر عده اي از حقوقدانان، روش دادرسي مختلف گرايش بيشتري به طرف سيستم تفتييشي دارد.
روش دادرسي مختلط در شكل نخستين خود به نحوي كه در كد معروف ناپلئون مقرر شده بود باقي نماند. اين قانون با وجودي كه قوانين آيين دادرسي كيفري تمام ممالك دنيا را تحت نفوذ قرار داد خود نيز دستخوش تعيير و تحول فراوان گرديد و اصول آن با پيشرفت هاي دانش جزايي تطبيق شد.
1- دونديو دو وابر: حقوق جنايي، ش 1057.
2- از جمله خصوصيات مهم سيستم دادرسي كيفري كشور بلژيك اين است كه دادسرا مي تواند با متهم مصالحه كند و با دريافت مبلغي وجه نقد خزانه دولت از تعقيب جرم صرف نظر نمايد. دادسرا در تعيين ميزان وجهي

69
مستقيم تحت تأثير سيستم فرانسوي قرار گرفته و روش دادرسي مختلط را پذيرفته اند. در كشور كوچك سوييس كه از كانتون هاي متعدد تشكيل مي شود و سيستم حقوقي و قضايي بسيار پيشرفته اي دارد قانون جزاي عمومي واحدي بر تمام كانتون ها حكمفرما است. ليكن قوانين آيين دادرسي كيفري به صورت واحد و متحدالشكل نبوده و هر كانتوني بر حسب مقتضيات داخلي خود آيين دادرسي كيفري ويژه اي دارد.(1) مع الوصف من حيث المجموع مي توان گفت كه سيستم دادرسي مختلط در قوانين آيين دادرسي كيفري كانتون هاي مختلف كشور سوييس تأثير بسيار داشته است؛ مثلاً در تهية قانون آيين دادرسي كيفري كانتون آلماني زبان آپانزل به طور كامل از سيستم فرانسوي تبعيت شده است و در انشاء قانون آيين دادرسي كيفري كانتون فرانسوي زبان نوشاتل نيز تا حدي از روش دادرسي مختلط پيروي گرديده است. (2)
35- كشورهاي انگليس و امريكا.- در كشور انگليس common law منبع اصلي قواعد حقوقي است. بر حسب سنت هاي موجود در اين كشور دادرسي كيفري تقريباً به روش اتهامي صورت مي گيرد. تحقيق مقدماتي كه مخصوص بعضي از جرايم مهم مي باشد به طور علني و تدافعي است. بازجويي از شهود به عهده وكلاي طرفين است نه به عهده رئيس دادگاه. اين نوع تحقيق را اصطلاحاً cross examination مي گويند. در كشور انگليس قضات براي حفظ حقوق و آزادي هاي متهم خواه در مرحله تحقيق مقدماتي و خواه در مرحله دادرسي دقت نظر بيش تري مبذول مي دارند و در جهت صيانت آن تعصب و علاقه وافري نشان مي دهند. با تمام قوا مي كوشند در دادرسي كيفري حقوق متهم تضييع نشود و از بين نرود. قضات انگليسي تشريفات دادرسي را كه از قرن ها پيش از يك نسل به نسل ديگر منتقل شده است به ديده احترام مي نگرند. تجاوز به حق دفاع متهم را به هيچ قيمتي جايز نمي دانند. شركت هيأت منصفه در دادرسي هاي كيفري

كه متهم بايستي بپردازد اوضاع و احوال شخصي متهم و شرايط ارتكاب جرم را در نظر مي گيرد. وجه مورد نظر دادسرا ممكن است يك جا اخذ شود يا به اقساط وصول گردد.
1. براي مطالعه در اين باره مراجعه شود به كتاب: «آيين دادرسي كيفري در سوييس روماند»، تأليف فرانسواكلر.
2. از جمله ابتكارات قانون آيين دادرسي كيفري كانتون نوشاتل مي توان به مسئله شركت وكيل مدافع در مرحله بازپرسي اشاره كرد قبول وكيل مدافع در مرحله تحقيق مقدماتي از ابتكارات قانون گذاران مزبور به شمار
مي آيد.
به علاوه در قانون مزبور موارد بازداشت موقت كاهش يافته است و هيأت منصفه در امور جنحه نيز شركت مي كنند.

