وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مبحث تعارض ادله به سبب تأثير و اهميت آن در استنباط احکام فقهي از مهمترين مباحث اصول فقه است و در منابع اصولي همواره فصلي را به آن اختصاص داده اند ازينرو بيشتر محققان اصولي اين مسئله را در شمار مسائل علم اصول آورده و از ديدگاهي که آن را مبحثي فرعي و استطرادي دانسته انتقاد کرده اند ( رجوع کنيد به واعظ الحسيني ج 3 ص 346 جلالي مازندراني ج 4 ص 405). علاوه بر مؤلفان کتب اصولي جامع که در اين باب بيشتر تعارض ميان احاديث را تحليل کرده اند برخي فقها حتي شماري از ياران امامان شيعه عليهم السلام آثار مستقلي در اين باره نگاشته اند مانند آثار متعددي که با عنوان «الحديثين المختلفين » يا «اختلاف الحديث » ( رجوع کنيد به نجاشي ص 87 220 327 384 400 طوسي 1356 ص 20 181) يا «الجمع بين الاخبارالمتعارضة » يا «التعادل و التراجيح » ( رجوع کنيد بهآقابزرگ طهراني ج 4 ص 202ـ204 ج 5 ص 135) تأليف شده است . شيخ طوسي در مقدمة تهذيب (ج 1 ص 1ـ2) و استبصار (ج 1 ص 3) انگيزة اصلي خود را از تأليف اين دو کتاب توجه ويژه به احاديث متعارض و چگونگي جمع کردن آنها بيان کرده است .

در منابع اصولي به جاي تعارض بيشتر از تعبير «تعادل و تراجيح (ترجيح )» استفاده مي شود که موضوع آنها غالبا احاديث متعارض است . مراد از تعادل آن است که دو دليل متعارض از تمام جهات برابر و همسنگ باشند و هيچيک بر ديگري برتري نداشته باشد (ميرزاي قمي ج 2 ص 277 مغنيه ص 428 هيتو ص 465). البته گفته شده که بيشتر اصوليان اهل سنت تعادل را در معناي تعارض به کار برده اند ( رجوع کنيد به فخررازي ج 5 ص 379 پانويس 1). مراد از ترجيح يا تراجيح وجود يک يا چند ويژگي معين در يکي از دو دليل متعارض است که آن را بر ديگري برتري دهد (آمدي ج 4 ص 460 علامه حلي ص 278 ميرزاي قمي ج 2 ص 278). برخي اصوليان هم مراد از ترجيح را مقدم داشتن يکي از دو دليل به سبب وجود مزيتي در آن که فعل مجتهد است دانسته اند (در بارة اين تعريف و تعريفهاي ديگر رجوع کنيد بهعبدالعلي انصاري ج 2 ص 204 بخاري ج 4 ص 112 انصاري ص 766 زحيلي ج 2 ص 1213ـ 1214).

از ديدگاه برخي اصوليان اسباب و عوامل گوناگوني موجب پيدايش ادلة متعارض بويژه احاديث متعارض شده است که مهمترين آنها عبارت اند از: صدور برخي احاديث از باب تقيه انتقال نيافتن بسياري از قراين و شواهد متعلق به نصوص شرعي هنگام روايت کردن آنها تصرف راويان در الفاظ احاديث و نقل به معنا کردن در بسياري موارد وقوع جعل و تزوير در احاديث از سوي حديث سازان و دروغ پردازان که حتي در زمان امامان عليهم السلام نيز رايج بوده است بريدگي (تقطيع ) احاديث در برخي منابع حديثي شيوة تدريجي بيان برخي احکام به علل خاص غفلت از اين نکته که برخي پاسخهايي که ائمه به سؤالات افراد مي داده اند کاملا جنبة شخصي و مصداقي داشته و متناسب با شرايط و مسائل خاص آنها بوده است و بالاخره ضعف علمي و کم آشنايي شماري از راويان با دقايق زبان عربي ( رجوع کنيد به بحراني ج 1 ص 5 ـ 8 هاشمي ص 28ـ41 جلالي مازندراني ج 4 ص 429ـ 437).

بر خلاف تزاحم * ــ که به نظر مشهور فقها تنافي موجود در آن به مرحلة تحقق يافتن (امتثال) حکم شرعي باز مي گردد ــ در تعارض ادله اين تنافي ناظر به مرحلة تشريع است ( رجوع کنيد بهکاظمي خراساني ج 4 ص 704 مظفر ج 2 ص 189). دو دليل متعارض ممکن است با يکديگر متناقض باشند (مانند وجوب و عدم وجوب چيزي ) يا متضاد (مانند وجوب و حرمت چيزي ). شايد بتوان پذيرفت که موارد تضاد ادله نيز به گونه اي به تناقض مي انجامد ( رجوع کنيد به واعظ الحسيني ج 3 ص 346) چنانکه برخي مؤلفان کتاب اصولي ( رجوع کنيد بهغزالي ج 2 ص 476 ابن قدامه ج 2 ص 390) نيز تعارض را همان تناقض دانسته اند.

