كاربـرد استصـحاب در حقـوق مدني*
منيره حق خواه – مدرس
چكيده:
مجموعه قوانين مدني كشور ايران بر پايه حقوق اسلام و مذهب شيعه تدوين گرديده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آراي فقها، قانون مدني آراي مشهور فقهاي شيعه را پذيرفته است؛ بنابراين مباني قوانين مدني را در علم فقه بايد جستجو كرد و در تحليل علم فقه، تعميق در مباني اصولي لازم است. اهميت اين موضوع زماني واضحتر ميشود كه تأثير متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گيرد.
نوشتار حاضر به بررسي جريان اصل استصحاب در ابعاد تقنين، تفسير و اجراي قوانين مدني ميپردازد. و بازتاب مباني اصولي اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبيين ميكند.
كليد واژهها:
استصحاب، شك در مقتضي، اصل تأخّر حادث، اماره قضايي، اماره قانوني، اصاله الصحه.
مقدمه
يكي از مباحث مهم اصول فقه، اصول عمليه است و اصل استصحاب در ميان اين اصول از جايگاه ويژهاي برخوردار است و تتبع در كاربرد آن در استنباط مسائل فقهي، اهميت بحثهاي مفصّل از آن را در اصول فقه تعليل ميكند. اما تبيين مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد كاربرد اجراي آن در فقه موجب شده است كه شأن و اهميت اتخاذ هريك از مباني اصولي آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبيين مباني اصولي حقوق مدني مستلزم آن است كه تفصيل مباحث اصولي اصل استصحاب مقرون به استقصاي مواد قانون مدني و مسائل حقوقي باشد تا خواننده خود قادر به تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور مطالب اين مقاله را در چند بخش طرح مينماييم.
الف ) تعريف استصحاب و اركان آن
بنا بر تعريف علماي علم اصول :«الاستصحاب، هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه»؛ (آخوند خراساني، 1409 ق، ص 284 )
در توضيح اين تعريف بايد گفت كه هرگاه بقاي حكم يا موضوعي كه قبلاً وجودش يقيني بوده است مورد ترديد واقع شود، بنا به حكم شارع آن حكم و آثار شرعي مترتّب بر وجود واقعياش را باقي ميدانيم.
براساس اين تعريف استصحاب بر سه ركن استوار است :
1ـ يقين سابق: پيش از استصحاب حكم يا موضوعي بايد به وجود آن يقين داشته باشيم؛ زيرا اگر وجود سابق آن نيز براي ما قطعي نباشد نميتوانيم آن را استصحاب كنيم؛ مثلاً هرگاه كسي مدعي شود كه از ديگري طلبكار است ولي دلايل وي تنها ايجاد ظن به صدق وي نمايد، نميتوان بر استصحاب بقاي دين، مدعي عليه را محكوم به پرداخت نمود.
2ـ شك لا حق : در استصحاب پس از يقين به وجود سابق يك چيز بايد به بقاي آن شك داشته باشيم و شك در اينجا اعم از ظن، شك و وهم اصطلاحي است و در هر سه صورت عنوان شك در بقا صدق ميكند. زمان شك نيز بايد بعد از زمان متيقن باشد، اگرچه زمان شك ميتواند بعد از زمان يقين نيز باشد؛ مثلاً هرگاه متّهب دلايلي دالّ بر وقوع هبه ارائه كند، سپس ورثه واهب ادعا كنند كه مورّث از هبه رجوع كرده است، براي دادرسي نسبت به وقوع هبه يقين حاصل ميشود و همزمان با اين يقين در بقاي آن ترديد صورت ميگيرد، سپس ميتواند به استناد اصل استصحاب، حكم به بقاي هبه نمايد.
3ـ وحدت متعلق يقين و شك: آنچه را ميخواهيم استصحاب كنيم و مورد ترديد است بايد همان باشد كه به آن يقين داشتهايم و بايد موضوع قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه واحد باشد. چنانكه در مثال فوق متعلّق يقين و شك، هبه وارث است . ( ملكي، بيتا، ص 253)
ب) مباني حجيت استصحاب
در مورد حجيت استصحاب چهار مبنا وجود دارد:
1ـ بناي عقلا: سيرة عقلا مبتني بر اين است كه همواره متيقن سابق را اخذ نموده و به شك لا حق در بقا اعتنا ندارند؛ از طرفي اين سيرة عملي يا وجود امكان نهي شارع مورد ردع قرار نگرفته است، بنابراين مورد تأييد شارع مي باشد.
2ـ حكم عقل : هرگاه انسان به ثبوت شياي در زمان سابق علم يابد و سپس در زمان لاحق، شك در بقاي آن شيء پيدا كند، عقل به رجحان بقاي ماكان حكم ميكند. از طرفي اگر عقل به امري حكم كند، لازمهاش آن است كه شرع هم به آن حكم كند، پس شرع نيز به رجحان بقاي ماكان حكم ميكند.
3ـ اجماع: در زمينة حجيت استصحاب گروهي از اصوليون ادعاي اجماع كردهاند.
4ـ روايات معصومين(عليهمالسلام) : از ائمه معصومين(عليهمالسلام) روايات صحيح يا موثقي وجود دارد كه حجيت استصحاب را اثبات مي كند.
در بين مباني فوق، علماي متأخّر سه دليل اول را مخدوش و تنها وجود روايات را مثبت حجيت استصحاب ميدانند. اما مهم در مورد دليليت دليل استصحاب اين است كه آيا استصحاب امارهاي فقهي است يا اصلي عملي؟ به عبارت ديگر آيا استصحاب از جمله اموري است كه شارع آن را به دليل آن كه مفيد ظن است، معتبر دانسته و طريقي براي كشف حكم واقعي قرار داده است و در نتيجه استصحاب مانند خبر واحد دليل اجتهادي است يا اينكه استصحاب از جمله اصول عمليه است و صرفاًيك دستورالعمل عملي است كه به هنگام تحير از طرف شارع براي ما قرار داده شده است تا وظيفه و حكم ظاهري خود را بدانيم و طريقي براي كشف حكم واقعي نيست، بلكه يك دليل فقاهتي است؟
در اين زمينه دو مبناي معروف وجود دارد؛ مشهور قدما استصحاب را از باب حكم عقل، حجت ميدانستند و بر اين مبنا استصحاب از جمله امارات فقهي است. ولي مشهور متأخران چنانكه اشاره شد استصحاب را از باب اخبار، حجت دانسته و آن را اصل عملي ميدانند.(انصاري، 1411 ق، ج 2، ص 200 )
پذيرش هريك از دو مبنا در حقوق مدني تأثير بسزايي دارد. با بررسي قوانين و حقوق مدني ميتوان گفت كه استصحاب به عنوان اصلي عملي ـ نه دليلي اجتهادي ـ مورد پذيرش قرار گرفته است؛ گرچه بعضي از حقوقدانان در تحليل حقوقي از استصحاب به عنوان امارة عرفي ياد ميكنند و بناي عقلا را مبناي حجيت استصحاب ميدانند. (امامي، 1372 ش، ج 2، ص 38)
تأثير اين مبنا در مباحث حقوقي آتي تبيين خواهد شد.