70
را از آن جهت ارج مي نهند كه آن را براي حفظ حقوق و آزادي هاي متهم تضيمن مهمي به شمار مي آورند.
در ممالك متحدة امريكا مانند كشور انگلستان common law منبع اصلي قواعد حقوقي است و از اين حيث حقوق انگليس شباهت كاملي دارد. به طوركلي مي توان گفت كه در اين كشور سيستم دادرسي اتهامي حكومت مي كند. در بين قوانين متعدد و مهم ايالات متحده امريكا مي توان به قانون آيين دادرسي كيفري ايالت نيويورك اشاره كرد كه در سال 1881 وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است. قانون مزبور سيستم دادرسي اتهامي را پذيرفته و در ايالت نيويورك امريكا به موقع اجرا گذاشته است.
قانون مزبور دو نوع هيأت منصفه پيش بيني مي نمايد.هيأت منصفه هم در مرحله تحقيق مقدماتي و هم در مرحله دادرسي در محاكمات كيفري شركت مي كنند.
در سرتاسر ممالك متحده امريكا يك دادسرا وجود دارد كه وظيفه آن نزد محاكم عالي اجباري و نزد محاكم تالي اختياري است. در اين كشور دادرسي كيفري تشريفات كم تري دارد.
36- اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.- تهيه كنندگان قانون آيين دادرسي كيفري 1864 كشور روسيه تزاري به طور كامل از سيستم فرانسوي پيروي كرده بودند. بعد از انقلاب كبير و به وجود آمدن رژيم سوسياليستي قوانين آيين دادرسي كيفري در اين كشور تغييراساسي يافت و با خصوصيات رژيم سياسي – اجتماعي جديد منطبق گرديد.
37- ممالك اسلامي.- در اغلب كشورهاي اسلامي مانند مصر، سوريه، لبنان، ليبي، تركيه، اردن،مراكش، تونس و الجزاير سيستم مختلط حكمفرما است كه گاهي با برخي از قواعد شرعي و محلي تلفيق و تطبيق گرديده است.
38- جمهوري خلق چين.- قانون آيين دادرسي كيفري 1828 كشور چين به طور كامل از سيستم فرانسوي اقتباس شده بود. بعد از جنگ دوم بين الملل و استقرار رژيم جديد، قانون آيين دادرسي كيفري در اين كشور دستخوش اصلاحات اساسي قرار گرفت و با سيستم سياسي – اجتماعي نو و هدف هاي تازه مجازات تطبيق شد.(1)

1.براي اطلاع بيش تر مي توان به كتاب حقوق جنايي تأليف دونديود وابر مراجعه كرد، ش 1057 به بعد.

71

گفتار چهارم
روش دادرسي اسلامي
39- كليات.- شريعت مقدس اسلام براي نخستين بار در تاريخ جهان بشريت، مسئوليت كيفري متهمان را مورد توجه خاص قرار مي دهد. صغار و مجانين را از كيفر معاف مي كند.
مفاهيم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئوليت كيفري مي نمايد و آن را مبناي سنجش اعمال مجرمانه مي شناسد و پايه و اساس مسئوليت كيفري را بر آن بنا مي نهد. با قبول اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تقبيح و منع عقاب بلابيان و تشريع و تبيين اصول دادرسي هاي كيفري به روش هاي خود كامه و استبدادي موجود پايان مي بخشد.
تحمل مجازات به خاطر اعمال ديگران را رد مي نمايد. قضا و دادرسي را به عنوان منصبي والا مي نگرد كه مخصوص انبياء و اولياء است. اجاز نمي دهد افراد ناشايست و غير صالح به اين مهم اشتغال ورزند و آن را از مسير حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرايط اشتغال به امر دادرسي را به طور دقيق تعيين مي نمايد، حتي نحوه جريان دادرسي و آداب آن را مشخص مي كند تا تكليف قاضي، شاكي و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسيدگي هاي كيفري روش بسيار ساده و آسان در عين حال معقول و اصولي بر مي گزيند. آن چنان روشي كه داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگيري كند.
قواعد دادرسي كيفري در نظام حقوق اسلامي با آن چه كه در دنياي خارج از اسلام مي گذرد متفاوت است. در عين ساده و كامل بودن با روش هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط سنخيت ندارد. عليرغم تبليغات پرهياهو و بحث هاي جنجال آفرين حقوقيين غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسي كيفري اسلامي نه از قواعد حقوق روم تبعيت كرده است و نه متخذ از قواعد حقوقي ساير سيستم هاي قديمي مي باشد؛ بلكه حقوقي است مستقل و قائم به ذات.(1)

