وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 احکام وقوانين محتوايي حقوق است دراين بخش سياست‏هاي کيفري و جنائي مشخص مي‏شود . يکي از طرق تدوين قوانين ، تنظيم لوايح قضايي در قوه قضائيه و سپس پيشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شوراي‏اسلامي است . مسئله بسيار مهم دراينجا سياست‏هاي کيفري مي‏باشد که تاکنون متأسفانه توجه چنداني به آن نشده است ، درفقه اسلامي ، ما يک سلسله مسايل کيفري و يک‏سري سياست‏هاي کيفري داريم که چون تبيين نگرديده‏اند ، ازطرف محافل حقوق‏بشر مورد سؤال واقع شده‏اند . اگر مبناي فکري ، فرهنگي و زيربناي سياست کيفري مشخص نشود ، اشکالات موجود همچنان باقي خواهد ماند و حتي ممکن است بعضاً منجر به تصويب قوانيني برخلاف سياست‏هاي فقه‏اسلامي شود. بايد مبناي کيفرها و سياست‏هاي کيفري ازديدگاه اسلام مشخص و نهايتاً به‏نحو مطلوبي ارايه گردد.

رکن دوم :

 ساختار وتشريفات قضايي است که همان رکن شکلي کار و آيين‏دادرسي است. به‏طور مثال بحث مشکلات فراوان قانون تشکيل دادگاه‏هاي عمومي و ضرورت ايجاد دادسراها درهمين بخش مورد بررسي قرار مي‏گيرد . دراين خصوص نيز مي‏توان ضمن مبنا قراردادن احکام اسلامي ، با تنظيم و پيشنهاد لوايح قضايي مناسب ، در رفع تنگناها اقدام کرد.

رکن سوم :

 نيروي انساني متخصص وکادرقضايي واداري است . خصوصاً کساني که متصدي امر قضا مي‏شوند ، کساني که مي‏خواهند با جان ومال و ناموس و حيثيات مردم سروکار داشته باشند. قضات بايد داراي صفات وخصوصيات لازم براي اين کار باشند. هم در فقه و هم حقوق ، شرايط وصفات خاصي براي قاضي درنظر گرفته شده است.

رکن چهارم :

رکن ضابطين و تشکيلات اجرايي است ، که بايد در راستاي اهدافي که براي قوه قضائيه ذکر شد گام بردارند البته به اين مطلب که ضابطين قوه‏قضائيه بايد در اختيار قوه‏قضائيه قرار بگيرند ، توجه چنداني نشده است .دربرخي کشورها نيروي‏انتظامي زير نظر دادستان است نه وزيرکشور ، زيرا وظيفه نيروي‏انتظامي ايجادنظم و جلوگيري از اغتشاش است که از مسئوليت‏هاي قوه‏قضائيه محسوب مي‏شود. لذا اين نيرو را دراختيار دادستان قرار داده‏اند که مدعي‏العموم و مسئول حقوق عام و ملت است . به‏هرحال وضع ضابطين ، تشکيلات اجرايي و ضمانت‏اجراها ، لازم و ملزوم موفقيت يک سيستم قضايي و توسعه‏قضايي است ودرحا حاضر ساختار وتقسيم‏کار و وظيفه طوري است که به نتيجه مطلوب نمي‏رسد وبايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.

رکن پنجم :

 استفاده از روش‏ها و تکنيک‏هاي پيشرفته در کل تشکيلات مديريتي قوه است. قوه قضائيه با عنايت به گستردگي آن ، نياز به يک ساماندهي وتشکيلات‏مديريتي مناسب دارد. البته تکنيک‏هاي مختلفي وجود دارد که برخي جنبه روشي و برخي جنبه تحقيقاتي و پژوهشي دارد . استفاده ازاين تکنيک‏ها درکل‏ساختار قوه‏قضائيه بسيارمهم است که در رسيدن به آن اهداف مؤثر مي‏باشد.

درهر نظام قضايي کامل وجامع دردنيا اين پنج رکن لازم است و يک نظام قضايي مبتني بر مکتب اسلام وديدگاه‏هاي نوراني فقه‏اسلام نيز نياز به همه اين ابعاد وارکان دارد. باوجود همه عظمت‏هايي که درتجربه حکومت اسلامي داريم – که حقيقتاً چشم همه جهانيان و مخصوصاً جهان اسلام را متحير وبه خود متوجه نمود - مي‏بايست اذعان داشت که در رابطه با مديريت‏ها در بخش‏هاي مختلف دراين حاکميت من‏جمله بخش قضاوت دستگاه قضايي ، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مديريت مطلوب اسلامي نرسيده‏ايم. مي‏توان گفت : هنوز نتوانسته‏ايم به آن نظام اسلامي مبتني بر مباني فقهي نوراني اسلام که در عين‏حال پاسخگوي نيازهاي جوامع مدرن‏امروزي هم باشد برسيم .

امروز که روز ثبات اين نظام‏اسلامي است. روز سازندگي اين نظام نيز هست روز الگو دادن اين نظام به دنيا و پيدا کردن آن الگوها در درون جامعه‏اسلامي خودمان است دراين بخش بيش از پيش احساس نياز و خلأ مي‏شود واين يک کار اساسي است که ناگزير از انجام آن هستيم.

همچنان که رهبرمعظم فرموده‏اند ، بين آن‏چه که هست وعروج به يک نظام‏قضايي ناب اسلامي فاصله وجود دارد که رفع اين فاصله نياز به بررسي کارشناسي ، تحقيق ، استفاده ازنيروهاي متخصص فضلاي حوزه وحقوقدانان فاضل ومتعهد دارد

منبع