تنافي دو دليل در تعارض لازم نيست که ذاتي باشد بلکه تنافي عرضي نيز کافي است . مثلا هر گاه حديثي بر وجوب نماز جمعه و حديث ديگر بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه دلالت کند اين دو دليل ذاتا با هم تعارض ندارند ولي با توجه به اينکه از ادلة ديگر بر مي آيد که در ظهر جمعه تنها يک نماز واجب است ميان آن دو تعارض پديد مي آيد (واعظ الحسيني ج 3 ص 346ـ347 مظفر ج 2 ص 187).

در منابع اصولي براي تحقق تعارض به معناي ياد شده شروطي بيان شده است ( رجوع کنيد به برزنجي ج 1 ص 153ـ162): نخست آنکه هيچيک از دو دليل متعارض قطعي و يقيني نباشد زيرا اگر يکي از آن دو قطعي باشد دليل ديگر قطعا نادرست است ازينرو اصوليان شيعه ( رجوع کنيد به علامه حلي همانجا ميرزاي قمي ج 2 ص 271 انصاري ص 752 مظفر ج 2 ص 186) و اهل سنت ( رجوع کنيد به غزالي ج 2 ص 472 بخاري ج 4 ص 110 ابن قدامه همانجا هيتو ص 465) ظني بودن هر دو دليل را شرط کرده اند. حتي امکان تعارض ميان دليل قطعي و دليل ظني نيز نفي شده است . برخي اصوليان امامي تعارض ميان دو دليل ظني را منوط به اين دانسته اند که دست کم يکي از آن دو بالقوه ظني باشد نه بالفعل يعني نوع دليل از مقوله اي به شمار رود که معمولا افادة ظن مي کند ( رجوع کنيد به طهراني حائري ص 435 انصاري ص 753 مظفر ج 2 ص 187). البته در پاره اي موارد از جمله در بارة احکام منسوخ امکان تعارض دو دليل قطعي پذيرفته شده است (ابن قدامه ج 2 ص 390 ميرزاي قمي ج 2 ص 297 طهراني حائري همانجا هيتو ص 466) و برخي مؤلفان اهل سنت ( رجوع کنيد به خلاف ص 230 زحيلي ج 2 ص 1203) نيز با اين تحليل که تعارض تنها جنبة ظاهري دارد به امکان تعارض ميان دو دليل قطعي مانند دو آيه يا دو حديث متواتر قائل اند.

شرط ديگر تعارض آن است که هر دو دليل متعارض شرايط حجيت را داشته باشند. به بيان ديگر هر يک از دو اماره بتواند مستقلا مستند و دليل يک حکم فقهي قرار گيرد وگرنه اماره اي که فاقد حجيت براي استنباط حکم شرعي باشد نمي تواند طرف معارضه باشد (کاظمي خراساني ج 4 ص 703 مظفر ج 2 ص 187ـ 188 مغنيه ص 431).

سومين و مهمترين شرط تعارض وحدت موضوع است يعني احکام متعارضي که از دو دليل قابل استنباط است در بارة يک موضوع و قلمرو شمول آن دو بر هم منطبق باشد. بنابراين در مواردي که دو دليل به دو موضوع متمايز بر مي گردد تعارضي متصور نيست (حيدري ص 236). مثلا ميان ادلة اجتهادي (ادله اي که مجتهد براي استنباط حکم شرعي واقعي به آنها استناد مي کند) و اصول عملي که کاربرد آنها منحصرا در مواردي است که امکان دستيابي به حکم واقعي وجود ندارد هيچگاه تعارض پيش نمي آيد (انصاري ص 750). همچنين است در مواردي که يک دليل عام يا مطلق وجود داشته باشد و دليلي ديگر برخي از مصاديق حکم عام يا مطلق را از شمول آن خارج کند.

در اين قبيل موارد در نگاه اول به دو دليل بظاهر نوعي تعارض ميان آن دو ديده مي شود ولي با تأمل بيشتر در مفاد ادله اين تعارض اوليه برطرف مي شود. چنين تعارضي را اصطلاحا «تعارض بدوي يا اوليه » يا «تعارض غيرمستقر» (ناپايدار) مي نامند (سبحاني ج 2 ص 214 هاشمي ص 45). فرآيند رفع تعارض بدوي ميان دو دليل ظاهرا متعارض در اصطلاح اصوليان متأخر «جمع عرفي » يا «جمع دلالي (دلالتي )» يا «جمع مقبول » نام گرفته و مراد از آن نوعي جمع کردن ميان دو دليل از راه تصرف کردن در ظهور يک دليل به قرينة دليل ديگر به منظور حل تعارض آنهاست به گونه اي که چنين تصرفي از ديدگاه عرف پذيرفتني باشد ( رجوع کنيد به شوکاني ص 892 طهراني حائري ص 440 مظفر ج 2 ص 205 سبحاني همانجا).