ج) اقسام استصحاب
در علم اصول براي استصحاب چهار تقسيم عمده ذكر شده است و در مورد اعتبار هريك از اين اقسام بين علماي اصول اختلاف نظر وجود دارد. شيخ انصاري(ره) ضمن بيان 11 نظر و نقد آنها خود نظر نهم را ميپذيرد؛ مبني بر اين كه در بين اقسام استصحاب فقط استصحاب در شك در مقتضي معتبر نيست. (انصاري، 1411ق، ج 2، ص 218 ـ 197). اما نظر مشهور علماي پس از وي اين است كه همة اقسام استصحاب معتبر است . (خوئي، 1408ق، ج 3، ص 30)
بررسي و استقصاي حقوق مدني حاكي از اين است كه غالب اقسام استصحاب در وضع يا شرح قوانين مدني معتبر شناخته شدهاند، اما توجه علمي لازم در اتخاذ موضع نسبت به بعضي از اقسام استصحاب مبذول نشده است؛ لذا مبناي قانونگذاران يا حقوقدانان در اين زمينه از صراحت كافي برخوردار نيست. به منظور تبيين مواضع اتفاق و اختلاف جريان اقسام استصحاب در حقوق مدني، ضمن تعريف اقسام آن نمونههايي ذكر ميشود:
1ـ استصحاب وجودي و عدمي:
«استصحاب وجودي عبارت است از اينكه مورد استصحاب امر وجودي باشد». اين قسم استصحاب در حقوق مدني كاربرد زيادي دارد؛ به عنوان مثال مادة 357 قانون آيين دادرسي مدني صحت اين اصتصحاب را در حقوق دٍيًني تصريح ميكند و ميگويد : «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاي آن است، مگر اين كه خلافش ثابت شود». اين ماده اگرچه در مورد استصحاب وجودي حق و دين است ولي از نظر وحدت ملاك ميتوان گفت در هر موردي كه شرايط استصحاب وجودي فراهم شد، ميتوان استصحاب را جاري نمود. (امامي، 1372 ش، ج6، ص 254 )
اما «استصحاب عدمي عبارتست از اينكه مورد استصحاب امر عدمي باشد و در به وجود آمدن آن ترديد حاصل شده باشد». در حقوق مدني جريان اين قسم از استصحاب نيز مورد پذيرش قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مادة 359 قانون مدني ميگويد:«هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح شده باشد». مبناي وضع اين قانون در واقع استصحاب عدم است؛ زيرا عدم نقل شيء از ملكيت مالك اصلي به ملكيت مشتري مورد استصحاب قرار گرفته است. طبق مادة 178ق.م نيز: « مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است، مالِ كسي است كه آن را بيرون بياورد». چنين مالي را تنها در صورتي ميتوان تملّك نمود كه معلوم باشد مالك از آن اعراض كرده است و در صورت ترديد در وقوع اعراض، استصحاب عدم اعراض به يابندة مال، اجازة تصرف در مال را نميدهد. (امامي، 1372ش، ج1، ص 156)
2 ـ استصحاب حكمي و موضوعي :
«استصحاب حكمي اين است كه مورد استصحاب حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد»؛ به عنوان مثال مادة 872 قانون مدني ميگويد: «اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نميشود، مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند». در اين حكم جواز تقسيم اموال غايب مفقود الاثر با استصحاب موضوعي حيات مفقود الاثر منتفي شده است.
3 ـ استصحاب در شك در مقتضي و شك در رافع:
«استصحاب در شك در مقتضي در موردي است كه ترديد در بقاي مستصحب ناشي از ترديد در استعداد بقاي آن در زمان لاحق باشد».
در زمينه اعتبار اين نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر اصولي در حقوق مدني نيز تأثير گذارده است و كاربرد هر دو مبنا در حقوق مدني به چشم ميخورد؛ به عنوان نمونه جريان اسصحاب در شك در مقتضي در مادة 124(4) ق.م ديده ميشود، اين ماده ميگويد:«اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختص همسايه بوده و سابقة اين تصرف معلوم نباشد، بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سر تير برداشته شود، صاحب عمارت ميتواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد، مگر اين كه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازة او ايجاد شده بوده است». اين ماده متضمن استصحاب در شك در مقتضي است بدين معنا كه ترديد در بقاي حقالارتفاق ناشي از آن است كه ما نميدانيم مقتضي ايجاد اين حق اذن بوده است يا عقد لازم؛ اگر مقتضي عقد لازم بوده است، اكنون اين حق باقي است و اگر مقتضي آن اذن بوده است، اين حق با خرابي عمارت از بين رفته است.
در نقد اين ماده گفته شده است كه استصحاب مزبور صحيح نيست، زيرا استصحاب در شك در مقتضي است. (جعفري لنگرودي، 1370ش، ص 317 )
مثال ديگر در اختلاف نظر حقوق دانان در اين مسأله آن است كه در صورت تحقق خيار عيب در معامله و زوال عيب قبل از اعمال خيار، ميتوان اعمال خيار، آيا ميتوان خيار عيب را باقي دانست؟ قانون مدني در اين زمينه حكم عامي ندارد ولي بعضي از حقوقدانان در اينجا به دليل استصحاب، حق خيار را باقي ميدانند(امامي، 1372 ش، ج1، ص 509 ) و در مقابل بعضي اين استصحاب را به دليل شك در مقتضي صحيح نميدانند. (كاتوزيان، ناصر، 1371 ش، ج5، ص 296)
در هر صورت استناد به اعتبار يا عدم اعتبار اين نوع استصحاب در حقوق مدني ديده ميشود و به نظر ميرسد رفع اين اختلاف مستلزم پذيرش مبنايي واحد و تأمل در تطبيق بر موارد است.
