وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت حقوق تجارت در صورتي كه موضوع حق ديني مال كلي باشد اصطلاحاً به آن « دين » گفته مي شود. دين از اقسام تعهدات بوده و به اصطلاح منطقيون بين تعهد و دين عموم خصوص مطلق برقرار است. مثلاً اگر شخصي مكلف به انجام كار يا تسليم مال معيني باشد هر چند به او متعهد اطلاق مي شود به كار بردن اصطلاح مديون در اين مورد صحيح به نظر نمي رسد . در حالي كه اگر شخص متعهد به تسليم مال كلي باشد ، مانند مبلغي پول، اصطلاحاً او را مديون و صاحب حق را دائن مي ناميم.

اگر در اثر واقعه حقوقي، ديني ايجاد و دائن براي تأديه آن به مديون فرصت دهد ، اين دين مؤجل مي گردد و لي اجل در اين فرض ناشي از اراده دائن است نه واقعه حقوقي. نتيجه آن كه ديون موجل غالباً ديشه در يك عمل حقوقي داشته و ناشي از اراده اشخاص مي باشد.
گفتار دوم- دليل پذيرش طلب موجل
اشخاص زماني حاضر به دادن مهلت به طرف معامله خود در بازپرداخت ديونشان مي شوند كه براي او اعتبار قائل باشند . به عبارت ديگر« اگر داين اطميناني در تأديه ديون در سر رسيد نداشته باشد حاضر به دادن فرصت به خمديون نخواهد شد پس پشتوانه يك دين موجل ، اعتبار مديون نزد داين و اطميناني است كه داين در وصول مطالبات خود در سررسيد دارد. حال اگر به هر دليل اين اطمينان از ميان برود نتيجه منطقي آن جز حال شدن ديون نخواهد بود.
براي مثال ، در حال شدن ديون متوفي هر چند مي توان استدلال نمود كه چون تقسيم تركه متوفي منوط به پرداخت دين از محل تركه مي باشد. قانونگذار حكم به حال شدن ديون نموده است ولي صحيح تر آن است كه بگوييم اشخاصي كه با متوفي در حال حيات معاملات اعتباري نموده اند به دليل اطمينان و اعتمادي بوده است كه به ويژه داشته اند . پس از فوت او ، اعتماد طلبكاران متوفي به تأديه ديون مؤجل ويژه از محل تركه به وسيله وارث احراز نمي شود و لذا قانونگذار حكم به حال شدن ديون متوفي نموده است.
گفتار سوم- سبب حال شدن دين مؤجل
بر خلاف معاملات غير تجار كه معمولاً بطور نقد انجام مي گيرد، در تجارت انجام چنين معاملاتي جنبه استثنائي دارد. غالب معاملات تجاري به صورت اعتبار يانجام مي شود. لذا تجار به جاي استفاده از پول ، اسناد تجاري را بوسيله پرداخت قرار مي دهند. طبيعي است كه تاجر زماني كالاي خود را با معامله اعتباري منتقل مي نمايد كه اطمينان به وصول مطالبات خود در سر رسيد داشته باشد .
البته تجارت توأم با خط است ولي اين خطر در حد معقول قابل پذيرش مي باشد يعني اگر تاجر احتمال عدم وصول ثمن معامله را در سر رسيد بدهد صرفاً به اين بهانه كه بايد در تجارت خطر را پذرفت راضي به انجام معامله نخواهد شد. منتهي احتمال مواجه شدن با افلاس خريدار در سر رسيد نيز منتفي نيست همچنان كه ممكن است در اثر نوسانات قيمت در بازار به جاي سود، ضرر نمايد تاجر گردد. اين احتمالات بايد به قدري ضعيف باشد كه نفع تجاري را منوط به اتفاق محض ننمايد به عبارت ديگر تجار مقدار خطر منطقي را در معاملات خود پذيرفته اند و اين مقدار خطر را نمي توان بهانه عدم توجه تاجر به اطمينان در وصول مطالبات خود تلقي نمود. نتيجه آنكه با از بين رفتن اطمينان مذكور پشتوانه پذيرش ديون موجل منتفي شده و ديون حال مي گردد.
