مسائلي در مورد ايراد رد دادرس   
علي خسروي فارساني، دانشجوي دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي- دانشکده علوم قضايي    
    
  
 
سرآغاز:
در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قانون‌گذار ايرادها را برشمرده است؛ اما همان‌طور که بسياري از حقوق‌دانان نيز گفته‌اند، ايرادها منحصر به اين تعداد نيست و در موارد ديگر نيز قانون‌گذار برخي ايرادها را مشخص کرده است؛ مانند ايراد تأمين اتباع بيگانه (مواد 144 به بعد) و ايراد تأمين دعواي واهي (مواد 109 به بعد.) ايراد رد دادرس نيز در ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني مطرح شده است که معادل آن در قانون آيين دادرسي کيفري ماده 46 مي‌باشد.
دفاع به معناي اعم شامل دفاع به معناي اخص که مربوط به بحث ماهوي دعواست و ايراد که مربوط به بحث شکلي دعواست، مي‌شود. رد دادرس که معادل انگليسي آن recusation‌ و معادل فرانسوي‌اش la recusation‌ مي‌باشد، به اين معناست که دادرس پرونده به عللي که در قانون آورده شده، مجاز به رسيدگي به آن پرونده نيست.
موضوع اصلي اين نوشته موارد رد دادرس در امور حقوقي و قانون آيين دادرسي مدني است که تا حدود زيادي منطبق است با مواد 46 به بعد قانون آيين دادرسي کيفري. اما در بحث کيفري اين پرسش مطرح است که با توجه به اين که در مورد قضات دادسرا ماده 46 سخني به ميان نياورده، آيا ايراد رد دادرس در مورد آنها هم مطرح است؟
در پاسخ گفته شده است از آنجا که هدف به وجود آوردن يک نظام دادرسي عادلانه و بي‌طرف و به دور از تهمت است و ماده 335 قانون آيين دادرسي مصوب1290 قضات دادسرا را در مورد رد دادرس مشمول مي‌دانست و با توجه به اين که در زمان تصويب قانون آيين دادرسي کـيفري (1378) هنوز دادسرا احيا نشده بود، بنابراين مي‌توان با لحاظ روح مواد 46 به بعد قانون آيين دادرسي کيفري قضات دادسرا را نيز مشمول ايراد رد دادرس دانست.
مسائل مربوط به ايراد رد دادرس
در اين مبحث موضوعات مربوط به ايراد رد دادرس و قرار امتناع از رسيدگي در بندهاي مختلف به صورت پرسش و پاسخ مطرح مي‌‌شود:
بند اول: محور تشخيص رابطه خويشاوندي در رد دادرس کيست؟
در بند (الف) ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني ملاک و محور تشخيص رابطه خويشاوندي، دادرس است. به عنوان مثال، اگر يکي از اصحاب دعوا نوه‌ خاله‌ دادرس باشد، چون خويشاوند درجه سوم از طبقه سوم است، جهت رد وجود دارد؛ اما عکس آن درست نيست؛ يعني اگر دادرس نوه‌ خاله‌ يکي از اصحاب دعوا باشد، اين رابطه از جهات رد نيست. اقوام همسر فرزند دادرس هم مشمول بند (الف) ماده 91 نخواهند بود.
بند دوم: منظور از مخدوم، مباشر و تکفل امور در بند (ب) ماده 91 چيست؟
منظور از مخدوم کسي است که دادرس يا همسر وي او را به استخدام خود درآورده‌اند؛ مثلاً دادرس فردي را استخدام کرده است که امور منزل او را انجام دهد. ازاين‌رو رابطه استخدامي به معناي اعم بايد احراز شود. مباشر هم شخصي است که از طرف مالک، اداره مالي را براي دادرس يا همسر وي برعهده گرفته باشد و متکفل کسي است که متعهد به پرداخت مخارج کسي شده است.
بند سوم: اگر ايراد عدم صلاحيت و رد دادرس به طور همزمان مطرح شوند،کدام مقدم خواهد بود؟
اکثريت قضات دادگاه‌هاي حقوقي 2 تهران در نظريه مورخ 19آبان 1367 به اين پرسش اين گونه پاسخ داده‌اند: <نخست بايد ايراد به صلاحيت، لحاظ و تکليف آن مشخص شود و پس از احراز شايستگي دادگاه، موضوع رد دادرس بررسي گردد؛ زيرا احراز صلاحيت دادگاه و تشکيل قانوني آن مقدم بر مسئله صلاحيت دادرس است.> ‌
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در تاريخ 30 شهريور 1371 در نظريه شماره 5336/7 اين ديدگاه را تأييد کرده است.
بند چهارم: آيا موارد ذکر شده در ماده 91 حصري هستند؟
براي اين که قضات به دلخواه خود از رسيدگي به پرونده‌هاي سنگين و حجيم يا پرونده‌هايي که براي آنها از جهات مختلف مسئله و مشکل ايجاد مي‌‌نمايد، خودداري نکنند و اصحاب دعوا نيز به دلايل واهي رد دادرس را درخــــواســــت نــنــمــــايــنــــد بــــه نظرمي‌رسد اين موارد بايد حـصـري بـاشـند. به عنوان نـمـونـه، يـکـي از طـرفـيـن دعـوا نمي‌تواند به اين استناد که قاضي با طرف ديگر دعوا دوست و رفيق است، خواهان صدور قرار امتناع از رسيدگي شود.