به نظر اجماعي يا مشهور اصوليان شيعه و اهل سنت در مواردي که کاربرد يکي از روشهاي جمع عرفي ( رجوع کنيد به ادامة مقاله ) ممکن باشد رفع تعارض از اين طريق واجب است ( رجوع کنيد بهشاطبي ج 4 ص 217 طهراني حائري همانجا آخوند خراساني ج 2 ص 388ـ 389 خلاف همانجا زحيلي ج 2 ص 1205 1210). اين قاعده که اجماعي بودن آن را در فقه امامي نخست ابن ابي جمهور احسايي ( رجوع کنيد به ج 4 ص 136) مطرح ساخته گاه در زبان اصوليان اينگونه تعبير مي شود که جمع کردن ميان دو دليل متعارض تا حد ممکن بر رها کردن آنها اولويت دارد ( رجوع کنيد به زحيلي ج 2 ص 1210). اين قضيه به گونه هاي مختلف مي تواند تفسير شود از جمله بنا بر ديدگاه «جمع تأويلي » بايد تا حد امکان حتي با ياري جستن از تأويل دو دليل متعارض و کنار نهادن معناي ظاهري آنها به هر دو دليل تمسک کرد ولي به نظر شيخ انصاري (ص 754ـ756) اين ديدگاه موجب ايجاد هرج و مرج در شناخت احکام فقهي مي شود و بعلاوه با احاديث صريح و اجماع فقها ناسازگار است زيرا از پرسشهاي راويان از امامان شيعه عليهم السلام و پاسخهاي آنان بر مي آيد که در موارد بسياري تعارض ميان ادله با جمع کردن قابل رفع نيست ( رجوع کنيد به ميرزاي قمي ج 2 ص 273ـ 276 کاظمي خراساني ج 4 ص 726ـ727 براي آراي اهل سنت رجوع کنيد به حفناوي ص 260ـ 264). هرگاه چگونگي جمع ميان ادله در عرف و از ديد خردمندان پذيرفتني نباشد آن را «جمع تبرعي » مي نامند (کاظمي خراساني ج 4 ص 727 مظفر ج 2 ص 201).

در منابع اصولي اماميان و اهل سنت انواع جمع عرفي که وحدت موضوع ميان دو دليل متعارض و در نتيجه تعارض بدوي را بر طرف مي کند ذکر شده که برخي از مهمترين آنها عبارت اند از: تخصص تخصيص تقييد ورود و حکومت ( رجوع کنيد بهحسيني فيروزآبادي ج 6 ص 10 جلالي مازندارني ج 4 ص 418 خلاف همانجا خضري ص 360). مراد از تخصص آن است که موضوع يکي از دو دليل حقيقتا از شمول دليل ديگر بيرون باشد مانند آنکه دليلي بر حرمت خمر و دليلي ديگر بر حلال بودن سرکه (خل) دلالت کند. هرگاه ثابت شود که موضوع دو حکم متعارض به کلي با يکديگر متفاوت است ديگر تعارضي پديد نخواهد آمد (واعظ الحسيني ج 3 ص 347 جلالي مازندراني همانجا).

در تخصيص برخي مصاديق يک حکم عام به استناد دليلي ديگر که با آن حکم تنافي دارد با اينکه موضوعا جزو آن است از شمول آن حکم خارج مي شود مانند اينکه يک دليل احترام گذاردن به همة دانشمندان را واجب شمارد و دليل ديگر احترام گذاشتن به دانشمندان بدکردار را ممنوع کند (جلالي مازندراني ج 4 ص 424). از شايعترين موارد جمع عرفي ادلة متعارض نزد فقهاي شيعه و اهل سنت جمع ميان دو حکم عام و خاص با تخصيص زدن عام است ( رجوع کنيد به بصري ج 2 ص 176ـ177 هيتو ص 475 ميرزاي قمي ج 2 ص 271 طهراني حائري ص 441) هر چند در بارة راه حل تعارض عام و خاص ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد ( رجوع کنيد بهعلم الهدي قسمت 1 ص 315 حائري ج 2 ص 638ـ641 عام و خاص * ). تقييد مشابه تخصيص است با اين تفاوت که در تقييد دايرة شمول حکم مطلق (نه عام ) با دليلي ديگر تقليل مي يابد (در حکم مطلق بر خلاف عام شمول حکم مستند به وجود شرايطي است که اصطلاحا «مقدمات حکمت » ناميده مي شود رجوع کنيد به مظفر ج 1 ص 157 168ـ170 174ـ 175 سبحاني ج 1 ص 245ـ 248 هاشمي ص 180ـ184 حفناوي ص 194ـ205 مطلق و مقيد * ).

«ورود» و «حکومت » دو روش ديگر جمع کردن ميان ادله است که اصوليان متأخر امامي از جمله شيخ انصاري آن را به شکل نظريه اي منسجم مطرح کرده اند. مراد از «ورود» آن است که يک دليل موضوع دليلي ديگر را به طور حقيقي بردارد و اين امر مستند به نظر شارع (تعبد) باشد. مثلا اصول عمليه (اصل برائت تخيير و...) هنگامي کاربرد مي يابند که در بارة موضوع مورد نظر امارة (دليل ) معتبر شرعي وجود نداشته باشد و با ثبوت حجيت اماره در بارة آن ديگر زمينه اي براي اجراي اصل عملي باقي نمي ماند. اصطلاحا مي گويند که دليل معتبر شرعي بر دليلي که حجيت اصل عملي را اثبات مي کند «وارد» شده است . مراد از «حکومت » اين است که يک دليل شرعي مفسر و ناظر به دليلي ديگر باشد و گسترة موضوع آن را به گونة اعتباري (نه حقيقي ) بيشتر يا کمتر کند. مانند آنکه دليلي بگويد که براي نماز خواندن داشتن طهارت لازم است و مراد از آن طهارت با آب باشد آنگاه دليلي ديگر تيمم کردن را هم نوعي طهارت فرض کند (مظفر ج 2 ص 195ـ 198 جلالي مازندراني ج 4 ص 418ـ424 براي تعريفهاي ديگر و مباحث تفصيلي رجوع کنيد به کاظمي خراساني ج 4 ص 710ـ 715 واعظ الحسيني ج 3 ص 347ـ 350 هاشمي ص 48ـ 58 165ـ172 حکومت و ورود * ).

