وبلاگ تخصصی حقوق ایران

بسم الله الرحمن الرحيم

دکتر کوشا

با توجه به اينکه همه شما  وعزيزان  خسته هستيد از يک جهت هم خوشحال باشيد با صحبت من مي توانيد نهار صرف کنيم و اين خود مايه خوشحالي است.

من ضمن تشکر از اينکه دادستاني کل کشور و دادسراي تهران به اين  همايش که همه ساله برگزار مي شود همت گماردند تشکر مي کنم و اميدوارم که کتب و مقالاتي که از اين همايشها منتشر مي شود مورد استفاده عزيزان قرار بگيرد امسال يک تفاوتي با سالهاي گذشته دارد و آن اين است که به هر حال امسال عزيزان ما از سراسر کشور تشريف آوردند مي توانيم مسائل را به صورت خودي مطرح کنيم چون در سالهاي گذشته در جمع قضات اروپا و کشورهاي اسلامي نمي توانيم مسائل خودمان را مطرح کنيم. قصد نداريم در مقابل ديگران از خودمان ايراد بگيريم امسال مي‌توانيم مسائل را بيشتر با هم بحث کنيم.

موضوعي که به من واگذار شده نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشويي است. عزيزان مي دانند که پولشويي يک وصف مجرمانه اي است که بالاخره در ايران در همين اواخر سال 86 با عنوان يک عمل مجرمانه در قانون پذيرفته شد و توجه اينکه اين عمل مجرمانه بايد در قانون ما باشد به دو دليل بود. دليل اول تبعيت و الهام کنوانسيون هاي بين الملل بود ازجمله کنوانسيون پالرمو که ما ناگزير بوديم در اين قسمت اين عمل مجرمانه را در قانون خودمان بياوريم. مطلب دوم که بسيار کاربردي تر است مسئله سالم سازي سيستم هاي بانکي بوده است.

ما مشکلاتي داشتيم با صندوق جهاني و در ارتباط با شعبات بانک ايراني در کشورهاي خارجي و لذا ما را در يک حدي تحريم کرده بودند که شما عنوان مجرمانه پولشويي نداريد و رديابي پولها در سيستم هاي مالي ايران با مشکلاتي مواجه بوده لذا بحث هاي فراواني شد در مجلس و در شوراي نگهبان و سپس در مجمع تشخيص مصلحت که در نهايت مي بينند قانون مبارزه با پولشويي تصويب شد.

قانون مبارزه با پولشويي ايرادات بسيار بسيار فراواني دارد و من مي خواهم بگويم من چند ترمي که براي دانشجويان خود در کارشناسي ارشد تدريس کردم هيچکس مطالب من را گوش نداد و در نهايت بصورت قانون درآمد و ناگزيريم ايرادات را بگوييم و در سيستم دادستان در مبارزه با پولشويي نقش دارد يا خير؟

من  بعدها وارد بحث نقش دادستان قبل و بعد از وقوع جرم را مطرح خواهم کرد. پولشويي را وقتي به عنوان عمل مجرمانه قبول کرديم که اصل 49 قانون اساسي داريم، دادگاه هاي اصل 49  داريم دستورالعمل هايي که در قانون پيش‌بيني شده نيازي هم نبود که پولشويي را يک عمل مجرمانه تلقي کنيم ولي به آن دو دليلي که عرض کردم مجبور شديم. اما الهام از کنوانسيون ها و اينکه سالم سازي سيستم هاي پول در نظام بانکي دليل بر اين نمي شود که قانون ناقص بنويسيم. نواقصي که بر اين قانون وجود دارد اولاً اينکه انواع پولشويي را در نظر نگرفته پولشويي که در قوانين بسياري از کشورها جرم انگاري شده در ژاپن ، سوئيس، مالزي، آمريکا، انگلستان.