« استصحاب در شك در رافع در موردي است كه ترديد در بقاي مستصحب ناشي از اين است كه با وجود استعداد مستصحب براي بقا، نسبت به ايجاد رافعي كه به بقاي مستصحب خاتمه داده باشد، ترديد وجود دارد». (ولايي، 1374ش، ص 62) در اعتبار اين نوع استصحاب هيچ ترديدي وجود ندارد و به عبارتي ميتوان گفت در تمام مواردي كه بدون اختلاف نظر، استصحاب جاري ميگردد، در واقع نسبت به رافع ترديد وجود دارد؛ به عنوان مثال هرگاه در وقوع طلاق بين زن و شوهري اختلاف حاصل شود، زوجيت مقتضي بقا را دارد و نسبت به تحقق رافع آن يعني طلاق ترديد حاصل شده است و نهايتاً استصحاب زوجيت جاري ميشود.
4ـ استصحاب جزئي و كلي :
«استصحاب جزئي در موردي است كه در بقاي فرد معيني كه قبلاً موجود بوده است، ترديد شود»؛ مثلاًهرگاه عقد معيني منعقد گردد سپس به دليلي در بقاي آن ترديد شود، استصحاب بقايآن عقد معين، استصحاب جزئي خواهد بود.(انصاري، 1411ق، ج2، ص293) جريان اين نوع استصحاب نيز در حقوق مدني متداول است.
اما «استصحاب كلي در موردي است كه مورد استصحاب فرد معين و مشخصي نباشد، بلكه مفهومي كلي و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد». در علم اصول اين نوع استصحاب را به سه قسم تقسيم كردهاند و در مورد اعتبار اين اقسام مباني متعدد ارائه نمودهاند. (انصاري، همان، ص 293؛ خويي، 1408، جلد 3، ص 103) اما با وجود اينكه پذيرش هريك از مباني اصولي در اين نوع استصحاب آثار خاصي در پي دارد، در حقوق مدني نسبت به جريان و تبعات آن توجه كافي صورت نگرفته است؛ لذا در اينجا به تفصيل بيشتر اين نوع استصحاب و مجراي آن در حقوق مدني ميپردازيم.
• استصحاب كلي قسم اول
«استصحاب كلي قسم اول آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود شود، سپس در بقاي كلي ترديد ايجاد گردد و منشأ شك در بقاي كلي، شك در بقاي همان فردي است كه كلي در ضمن آن موجود شده است. در مورد اعتبار اين قسم از كلي اختلافي وجود ندارد». (آخوند خراساني، 1409، ج 2، ص 407) مثلاً هرگاه عقد لازمي تحت عنوان بيع منعقد گردد، سپس در بقاي بيع به دليلي ترديد شود و در نتيجه در بقاي عقد لازم كه عنواني كلي است ترديد حاصل شود، استصحاب بقاي عقد صورت ميگيرد.
مادة 681 ق.م ميگويد: «بعد از اين كه وكيل استعفا داد، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند». در نقد اين ماده گفته شده كه مطلب مزبور مبتني بر وكالت به معناي دادن نمايندگي و اذن در تصرف به وكيل است و چون نمايندگي وكيل در اثر استعفا زايل شود، اذن در تصرف باقي ميماند. اما از نظر تحليل عقلي، استدلال مزبور قابل رد است؛ زيرا اذن حاصل ضمن عقد وكالت وجوداً و عدماً قائم به وجود وكالت است و پس از زوال وكالت اذن به تنهايي باقي نخواهد ماند. و به عبارت ديگر اذن مطلق در ضمن فرد مخصوص موجود ميگردد و كلي به وجود جزئي و فرد در خارج يافت ميشود و چنانچه فرد معدوم گردد كلي كه در ضمن آن به وجود آمده نيز معدوم ميشود. (امامي، 1372 ش، ج 2، ص 238)
با توجه به نقد فوق ميتوان گفت در حقوق مدني استصحاب كلي قسم اول معتبر شناخته شده است و در فرض مزبور اگر در بقاي فرد ترديد وجود داشت، استصحاب كلي اذن مجرا داشت؛ ولي در اينجا استصحاب را نميتوان جاري دانست، زيرا فرد موجود در ضمن كلي يقيناً از بين رفته است، بنابراين نقد فوق منطقي به نظر ميرسد مگر آن كه مادة مزبور توجيه ديگري داشته باشد.
• استصحاب كلي قسم دوم
«استصحاب كلي قسم دوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد ولي معلوم نباشد كه آيا كلي در ضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقيناً باقي است يا در ضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقيناً از بين رفته است و در نتيجة اين ترديد در بقاي كلي شك وجود دارد».(ملكي، بيتا، ص 270)
در مورد اعتبار اين قسم از كلي بين علماي اصول اختلاف نظر وجود دارد و قول مشهور در اين زمينه، حجيت استصحاب است. (انصاري، 1411 ق، ج 2، ص 295) و منظور از حجيت استصحاب كلي قسم دوم اين است كه در اينگونه موارد بقاي كلي استصحاب ميشود و آثار شرعي كه بين دو فرد مردّد مشترك است، بر اين استصحاب مترتّب ميگردد ولي آثار شرعي مختص هريك از اين دو فرد بر اين استصحاب مترتب نميگردد؛ مثلاً هرگاه عقد ازدواجي ميان دو نفر منعقد شود و بعد از ازدواج در دائم يا موقّت بودن عقد ترديد شود، با انقضاي مدت عقد موقت در بقاي كلي عقد ازدواج ترديد حاصل ميشود، زيرا اگر كلي در ضمن فرد عقد موقت پديد آمده باشد، در اين زمان قطعاً از بين رفته است ولي اگر ضمن عقد دائم محقّق شده باشد، اكنون هنوز باقي است. در هر حال استصحاب كلي عقد نكاح را ميتوان در اينجا جاري نمود ولي با اين استصحاب نميتوان آثار مختص هريك از دو عقد را مترتّب دانست.
در حقوق مدني اين نوع استصحاب مورد توجه علماي حقوق قرار نگرفته است، لذا جريان اين نوع استصحاب در حقوق مدني از جهات مختلف اجمال دارد؛ به عنوان نمونه مادة 124 قانون مدني كه به عنوان شاهدي در جريان استصحاب در شك در مقتضي مطرح گرديد، در اينجا نيز ميتواند به عنوان استصحاب كلي قسم دوم مورد تحليل قرار گيرد.