1- نويسنده كتاب فلسفه قانون گذاري در اسلام در اين باره چنين نوشته است: «همانندي ميان دو قانون اسلام و روم در برابر موارد افتراق آن ها، بسيار اندك و ناچيز مي نمايد و يك چنين همانندي بر اين دلالت نمي كند كه اسلام از قانون روم متأثر شده است. و از طرفي برخورد فقهيان اسلام با قانون روم برخوردي منفي بود. و روح قانون الهي اسلام باعث آن به شمار مي رفت. عادات و عرف هايي را هم كه فقهاي اسلام از كشورهاي پيرو روم پذيرفتند در صورتي بود كه تناقضي با نصوص و مبادي اسلام نداشت و از اين رو به قانون گذاري اسلام راه يافت. به هر حال

72
فقهاي اسلامي با ايمان راسخ به خداي يكتا، اعتقاد به اختصاص حاكميت و تشريعه پروردگار، قبول منبع وحي براي قواعد حقوقي و كامل دانستن شريعت نه فقط نيازي نداشتند تا قوانين ملل و اقوام ديگر را سرمشق خود قرار دهند بلكه اغلب قوانين خارج از دنياي اسلامي را، به ويژه اگر مغايرتي با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود مي شمردند.
در تمام ادوار، برخورد فقهاي اسلام با حقوق روم و يا با ساير سيستم هاي حقوقي يك برخورد منفي بوده است. استاد صبحي محمصاني كه از حقوقدانان برجسته لبناني است در اين باره مي نويسد: «علت خودداري فقهاي اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهي و كامل بودن شريعت اسلام و مبتني بودن آن بر قرآن كريم بود، از اين رو هر قانوني كه از منبعي جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهاي اسلام مطرود و عمل به آن حرام است...».(1)
اگر ادعا شود كه علماي حقوق جزاي دنياي خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهميت قواعد كيفري اسلامي پي برده و حتي از آن الهام نيز گرفته اند حقا كه سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر اين ادعا مي توان به محاكمه اجساد و حيوانات و مجازات صغار و مجانين و اخذ قرار به شكنجه اشاره كرد كه تا اين اواخر در كشورهاي اروپايي و امريكايي و بين ساير ملل جهان مرسوم بود؛ ولي در حقوق اسلامي از چهارده قرن پيش ممنوع و تحريم گرديده است.
بديهي است مطالعه دقيق و همه جانبه اصول دادرسي كيفري اسلامي در اين مختصر كه مربوط به كليات آيين دادرسي كيفري است مقدور نمي باشد. ليكن براي آشنايي خوانندگان محترم با اصول كلي دادرسي اسلامي برخي از قواعد مهم آن مختصراً بيان مي گردد.