بند پنجم: آيا قرابت قاضي با وکيل يکي از طرفين مي‌تواند باعث رد دادرس شود؟
در اين رابطه در نشست قضايي دادگستري قزوين در سال 1380 چنين اظهار نظر شده است: <با توجه به موارد مندرج در ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني، تنها قرابت بين دادرس و طرفين دعوا از جهات رد است و تسري اين امر به وکلاي طرفين توجيه قانوني ندارد و از موارد رد دادرس نمي‌باشد.> ‌
به اين نظريه ايرادي وارد شده است مبني بر اين که همان توجيهي که در مورد اصحاب دعوا براي رد دادرس وجود دارد، در اين موضوع هم صدق مي‌کند. بنابراين اگر دادرس با وکيل يکي از طرفين قرابت داشته باشد، قرار امتناع از رسيدگي بايد صادر شود. اما به نظر مي‌رسد اين ايراد وارد نيست؛ زيرا همان طور که گفته شد مصلحت ايجاب مي‌کند موارد ماده 91 حصري باشند؛ ضمن اين که ماده 12 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 1333 مقرر داشته است: <در صورتي که وکيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادرسان يا داديار يا بازپرس قرابت سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقيماً يا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.>
‌از اين رو استناد به اين ماده تا حدودي مشکل را رفع مي‌کند و نيازي به ماده 91 نخواهد بود.
بند ششم: آيا جهات رد شامل قضات ديوان عالي کشور نيز مي‌شود؟
در اين باره بين حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده‌اي قضات ديوان را نيز مشمول اين ماده مي‌دانند و گروهي آنان را مستثنا مي‌کنند. ‌
به نظر مي‌رسد با توجه به اين که ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني مفاد اين قانون را در ديوان نيز لازم‌الرعايه دانسته و اصـطـلاح کـلـي "دادرس" شامل قاضي ديوان نيز مي‌شود و نظر به اين که در ديوان هم يک دادرسي بي‌طرفانه وعادلانه مد نظر است، اگر قاضي ديوان نيز از جهات رد برخوردار بود بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر کند.
بند هفتم: آيا رد دادرس به استناد اين که طرفين از او شکايت انتظامي کرده‌اند، درست است؟
منظور قانون‌گذار در بند (هـ) ماده 91 اين است که جرمي بايد به وقوع پيوسته باشد و اگر جرمي در کار نيست، نمي‌توان دادرس را رد کرد. در بحث تخلفات انتظامي نيز همين گونه است. بنابراين از آنجا که جرمي رخ نداده است، شکايت انتظامي حتي اگر موجب تنبيه قاضي شده باشد، نمي‌تواند مانع از رسيدگي او شود. مقصود از دعواي مدني نيز نمي‌تواند شکايت انتظامي ‌باشد. در همين رابطه نظريه شماره 3229 /7 مورخ 1379 اداره حقوقي قوه قضاييه اعلام مي‌دارد: <اگر يکي از اصـحـاب پـرونده از قاضي شکايت انتظامي کند، از موجبات رد او نخواهد بود؛ چون مقصود از دعواي مدني شکايت انتظامي نيست.>
بند هشتم: آيا مشاور دادگاه و خبره نيز مشمول بند (د) ماده 91 مي‌شوند؟
حصري بودن موارد ماده 91 مانع از آن خواهد بود که بتوان مشاور بودن را در بند (د) اين ماده وارد کرد؛ چنان‌که نظريه‌ شماره 4937/7 مورخ 1366 اداره حقوقي مي‌گويد: <مشاور دادگاه به علت عدم صدور رأي در مقام دادرس مـشـمـول حـکـم مـاده 91 نـمـي‌شود.> اما خبره نوعي کارشناس است و نمي‌توان آن را از بند (د) ماده 91 مستثنا کرد.
بند نهم: آيا اظهار نظر شکلي سبب رد دادرس است؟
با توجه به فلسفه وضع ماده 91 و آراي صادر شده از مراجع مختلف به نظر مي‌رسد مقصود از آن اظهار نظر در امور ماهوي باشد و اظهار نظر شکلي (مثلاً صدور قرار رد صلاحيت يا رد دعوا يا تأمين خواسته) نمي‌تواند مانع رسيدگي دادرس شود. به عنوان نمونه، در يکي از آراي ديوان عالي کشور آمده است: <صرف اظهار عقيده يکي از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقيده او در ماهيت همان دعوا نخواهد بود.> و يا <صدور قرار تأمين خواسته اظهار نظر ماهوي نيست تا مورد مشمول ماده 91 باشد.>
بند دهم: آيا براي ايراد رد دادرس يا صدور قرار امتناع از رسيدگي رعايت مهلتي لازم است؟
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 به طرفين براي ايراد رد دادرس تا پايان جلسه اول دادرسي مهلت داده شده و قاضي نيز مکلف بود در صورت وارد دانستن ايراد، ظرف 2 روز قرار امتناع از رسيدگي را صادر کند (مواد 209 و 214)؛ اما در قانون جديد به‌درستي ذکري از اين مواعد نشده است؛ زيرا رد دادرس از قواعد امري است و هرگاه قاضي يا دادرس متوجه جهات رد شدند، بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر کنند؛ والّا از موجبات نقص خواهد بود. از اين رو در يکي از آراي دادگاه عالي انتظامي قضات آمده است: <همين که موجبات رد حاکم موجوديت پيدا کرد، ديگر دخالت حاکم دادگاه قانوناً جايز نبوده و از همان موقع بايد از رسيدگي خودداري کند و تأخير در امتناع و خودداري از رسيدگي تخلف است.> ‌