همانطور كه اشاره شد اين ماده بيانگر حق الارتفاقي است كه در بقاي آن ترديد وجود دارد و استصحاب مربوط به آن نوعي استصحاب كلي قسم دوم است؛ زيرا سابقاً حقي ايجاد شده كه نميدانيم آن حق در ضمن اذن مالك موجود گرديده و اكنون با خرابي عمارت مرتفع شده يا در ضمن عقد لازمي به وجود آمده و با خرابي عمارت زايل نشده است. در اين فرض حق تصرف كلي ميباشد و دو فرد آن يعني حق تصرف در ضمن اذن و حق تصرف در ضمن عقد لازم است كه اثر مشترك آن دو جواز تصرف است؛ بنابراين پس از خرابي عمارت و نحو آن، صاحب سر تير ميتواند آن را تجديد كند. اما اگر اين حق به واسطة اذن ايجاد شده باشد از آثار مختص آن قابليت واگذاريش است كه با استصحاب كلي اين اثر خاص مترتب نميشود؛ مثلاً صاحب حق نميتواند پس از خرابي عمارت و برداشته شدن سر تير، اين حق را با توجه به اينكه حق تجديد دارد، با غير معامله كند، بنابراين استصحاب مستفاد از اين ماده استصحابي درست است ولي در حدي كه بيان شد، مجرا دارد.
مبناي مادة 219 ق.م نيز بيارتباط با اين بحث نيست. اين ماده كه بيانگر اصاله اللزوم در عقود است با دلايل مختلف تعليل شده و يكي از آن دلايل استصحاب است؛ بدين ترتيب كه هرگاه عقدي ميان طرفين منعقد شود، چنانچه در جواز و لزومش ترديد كنيم تا زماني كه دليلي قوي اقامه نشود، حكم به بقا و استمرار رابطة منعقد شده استصحاب خواهد شد؛ به عبارت ديگر مقتضاي استصحاب، حكم به عدم اثر فسخ و در نتيجه لزوم عقد است.(محقق داماد، 1374 ش، ص 145)
استصحاب مزبور استصحاب كلي قسم دوم است يعني جامع ملكيت ملك مستقر و ملك متزلزل، استصحاب ميگردد. و مقتضاي چنين استصحابي عدم تأثير فسخ و بقاي اثر عقد پس از فسخ است، اما مختصّات هريك از دو ملكيت مستقر و متزلزل را نميتوان با اين دليل اثبات نمود.
بديهي است كه قايل شدن به جريان استصحاب كلي قسم دوم در مواردي كه بقاي عقد مردّد است، آثار حقوقي خاصي دارد كه در كتب حقوقي متعرض آن نشدهاند و چنانچه در مواردي نتوان به دلايل اجتهادي قاعدة اصاله اللزوم تمسك نمود، بحث از اين نوع استصحاب و آثار حقوقي آن حائز اهميت است.
• استصحاب كلي قسم سوم
«استصحاب كلي قسم سوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد، سپس از بين برود ولي بقاي كلي از اين جهت مورد ترديد است كه احتمال ميرود فرد ديگري به جاي آن فرد از كلي موجود باشد. اين استصحاب نيز خود سه قسم است و در حجيت اين استصحاب در علم اصول اختلاف وجود دارد ولي قول معتبر آن است كه استصحاب مزبور حجت نميباشد؛ زيرا كلي در ضمن فردي موجود شده، سپس از بين رفته است و احتمال وجود فرد ديگري بجاي آن موجب نميگردد كه كلي سابق باقي باشد. (خويي، 1408ق، ج 3، ص 116 )
در ارتباط با اين نوع استصحاب مادة 856 ق.م قابل بررسي است. براساس اين ماده «صغير را ميتوان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد، در اين صورت اجراي وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير»؛ بنابراين وصي كبير در اجراي وصيت تا زمان بلوغ صغير مستقل است ولي پس از بلوغ صغير استقلال وي از بين ميرود. حال بحث در اين است كه اگر صغير پس از بلوغ نيز داراي رشد يا عقل نباشد و حجر وي ادامه يابد آيا بازهم ميتوان قائل به استقلال وصي كبير بود يا بايد گفت استقلال وي از بين ميرود و بايد حاكم ضم امين كند؟
در حل اين مسأله نظرات مختلفي مطرح شده است؛ بعضي معتقدند كه كبير پس از بلوغ صغير و ادامة حجر او در اجراي وصيت مستقل خواهد بود؛ زيرا قبل از بلوغ، حق تصرف در امور وصايت را مستقلاً داشته است و در اثر بلوغِ صغير و سفاهت يا جنون وي ترديد ميشود كه آيا حق تصرف استقلالي وصي كبير برطرف گرديده يا باقي است؛ حق مزبور استصحاب ميشود.
بعضي ديگر معتقدند در فرض مزبور بايد حاكم ضم امين بكند؛ زيرا با بلوغ صغير يقين سابق به وصايت استقلالي وصي كبير منقطع ميگردد و موردي براي استصحاب آن باقي نميماند.(امامي، 1372ش، ج 3، ص 126) زيرا وصايت استقلالي زمان صغر يقيناً از بين رفته است و ترديد در اين است كه آيا با از بين رفتن اين فرد از كلي، فرد ديگري از كلي وصايت استقلالي به دليل حجر(سفه ـ جنون) موجود گرديده است يا خير؛ پس مورد مزبور استصحاب كلي قسم سوم است و بنا بر قوت قول به عدم اعتبار اين نوع استصحاب، استمرار وصايت استقلالي را به دليل استصحاب نميتوان پذيرفت، گرچه ممكن است در حل اين مسأله با دليلي غير از استصحاب قائل به ادامه وصايت استقلالي شويم. چنانكه گفته شده در چنين مواردي انگيزة موصي از مداخله دادن صغير، جلوگيري از سوء استفادة وصي كبير نيست، بلكه او ميخواسته ارادة كودك را نيز پس از رشد او در كارها مؤثر بداند؛ پس اگر انجام ارادة موصي به لحاظ عدم رشد او امكان نداشته باشد، مداخلة حاكم و ضم امين بر شخصي كه مدتها مستقل عمل ميكرده است، منطقي نيست.