روش مهم ديگري که اصوليان براي جمع عرفي بيان داشته اند اصل مقدم بودن دليلي است که از ظهور قويتر يا صراحت بيشتري برخوردار است ازينرو مثلا نص (سخن آشکار و غير قابل تأويل ) همواره بر غير نص مقدم داشته مي شود. در واقع دليلي که از ظهور قويتري برخوردار است خود به عنوان قرينه اي بر تصرف در ظهور دليل ديگر به شمار مي رود (آخوندخراساني ج 2 ص 381ـ382 هاشمي ص 197ـ200 سبحاني ج 2 ص 217). به گفتة ميرزاي نائيني تمامي موارد جمع عرفي به اين راه باز مي گردد و اين روش جامعترين شيوة جمع است (کاظمي خراساني ج 4 ص 727). به نظر عراقي تشخيص دليلي که ظهور آن قويتر است به نظر عرف بستگي دارد و نمي توان براي آن ضابطه اي کلي تعيين کرد (بروجردي ج 4 قسم 2 ص 147) زيرا اموري مانند قراين لفظي و غيرلفظي مناسبت حکم و موضوع و ويژگيهاي متکلم و مخاطب در آن دخيل است ازينرو تشخيص دادن «دليل اظهر» نياز به دقت بسيار دارد. در منابع اصولي اماميان براي اين روش جمع عرفي مصاديقي ذکر شده از جمله : در موارد تعارض دليل عام و دليل مطلق دليل عام که دلالتش آشکارتر است مقدم خواهد بود هرگاه يکي از دو دليل داراي قدر متيقن باشد اين دليل پذيرفته مي شود در صورتي که دو دليل عام در مصاديق مشترک متعارض باشند دليلي مقدم است که با پذيرش آن عام ديگر غير قابل تخصيص و داراي مصاديق اندک نگردد در ترديد ميان آنکه يک دليل ناسخ دليل ديگر باشد يا مخصص آن حمل بر تخصيص که ظهور قويتري دارد سزاوارتر است هر چند برخي نسخ را در مواردي مقدم مي دانند (براي مباحث تفصيلي و ديدگاههاي مخالف رجوع کنيد به کاظمي خراساني ج 4 ص 728ـ 740 واعظ الحسيني ج 3 ص 377ـ386 جلالي مازندراني ج 4 ص 443ـ 455).

تعارضي را که با کاربرد قواعد جمع عرفي و مقبول نتوان بر طرف نمود تعارض «مستقر» (پايدار) مي نامند (سبحاني ج 2 ص 220 هاشمي ص 219). تعارض مستقر خود داراي دو فرض است : 1) تعادل ادله يعني نبودن يک يا چند مزيت يا «مرجح » ( رجوع کنيد به ادامة مقاله ) در يک طرف 2) عدم تعادل يعني وجود مرجح در يک سوي تعارض .

در بارة چگونگي مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل در منابع اصولي شيعه و اهل سنت آراي گوناگوني ديده مي شود. اصوليان متأخر امامي در پاسخ به اين پرسش که «مقتضاي قاعدة اوليه (با قطع نظر از ادلة خاص مربوط به تعارض ) به هنگام وقوع تعارض ميان احاديث چيست » دو مبنا را از هم متمايز ساخته اند: مبناي طريقيت و مبناي سببيت . بنا بر مبناي طريقيت (يعني آنکه امارات شرعي مانند احاديث از آن رو حجت و دليل شرعي به شمار مي روند که در بيشتر موارد ما را به حکم واقعي راهنمايي مي کنند) که نظر مشهور در ميان علماي امامي است اصل نفي هر دو دليل (تساقط ) است زيرا از آنرو که تعبد و التزام داشتن به دو دليل متعارض و عمل کردن به هر دو ممکن نيست معلوم مي شود که ادلة ناظر بر حجيت احاديث به غير موارد تعارض اختصاص دارد. همچنين ترجيح دادن يک طرف تعارض بر ديگري بدون آنکه واجد امتيازي باشد ترجيحي بدون دليل (ترجيح بلامرجح ) است (انصاري ص 762 واعظ الحسيني ج 3 ص 366 جلالي مازندراني ج 4 ص 466ـ467). به تعبير آخوند خراساني (ج 2 ص 382ـ385) هر چند تعارض فقط موجب علم ما به عدم انطباق يکي از دو دليل بر واقعيت مي شود با توجه به احتمال نادرست بودن هر يک از آن دو نمي توان هيچيک را قابل استناد دانست . نظرية «تخيير» بر مبناي طريقيت در منابع اصولي مردود شمرده شده است ( رجوع کنيد به مظفر ج 2 ص 199ـ 200 هاشمي ص 248 جلالي مازندراني ج 4 ص 467ـ 468).