بخصوص بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 به اين بحث بيشتر پرداختند پولشويي را بايد مراتبي برايش در نظر بگيرند. پولشويي ساده ، پولشويي مشدده، در قانون ما متاسفانه نظام تقنين بسيار ضعيف است. پولشويي وقتي شما يک پولي را که از يک عمل مجرمانه بدست مي آيد و مي گوييم آلوده است و مي خواهيم تطهيرش کنيم ، گاهي کثيف است گاهي سياه است گاهي خاکستري . کثيف از مواد مخدر يا فحشا حاصل مي شود يا از ارتشاء بصورت خاکستري است اين مراتبي دارد که در قانون پيش بيني نشده گاهي شخص شغل خودش را پولشويي تلقي ميکند و در نظر مي گيرد يعني شغل او در ارتباط با پولشويي تاثير دارد . در اينجا بايد پولشويي بصورت مشدد در نظر گرفته  و مجازات آن تشديد شود.

پولشويي اگر به عادت باشد مشدده در نظر گرفته شود، اگر بصورت سازمان يافته انجام بگيرد مشدده در نظر بايد گرفته شود. يک ماده 2 داريم که 3 بند است و پولشويي را تعريف مي کند. در قانون فرانسه در ماده 1-324 پولشويي ساده را تعريف مي کند در ماده 2-324 پولشويي مشدده را تعريف مي کند و اساساً عناوين را منطبق مي کند اين يک ضعف، ضعف دوم عدم تناسب مجازات با جرم است. در اين قانون مجازات را يک چهارم در نظر گرفتند مجازات ثابت. درحاليکه بايد به قاضي اختيار بدهند براساس آن عوائد و درآمدهاي ناشي از جرم که شخص پولشو آن را تطهير مي‌کند يا تغييرش مي دهد يا جابجا مي کند يا نقل و انتقال مي دهد دست قاضي در تعيين مجازات بايد باز باشد. مجازات يک چهارم از درآمد حاصله يک مجازات نامتناسب است اين ايراد دوم. ايراد سوم شروع به جرم پولشويي را در نظر نگرفته درحاليکه مي توانيم وصف پولشويي را در يک جرم مفيد در نظر بگيريم کسي که صراف است و در حال تغيير، در حال تبديل آن مال است بايد عمل او مجرمانه تلقي شود. لذا شروع به جرم پولشويي بايد در نظر گرفته شود و ايراد مهمي که دراينجا دارد مسئله اين است که نمي دانيم چرا؟ در کشور ما وقتي قانون را مي خواهند بصورت قوانين پراکنده بنويسند معمولاً ستادهايي را، شوراهايي را در نظر مي گيرند که ما در نظامهاي تقنيني ديگر کشورها نمي بينيم شما مي خواهيد با موادمخدر مبارزه کنيد ستاد مبارزه با مواد مخدر، اساساً فلسفه اين شوراها و ستادها در قانون مجازات که به صورت پراکنده نوشته مي شود چيست؟ آيا دخالت قوه مجريه در امر قضا نيست. نگاه کنيد در قانون مبارزه با پولشويي در ماده 4 يک شورايي را در نظر گرفتند که در حقيقت بحث مبارزه با پولشويي را به عنوان متولي به عهده مي گيرند. ترکيب اين را نگاه کنيد ترکيب شوراي عالي مبارزه با پولشويي که به رياست و مسئوليت وزير اقتصاد و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات،‌ کشور و رئيس بانک مرکزي. وقتي اين را دنبال مي کردم در زمانيکه در مجلس بود و رفت شوراي نگهبان اعاده شد و برگشت، مي ديدم که در آنجا دادستان کل کشور و وزير دادگستري نقش داشت . تالي فاسد شوراي عالي چيست؟ در بحث جرم پولشويي که جرم اقتصادي است بايد چند مقوله در نظر گرفته شود. اولاً امنيت اقتصادي را بايد تامين کنيم،‌دوم جلب سرمايه هاي خارجي را ايجاد کنيم. سوم اينکه رازداري بانکداري را دقت کنيم يعني اگر بروم حسابي را باز کنم درجاييکه بانک به عنوان يک موسسه بانکي يا مالي يا بنگاه اقتصادي احراز هويت مي کند درحقيقت بانک را به عنوان محرم راز ميدانم حالا همين شوراي عالي مبارزه با پولشويي به بانک به عنوان يک موسسه مالي دستور مي دهد که شما بگوييد فلاني چقدر در حسابش پول دارد؟ وقتيکه پرينت از حسب من بدهند به شوراي عالي پولشويي که دادستان کل کشور و وزير دادگستري در آن نيست و ترکيب دولتي است و اينها بررسي کنند و ببينند اگر اين افتتاح حساب يا واريز اين وجه اساساً اين وجوه از نظر آنها مشکل دارد و به نوعي مشکوک است و بعد اين گزارش را شوراي عالي مبارزه با پولشويي تهيه مي کند و به استناد ماده قانوني 10 که پيش بيني کرده اند کليه اموري که در اجراي اين امور نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد و قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همکاري نمايد. من نمي‌خواهم بگويم قوه قضاييه چگونه بايد عمل کنند آنها نيز نياز به آموزش و کنترل دارند بايد ببينيم دادستان در کنترل حسابهاي بانکي معمولاً با موسسات مالي و پولي چه جلساتي بايد در سطح شهرستان و استان برگزار کند که بسيار مهم است. قاضي اي که  در امر پولشويي بايد اظهار نظر کند بايد به مفاهيم اقتصادي آشنا باشد . ما در بحث پولشويي و جرايم سازمان يافته مشکل داريم که در جرايم بين المللي مطرح مي شود رويارويي دلايل مجرميت با اصل برائت که شما دقت داريد که امروزه در جرايم بين الملل فرض را بر برائت نمي گيرند يعني فرض بر مجرميت مي گيرند تا زمانيکه شخص ثابت کند مجرم نيست يعني اگر امروز در حساب من 100 ميليون و يا 1 ميليارد ريختند مسئول باجه به رئيس شعب و همچنين سرپرستي و مديرعامل بانک مي نويسد که امروز يک ميليارد به حساب ريخته شد مديرعامل بانک به شوراي عالي مبارزه با پولشويي گزارش مي دهد و آنها نيز فرد را مي خواهند تا توضيح دهد اين يک ميليارد را از کجا آورده اي؟ آيا ارث رسيده آيا معامله اي کرده اي؟