شايان ذكر است كه دليل مزبور در صورتي قابل پذيرشاست كه بتوان ارادة موصي را بر فرض مزبور حملنمود.در اينصورت بقاي وصايت استقلاليكبير مستند بهاماره خواهدبود.
د) استصحاب حكم مخصّص
بحث ديگري كه در ارتباط با استصحاب مطرح است اين است كه هرگاه حكم عامي بيان شده باشد و سپس خاصي آن را در يك زمان تخصيص بزند آيا پس از گذشت زمان اول كه قطعاً موضوع حكم مخصّص وجود دارد، استصحاب بقاي حكم خاص را ميتوان نمود يا ميبايست در ساير زمانها به عموم عام تمسك نمود؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان به واسطة استصحاب حكم خاص، عموم عام را تخصيص زد؟
در علم اصول به اين سؤال چنين پاسخ دادهاند كه اگر عموم عام، استغراقي (5) زماني باشد، نميتوان استصحاب حكم خاص را نمود؛ زيرا به واسطة خاص تنها يك فرد از عموم كه در زمان اول واقع شده بود، خارج گرديده است و استصحاب حكم خاص لازمهاش تخصيص زايد است و صحيح نيست. اما اگر عموم عام، مجموعي(6) باشد يعني عام بيانگر حكمي مستمر باشد و به تعداد زمانهاي مختلف حكم وجود نداشته باشد، ميتوان استصحاب حكم خاص نمود، چرا كه با ورود خاص، حكم عام منقطع ميشود و زمانهاي پس از زمان ورود خاص را شامل نخواهد بود و در نتيجه استصحاب حكم خاص موجب تخصيص زايد نميگردد. (انصاري، 1411 ق، ج2، ص 345 )
اين مبحث اصولي با مباحث مختلفي از حقوق مدني مرتبط ميشود كه در اينجا به عنوان نمونه ارتباط اين بحث با خيارات مطرح ميگردد.
مادة 219 قانون مدني بيانگر اصل لزوم در قراردادهاست و يكي از مباني اين ماده، آية شريفة «أوفوا بالعقود» (روم، 2 ) ميباشد. در مورد نوع عموم آيه اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي معتقدند كه عموم، افرادي ازماني است(موسوي بجنوردي، 1371ش، ج 5، ص174) و بعضي عموم آن را عموم مجموعي ميدانند. (انصاري، 1411ش، ج 15، ص332)
از طرفي قانون مدني، در مورد عقود لازم امكان فسخ را به موجب يك سري خيارات درنظر گرفته است. حال هرگاه در بقاي حكم خيار ترديد شود و بين اصل لزوم قراردادها با استصحاب حكم خيار تعارض حاصل شود چه بايد كرد؟ آيا ميتوان حكم مخصّص (خيار) را استصحاب نمود يا اينكه ميبايست به عموم عام تمسك كرد؟
قانون مدني به فوري بودن بعضي از خيارات تصريح نموده است؛ مثلاً مادة 420 بيانگر فوري بودن خيار غبن است. اين ماده و مواد مشابه آن ميتواند مبتني بر اين بحث اصولي باشد كه در صورت ازماني بودن عموم آية شريفه همة معاملات لازم الوفاء ميباشند و ادلة خيار بعضي از اين معاملات را از عموم آية شريفه خارج ميكند و آيه را تخصيص ميزند؛ لذا پس از گذشت زمان اول(فور)، استصحاب بقاي حكم مخصّص (خيار) را نميتوان نمود و در صورتي كه دارندة خيار، بالفور از حق خود در فسخ معامله استفاده نكند، خيار وي از بين خواهد رفت و دوباره معاملة وي مشمول قاعدة لزوم قراردادها خواهد شد.
اما اگر آية شريفه را حمل به عموم استمراري و مجموعي كنيم، تخصيص آيه با ادلة خيار موجب انقطاع لزوم قرارداد خواهد شد و بعد از گذشت زمان اول(فور) استصحاب خيار و به عبارتي حكم مخصّص مجرا دارد.
البته فوريت يا عدم فوريت خيارات ممكن است با دلايلي غير از دلايل مذكور قابل تحليل باشد، چنانكه شهيد ثاني(ره) قايل به عدم فوريت خيار غبن است؛ زيرا آيه شريفه را مطلق، لذا استصحاب خيار غبن را جاري ميداند. (شهيد ثاني، بيتا، ج3، ص 204 )
در هر صورت قانونگذار در خيارات استصحاب بقاي خيار را پس از گذشتن فور جاري نميداند. نظير اين بحث را ميتوان در ارتباط با مادة 398 ق.م نيز مطرح نمود. براساس اين ماده «اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد». مبناي اين خيار رواياتي است كه اصاله اللزوم را تخصيص ميزند. اما اختلاف نظر در مورد مبدأ اين خيار است؛ بعضي ثبوت خيار را از حين عقد ميدانند (انصاري، 1411ق، ج14، ص143) و بعضي از زمان تفرق يا قبض، خيار را ثابت ميدانند.(طوسي، بيتا، ج 2، ص 85). حال اگر زمان تفرق يا قبض مدتي پس از عقد باشد، پس از سه روز از گذشتن عقد، ترديد وجود دارد كه آيا منظور از روايت، ثبوت خيار از حين عقد بوده است يا خير؟ بنابراين آيا خيار هنوز باقي است يا زمان آن پايان يافته است؟
قانون مدني، مبدأ خيار را از هنگام عقد دانسته است و در تحليل اين نظر ميتوان گفت در صورت ازماني بودن عموم آية شريفة«أوفوا بالعقود»، روايات مزبور لزوم معاملة حيوان را به مدت سه روز از حين عقد تخصيص ميزنند و بعد از اين مدت، معامله مجدداً مشمول قاعدة لزوم قراردادها ميگردد و نميتوان در مقابل استصحاب حكم مخصص بعد از اين سه روز، از عموم عام دست برداشت.