با پذيرش مبناي طريقت اين بحث نيز مطرح شده که با فرض غير قابل استناد بودن هر دو دليل (تساقط ) آيا حجيت آنها در مورد نفي حکم ثالث به قوت خود باقي است يا نه . مثلا اگر مفاد دو دليل متعارض وجوب و حرمت چيزي باشد آيا مي توان به استناد آنها هر حکم ديگر را براي آن چيز (مانند اباحه ) نفي کرد؟ آخوند خراساني (ج 2 ص 385) و ميرزاي ناييني ( رجوع کنيد به کاظمي خراساني ج 4 ص 755ـ757) هر يک با استدلالي قائل به اين حجيت براي دو دليل متعارض اند. به نظر ميرزاي ناييني دلالت التزامي ادلة متعارض اقتضا دارد که حکم ثالثي براي موضوع محل تعارض وجود نداشته باشد (براي توضيح و نقد اين آرا رجوع کنيد به بروجردي ج 4 قسم 2 ص 175ـ 177 واعظ الحسيني ج 3 ص 367ـ370 جلالي مازندراني ج 4 ص 468ـ471 هاشمي ص 259ـ265).

بنا بر مبناي سببيت (يعني اين نظريه که ثبوت امارة شرعي بر يک حکم خود سبب شرعي اين حکم شمرده مي شود) مقتضاي اصل اولي در تعارض ادله به نظر برخي اصوليان تخيير است زيرا با قطع نظر از اينکه مراد از سببيت کدام نوع آن باشد از آنجا که عمل کردن به مفاد هر دو دليل واجد مصلحت است در واقع ميان آن دو تزاحم روي داده و بايد قائل به تخيير عقلي شد ( رجوع کنيد بهانصاري ص 761ـ762 حائري ج 2 ص 651). در برابر برخي ديگر مقتضاي اصل را بر پاية نظرية سببيت هم تساقط دانسته ( رجوع کنيد بهواعظ الحسيني ج 3 ص 371ـ376 جلالي مازندراني ج 4 ص 475ـ477) و شماري ديگر با قول به تفصيل در برخي موارد به تساقط و در موارد ديگر به تخيير قائل شده اند ( رجوع کنيد به آخوند خراساني ج 2 ص 385ـ387 کاظمي خراساني ج 4 ص 758ـ762). پاره اي منابع اصولي فايدة شناختن مقتضاي قاعدة اوليه در موارد تعارض ادله و ثمرة اين بحث را هم بيان داشته اند ( رجوع کنيد به واعظ الحسيني ج 3 ص 365 سبحاني همانجا).

تعارض احاديث . هر چند مقتضاي قاعدة اوليه در مورد تعارض ادله به نظر مشهور و مقبول اصوليان امامي تساقط است با توجه به اينکه حکم تعارض احاديث در احاديثي که به «اخبار علاجيه » مشهور است بيان شده اين اتفاق نظر وجود دارد که مقتضاي قاعدة ثانوي تساقط نيست (انصاري ص 762 آخوند خراساني ج 2 ص 389). به استناد احاديث متعدد ــ و به تعبير شيخ انصاري (ص 762) متواتر ــ نظر مشهور علماي شيعه آن است که در فرض تعادل ادله حکم آن تخيير شرعي ظاهري است ( رجوع کنيد به طوسي 1390 ج 1 ص 4ـ5 علامه حلي ص 277ـ 278 ابن شهيدثاني ص 242 طهراني حائري ص 445 براي احاديث رجوع کنيد به آخوند خراساني ج 2 ص 389ـ 391 هاشمي ص 338ـ 348 جلالي مازندراني ج 4 ص 478ـ 486). البته برخي محققان (مظفر ج 2 ص 210ـ 214 واعظ الحسيني ج 3 ص 423ـ425 جلالي مازندراني همانجا) در سند و دلالت شماري از اين احاديث و متواتر بودن آنها مناقشه کرده و نظرية تخيير را نپذيرفته اند.

دو نظرية مهم ديگر در اين باره که مستند به احاديث است عبارت اند از: 1) توقف کردن در فتوا و احتياط نمودن در عمل (ارجاء) 2) وجوب التزام به دليلي که با احتياط سازگار است . مستند نظر نخست چند حديث از جمله مقبولة عمربن حنظله و حديث سماعة بن مهران ( رجوع کنيد به حر عاملي ج 27 ص 106 122) است . آيت الله خوئي ( رجوع کنيد به واعظ الحسيني ج 3 ص 404ـ 405) در سند و دلالت حديث دوم مناقشه کرده است . همچنين تنها مستند نظر دوم که ظاهرا تنها در اثر ابن ابي جمهور احسايي (ج 4 ص 133) نقل شده (مرفوعة زراره ) ضعيف قلمداد شده است (انصاري ص 762ـ763 واعظ الحسيني ج 3 ص 405 مظفر ج 2 ص 218).

چگونگي جمع ميان اين احاديث و احاديث تخيير نيز مورد بحث است از جمله اين نظر مطرح شده که احاديث راجع به توقف ناظر به حکم واقعي است نه ظاهري يا صرفا در بارة مواردي است که امکان ملاقات با امام عليه السلام وجود دارد (طهراني حائري ص 445ـ446 انصاري ص 763 براي روشهاي ديگر جمع و نقد آنها رجوع کنيد بهحائري يزدي ص 655ـ656 جلالي مازندراني ج 4 ص 489ـ492 براي مباحث ديگر در بارة نظرية تخيير رجوع کنيد بهتخيير اصل * ).

