وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رای وحدت رویه شماره 190
مورخ 1/11/1348
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).

اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 12/12/1353
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورلزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید
گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
‌ردیف: 30.63 هیات عمومی
‌مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
‌ردیف: 49.62 هیات عمومی
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها درموعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
پرونده وحدت رویه ردیف 101.63 هیات عمومی
‌مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
 
آرا ‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری
‌شماره 438- هـ     1365.2.28
‌جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
‌پرونده ردیف: 6.64 هیات عمومی
‌تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانوناراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
‌پرونده ردیف: 98.65 هیات عمومی
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
ردیف: 20.74 هیات عمومی
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
ردیف: 37.75 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .
 
‌رای وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ‌ثبت اسناد و املاک کشور 139
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات  حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‌رای وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات 337
ردیف: 33.76 هیات عمومی
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضا ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای شماره: 665 ـ 18/1/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آرا تایید می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره 2111
مورخ 10/10/1335
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.

صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه ‌آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره 1255
مورخ 12/7/1345
آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه ‌آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305  و تصویبنامه‌ های شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه ‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه ‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.