هـ) اصل تأخّر حادث
هرگاه بهوجود آمدن دو امر در خارج مسلم باشد ولي تاريخ تقدم و تأخّر به وجود آمدن هريك نسبت به ديگري مجهول باشد، استصحابي در اينجا مطرح ميشود كه تحت عنوان اصل تأخّر حادث معروف است و منظور از آن استصحاب عدم شيء معين در يك زمان خاص است.(محمدي، بيتا، ص 324)
علماي اصول در اين زمينه دو فرض را مطرح كردهاند:
1ـ مجهول بودن تاريخ حدوث دو امر: هرگاه تاريخ حدوث هر دو امر حادث مجهول بوده و تقدم و تأخّر هريك نسبت به ديگري نامعلوم باشد، نسبت به هر دوي آنها استصحاب جاري ميشود؛ يعني اصل، عدم حدوث هريك در زمان حدوث ديگري است. ولي جريان دو استصحاب موجب ميگردد كه دو اصل مزبور با يگديگر تعارض كرده و تساقط كنند. (ملكي، بيتا، ص 292)
2ـ مجهول بودن تاريخ حدوث يكي از دو امر: اگر تاريخ حدوث يكي معلوم و تاريخ حدوث ديگري مجهول باشد و تقدم و تأخّر هريك از ديگري نامعلوم باشد، اصل تأخر حادث جاري ميگردد. ولي اين اصل فقط در مورد حادثي كه تاريخش مجهول است، جاري ميگردد. و منظور از جريان اصل اين است كه اصل، عدم حدوث امر مجهول در زمان حدوث امر معلوم ميباشد. (انصاري، 1411 ق، ج2، ص 330 )
اين بحث در حقوق مدني و دادرسي، كاربرد زيادي دارد كه به نمونههايي از آن اشاره ميكنيم. طبق مادة 669 ق.م «اگر براي انجام كار دو يا چند نفر بطور مستقل وكالتداشته باشند، هريك به تنهايي ميتواند آن امر را به جا آورد». حال اگر دو وكيل مستقل هريك بطور جداگانه روي شيء واحدي معاملهاي مستقل انجام دهند، هرگاه تقدم و تأخر هيچ يك از دو معامله بر ديگري معلوم نباشد هردو معامله باطل است؛ زيرا اصل تأخر حادث در هر دو معامله جاري ميشود و هر دو معامله باطل خواهد شد.(امامي،1372ش،ج2، ص222)
كاربرد اصل تأخر حادث در كلية دعاوي نظير مسألة فوق جاري است و اين بحث اصولي در مقام دادرسي بسيار شايع است اما اين اصل در مقام وضع قانون نيز مبنا قرار گرفته است و ظهور كامل جريان آن را در مواد 873، 874 و 879 ق.م ميتوان يافت.
براساس مادة 873 ق.م: «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها توارث باشد، بميرند و تقدم و تأخر فوتشان مجهول باشد از يكديگر ارث نميبرند». مبناي اين ماده جريان اصل تأخر فوت هريك نسبت به شخص مقابل است كه در نتيجه ميان دو اصل تعارض حاصل شده و تساقط ميكنند. استثنايي كه در ذيل ماده نيز مطرح شده، براساس روايات وارده در اين مورد است و بديهي است كه با وجود دليل اجتهادي نوبت به اجراي اصل نميرسد.
بر اساس مادة 874 ق.م: «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري مجهول باشد، فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است ارث ميبرد». مبناي اين ماده نيز اصل عدم حدوث فوت مجهول الوفات در زمان فوت معلومالوفات است.
مادة 879 ق.م نيز كه در مورد سهم الارث غايب مفقود الاثر است، بر اساس جريان اصل تأخر حادث تدوين شده است. از مفاد ماده استنباط ميشود كه در صورت معلوم نبودن تقدم و تأخر فوت او نسبت به فوت مورّث، بقاي حيات وي تا زمان فوت مورّث استصحاب ميگردد؛ به عبارت ديگر اصل تأخر حادث در جانب مجهول جريان مييابد و در اين فرض وي از مورّث ارث ميبرد.
و) تعارض استصحاب با ساير ادله
آخرين بحثي كه در مبحث استصحاب مطرح ميشود، بحث تعارض دليل استصحاب با ساير دلايل است؛ بدين معنا كه گاهي استصحاب به عنوان يك دليل با دليل ديگري در اثبات يا نفي يك موضوع تعارض ميكند. حال اگر دليل معارض دليل اجتهادي باشد، با توجه به مبناي علماي متأخر كه استصحاب را اصل عملي ميدانند، دليل اجتهادي بر استصحاب مقدم ميگردد ولي در تعارض اين اصل با ساير اصول عمليه، گاهي استصحاب مقدم ميگردد و گاهي رجحان با دليل ديگر است.
اين بحث در حقوق مدني نيز مورد توجه قرار گرفته است ولي در ميان صور تعارض، تعارضِ اين اصل با امارات حايز اهميت است؛ زيرا تعارض استصحاب با امارات در مقام دادرسي كاربرد زيادي دارد و در حل و فصل دعاوي قبل از هر چيز ميبايست مدعي را از منكر بازشناخت و از او طلب دليل نمود. حال اگر كسي خلاف اصل استصحاب ادعايي نمايد و در همان حال ادعاي وي موافق اماره باشد، هم مدعي و هم منكر محسوب ميگردد و حل مشكل مزبور در حل تعارض ميان استصحاب و اماره است. تبيين بحث تعارض را در سه قسمت پي ميگيريم:
1ـ تعارض استصحاب با امارات:
اماره به معني نشانه و دليل است و در حقوق مدني اماره دو قسم است: «امارة قانوني» كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده است (1322ق.م) و «امارة قضايي» كه اوضاع و احوالي است در خارج و به نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود. در حقوق مدني همواره امارة قانوني را بر استصحاب مقدم ميدارند؛ به اين دليل كه استصحاب به عنوان اصلي عملي در مقام ترديد جاري ميشود و وجود امارة قانوني به عنوان قائم مقام قطع، موضعي براي ترديد و در نتيجه جريان استصحاب باقي نميگذارد.
نمونة بارز اين مطلب را در تعارض قاعدة يد و استصحاب ميتوان ترسيم كرد. براساس مادة 35ق.م: «تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود». بنابراين هرگاه امارة يد اقتضاي مالكيت شخصي را بكند و استصحاب مالكيت مالك سابق، مقتضي ملكيت او باشد، ميان استصحاب و امارة يد تعارض پيش ميآيد، لذا اماره مقدم ميگردد و بار دليل به عهدة مالك سابق است.
اين ماده مبتني بر اين بحث اصولي است كه اماره يد دليل اجتهادي است و دليل اجتهادي بر اصل عملي مقدم است. (آخوند خراساني، 1409ق، ص 429)
در تعارض امارة قضايي با استصحاب نيز اماره را مقدم ميداند؛ زيرا وجود امارة قضايي را علتي براي رفع ترديد و ايجاد علم براي دادرسي تلقي ميكنند كه در اين صورت جايي براي استصحاب باقي نميماند.