در منابع اصولي و حديثي اماميان آراي ديگري نيز به استناد احاديث منقول يا به اقتضاي جمع ميان احاديث مطرح شده است از جمله : جواز تخيير و استحباب توقف وجوب تخيير در عبادات محض و توقف در امور مالي لزوم تخيير در حق الله و توقف در حق الناس لزوم تخيير در مورد احکام مستحب و مکروه و توقف در ساير احکام وجوب تخيير در مواردي که انجام دادن يک کار ضرورت دارد و توقف در موارد ديگر ( رجوع کنيد بهحر عاملي ج 27 ص 108ـ109 مجلسي ج 2 ص 224ـ 225 طهراني حائري ص 446 حائري ج 2 ص 654).

اصوليان اهل سنت نيز در فرض تعادل (تعارض ) ادله آراي مختلفي بيان داشته اند. معدودي از آنان اصولا امکان تعادل دو اماره را منکرند ( رجوع کنيد به فخر رازي ج 5 ص 380) البته برخي اصوليان تصريح کرده اند که آنچه ناممکن است وقوع تعارض در نفس الامر و علم الاهي است ولي وقوع آن در ذهن مجتهد امکان دارد ( رجوع کنيد به شاطبي ج 4 ص 217 شوکاني ص 890 هيتو ص 466). به نظر تمام اصوليان عامه در فرض تعارض ميان نصوص هرگاه تاريخ صدور دو دليل معلوم باشد دليل جديد ناسخ دليل پيشين تلقي خواهد شد (بصري ج 2 ص 176 ابن قدامه ج 2 ص 391 خضري ص 358) همچنانکه در موارد تعارض دو دليل قطعي نيز اين راه حل پذيرفته شده است (بخاري ج 4 ص 110ـ111 هيتو همانجا). اگر تاريخ صدور دو نص متعارض متعادل نامعلوم باشد نظر مشهورتر در مذاهب گوناگون اهل سنت اين است که هر دو دليل از حجيت ساقط مي شوند (تساقط ) و به مقتضاي عقل يا ادلة ديگر مانند قول صحابي يا قياس استناد مي گردد (فخر رازي همانجا زحيلي ج 2 ص 1207 1212 خلا ف ص 231 خضري ص 358ـ 359). در برابر نظرية تخيير هم پيرواني مهم دارد (غزالي ج 2 ص 473 فخر رازي همانجا هيتو ص 466). ابوالحسين بصري معتزلي (ج 2 ص 176ـ177) بر اين رأي است که در صورت امکان تخيير بايد تخيير کرد و در غير اين صورت به اقتضاي عقل حکم کرد. آراي ديگري نيز در اين باره مطرح شده است از جمله لزوم تخيير در واجبات و تساقط در مباحات و محرمات تساقط در مورد دو حديث متعارض و تخيير در مورد دو قياس متعارض ( رجوع کنيد بهشوکاني ص 890 ـ891).

در آراي ياد شده اين پيش فرض وجود دارد که دو خبر متعارض متعادل (متکافي ء) بوده و هيچيک بر ديگري مزيتي ندارد. بنا بر منابع اصولي شيعه و اهل سنت هرگاه يکي از دو دليل متعارض از وجوهي خاص بر دليل ديگر مزيتي داشته باشد به نظر مشهور و حتي اجماعي فقها بايد آن دليل را بر ديگري ترجيح داد و دليل ديگري را رها کرد. مستند وجوب ترجيح در منابع شيعي اجماع و سيرة قطعي و شمار قابل توجهي از احاديث علاجيه از جمله مقبولة عمربن حنظله ( رجوع کنيد بهطهراني حائري ص 436ـ 438 انصاري ص 766 جلالي مازندراني ج 4 ص 512) و در منابع اهل سنت اجماع فقها و احاديث و عقل ( رجوع کنيد به آمدي ج 4 ص 461 بخاري ج 4 ص 110 هيتو ص 473ـ474) بيان شده است . وجوب ترجيح و حتي جواز عمل به آن در ميان اصوليان امامي و اهل سنت مخالفاني هم دارد ( رجوع کنيد به فخررازي ج 5 ص 397 انصاري همانجا آخوند خراساني ج 2 ص 395ـ396 کاظمي خراساني ج 4 ص 770 شوکاني ص 891).

در منابع اصول فقه امامي مرجحات به گونه هاي مختلف تقسيم شده است از جمله مرجحات ناظر به سند متن و امور خارجي يا مرجحات ناظر به سند دلالت زمان ورود متن و امور خارجي ( رجوع کنيد به علامه حلي ص 278 ابن شهيد ثاني ص 243ـ 245 ميرزاي قمي ج 2 ص 278 طهراني حائري ص 443ـ 445). شيخ انصاري (ص 783 به بعد) مرجحات را به دو نوع داخلي (يعني مزايايي که در خود دليل طرف تعارض وجود دارد) و خارجي (يعني مزيتهايي که با قطع نظر از دليل مزبور خود وجود مستقلي دارند) تقسيم کرده است . مرجحات داخلي خود به سه بخش تقسيم مي شوند: مرجحات صدوري جهتي و مضموني . مراد از مرجحات صدوري مرجحاتي است که احتمال اصل صدور حديث را قوت مي بخشد چه به سند آن بر گردد مانند صفات راوي حديث (از قبيل عدالت فقاهت وثاقت صداقت ورع و قدرت ضبط ) چه به متن آن مانند فصيحتر بودن يک دليل يا مغشوش بودن متن

