وبلاگ تخصصی حقوق ایران

(دکتر آخوندی)*

242
جنون دائمي(1) و جنون ادواري.(2) مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد.(3) در نتيجه مجانين نيز نمي توانند، شخصاً، به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه كيفري شركت كنند. در صورت متضرر شدن از جرم فقط اولياي قانوني آنان مي توانند در مقام مطالبه ضرر و زيان برآيند.
218- تاجر ورشكسته.- طبق ماده 418 قانون تجارت: «تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آن چه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديوان او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند». به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه اقامه دعواي خصوصي مربوط به تاجر ورشكسته علي الاصول با مدير تصفيه است؛ زيرا اين دعوا موجب افزايش و يا كاهش دارايي تاجر ورشكسته مي شود .
به نظر مي رسد كه در اين رهگذر بايد بين ضرر و زيان مادي و معنوي قائل به تفكيك شد.
1- در مورد ضرر مادي اعمال مقررات ماده مذكور در دادگاه هاي كيفري بلامانع است.
2- لكن در مورد ضرر معنوي نمي توان آن را لازم الاجرا دانست؛ زيرا درست است كه ضرر معنوي نيز آثار مالي دارد و سبب افزايش دارايي ورشكسته مي شود ، ولي جنبه شخصي آن به اندازه اي زياد است كه نمي توان در مطالبه آن اداره مدير تصفيه را جانشين اراده شخص مجني عليه قرار داد. مثلاً در جرايم منافيات عفت و هتك ناموس مطالبه ضرر معنوي جنبه كاملاً شخصي دارد. در صورت سكوت مجني عليه شايسته نيست كه اداره تصفيه به جانشيني تاجر ورشكسته در مقام مطالبه آن برآيد و احياناً با اين اقدام خود ضرر معنوي بيشتري به مجني عليه وارد سازد. به سخن ديگر اين امر نه فقط موجب تسلي خاطر مجني عليه نمي شود بلكه ممكن است او را در معرض تضرر معنوي بيشتري نيز قرار دهد.
219- اتباع خارجي.- اتباع خارجي متضرر از جرم مي توانند مانند اتباع داخلي به دادگاه هاي كيفري ايران مراجعه نمايند و درخواست مطالبه ضرر و زيان كنند. اين استحقاق از ماده 961 قانون مدني به وضوح استنباط مي شود ؛ زيرا به موجب ماده مزبور،

1- جنون دائمي آن است كه شخص هيچ وقت تعادل نداشته باشد.
2- جنوني ادواري آن است كه انسان گاهي اوقات سالم و زماني تعادل عقلي خود را از دست بدهد.
3- ماده 1213 قانون مدني.

243
اتباع خارجي از حقوق مدني متمتع خواهند بود. جز در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را از اتباع خارجي سلب كرده است و يا در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايران ايجاد شده باشد.
استحقاق دريافت ضرر و زيان ناشي از جرم، نه از جمله حقوقي است كه مختص به اتباع ايراني باشد و نه در شمار حقوقي است كه قانون آن را از اتباع خارجي سلب كرده باشد. بنابر اين اصل استحقاق مراجعه به دادگاه كيفري محل ترديد نيست؛ تنها موضوع مورد بحث در اين باب، عبارت از مسئله تأميني است كه اتباع خارجي، در موقع مراجعه به محاكم ايران، بنا به درخواست مدعي عليه ايراني، بايد بسپارند، و مبحث سوم از فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني تحت عنوان: «در تأميني كه اتباع دولت هاي خارجي بايد بدهند» اختصاص به آن دارد.
به طور كلي اتباع بيگانه اعم از اين كه مدعي اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا يا جلب به دعوا گردند مجبورند، در صورت درخواست مدعي عليه ايراني، براي تأديه خسارتي كه از باب هزينه دادرسي ممكن است محكوم شوند تأمين دهند. درخواست سپردن تأمين فقط از مدعي عليه ايراني پذيرفته مي شود؛ و در دادرسي هاي عادي ضمن اولين لايحه و در دادرسي هاي اختصاري تا نخستين جلسه دادرسي بايد به عمل آيد والا مسموع نخواهد بود (ماده 144 قانون آيين دادرسي مدني).
حال بايد ديد الزام به سپردن تأمين، در دادگاه هاي كيفري كه به دعواي خصوصي ناشي از جرم رسيدگي مي كنند نيز اجباري است يا خير؟ مثال – يك نفر خارجي كه به وسيله ايراني اموالش به سرقت رفته يا مورد ضرب و جرح قرار گرفته است به دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم مي نمايد. مدعي عليه ايراني (متهم) به استناد ماده 144 مذكور تقاضاي ايداع تأمين مي كند. در اين فرض آيا مدعي مكلف به سپردن تأمين است؟
به نظر مي رسد كه اخذ تأمين در اين مورد الزامي باشد؛ زيرا:
اولاً- چون در باب اخذ تأمين از مدعي خصوصي حكم ويژه اي در قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد لاجرم مقررات قانون آيين دادرسي مدني در ما نحن فيه متبع خواهد بود.
ثانياً- ماده 145 قانون آيين دادرسي مدني كه موارد معافيت از تأمين را احصاء كرده است مراجعه به دادگاه هاي كيفري براي مطالبه ضرر و زيان را از موارد معافيت اعلام

244
نكرده است. بنابر اين نص مخالف در اين خصوص نيز وجود ندارد.
ثالثاً – حکم ماده 144 قانون آيين دادرسي مدني اطلاق به کليه دعاوي دارد. بدون نص خاص نمي توان قلمرو اعمال آن را کاهش داد.
رابعاً- مقررات ماده 144 مذكور مبتني بر اين فلسفه است كه احكام محاكم داخلي در خارج از کشور لازم الاجرا نيست؛ در نتيجه تعقيب يک نفر ايراني از طرف تبعه خارجي ممكن است مخاطراتي براي مدعي عليه ايراني به وجود آورد، زيرا نتيجه دادرسي از دو صورت خارج نخواهد بود:
1- دعوا به نفع مدعي خاتمه مي يابد، در اين صورت حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود و تبعه خارجي به وصول حق خود نايل مي آيد.
2- مدعي محكوم به بي حقي مي شود ؛ در اين صورت اگر محكوم عليه از ايران خارج شود اجراي حكم متأثر خواهد بود و اين به ضرر تبعه ايراني تمام مي شود كه نمي تواند خسارت مربوط به محاكمه را از تبعه بيگانه وصول كند.(1)
220- اشخاص حقوقي.- مدعي خصوصي ممكن است شخص حقيقي و يا حقوقي باشد: شخص حقوقي اعم است از شخص حقوقي حقوق خصوصي و شخص حقوقي حقوق عمومي. مثلاً هرگاه اموال يك شركت خصوصي مورد سرقت قرار گيرد آن شركت مي تواند به عنوان يك شخص حقوقي دادخواست ضرر و زيان به دادگاه كيفري تسليم كند و چنان چه يك سازمان دولتي از وقوع جرمي متضرر شود مي تواند به عنوان مدعي خصوصي ضرر و زيان خود را از دادگاه كيفري مورد مطالبه قرار دهد.