آن عرف ها هم ويژه مردم روم نبود. بلكه عادات بازرگاني متداول و شناخته شده نزد اعراب و ديگر مردمان درياي متوسط بود و روميان خود از آن عادت متأثر شده بودند و پيش از مسلمانان آن ها را در قانون وارد كرده و جاي داده بودند همان طوري كه اسلام مقداري از عادات بيگانگان را پذيرفت، آثاري هم از خودبه مدنيت هاي تازه ارزاني داشت. به راستي كه قطع نظر از اين تأثر اندك اسلام شريعتي است مستقل و قائم به ذات و در اصول و تاريخ تمدن ارزنده خود داراي موجوديت مستقلي است. نمايندگان الازهر در كنفرانس بين المللي قانون منعقد در لاهه به سال 1937 موفق شدند كنفرانس مزبور را به قبول اين حقيقت وادارند». دكتر صبحي محمصاني: فلسفه قانون گذاري در اسلام، ص 248.
1- دكتر صبحي محمصاني: فلسفه قانون گذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، انتشارات اميركبير، تهران 1357، ص 244.

73
قبلاً تذكر اين نكته را لازم مي داند كه در كتب فقهي و نوشته هاي فقهاي عظام اصول دادرسي كيفري اسلامي يك جا و تحت عنوان خاص نيامده است بلكه در خلال مقررات باب قضا و حدود و ديات و قصاص و تعزيرات مي توان برخي قواعد آن را ملاحظه كرد.
40- تصدي مقام قضا.- قضا به معناي حكم كردن و دادرسي نمودن ميان مردم است. قضا وظيفه امام يا نايب او مي باشد؛ و بر او واجب است كه براي رسيدگي به امور مردم قاضي نصب كند. در صورت غيبت امام فقيه جامع الشرايط بايد به اين مهمّ اشتغال ورزد و در غيبت امام و فقيه جامع الشرايط فقيه عادل مي تواند قضاوت كند. اگر چنان چه فقيه عادل نيز وجود نداشته باشد هر كس كه بر خود اعتقاد داشته و شرايط لازم براي تصدي امر قضا را دارا باشد مي تواند بين مردم به قضاوت بپردازد.(1)
قبولي تصدي مقام قضا در صورت داشتن اهليت و شرايط لازم حسب مورد واجب كفائي يا واجب عيني ويا مستحب است. لكين تصدي اين مقام در صورت نداشتن اهليت شرعي مطلقاً حرام است.
41- صفات قاضي.- در شرع اسلام بنا به قول مشهور قاضي بايد داراي بيست و هفت صفت باشد كه دوازده تا از آن واجب(2) و بقيه مستحب(3) است.

1- جامع عباسي، باب قضا.
2- صفات واجب عبارت اند از: بلوغ، عقل، مرد بودن، ايمان، عدالت، طهارت مولد، توانايي بر نوشتن، آزاد بودن، بينا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه واجتهاد.
محمد سنگلجي، قضا در اسلام، از انتشارات دانشگاه تهران، سال 1374، ص 47.
آقاي محمد محمدي گيلاني در كتاب قضا و قضاوت در اسلام، براي قاضي ده صفت ذكر كرده است. كتاب مذكور، ص 44.
3- صفات مستحب عبارت اند از: اول آن كه قاضي زاهد و مستودع و امين باشد. دوم اين كه اعمال صالحه بسيار كند سوم آن كه از هواي نفس شديدالعفه باشد. چهارم آن كه به تقوي حريص باشد. پنجم آن كه بي عنف و تندي صاحب قوت باشد و بي ضعف و سستي ملايم تا آن كه قوي در باطن او طمع نكند و ضعيف ازعدل او مأيوس نشود. ششم آن كه حليم باشد. هفتم آن كه فهيم باشد براي امور: هشتم آن كه ضابط باشد. نهم آن كه چيزها را زود بشنود. دهم آن كه قوت در بصر و بصيرت او باشد. يازدهم آن كه دانا باشد به زبان اهل آن شهري كه در آن جا قاضي است. دوازدهم آن كه از طمع منزه باشد سيزدهم آن كه صادق القول باشد. چهاردهم آن كه صاحب رأي باشد. پانزدهم آن كه جبار نباشد.» شيخ بهائي؛ جامع عباسي، باب قضا، ص 346.

