وبلاگ تخصصی حقوق ایران

رييس راهورناجا: اين ماده اجحاف به مردم است 

سردار اسكندر مومني، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اين كه قوانين جاري كشور مربوط به چهار دهه قبل است، گفت: با تلاش‌هاي خوب صورت گرفته از سال گذشته و حمايت دولت و نمايندگان و رييس مجلس قانون روزآمدترين تصويب شد كه هم حقوق و هم تكليف را با هم ديده است و به اين ترتيب تسهيل كننده آمد و شد و بازدارنده تعداد اندك متخلفان است.

وي با اشاره به اين كه در صحن علني مجلس با مشاركت جدي نمايندگان قانون جديد اخذ جرايم رانندگي تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع شد، گفت: شوراي نگهبان 11 مورد ابهام و سوال را در اين خصوص مطرح كرد كه 10 مورد آن اصلاح شد و يك مورد آن باقي‌مانده است و همان يك بند موجب تاخير در اجراي قانون شده است.

رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اين كه به هيچ عنوان با قانون فعلي و شيوه هاي سنتي نمي‌توان ترافيك را در كشور كنترل كرد در خصوص بند باقي‌مانده ، تصريح كرد: در قوانين جاري كشور چه قبل و بعد از انقلاب ثبت اموال منقول يعني اموال قابل جابجايي شامل خودرو، فرش ، لوازم خانگي و ... در دفاتر اسناد رسمي اختياري است ، اما ثبت اموال غير منقول مانند ملك و ... اجباري است.

وي افزود: بر اين اساس قانونگذار به مردم اجازه داده است كه اموال منقول خود را در صورت صلاحديد در دفاتر اسناد رسمي ثبت كنند.

رييس پليس راهور ناجا به ماده «30» معروف در لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي اشاره كرد و به ايسنا گفت: اين ماده مردم را از حقوق خود محروم كرده و آن‌ها را ملزم مي‌كرد پس از مراجعه به مراكز تعويض پلاك و دريافت سند، به دفاتر اسناد رسمي بروند، اين در حاليست كه ساير اموال منقول ثبت‌شان در كشور اختياري است.

وي با تاكيد بر اين كه روا نيست اين همه اجحاف به مردم صورت گيرد، گفت: خوشبختانه با هوشياري نمايندگان مجلس اين ماده سه بار در صحن علني ردشد به شكلي كه دو بار در صحن علني مرعا (برگشت خورد) و يك بار هم راي نياورد و نمايندگان خواستار حذف آن شدند.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اين كه شوراي نگهبان در خصوص اين ماده سوالي را مطرح كرد با اين مضمون كه آيا حذف آن درآمد دولت را كم مي‌كند يا خير؟ گفت: در حالي كه دولت مي‌گويد كه حذف اين ماده هيچ گونه كاهش درآمدي را در پي ندارد، متاسفانه كميسيون حقوقي بر خلاف نظر دولت و نمايندگان مجلس مصر بودند كه اين بند اضافه شود!

وي با تاكيد بر اين كه برخي‌ها مي‌گويند پليس مي‌خواهد اين كار را از دفاتر اسناد رسمي بگيرد، گفت: هيچ تفاوتي ماندن يا حذف شدن اين ماده براي پليس ندارد ، چرا كه در قانون آمده است اول بايد مردم به پليس همانند ساير كشورهاي جهان مراجعه كنند و پس از آن به دفاتر اسناد رسمي بروند.

رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: به اين ترتيب براي ما چه فرقي مي‌كند كه مردم بعد از مراجعه به پليس 10 جاي ديگر هم مراجعه كنند، اما اصرار ما بر حذف اين ماده اين است كه واقعا روا نيست ، در حالي كه هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شده و همه تلاش مي‌كنند هزينه‌هاي مردم كاهش يابد، بر اساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي ، هزينه‌اي بيش از آن را مجددا پرداخت كنند؟

وي گفت: واقعا صحيح نيست كه مردم اول به پليس مراجعه و سند و كارت و مالكيت خودرو را بگيرند و دوباره سفر و هزينه اضافي به آن‌ها تحميل شود و به صنف ديگري مراجعه كنند.

رييس پليس راهور ناجا با اشاره به ماده 22 قانون حمل و نقل كه در اواخر سال گذشته تصويب و توسط مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد، گفت: در اين ماده به صراحت آمده است مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، پلاك خودرو و سند مالكيت خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران با نيروي انتظامي است ، لذا به نظر مي‌رسد كه اين قانون تكليف را براي همه مشخص كرده است .

وي با اشاره به اين كه بعيد مي دانم نمايندگان مجلس مجددا به صرف هزينه‌هاي اضافي براي مردم راي دهند، گفت: هيچ استدلالي در خصوص الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و تنها هزينه سفر و تردد بر مردم تحميل مي‌شود.

رييس پليس راهور ناجا در عين حال با اشاره به اين كه راهنمايي و رانندگي مجري قانون است به ايسنا گفت: اگر نمايندگان مجلس تصميم بگيرند كه مردم بايد هزينه مضاعف بدهند، راهنمايي و رانندگي نيز مجري است.

وي با اشاره به اين كه در قانون جديد اخذ جرايم رانندگي مطالعات تطبيقي با بيش از 100 كشور دنيا صورت گرفته است، تصريح كرد: ميزان جريمه‌هاي ديده شده در اين قانون در حد اين كشورها نيست، اما از وضعيت فعلي بازدارندگي بسيار بيشتري دارد.

رييس پليس راهور ناجا با ياد آوري اين كه روز يكشنبه قانون اخذ جرايم رانندگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نهايي مي‌شود خاطرنشان كرد: در عين حال با لازم الاجرا شدن اين قانون شاهد افزايش ايمني و انضباط ترافيكي در كشور خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه آيا نمايندگان مردم در خانه ملت در جلسه روز يكشنبه خود بر مواضع قبلي خود تاكيد مي‌كنند يا آنكه با تصويب اين ماده، هزينه‌اي مضاعف بر مالكان خودروها تحميل مي‌كنند. 

انتهاي پيام