در جرايم بين المل سازمان يافته فراملي که ازجمله پولشويي که غيرمشهود است همين بحث مطرح است. شما مي دانيد پولشويي به 4 صورت اتفاق مي افتد گاهي در داخل کشور صورت مي گيرد که پولشويي دروني است، يعني فرد قاچاق موادمخدر مي کند در همين جا پول آنرا مي دهد به صراف و تبديل مي کند. گاهي جرم ما در خارج اتفاق مي‌افتد و پولشويي در خارج و گاهي هر دو در خارج است. ولي ما براساس عهدنامه هاي بين المللي اگر فردي را دستگير کرديم او را تعقيب کرديم لذا در بحث اينکه شما در اين قانون مبارزه با پولشويي به طوري که از سياق عبارتش و فضاي حاکم بر تصويبش استنباط مي شود اين است که شوراي عالي مبارزه با پولشويي اگر امري را مسلم دانست و به دادستان ارجاع نمود براي تعقيب دادستان مکلف به تعقيب است آيا شوراي عالي مبارزه با پولشويي ضابط دستگاه قضايي است؟

با يک مکانيزم موازي با دستگاه قضايي است. منظورم اين است که اگر شوراي عالي اعلام کننده است، به موجب قانون آيين دادرسي کيفري ضابط است، ‌دادستان رياست و نظارت بر ضابطين را دارد هم تعليمش مي دهد هم نظارت مي کند هم رئيس است.