74
42- جهات عزل قاضي.- در صورت ظهور جنون، كفر، فسق، غلبه نسيان، كوري، كري و يا زوال ملكة اجتهاد قاضي از شغل خود عزل مي شود. در خارج از موارد مذكور، بنا به قول مشهور، عزل قاضي جايز نيست مگر اين كه به مصلحت جامعه مسلمين باشد؛ زيرا عزل قاضي يا تغيير محل خدمت او بدون سبب موجوب ايذاء او و قرار دادن قاضي عزول در معزول در معرض اتهام وبدنامي است.(1) فقهاي محترم مجلس خبرگان در انشاء اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين نظريه تبعيت كرده اند. به موجب اصل مذكور: « قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم...تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه...». 43- سيستم وحدت قاضي.- در قوانين جزايي اسلامي سيستم تعدد قاضي پيش بيني و مقرر نشده است. رسيدگي كيفري به روش وحدت قاضي صورت مي گيرد، به اين معني که کليه جرايم ارتکابي را اعم از حدود و ديات و قصاص و تعزيرات قاضي واحد رسيدگي مي كند و حكم مي دهد. حقوق اسلامي در عين توجه به فوايد و مصالح عملي سيستم وحدت قاضي از مزاياي سيستم تعدد نيز غافل نبوده و به قاضي رسيدگي كننده اجازه داده است علماء و روحانيون و فقها را در محاكمات شركت دهد و نظريه مشورتي آنان را بخواهد؛(2) بدون اين كه تحت تأثير آنان قرار گيرد و مكلف باشد از فتاوي آنان تبعيت كند. قاضي اسلامي فقط طبق استنباط خود حكم مي دهد و آن را به موقع اجرا مي گذارد.
44- يك درجه اي بودن رسيدگي.- بر حسب اقتضاي سيستم دادرسي اسلامي به كليه جرم ها فقط در يك مرحله رسيدگي مي گردد. رأي صادر قطعي بوده و فوري به موقع اجرا گذاشته مي شود. رسيدگي دو مرحله اي ونظارت ديوان كشور وجود ندارد شريعت مقدس اسلام حداكثر احتياط و مراقبت را در همان مرحلة اول، ضمنن تعيين صفات قاضي به عمل آورده است. به نحوي كه ديگر محلي براي پژوهش(3) و فرجام خواهي باقي

1- براي اطلاع بيش تر در اين مورد مراجعه شود به كتاب قضا و قضاوت در اسلام، تأليف آيت الله محمد محمدي گيلاني.
2- تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 با حضور مشاور به نحو مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 ظاهراً از اين فكر الهام گرفته شده بود.
3-دكتر محمود آخوندي، «پژوهش كيفري»، مجله حقوقي دادگستري، شماره 1، سال 1357.

75
نمي ماند. قاضي اسلامي با توجه به شرايط انتخاب او كم تر دچار اشتباه مي شود. درنتيجه به رسيدگي هاي چند مرحله اي نيازي وجود ندارد.(1)
45- تجديد نظر در حكم .- احكام قاضي واجدالشرايط اسلامي محمول به صحت و درستي است و بايد طبق آن رفتار شود. ولي به هر حال چون ممكن است با وجود تمام دقت ها باز هم در صدور حكم اشتباه رخ دهد و جبران آن لازم مي باشد فقهاي اسلامي تجديد نظر در حكم قاضي شرع را مجاز دانسته و نقض آن را در مواردي قبول كرده اند.(2)
نويسندگان لايحة قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به تبعيت از فتاوي معروف فقه اماميه، احكام كيفري را فقط در سه مورد قابل تجديد نظر اعلام كرده بودند. در ماده 284 قانون مذكور آمده بود: حكم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است:
1- جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و شرعي بوده است.
2- جايي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3- جايي كه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است». موارد سه گانه فوق، در قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها، مصوب 17 5 1372 نيز تكرار گرديد. در قوانين بعدي نيز تكرار جهات ياد شده ديده مي شود؛ از جمله قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و غيره.
سرانجام، قانون گذار با تصويب مادّه واحده قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 12 8 1381به عمر اين گونه مقررات پايان داد.
لازم به ذكر است كه با عنايت به قسمت آخر تبصره 2 مادّه 18 اصلاحي:
... مگر آن كه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين

1- سيدعبدالكريم هاشمي نژاد، مناظره دكتر ويپر، ص 206.
براي اطلاع بيش تر از مباحث مربوط به جواز تجديد نظر در احكام قاضي شرع و موارد نقض آن مراجه شود به كتاب قضا و قضاوت در اسلام، تأليف آقاي محمد محمدي گيلاني، صص 85 – 94.

76
شرع تشخيص دهد كه در اين صورت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد به نظر مي رسد وجود اين گونه مقررات نشانگر نوعي حاكميت جهات سه گانه مذكور باشد.
46- تعقيب جرايم.- در قلمرونظام حقوق اسلامي جرايم يا جنبة حق اللهي دارند و يا جنبة حق الناس؛ براي تعقيب جرايم نوع اول كه جنبة عمومي دارند به اعلام شاكي خصوصي نيازي نيست و قاضي شرع به هر نحوي از وقوع آن مطلع گردد مكلف است مرتكب را تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دلايل مقرر، متهم را به مجازات شرعي محكوم نمايد. از اين قبيل است جرم زنا، لواط، و شرب خمر.
اختيار قاضي در تعقيب جرايم مذكور محدود و منصوص است. حق ندارد با متهم مصالحه كند يا او را ببخشد و يا نوع و ميزان مجازات را تغيير دهد.
به عكس، در جرايم نوع دوم كه جنبة خصوصي يا حق الناسي دارند قاضي وقتي شروع به رسيدگي مي كند كه مدعي خصوصي آن را بخواهد. مجني عليه و قائم مقام قانوني او تنها افراد ذيحقي هستند كه مي توانند تعقيب متهم را در خواست كنند يا از آن صرف نظر نمايند. حتي بعد از اعلام شكايت مي توانند گذشت كنند و متهم را از تحمل مجازات باز دارند.
جرايم مشمول احكام قصاص و ديات و بسياري از جرايم باب تعزيرات جنبه خصوصي دارند و بدون درخواست مجني عليه قابل تعقيب نيستند و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب ترك مي شود و كيفر ساقط مي گردد.
تذكر اين نكته را لازم مي داند كه اگر اختيار قاضي شرع در اعمال مجازات «حد» محدود و منصوص است و حقت تجاوز از آن را ندارد؛ در مقابل دراعمال مجازات «تعزير» از آزادي عمل نسبي برخوردار مي باشد. البته حداكثر ميزان تعزير نبايد از «حد» تجاوز بنمايد.
قاضي شرع با اختياري كه در زمينة اجراي تعزير دارد مي تواند در صورت گذشت مدعي خصوصي، مرتكب بعضي از جرايم تعزيري را در حدود تأديب مجازات كند.
47- دلايل .- در سيستم دادرسي جزايي اسلامي متهم از حكومت اصل برائت بهره مند است. براي اثبات وقوع هر يك از جرايم منصوص وجود دلايل معين و مشخصي ضروري است. چنان چه سرقت موجب حد به سه دليل ثابت مي شود: 1- شهادت دو مرد عادل، 2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، 3- علم قاضي، و شرب خمر و قذف به دو دليل ثابت مي شود: 1- به شهادت دو مرد عادل، 2- دو بار اقرار مرتكب.
ادله اصلي براي اثبات جرم عبارت اند از شهادت، اقرار، قسامه و علم قاضي. اقامه

