وبلاگ تخصصی حقوق ایران

گروه حقوق- طبق قانون هر فردي که به پرداخت مال به ديگري محکوم شود و آن را نپردازد، تحت شرايطي ممکن است تا زمان پرداخت بدهکاري اش به تحمل حبس محکوم شود. بدهکار، شخصي است که طبق قانون و حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغي و برايش اجرائيه صادر شود يا اين که محکوم به استرداد مال شود، مانند محکوميت کلاهبردار به استرداد مالي به مالباخته. در اين حالت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به پرداخت بدهي است. هنگامي بازداشت بدهکار جايز است که از او مالي به دست نيايد. در رابطه با چگونگي مجازات بدهکاران مالي و اين که قانون چه مواردي را در اين مورد اعمال مي کند با يک وکيل پايه يک دادگستري گفت وگويي داشتيم که مي خوانيد.«سيدمحمدعلي مرتضوي» در اين رابطه مي گويد: اگر فرد بدهکاري محکوم به پرداخت مالي شود از قبيل استرداد عين مال يا قيمت آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و از پرداخت آن خودداري کند، ابتدا دادگاه او را ملزم به پرداخته ديه مي کند و اگر مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط مي کند و به ميزان محکوميتش از مال توقيف شده بر مي دارد.وي مي افزايد: اگر از محکوم عليه مالي در دسترس نباشد و معسر نيز نباشد، بنا به تقاضاي محکوم له (شاکي)، تا زمان پرداخت بدهي اش مي توان او را حبس کرد.

اين وکيل پايه يک دادگستري، در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعاي اعسار وي رسيدگي کرد، اظهار داشت: طبق نظر شوراي نگهبان بايد به ادعاي اعسار قبل از بازداشت فرد بدهکار و بعد از صدور حکم پرداخت محکوم له به (مبلغي که به پرداخت آن محکوم شده) رسيدگي شود. وي ادامه داد: اگر بدهکار کارمند دولت باشد و تنها مال او حقوقش باشد، بازداشت نمي شود و درصدي از حقوقش براي پرداخت در ازاي محکوم به توقيف مي شود.

وي با بيان اين که نمي توان هر مالي را از بدهکار براي باز پرداخت بدهي اش توقيف کرد، گفت: در همه مواردي که راي دادگاه براي پرداخت بدهي اجرا مي شود، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محکوم عليه، ممنوع است.به گفته وي، مستثنيات دين شامل مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي، وسيله نقليه مورد استفاده وي، اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع نياز محکوم عليه و خانواده اش ضروري است، آذوقه موجود به قدر احتياج، کتاب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق و وسايل و ابزار کار و کسب و پيشه است.

وي با تاکيد بر اين که فرد بدهکار تنها با حکم اعسار يا تقسيط مي تواند محکوم به حبس نشود، تصريح کرد: فرد بدهکار مي تواند در هر زمان درخواست اعسار از پرداخت محکوم به يا تقسيط آن را بدهد چون امکان دارد فردي در گذشته تمکن مالي داشته و اکنون معسر باشد. وي با اشاره به اين که بعد از رد شدن درخواست اعسار يا تقسيط آن مي توان دوباره درخواست را مطرح کرد، اظهار داشت: اگر فردي در حبس باشد، ضمن اجراي حبس به ادعايش خارج از نوبت رسيدگي مي شود و در صورت متحمل شدن پرداخت بدهي به طور قسطي، دادگاه حکم به تقسيط محکوم به صادر مي کند.

«مرتضوي» خاطر نشان کرد: براساس ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي «هرگاه بدهکار قبل از توقيف اموال، با قصد فرار از اداي دين، مالش را به ديگري منتقل کند و نتواند از باقي مانده اموالش بدهي اش را بپردازد، عملش جرم محسوب مي شود و به 4 ماه تا 2 سال حبس محکوم مي شود.»وي تاکيد کرد: اگر طرف مقابل (انتقال گيرنده اموال) با علم به محکوميت بدهکار اين عمل را انجام دهد، شريک جرم محسوب مي شود و اگر عين مال در مالکيتش باشد بايد آن را براي پرداخت دين بدهد.