دليل ديگر. مرجح جهتي به جهت صدور باز مي گردد مانند مخالف بودن دليل با ديدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقيه . مرجح مضموني در بارة محتواي دليل است مانند ترجيح نقل به لفظ بر نقل به معنا (نيز رجوع کنيد به مظفر ج 2 ص 223ـ224). از مصاديق مرجحات خارجي مي توان به اين موارد اشاره کرد: شهرت عملي يا روايي موافقت با قرآن و سنت متواتر و موافقت با اصل (اصطلاحا گفته مي شود «مقرر» يعني دليل موافق با اصل بر «ناقل » يعني دليل مخالف اصل ترجيح دارد. براي اين موارد و مرجحات ديگر رجوع کنيد به طوسي 1376 ش ب ص 147ـ 155 محقق حلي ص 154ـ157 ابن شهيد ثاني ص 243ـ 247).

به نظر برخي اصوليان امامي شماري از مرجحات ياد شده از جمله موافقت با قرآن شهرت و صدور حکم از باب تقيه اصولا مرجح به شمار نمي رود بلکه موجب عدم حجيت طرف ديگر تعارض مي گردد ( رجوع کنيد به آخوند خراساني ج 2 ص 393ـ 395 جلالي مازندراني ج 4 ص 503 507 ـ 508 511). همچنين گاه براي برخي از مرجحات مذکور مانند مخالفت با عامه شروطي ذکر شده است ( رجوع کنيد بهميرزاي قمي ج 2 ص 281). بحث مهم ديگر در اين باره آن است که آيا بايد به مرجحات منصوص اکتفا کرد يا مي توان به هر مرجحي که موجب قوت بيشتر يکي از دو اماره شود تمسک نمود ( رجوع کنيد بههمان ج 2 ص 299 انصاري ص 779ـ 781 واعظ الحسيني ج 3 ص 420ـ422). اين بحث نيز مطرح است که در فرض تعارض ميان مرجحات آيا هيچيک بر ديگري تقدم ندارد يا ترتيب خاصي ميان آنها برقرار است (براي برخي آرا رجوع کنيد بهمظفر ج 2 ص 223ـ224 هاشمي ص 408ـ413).

در منابع اصولي بيشتر مذاهب اهل سنت در بارة مرجحات حديثي کم و بيش همان تقسيمات ياد شده به چشم مي خورد (از جمله رجوع کنيد به بصري ج 2 ص 178ـ185 غزالي ج 2 ص 476ـ4 ابن قدامه ج 2 ص 391ـ397 آمدي ج 2 ص 463ـ480) هر چند بزدوي فقيه حنفي ( رجوع کنيد به بخاري ج 4 ص 119ـ147) تقسيم ديگري کرده است . مرجحاتي که اصوليان اهل سنت ذکر کرده اند با مرجحات مذکور در منابع شيعه تفاوت اندکي دارد همچنانکه ميان مذاهب اهل سنت هم اختلاف نظرهايي ديده مي شود ( رجوع کنيد بهبصري غزالي بخاري همانجاها برزنجي ج 2 ص 151 به بعد).

در منابع متأخر امامي تعارض بيش از دو دليل با يکديگر نيز مطرح شده و چگونگي تحليل نسبت ميان ادلة متعارض در اين فرض به منظور رفع تعارض اوليه مورد بحث قرار گرفته است (در بارة اين مطلب و نظرية «انقلاب نسبت » رجوع کنيد به انصاري ص 794ـ800 واعظ الحسيني ج 3 ص 386ـ396). همچنين چگونگي حل تعارض در موارد تنافي دو دليل که با هم نسبت عموم من وجه دارند بررسي شده است ( رجوع کنيد به واعظ الحسيني ج 3 ص 427ـ430).

اصوليان اهل سنت بويژه حنفيان علاوه بر تعارض احاديث تعارض ميان ساير امارات مانند قياس ( رجوع کنيد به عبدالعلي انصاري ج 2 ص 324ـ329 خلاف ص 231 هيتو ص 486ـ 488 زحليي ج 2 ص 1208) و تعارض ميان قول و فعل پيامبر اکرم ( رجوع کنيد به خضري ص 363ـ364) و نيز تعارض ميان ادلة قطعي ( رجوع کنيد به غزالي ج 2 ص 473 بخاري ج 4 ص 110ـ111) را مطرح نموده و چارة کار را بيان داشته اند. در منابع شيعه نيز هر چند صاحب معالم تنها مصداق تعارض ادلة ظني را احاديث دانسته (ابن شهيد ثاني ص 243) گاه تعارض ميان ساير امارات (از جمله تعارض دو اجماع با يکديگر تعارض اجماع با خبر واحد تعارض قول و فعل پيامبر تعارض دو استصحاب و تعارض دو بينه ) هم مطرح شده است ( رجوع کنيد به علم الهدي قسمت 2 ص 593 ـ594 ابن حمزه ص 223ـ224 حر عاملي ج 27 ص 249ـ256 ميرزاي قمي ج 2 ص 298).