در شوراي عالي که اقداماتي را از موسسات دولتي و غيردولتي مي خواهد مثلاً از بانک ، سردفتر، وکيل که گزارش دهد اين گزارشات را مي گيرند تحليل مي کنند و به يک نقطه اي مي رسند که مشکوک است بعد مي دهند به دادسرا اگر مشکوک نبود نمي دهند؟ مي گويند آيين نامه هيات وزرا تعيين مي کند و اگر هيات وزرا مي تواند مواردي را که تعرض به حقوق خصوصي افراد است تعيين کند مجلس بايد تعيين کند اين حريم خصوصي فرد است اينکه اين درآمدها ناپاک است يا پاک است و اصل بر عدم پاکي بگذاريم آيا سنگ روي سنگي بند مي شود؟

امنيت اقتصادي از يک طرف، تعقيب مفسدين از سوي ديگر، نبايد يکي فداي ديگري شود امروز ما اين را به عنوان يک سياست اعمال کنيم. نقش دادستان در مبارزه با پولشويي تعادل بين اين دو مسئله است. از يک طرف بايد رديابي کند و تمامي موسسات مالي دولتي و غيردولتي را تحت نظارت قرار دهد و تا قبل از وقوع جرم پيشگيري کند و نظارت و کنترل او به همه موسسات مالي به گونه اي بايد باشد که هيچ موسسه مالي دولتي و غيردولتي حق نداشته باشد پولهاي ناپاک را در سيستم خودش به جريان بياندازد ولي اگر به جريان انداخت دادستان هست که بايد به شوراي عالي که وزير اطلاعات و بازرگاني در آنجا است ببيند امروز اين اقلام و کالا و يا اين ميزان ارز و پول در توازن اقتصادي ايجاد اختلال مي کند و يا نه از آنها استعلام کند بعنوان کارشناس. وزير بازرگاني امروز مي تواند براي ما در بحث تورم و رشد نقدينگي و قدرت خريد به ما شاخص ها را بدهد. لذا دادستان که مدعي العموم است چه در فرايند دادرسي مکلف به کشف و تعقيب و تنظيم کيفرخواست درصورت مجرميت است و نظارت و دفاع بر کيفرخواست را به عهده دارد و اجراي حکم را به عهده دارد و دادستان يک شان قضايي است و تصرف در اموال و حقوق ديگران اقتضا مي کند که شأن قضايي دخالت کند چون قضاوت تالي تلو ولايت است و ولايت حق دخالت و تصرف در حقوق خصوصي افراد دارد.

اگر ما اين مواردي که در قانون پيش بيني شده مثلاً در ماده 7 به اشخاص و نهادها گفته شما اين کارها را بايد بکنيد مثلاً ارائه اطلاعات گزارشات، اسناد و مدارک مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آئين نامه مصوب هيات وزيران يعني آئين نامه نوشته مي شود آنها تنظيم مي کنند که چه اطلاعاتي مي خواهند و يک سردفتردارد، يک وکيل و .... اطلاعات را که مي خواهد دراختيارش بگذاريم. آيا اين اطلاعات حقوق شهروندي را به خطر نمي اندازد؟ شوراي عالي مبارزه با پولشويي وقتي که اين اطلاعات را گرفت کجا قرار مي گيرد، چه بهره‌برداري از آن مي شود آقاي دادستان کجاست؟ دادستان کل کشور در اين ترکيب کجاست؟ پس از واقعه 11 سپتامبر وقتي آمدند مقوله بحث مبارزه با پولشويي را مطرح کردند که البته قبل از 11 سپتامبر ابلاغ شده بود . وزير دادگستري و دادستان کل کشور نقش دارند چه رويکردي را مقنن در مبارزه با پولشويي دارد يعني مي خواهد تشخيص مشکوک بودن يا نبودن و اينکه چه اطلاعاتي از افراد بگيريم با وزير بازرگاني و اقتصاد و اطلاعات باشد؟ اين اطلاعات جمع بندي مي شود و دادستان استان گزارشات مذکور را بخواهد به وي مي دهند؟ گزارش معاملات و عمليات مشکوک به مرجع ذي‌صلاحي که شوراي عالي است تعيين مي کنند يعني تعيين کننده شوراي عالي است.