نكته قابل ذكر اين است كه بحث تقدم اماره بر استصحاب در علم اصول با بحث تقدم اماره در حقوق متفاوت است؛ زيرا در اصول، امارهاي را بر استصحاب مقدم ميدارند كه از ظنون خاصّه باشد يعني دليل شرعي بر حجيت آنها وجود داشته باشد. اما در حقوق، اماره قانوني و قضايي حجيت دارد، اگرچه مبناي آن دليل شرعي نباشد؛ مثلاً انتشار قوانين در روزنامة رسمي كشور، امارة قانوني بر عالم بودن افراد جامعه به قوانين است؛ حال اگر كسي در دادگاه، مدعي جهل به قانون شود، با اين كه در موارد شك، اصل عدم العلم است، امارة قانوني مزبور بر اين اصل مقدم است. در حالي كه چنين تقدمي در شرع مطرح نميباشد.
2ـ تعارض استصحاب با اصول عمليه
علماي اصول، استصحاب را بر هر سه اصل عملي ديگر (احتياط، برائت، تخيير) مقدم ميدارند، ولي در تعارض يك استصحاب با استصحاب ديگر رابطة اين دو را لحاظ ميكنند؛ اگر اين دو رابطة سببي و مسببي داشته باشند، استصحاب سببي را بر استصحاب مسببي مقدم ميدارند؛ (همان، ص 431) مثلاً هرگاه شخصي مدعي باشد كه وكيل او با علم به عزل خود، مال او را فروخته است و بر همين مبنا تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه بكند، و از طرف ديگر شك در وقوع بيع در حال بقاي وكالت وجود دارد، استصحاب عدم مالكيت مشتري نسبت به مبيع فروخته شده با استصحاب بقاي وكالت تعارض پيدا ميكند. استصحاب بقاي وكالت نسبت به استصحاب عدم مالكيت، استصحاب سببي است؛ زيرا شك در مالكيت مشتري ناشي از شك در بقاي وكالت بوده است و با جريان استصحاب سببي(بقاي وكالت)، موضوع استصحاب مسببي(عدم مالكيت ) منتفي خواهد شد.
اما اگر رابطة دو استصحاب متعارض سببي و مسببي نباشد، هر دو تساقط ميكنند و بايد به ساير اصول عمليه رجوع كرد.(ملكي، بيتا، ص 299)
3ـ تعارض استصحاب با اصاله الصحه
اصاله الصحه به معاني مختلفي آمده است؛ ولي معناي مورد نظر ما كه با حقوق مدني نيز مرتبط است عبارت است از :«ترتيب اثر دادن بر عمل صادر از غير» كه اين معناي صحت در مقابل فساد آمده است.(خويي، 1408ق، ج 3، ص 322) در حقوق مدني اين اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است. ( مادة 223 ق.م)
تعارض استصحاب با اصاله الصحه در دو فرض متصور است:
الف) شبهات حكمي: هرگاه منشأ شك در صحت يا فساد، شك در چگونگي حكم باشد، مثلاًبيمه يا انتقال حق تأليف از جمله عقودي است كه در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد اين قراردادها در صحت آن شك كنيم، شبهة حكمي است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زيرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولي طبق اصاله الصحه بايد به صحت قرارداد حكم نمود.
در حل تعارض اين دو اصل ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، بعضي استصحاب و بعضي اصل صحت را مقدم ميدارند. (كاتوزيان، 1371ش، ج2، ص 354 ) اما با توجه به اطلاق مادة 223 ق.م به نظر ميرسد كه در تحليل حقوقي بايستي به تقدم اصاله الصحه قائل بود.
ب) شبهات موضوعي: هرگاه عقدي واقع و در صحت و فساد آن ترديد شود و منشأ شك، ترديد در تحقق شرايطي باشد كه بدون آن شرايط، عقد فاسد خواهد بود، شبهة مزبور، شبهة موضوعي است؛ مثلاً در ارتباط با عقد واقع شده، اگر ادعا شود كه مورد معامله قابليت انتقال نداشته است يا طرفين معامله اهليت انجام معامله را نداشتهاند، اجراي اصل صحت با اصل عدم انتقال، تعارض پيدا ميكند.
در تقديم اصل صحت بر استصحاب در شبهات موضوعي نيز اختلاف نظر وجود دارد. بعضي معتقدند كه اگر اصاله الصحه را از امارات بدانيم در هر صورت بر استصحاب مقدم است، ولي اگر آن را يك اصل عملي بدانيم، استصحاب موضوعي بر اصاله الصحه مقدم ميگردد.(انصاري، 1411ق، ج2، ص 405) بعضي ديگر اصل صحت را در موردي جاري دانستهاند كه شك در فساد ناظر به اركان اصلي عقد نباشد، ولي هرگاه در اهليت طرفين يا قابليت مورد معامله ترديد وجود داشته باشد، استصحاب موضوعي بر اصل صحت مقدم ميگردد.(خويي، 1408 ق، ج 3، ص 338)
در تحليل حقوقي گفته شده است كه مادة 223 ق.م هم عموم قاعده را ميرساند و هم اين قيد را كه اصل تنها براي معامله «واقع شده» تأسيس گرديده است. مادة 223 ق.م وقوع حقوقي معامله را در نظر دارد و نه وقوع عرفي آن را، ولي چون احراز تمام شرايط درستي و نفوذ عقد، حكمت تأسيس اصل را از بين ميبرد، بايد آن را به «وقوع ظاهري» تعبير كرد و همين اندازه كه اركان حقوقي عقد به ظاهر جمع آمد، آن را «واقع شده» دانست. ركن اساسي هر عقد وقوع تراضي است، پس شك در وقوع تراضي بيگمان شك در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بين نميبرد.(كاتوزيان، 1371ش، ج2، ص 368) بديهي است كه ا تخاذ هريك از مباني فوق تأثير بسزايي در حل و فصل مسائل حقوقي خواهد داشت؛ مثلاً بر اساس مادة 1213 ق.م، اعمال حقوقي مجنون ادواري در حال افاقه نافذ است، مشروط بر آن كه افاقة او مسلم باشد، حال اگر مجنون ادواري، عملي حقوقي را انجام دهد و ترديد شود كه آن عمل در حال جنون بوده يا افاقه، مقتضي اصل چيست؟
پاسخ به اين سؤال بنا به هريك از نظرات مربوط به تقدم استصحاب بر اصاله الصحه متفاوت است. چنانكه بعضي گفتهاند: با شك در اهليت يكي از متعاملان، محل جريان اصاله الصحه نخواهد بود و مقتضي اصل، استصحاب بقاي جنون در حين معامله است.(امامي، 1372ش، ج 5، ص 263) بعضي ديگر گفتهاند مفاد اصل صحت در قراردادها و استثنايي بودن عدم اهليت اقتضا دارد كه مدعي كسي باشد كه عقد را باطل ميداند و هم او بايد عارضة جنون را به هنگام تراضي اثبات كند. (كاتوزيان، 1371ش، ج2، ص 39)
نتيجه:
خلاصة مقاله را در چند بند ميتوان ارائه نمود:
1ـ نظام حقوق مدني كشور ايران كه براساس نظام فقهي شيعه استوار است، كاملاً از نظريههاي اصولي صاحب نظران علم اصول متأثر است و موشكافي مباحث حقوقي بدون امعان نظر به اين اصل مهم نميتواند عاري از خطا و انحراف باشد؛ بنابراين تحليل حقوق مدني بر اساس مباني اصولي مستلزم آن است كه قبل از ارائه يك تحليل صوري و غير علمي، نظريههاي مختلف اصولي در هر بحث منقّح گردد و نظريههاي برگزيده در هر بحث معيار تحليل قرار گيرد.