مبحث دوم- مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت
حال دشن ديون مؤجل مديون از جمله موضوعاتي است كه در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به ميان آمده است. در اين مبحث به نمونه هاي بارز آن در موضوعات ورشكستگي، اسناد تجاري. شركتهاي تجاري و حال شدن ديون ، ضامنين اشاره نموده و مبناي به دست آمده در مبحث پيشين ، در هر يك از موضوعات مذكور بررسي مي شود.
گفتار اول- حال شدن ديون تاجر ورشكسته
طبق ماده 421 قانون تجارت « همين حكه حكم ورشكستگي صادر شد فروض مؤجل ، با رعايت تخفيفات مقتضيه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود. « دلايل حال شدن ديون تاجر ورشكسته را مي توان در رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران تاجر، رعايت اصل سرعت در امر تصفيه و سلب اعتماد از تاجر ورشكسته دانست و اما توضيح هر يك از اين دلايل:
اگر دارايي تاجر ورشكسته صرفاً ميان طلبكاراني كه طلب آنان حال است تقسيم شود ممكن است طلب آن دسته از طلبكاراني كه سر رسيد طلب آنها نرسيده است بلاوصول باقي بماند، چرا كه معمولاً ورشكستگي تاجر در اثر عدم كفايت دارائي او حادث مي شود. رعايت حقوق كليه طلبكاران اعم از حال يا مؤجل اقتضا مي كند تقسيم دارائي تاجر ورشكسته ، توسط مدير تصفيه، همزمان ميان تمام طلبكاران صورت پذيرد.
ممكن است براي رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران همراه با در نظر گرفتن ديون مؤجل تاجر ورشكسته . پيشنهاد تقسيم دارايي تاجر پس از سررسيد كليه ديون طرح شود. اما پيشنهاد مزبور باعث تأخير در امر تصفيه گرديده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخير تأديه به ديون حال شده و فولت امر تصفيهجهت رعايت اصل سرعت در حقوق تجارت ، تصفيه دارايي تاجر را پس از سررسيد كليه ديون با مانع مواجه مي نمايد.
مهمترين دليلي كه در حال شدن ديون تاجر ورشكسته دلالت مي كند سلب اعتماد طلبكاران از تاجر ورشكسته است. پس از صدور حكم ورشكستگي، اعتبار تاجر از بين رفته و تا زماني كه تاجر ورشكسته اعاده اعتبار ننمايد، نمي تواندبه تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبكاران تاجر راضي به انجام معاملات اعتباري شده اند به دليل اطميناني است كه در وصول مطالبات خود در سر رسيد داشته اند. به عبارت ديگر، اگر شخص اعتماد و اطميناني به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسيه با او راضي نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام مي دهد. با از بين رفتن اعتبار در واقع مبناي پذيرش اجل در ديون منتفي شده و طبيعي است ك ديون تاجر ورشكسته حال گردد.
گفتار دوم – حال شد ن ديون در اسناد تجاري
طبق ماده 227 قانون تجارت « پس از اعرتاض نكول ظهر نويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده براتبايد ضامني براي تأديه وجه آن در صر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي( اگر باشد) فوراً تأديه نمايند « يعني براتكشو هر يك از ظهونويسان علاوه بر داشتن مسئوليت تضامني در پرداخت وجه برات در قبال نكول آن نيز مسئوليت دارند. از همين رو است كه دارنده برات پس از نكول و قبل از سررسيد حق رجوع به ايشان را پيدا مي كند . در واقع دارنده برات با اين اطمينان برات را از براتكش يا هر يك از ظهر نويسان قبول نموده است كه براتگير با اعلام قبولي برات ، تعهد به پرداخت آن در سررسيد بنمايد. با نكول برات اين اطمينان از بين رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتكش يا هر يك از ظهر نويسان فراهم مي آيد.
حال اگر براتكش يا هر يك از ظهر نويسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسيد از ميان نبرند به حكم ماده 237 قانون تجارت تيون ايشان حال شده و بايد وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد ) فوراً تأديه نمايند. در اين صورت دليل حال شدن ديون ايشان نكول برات نيست بلكه ندادن تضمين معتبر مي باشد . به عبارت ديگر اعتماد دارنده برات از براتكش و هر يك از ظهر نويسان سلب شده و مبناي پذيرش اجل در برات از بين مي رود. در اين حالت طبيعي است كه ديون ايشان حال شود.
