وبلاگ تخصصی حقوق ایران

افسانه حبيبي

شايد شما با اين عبارات تا حدودي آشنا باشيد و حتي ممكن است از جمله كساني باشيد كه در دام اين گونه تبليغات كذايي و كلاهبرداري هاي نوين گرفتار شده و لطمه ديده باشيد.
اين شركت ها كه اغلب خصوصي هستند و فعاليت آنها به صورت زيرزميني و غيرقانوني است و هيچ ارگان يا نهادي هم بر آنها نظارت ندارد علاوه بر فرار از ماليات كه خود به تنهايي ضربه جبران ناپذيري را بر پيكر اقتصاد كشور وارد مي سازد ضمن قالب كردن اجناس تقلبي و غيرقابل استفاده به مردم و ايجاد مزاحمت براي آنها تحت عنوان شركت هاي تبليغاتي و بازاريابي از يك سو مردم را سركيسه و تلكه مي كنند و از سوي ديگر افراد به كار گماشته شده خود را كه با حداقل حقوق ممكن استخدام شده اند به شدت استثمار مي نمايند.
اين شركت ها كه تعدادشان هم كم نيست و اتفاقا روزبه روز بر تعدادشان با عناوين مختلف در حال اضافه شدن است و قانون كار خاص خودشان را دارند.
خانم ش- بختياري كه در يك شركت بازاريابي و تبليغاتي به شكل نيمه وقت كار مي كند مي گويد: در اين شركت ما با حداقل حقوق ممكن استخدام شده ايم و همين حقوق ناچيز را هم به صورت اقساطي و چند مرحله اي با كلي دردسر دريافت مي كنيم و در ازاي هر يك روز غيبت هم مبلغ ده هزار تومان از حقوق مان كسر مي شود و چنانچه هر يك از ما به هر دليل به مدت ده روز غيبت موجه داشته باشيم نه تنها حقوقي دريافت نمي كنيم بلكه بايد يه چيزي هم دستي بدهيم تا حداقل اخراج نشويم و درصورتي مي توانيم حضورمان را در اين شركت تثبيت كنيم كه سفارشات لازمه را كه حداقل روزي پنج سفارش براي يك بازارياب نيمه وقت درنظر گرفته شده است را بگيريم در غير اين صورت بي آنكه حق و حقوق مان پرداخت شود عذرمان خواسته مي شود. طبق قرار قبلي اگر تعداد سفارشات از پنج تا بيشتر بشود به بازارياب پورسانت تعلق ميگيرد كه اين پورسانت ها هم به بهانه هاي مختلفي مانند مرجوع شدن كالا يا كاهش سفارشات توسط شركت بالا كشيده مي شود و درصورت اعتراض، شخص اخراج و افراد ديگري اغلب مانند ما از سر نياز و ناچاري ناآگاهانه وارد اين مكانها شده و مشغول به كار مي شوند.
خانم بختياري مي گويد: اكثر كسانيكه در اين شركت ها كار مي كنند افراد تحصيل كرده داراي مدارج دانشگاهي هستند كه شرايط سخت كاري اين شركت ها را پذيرفته و در آن كار مي كنند.
خانم الف- م تجربه ديگري از اين دست را اين گونه بيان مي كند:
چندي پيش در صفحه آگهي هاي يك روزنامه به يك آگهي داغ از سوي يك شركت داراي مجوز كه از علاقمندان به گويندگي با كلي وعده و وعيد دعوت بعمل آورده بود برخورد كردم اين آگهي به قدري وسوسه انگيز بود كه نه تنها من بلكه عده بي شماري از علاقمندان به گويندگي را به سوي خود جذب كرده بود البته من قبلاً تست صدا داده بودم و جنس صدايم مورد تأييد اساتيد فن قرار گرفته بود اما به دليل نداشتن ليسانس نتوانسته بودم وارد صداوسيما بشوم اين بود كه با ديدن اين آگهي نور اميدي در من شكل گرفت.
وي افزود: روز ثبت نام از آنجايي كه اين شركت خارج از شهر قرار داشت علاوه بر پيمودن مسافت زيادي مانند همه كساني كه براي ثبت نام به آن جا مراجعه كرده بودند ساعت ها پشت در بسته توي خيابان به انتظار سپري كرديم و بالاخره پس از 2ساعت در شركت به روي مراجعان گشوده شد و فرم هاي ثبت نام كه علاوه بر مشخصات فردي وضعيت تأهل يا تجرد و سابقه ازدواج قبلي نيز در آن قيد شده بود در اختيارمان قرار گرفت و اين سؤال در ذهن من شكل گرفت كه تجرد يا تأهل يا داشتن سابقه ازدواج چه ربطي مي تواند با گويندگي داشته باشد؟!
