دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث 

ایسنبر اساس دستورالعمل اجرايي ماده ‌١٤ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث "در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه يا بيمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارد شده را به وي پرداخت كند".

به گزارش ايسنا، متن كامل اين دستورالعمل اجرايي به اين شرح است:

"فصل اول ـ تعاريف و كليات

ماده ‌١ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ‌١٣٨٧
ب ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ ـ صندوق: صندوق تامين خسارتهاي بدني، موضوع ماده (‌١٠) قانون
ت ـ وسيـله نقلـيه: هـر نوع وسـيله نقليه مـوتوري كه بـر روي زميـن يا ريل حركت مي‌كند.
ث ـ شخص ثالث زيان‌ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي مي‌شود، وكيل قانوني يا اولياي دم در صورت فوت وي به استثناي راننده مسبب حادثه.
ج ـ خسارت‌هاي بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزيي يا كلي ـ موقت يا دايم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون و هزينه معالجه (چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد)، به استثناي موارد مندرج در ماده (‌٧) قانون.
چ ـ خسارت‌هاي مالي: زيان‌هايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثناي موارد مندرج در ماده (‌٧) قانون.
ح ـ فقدان بيمه‌نامه: وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بيمه موضوع قانون نباشد.
خ ـ بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را دارا مي‌باشند.
د ـ خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه: هرگونه خسارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانين و مقررات يا شرايط عمومي بيمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بيمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت ميزان تعهدات بيمه‌گر نمي‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
تبصره ـ شرايط عمومي بيمه‌نامه مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط بيمه مركزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارت‌هاي بدني
ماده ‌٢ـ شخص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني وي حق دارد با ارايه مدارك موضوع ماده (‌٣) براي دريافت خسارت بدني به طور مستقيم حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد.
ماده‌٣ ـ مدارك لازم براي بررسي و پرداخت خسارت بدني متعلقه توسط بيمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زير مي‌باشد:
‌١ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
‌٢ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
‌٣ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانـندگي در گـزارش كارشـناس راهنمايي و رانندگي يا پلـيس راه درج گـرديده يا اينكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسـيله نقليه موجد حادثه باشد.
‌٤ـ مدارك شناسايي مصدوم يا متوفي
‌٥ ـ تصوير خلاصه پرونده باليني مصدوم يا متوفي در صورتي كه در يكي از مراكز درماني بستري شده باشد.
‌٦ ـ نظريه پزشكي قانوني
‌٧ـ تصوير مدرك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود
‌٨ ـ ارايه مدارك مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وكالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.
‌٩ـ جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.
تبصره‌١ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارايه گواهي انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره ‌٢ـ در صورت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، فرار يا عدم شناسايي مسوول حادثه حسب مورد ارائه بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه، مدارك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه و يا گواهينامه رانندگي مسوول حادثه براي ارائه به شركت يا صندوق الزامي نيست.
ماده ‌٤ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت مي‌توانند براي دريافت پنجاه درصد خسارت بدني تقريبي، موضوع ماده (‌١٦) قانون با ارايه مدارك موضوع ماده (‌٣) مستقيماً به شركت بيمه مربوط يا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دريافت كنند.
تبصره ‌٢ـ در اجراي ماده (‌١٥) قانون، بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده مراتب را ظرف يك هفته به صورت كتبي به متقاضي اعلام كنند.
تبصره ‌٢ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور راي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده ‌١٦ قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت كند.
ماده ‌٥ ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه يا بيمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نياز به راي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارد شده را به وي پرداخت كند.
فصل سوم ـ خسارتهاي مالي
ماده ‌٦ ـ شخص ثالث زيان‌ديده حق دارد با ارايه مدارك موضوع ماده (‌٧) نسبت به دريافت خسارت مالي اقدام كند.
ماده ‌٧ـ مدارك لازم براي بررسي و پرداخت خسارت مالي توسط بيمه‌گر مربوط به شرح زير مي‌باشد:
‌١ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
‌٢ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمائي و رانندگي يا پليس راه يا نظريه كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
‌٣ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه، مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانندگي در گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه درج گرديده يا اينكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسليه نقليه موجد حادثه باشد.
‌٤ـ تصوير مدرك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود.
‌٥ ـ ارايه مدارك مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وكالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.
ماده ‌٨ ـ در اجراي ماده (‌١٨) قانون، بيمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك مذكور در ماده (‌٧) به استثناي بند (‌٢) آن، خسارت مالي زيان‌ديده را پرداخت كند:
الف ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند.
ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (‌٤) قانون باشد.
پ ـ بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد.
ت ـ حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد.
ث ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد كارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند.
ماده ‌٩ـ ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مربوط و شخص ثالث زيان‌ديده تعيين و به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعيين‌شده، بيمه‌گر مربوط موظف است وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي كه مورد قبول وي باشد، تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه پرداخت كند.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف طرفين در خصوص ميزان خسارت واردشده به وسيله نقليه به روش مذكور در اين ماده و همچنين ميزان خسارت وارد شده به ساير اموال (غير از وسيله نقليه) حل و فصل نشود، موضوع در كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره ماده (‌١٧) قانون مطرح و رسيدگي مي‌شود.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده ‌١٠ـ در صورتي كه بيمه‌گر يا صندوق در مهلت مقرر در اين آيين‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زيان‌ديده خودداري نمايند، شخص ثالث زيان‌ديده مي‌تواند موضوع را به بيمه مركزي منعكس و درخواست رسيدگي كند.
تبصره ‌١ـ بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضي رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصـميم نمايد. در صورت احراز تخلف توسط بيمه‌گر مربوط مطابق ماده (‌٢٨) قانون اقدام خواهد شد. تصـميم بيمه مركزي براي بيمه‌گر لازم‌الاجرا است.
تبصره ‌٢ـ اجراي اين ماده نافي حـق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان‌ديده به مراجـع قضايي يا ساير مراجع صلاحيـتدار و طرح دعوي علـيه بيمه‌گر يا صندوق نخواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ‌٢٧/٩/١٣٨٩ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
بر اساس اين گزارش، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه ‌٢١ شهريور ‌٨٩ بنا به پيشنهاد شماره ‌٩٥٠٧٨/٦٢ مورخ ‌١٧ مهر ‌٨٨ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (‌١٤) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ‌٨٧ ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ‌٢٤٦٩٩٠/ت‌٤٥٢ه مورخ ‌٢٨ اسفند ‌٨٧ دستورالعمل اجرايي ماده يادشده را تصويب كردند.