اگر بنا است در اين قانون مبارزه با پولشويي که اشکالات فراواني دارد نقش‌آفريني براي شوراي عالي کنيم که سياستهاي همگام قوه مجريه و قضاييه را داشته باشد ترکيبش به اين صورت نمي شود پولشويي چون يک جرم اقتصادي است به امنيت اقتصادي بسيار ضرر مي رساند لذا اين آسيب شناسي بايد مي شد که نبايستي به منظور مبارزه با پولشويي و به خاطر اينکه خارجي‌ها بگوييم مي توانيم پول را در بانکها رديابي کنيم قوه قضاييه را در حاشيه قرار دهيم چون من اين قانون را پيگيري مي کردم و اشکالات شوراي نگهبان را دارم و با فشار شوراي نگهبان تصويب شد که ماده 1 تصويب شد که اصل بر صحت معاملات است و اختلاف نظر شوري نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص رفت و از مجمع تشخيص گرفته شد و در مجلس نهايتاً تصويب شد. ديدم ترکيب شوراي عالي خيلي عجيب است.

قضاتي که با ما مشورت مي کردند در مجتمع اقتصادي که اگر شوراي عالي با اين قانون به اين نقطه برسد که درمورد فلان شخص ببينيم چه معاملاتي انجام داده و چه وجوهي به حساب او ريخته شده  نسبت به ديگري چنين کاري شود و بخواهيم به عنوان دادسرا اقدام کنيم بدون اطلاع شوراي عالي مبارزه با پولشويي بخواهيم از يک بانک اطلاعات بگيريم من دادستان حق دارم از بانک اطلاعات بخواهم ولي اگر اين قانون اعمال شود تمام اطلاعات را مديرعامل بانک دادستان را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارجاع دهد و آنها بايد از بانک بخواهند. نقش دادستان در مبارزه با پولشويي را منهاي اين قانون بررسي مي کنم با اين قانون اصلاً کار نداريم.

در دنيا مي خواهيم بحث کنيم. دادستان در قبل از وقوع جرم در مبارزه با پولشويي بايد نقش پيشگيرانه باشد براي اينکه پيشگيري کند بايد يک کنترل کامل و تام نسبت به موسساتي که بصورت مالي چه دولتي و غيردولتي هستند در حوزه صلاحيت دادگستري انجام دهند. به خصوص موسسات پولي و مالي غيردولتي که بسياري از آنها کلاهبرداري مي‌کنند. آقاي دادستان بايد در قبل از تاسيس يک موسسه مالي که بانکي است و غيردولتي نظر دهد .