2ـ بررسي كاربرد اصل استصحاب به عنوان يك مبحث اصولي در وضع قوانين مدني و يا تفسير و اجراي آن، گوياي تأثير اين اصل در حقوق مدني است. گرچه در آثار حقوقي غالباً از اين زاويه به مباحث حقوقي نگريسته نشده است؛ به عنوان مثال در تبيين اصل استصحاب، سيرة عقلا مد نظر قرار گرفته است و حال آن كه سيرة عقلا در علم اصول به عنوان مبناي استصحاب مورد پذيرش قرار نگرفته است.
3ـ حجيت اهل استصحاب در اصول فقه و حقوق مدني قطعي است ولي آراي علما نسبت به كيفيت و مواضع اجراي اين اصل متفاوت است و وجود اين اختلاف مباني، قوانين و حقوق مدني را تحت تأثير خود قرار داده است. لذا در تحليل حقوقي قبل از هر چيز ميبايست در موارد زير موضع مشخصي اتخاذ گردد:
الف) آيا استصحاب يك امارة فقهي و يك دليل اجتهادي است و يا يك اصل عملي و دليل فقاهتي؟
ب) آيا استصحاب در جميع اقسامش حجت است؟
ج ) در صورت پذيرش جريان استصحاب كلي، آثار شرعي و حقوقي جريان اين نوع استصحاب چيست؟
د) آيا استصحاب حكم مخصص و اصل تأخر حادث حجيت دارد؟
هـ ) در صورت تعارض استصحاب با ساير ادله، حق تقدم با كدام دليل است؟
چنانكه در مقاله آمده است پاسخ به سؤالات فوق بيانگر مواضع مختلف اصولي است و اساساً در آثار حقوقي از اين منظر به تحليل قوانين مدني پرداخته نشده است، حال آن كه قانونگذار با پيروي از نظر مشهور فقها در حقيقت از اين مباني پيروي كرده است.
4ـ ارتباط عميق بحث استصحاب با امر قضا گوياي اهميت اين بحث در دادرسي است.
5ـ توجه صاحب نظران به ارتباط متقابل علم اصول با علم حقوق، ميتواند منشأ اثرات شگرفي در گسترة اصول فقه و حقوق گردد.
كتابنامه
قرآن كريم
1. آخوند خراساني، محمد كاظم، كفايه الاصول، چاپخانة مهر، چاپ اول، 1409ق
2. العاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، تحقيق و نشر مؤسسه معارف اسلامي، چاپخانه دانش، چاپ اول، بيتا
3. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، چاپخانه اسلاميه، چاپ سوم، 1372ش
4. انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول، بيروت، مؤسسه الأعلمي، چاپ اول، 1411ق
5. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپخانه احمدي، چاپ دوم، 1370ش
6. خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدير، چاپ چهارم، 1408ق
7. طوسي، ابي جعفر محمدبن حسن، المبسوط، انتشارات مكتبه المرتضويه لاحياء الآثارالجعفريه، بيتا
8. قانون آيين دادرسي مدني
9. قانون مدني
10. كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ سوم، 1371ش
11. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، چاپ مهر، چاپ اول، 1374ش
12. محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بيتا
13. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، انتشارات مؤسسة اسماعيليان، بيتا
14. ملكي، ميرزا حبيب الله، تلخيص الاصول، چاپخانة مصطفوي، بيتا
15. موسوي الخميني، سيد روح الله، الرسائل، چاپ علميه قم، بيتا
16. موسوي بجنوردي، ميرزا سيد حسن، القواعد الفقهيه، انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1371ش
17. ولائي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، چاپ مهارت، چاپ اول، 1374ش
________________________________________
* كار ارزيابي اين مقاله از تاريخ 21/10/81 آغاز شد و طي دو مرحله ارزيابي در تاريخ 20/11/81 به پايان رسيد.
1- با اين تعبير استصحاب از استصحاب قهقرايي و همچنين قاعده يقين متمايز ميشود.
2- براي مطالعه بيشتر ر.ك : مظفر، بيتا، ج 2 ، ص 280 ؛ انصاري ، 1411 ق ، ج 2 ، ص 355
3- جهت مطالعه بيشتر ر.ك: موسوي الخميني، بيتا، ج1، ص90 به بعد؛ آخوندخراساني، 1409ق، ج2، ص388
4- ماده 124 ق.م مقرر ميدارد: اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختص همسايه بوده و سابقة اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سر تير برداشته شود، صاحب عمارت ميتواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد. مگر اين كه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازة او ايجاد شده بوده است.
5- عموم استغراقي آن است كه حكم شامل هر فرد موضوع شود و به تعداد افراد موضوع حكم وجود داشته باشد.
6- عموم مجموعي آن است كه حكم براي مجموع افراد ثابت باشد، بطوريكه مجموع افراد يك موضوع براي حكم باشند.
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