77
شهود تابع شرايط خاصي است. اقرار بايد در كمال آزادي از طرف مقر به عمل آيد و به دفعات تكرار شود تا بيم اشتباه و نسيان درآن نباشد تا قاضي به صحت آن مؤمن گردد.
اقرار هرگاه با تهديد يا تطميع يا شكنجه حاصل شود ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ زيرا چنين اقراري نمي تواند كاشف حقيقت باشد.
توجه به ظاهر مقررات اسلامي مربوط به دلايل اثبات دعواي كيفري اين فكر را به وجود مي آورد كه در اين نظام به گونه اي روش دلايل قانوني حاكميت دارد؛ روشي كه مورد ايراد و اعتراض قرار گرفته و قرن ها است مطرود و متروك شده است. ولي اگر به ديدة تحقيق بنگريم و منصفانه قضاوت كنيم ملاحظه خواهد شد كه در اين نظام حقوقي دليل بايد كاشف از حقيقت باشد و به قاضي اطمينان بخشد كه جرم واقع شده و متهم مرتكب آن است؛ به عبارت ديگر قاضي بايست به هدايت دليل يقين حاصل كند كه متهم گناهكار مي باشد و اين روش نه فقط گونه اي از اعمال سيستم دلايل قانوني به شمار نمي آيد بلكه درست همان سيستم دلايل معنوي است. همان كمال مطلوبي كه علماي حقوق جزا تازه به اهميت آن واقف شده اند و اصرار مي ورزند به اين كه دليل بايد مبين حقيقت و موجد ايمان قاضي به وقوع جرم باشد.
در سيستم دلايل قانوني هرگاه دليل مورد نظر مقنن وجود داشته باشد محكوميت متهم اجباري است. دادرس حق ارزيابي دلايل سبك و سنگين كردن آن ها را ندارد. اقرار نيرومند ترين دلايل به شمار مي آيد و براي اثبات وقوع جرم به تنهايي كافي مي باشد.
شهادت گواهان نيز بايد معتبر شناخته شود و قاضي نمي تواند آن را ناديده بگيرد. در صورتي كه در نظام حقوق اسلامي اقرار شهادت بايد مبين حقيقت باشد قاضي مجاز است حتي طبق علم خود عمل كند و دلايل را ناديده بگيرد. طبق فتواي امام خميني، چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله قاضي مي تواند بر علم خود عمل كند بدون اين كه به دليل و بيّنه نياز داشته باشد و حتي قاضي نمي تواند بر اساس بيّنه اي كه خلاف علم اوست حكم بدهد.
48- جريان دادرسي.- در نظام حقوق اسلامي جلسه دادرسي علني است. افراد مي توانند آزادانه در آن شركت كنند. محاكمه معمولاً شفاهي است. طرفين از حقوق يكسان برخوردارند. متهم از اصل برائت بهره مند مي باشد. اثبات وقوع جرم و مسئوليت

1- تحرير الوسيله، جلد دوم، ص 408.

78
كيفري متهم به عهدة مدعي است. اگر دلايل براي احراز جرم كافي نباشد متهم تبرئه مي شود. هرگونه شك و ترديد در وقوع جرم يا وجود مسئوليت متهم، هر نوع ابهام و اجمال در نصوص به نفع متهم منظور و منجر به برائت مي گردد.(1) متهم حق دارد در كمال آزادي از خود دفاع كند و به هر دليلي استناد جويد تا اتهامات وارده را رد نمايد. بنابر اين شايد بتوان گفت كه در نظام حقوق اسلامي، دادرسي از خيلي جهات به صورت تدافعي انجام مي گيرد.
در اين نظام حقوقي مرحلة تحقيق مقدماتي از مرحلة رسيدگي قطعي تفكيك نشده است. قاضي رسيدگي كننده صلاحيت دارد كه به تمام مراحل آن رسيدگي كند، حكم بدهد و آن را به موقع اجرا نيز بگذارد.

1- براي اطلاع بيش تر دربارة نحوة تطبيق سيستم دلايل كيفري در قلمرو فقه اسلامي با تئوري دلايل معنوي مراجعه شود به كتاب تأثير سنت هاي مذهبي در حقوق جزاي ايران، نگارش دكتر محمود آخوندي، به زبان فرانسه، تهران، 1340.