مي گويند که با شهردار توافق کرديم که بنده مي خواهم برج بسازم اين واحدي را که مي خواهم به نام فلاني کنم يک پروانه ساخت جدا و يک مجوز جداگانه داشته باشد، وقتي يک نفر مي خواهد صندوق قرض الحسنه تاسيس کند يا نهاد مالي را ايجاد کند آيا فرد اين توان را دارد، دادستان بايد ناظر باشد، فرم نظرخواهي از دادستان بايد وجود داشته باشد. اين شخص حقيقي يا حقوقي چطور مي تواند صندوق قرض الحسنه تاسيس کند و به کجا ارتباط دارد؟ اگر نتواند و پولهاي مردم را بخورد بعد بايد دادستان دخالت کند. پيشگيري به اين معني است که گاهي وضعي است يعني فرصت ها را که مي تواند مرتکب جرم شود تبديل به تهديد کند . دادستان در شهرستان و مرکز استان که متاسفانه قانون ما اين اشکال را دارد که دادستان مرکز استان با دادستان شهرستان ارتباط ندارند. هرکسي براي خودش مستقل است درحاليکه سياستگذاري در استان با دادستان مرکز استان است و دادستان کل کشور نيز بايد سياستگذاري کلي بايد داشته باشد که ببينيم سياست کيفري امروز براي تاسيس يک موسسه مالي بانکي غيردولتي چگونه است؟ آيا اجازه دهيم؟ بانک خارجي مي خواهد در ايران شعبه بزند که بانک مرکزي مجوز آنرا داده و بايد پرسيد دادستان کل کشور چه حد اين موضوع را کنترل مي کند. بر فرض مالزي مي خواهد شعبه بانک بزند آنها نبايد از آشفتگي اوضاع اقتصادي در کشور سوء استفاده کنند اين نياز دارد دادستان پيشگيري کند. اما زمانيکه جرم اتفاق افتاد يعني امروز صراف را گرفتيم که پولهاي کثيف، سياه و خاکستري را در دبي تبديل به يورو مي کند. دادستان بايدپرونده را به بازپرسي که در مسائل اقتصادي وارد نيست ارجاع دهد و مرتب مسئله را تعقيب کند.

يک بحث امنيت اقتصادي داريم. کشور ما وضعيت خاص دارد، با يک برخورد، با يک سخنراني سرمايه گذار سرمايه‌اش را از کشور مي برد. بايد در بحث امنيت اقتصادي سياستگذاري کنيم که آيا ما در مقوله واردات و صادرات در گمرکات در دارايي در مسائل ديگر چه سياستي داريم. دادستان در جريان است؟ دادستان يک شهرستان و يا مرکز استان بخصوص در استانهاي مرزي بايد مقررات صادرات و واردات را به خصوص مواردي که مناطق آزاد دارد وقوف کامل داشته باشد. دادستان آگاه به مسائل اقتصادي پرونده هاي اقتصادي که چون جرم اقتصادي است با جرايم مالي متفاوت است با يک سرقت متفاوت است.

گاهي همه افرادي که مرتکب جرم مي شوند اموال نامشروعش را به بانک وارد  و تطهير کند، چقدر ما بر سيستم هاي بانکي نظارت داريم؟ به اصطلاحات بانکي وارديم؟ آموزش قضات در ضمن خدمت بايد به اين مفاهيم بپردازد. لذا نقش دادستان بعد از وقوع جرم يک نقش حمايتي از حقوق جامعه و در عين حال حمايت از حقوق متهم دارد. در عين حالي که از حقوق جامعه دفاع مي کند که حيف و ميل نشود معاملاتي که تباني کردند. پورسانت و رشوه اي که مي‌گيرند و قراردادهاي کلان مي نويسند ، اينها را بايد حمايت کند حقوق جامعه بلعيده نشود و از طرفي يک سري قرباني نشوند. به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادي يک عده را قرباني نکنيد. وقتي اسمش را اعلام مي کنيد و با دمپايي در تلويزيون نشان داده مي شود شخصيتش خرد مي شود.

بايد فردي که سرمايه گذاري و توليد مي کند مورد حمايت قرار گيرد. امروز همه به سمت دلالي مي روند . سياست دادستان حالا که مي گوييد دادستان در امور پيشگيري دخالت کند بايد اين کارها را انجام دهد. دادستان مرکز استان چقدر افراد را به سرمايه گذاري و توليد تشويق مي کند. مي گويند مربوط به ما نمي شود ما هم مي گوييم پس شما هم دخالت نکنيد. فقط القاب و عناوين کفايت نمي کند. دادستان چقدر مي تواند اشغالزايي کنند. نتيجه بحث اينکه دادستان قبل از وجود جرم بايد سياست پيشگيرانه داشته باشد بعد از جرم بايد سياست افتراقي داشته باشد نسبت به قاچاقچي ها و کساني که باندي عمل مي کنند تعقيب کند و در عين حال حمايت از افراد جامعه داشته باشد.