منابع : محمدکاظم بن حسين آخوند خراساني کفاية الاصول با حواشي ابوالحسن مشکيني چاپ سنگي تهران 1364ـ1367 چاپ افست ] بي تا. [

آقابزرگ طهراني علي بن محمد آمدي الاحکام في اصول الاحکام بيروت 1405/1985 ابن ابي جمهور عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية چاپ مجتبي عراقي قم 1403ـ1405/ 1983ـ 1985 ابن حمزه الوسيلة الي نيل الفضيلة چاپ محمد حسون قم 1408 ابن شهيد ثاني معالم الدين و ملاذالمجتهدين تهران 1378 ابن فارس ابن قدامه روضة الناظر و جنة المناظر چاپ شعبان محمد اسماعيل بيروت 1419/ 1998 مرتضي بن محمد امين انصاري فرائدالاصول چاپ عبدالله نوراني قم 1365 ش يوسف بن احمد بحراني الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة قم 1363ـ 1367 ش عبدالعزيزبن احمد بخاري کشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوي بيروت 1418/ 1997 عبداللطيف برزنجي التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية بيروت 1417/ 1996 محمدتقي بروجردي نهاية الافکار تقريرات درس آية الله عراقي ج 4 قم : موسسة النشرالاسلامي ] بي تا. [ محمدبن علي بصري المعتمد في اصول الفقه چاپ خليل ميس بيروت ] بي تا. [ احمدبن علي بيهقي تاج المصادر چاپ هادي عالم زاده تهران 1366ـ1375 ش محمود جلالي مازندراني المحصول في علم الاصول تقريرات درس آية الله سبحاني قم 1414ـ1419 عبدالکريم حائري دررالفوائد چاپ محمد مؤمن قمي با تعليقات محمدعلي اراکي قم ] بي تا. [ حر عاملي مرتضي حسيني فيروزآبادي عناية الاصول في شرح کفاية الاصول تهران 1392 محمد حفناوي التعارض والترجيح منصوره 1408/ 1987 علي نقي حيدري اصول الاستنباط چاپ محمد حيدري قم ] بي تا. [ محمد خضري اصول الفقه بيروت 1407/ 1987 عبدالوهاب خلا ف علم اصول الفقه دمشق 1992 وهبه مصطفي زحيلي اصول الفقه الاسلامي دمشق 1418/ 1998 جعفر سبحاني الموجز في اصول الفقه قم 1376 ش ابراهيم بن موسي شاطبي الموافقات في اصول الشريعة چاپ محمد عبدالله دراز بيروت ] بي تا. [ محمدبن علي شوکاني ارشادالفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول چاپ محمد صبحي بن حسن حلاق بيروت 1421/ 2000 محمدبن حسن طوسي الاستبصار چاپ حسن موسوي خرسان تهران 1390 همو تهذيب الاحکام چاپ علي اکبر غفاري تهران 1376 ش الف همو العدة في اصول الفقه چاپ محمدرضا انصاري قمي قم 1376 ش ب همو الفهرست چاپ محمدصادق آل بحرالعلوم نجف ] 1356/1937 [ چاپ افست قم ] بي تا. [ محمدحسين بن عبدالرحيم طهراني حائري الفصول الغروية في الاصول الفقهية چاپ سنگي ] بي جا [ 1266 چاپ افست قم 1363 ش محمدبن نظام الدين عبدالعلي انصاري فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول الفقه در محمدبن محمد غزالي المستصفي من علم الاصول ] بي جا [ : دارالفکر ] بي تا. [ حسن بن يوسف علامه حلي تهذيب الوصول الي علم الاصول چاپ محمدحسين رضوي کشميري لندن 1421/2001 علي بن حسين علم الهدي الذريعة الي اصول الشريعة چاپ ابوالقاسم گرجي تهران 1363 ش محمدبن محمد غزالي المستصفي من علم الاصول چاپ محمدسليمان اشقر بيروت 1417/1997 محمدبن عمر فخررازي المحصول في علم اصول الفقه چاپ طه جابر فياض علواني بيروت

1418/ 1997 محمدعلي کاظمي خراساني فوائدالاصول تقريرات درس آية الله ناييني قم 1404ـ1409 مجلسي جعفربن حسن محقق حلي معارج الاصول چاپ محمدحسين رضوي قم 1403 محمدرضا مظفر اصول الفقه بيروت 1403/1983 المعجم الوسيط تأليف ابراهيم انيس و ديگران تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1367 ش لويس معلوف المنجد في اللغة والاعلام بيروت 1973ـ1982 چاپ افست تهران 1363 ش محمدجواد مغنيه علم اصول الفقه في ثوبه الجديد بيروت 1980 چاپ افست قم ] بي تا. [ ابوالقاسم بن محمدحسن ميرزاي قمي القوانين المحکمة ج 2 چاپ احمد مؤيد العلماء چاپ سنگي ] بي جا [ 1319 احمدبن علي نجاشي فهرست اسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب رجال النجاشي چاپ موسي شبيري زنجاني قم 1407 محمد سرور واعظ الحسيني مصباح الاصول تقريرات درس آية الله خوئي ج 3 قم 1408 محمود هاشمي تعارض الادلة الشرعية تقريرات درس آية الله صدر بيروت 1975 محمدحسن هيتو الوجيز في اصول التشريع الاسلامي بيروت 1421/ 2000.

/ سيدرضا هاشمي / بنياد دايرة المعارف اسلامي

گرفته شده از «http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87»