اين خانم ادامه داد: تابلويي كه با شماره ثبت بر سر در ورودي مؤسسه نصب شده بود و يا مجوز صاحب مؤسسه كه با عكس و نام و نام خانوادگي برروي ديوار قاب شده بود جاي هيچ گونه شبهه اي را باقي نمي گذاشت كه اين شركت داراي مجوز است و اين موضوع كمي از اضطراب ما كم مي كرد.
وي در تشريح چگونگي ثبت نام خود افزود: پس از تكميل فرم ثبت نام توسط متقاضيان، صاحب مؤسسه كه يك جوان از فرنگ برگشته بود از هر نفر بابت هزينه تست صدا مبلغ ده هزار تومان دريافت كرد و در نهايت از كسانيكه ظاهراً در تست صدا قبول شدند با اين وعده كه در كارهايي كه به سفارش صداوسيما در اين مؤسسه انجام مي شود از آنها براي كار دوبله و گويندگي حتماً استفاده خواهد شد خواست تا در كلاسهاي ويژه گويندگي به منظور آموختن فنون و تكنيك گويندگي كه ترمي يك ميليون تومان است شركت كنند و چنانچه پرداخت اين مبلغ به طور يكجا از توان كسي خارج بود اين مبلغ به صورت ماهيانه 170هزار تومان از متقاضيان دريافت مي شد.
خانم الف تصريح كرد: نكته حائز اهميت اين كه صاحب اين مؤسسه ادعا مي كرد كه درصدي از اين مبلغ يعني ترمي يك ميليون تومان را بايد به وزارتخانه مربوطه بابت نظارت پرداخت نمايد كه با تحقيقي كه بعداً ما از وزارتخانه مربوطه به عمل آورديم به اين نتيجه رسيديم كه اين ادعا از سوي صاحب مؤسسه يك دروغ محض است و اين صرفاً يك كلاهبرداري به روش نوين براي جذب مشتري و متقاضي به سوي خود بوده است و لاغير!
باتوجه به گفته هاي خانم الف-م و يا خانم ش-بختياري و نمونه هاي بسيار ديگري كه در اين جا مجال گفتن آن نيست به اين نتيجه مي رسيم كه متأسفانه خصوصي سازي و بازگذاشتن دست مردم در امور خودشان كه در اصل 44 قانون اساسي آورده شده و جزء اهداف دولت بوده مورد سودجويي عده بي شماري فرصت طلب قرار گرفته است.
ضمن آنكه بايد با اطلاع رساني مردم را هم با مفهوم درست بازاريابي و تبليغات كه در واقع معرفي و شناساندن يك كالاي خوب و مرغوب مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي با كيفيت عالي و يا ارائه خدمات بهتر و برتر است را آگاه و آشنا سازيم تا بدين وسيله راه براي فرار از قانون براي سودجويان حرفه اي بسته شود.
اما درحال حاضر تنها چيزي كه از سوي برخي از اين شركت ها و مؤسسات چه با مجوز و چه بي مجوز در نظر گرفته نمي شود همين خدمت برتر است و بازاريابي و تبليغات رفته رفته تبديل به كلاهبرداري هاي نويني شده كه با عناوين مختلف هدفي جز سودجويي و پركردن جيب خود ندارند.
از همه بدتر اينكه ردپاي اين گونه تبليغات سودجويانه را مي توان در صفحه آگهي هاي برخي جرايد، صداوسيما، تجهيزات پزشكي، حتي آرايشگاههاي زنانه، مواد خوراكي و آگهي هايي كه به در و ديوار چسبيده مشاهده كرد.
اين شركت ها با انتشار آگهي هاي دروغين و وسوسه انگيز ابتدا طعمه را به سوي خود جذب و هدايت كرده و سپس با سوءاستفاده از كاركنان خود مردم را با ارائه و تحميل محصولات تقلبي و بي كيفيت چپاول مي كنند.
آنها زيركانه با انگشت گذاشتن برروي احساسات، علاقه و نياز مردم از آنها نهايت بهره برداري را مي نمايند و متأسفانه هميشه كار به همين جا ختم نمي شود چراكه اغلب اين شركت ها به خصوص آنهايي كه مجوز هم ندارند سلامت اخلاقي را كمتر مدنظر قرارداده بعضاً كار به جاهاي باريكتر و بهره برداري هاي ناخوشايندي ختم مي شود و به اين ترتيب سلامت جامعه را به خطر مي اندازند.
بنابراين افرادي كه از طريق اينگونه آگهي ها جذب اين شركت ها يا مؤسسات مي شوند بايد هوشيار بوده و حواسشان حتي به جزئي ترين مسائل پيرامون خود باشد به خصوص خانمهاي جوان كه بيشترين آمار تقاضا و جذب اين شركت ها را دارند بايد مواظب خود بوده و بدون شناخت و بي گدار به آب نزنند.
با اين تفاصيل بازهم تأكيد مي كنيم نظارت دقيق و مسئولانه دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي تمامي بخش هاي خصوصي و حتي دولتي كاملاً محسوس و لازم است.