در صورت عدم پذيرش مبناي فوق تفسير ماده 238 قانون تجارت نيز ميسر نيست در ماده 228 قانون تجارت مقرر گشته : « اگر بر عليه كسي كه براتي را قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي تواند از قبول كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند.»
بر اساس ماده مزبور اطمينان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلي به تأديه مبلغ براتي كه در دست اوست مخدوش مي شود. به همين علت قانونگذار به دارنده چنين براتي حق داده است كه به براتگير مراجعه و از او مطالبه تضمين نمايد. اگر براتگير تضمين معتبر در پرداخت به مقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسيد به انتظار مي نشيند ، ولي اگر براتگير از دادن تضمين امتناع ورزد، در ماده مزبور تعيين تكليف نشده است. آنچه كه مسلم است دادن تضمين به دارنده برات، جنبه اختياري نداشته و بايد ضمانت اجرائي داشته باشد. اين ضمانت اجراء با استفاده از وحدت ملاك ماده 237 قانون تجارت جز حال شد دين براتگير نمي تواند باشد و دليلي جز از بين رفتن اعتماد دارنده برات به براتگير ندارد.
گفتار سوم- حال شدن ديون در شركتهاي تجاري
وفق ماده 193 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1247 « در مورد كاهش اختيار سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشاء طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده 192 باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.»
شركتهاي سهامي جزء شركتهاي سرمايه بوده و اعتبار شركتهاي مزبور، نسبت مستقيم با ميزان سرمايه شركت دارد . اگر اشخاص حاضر به خريد اوراق قرضه يا انجام معاملات اعتباري با شركتهاي سهامي شده اند، ناشي از اعتباري است كه براي شركت سهامي مزبور قائلند، معيرا ايشان در شناسايي اعتبار شركتهاي سهامي، ميزان سرمايه آنها بوده است. حال اگر شركتهاي مزبور پس از فروش اوراق قرضه يا معاملات اعتباري دست به كاهش اختياري سرمايه زنند در واقع باعث از ميان رفتن اطمينان خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران شركت در وصول مطالبات خود از شركت مي شوند. لذا قانونگذار به ايشان حق داده ست كه به تصميم شركت در كاهش اختياري سرمايه اعرتاض نمايند.
ماده 194 همان قانون مقرر مي دارد:« در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثبقه اي كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و اداگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.»
واضح است كه دليل حال شدن ديون شركت ، كاهش اختياري سرمايه نيست بلكه شركت به دليل ندادن تضمين معتبر در باز پرداخت ديون ملزوم به پرداخت آن مي شود. به سخن ديگر اطمينان خريداران اوراق قرضه يا طلبكاران شركت در وصول مطالبات خود با تصميم شركت به كاهش سرمايه و عدم سپردن وثيقه از سوي شركت به ايشان از بين رفته و ديون شركت حال مي شود.
گفتار چهارم- حال شد ديون ضامنين
از جمله مسائلي كه در همين راستا قابل طرح است حال شدن ديون كساني است كه با مديون در باز پرداخت ديون ، داراي مسئوليت تضامني مي باشند شايد در بدو امر چنين به نظر برسد كه آنچه بر ذمه مديون و ساير مسئولين تضامني اس دين واحده بوده و اگر دين مزبور حال شود طلبكار حق خواهد داشت براي وصول طلب خود به ساير مسئولين نيز مراجعه نمايد. اما طبق ماده 405 قانون تجارت « قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد.»
در واقع قانونگذار با آوردن صفت « اصلي » براي دين و مديون در عبارت ماده مزبور در مقام بيان اين سخن است كه ذمه ضامن به طور فرعي در مقابل طلبكار مشغول شده است و با حال شدن دين اصل، ديني كه بر ذمه ضامن مستقر شده حال نمي شود چرا كه نه طلبكار حق تشديد تعهدات ضامن را دارد، نه بدهكار اصلي چنين حقي را دارد. لذا حال شدن دين بدهكار اصلي هيچ گونه تأثيري در تعهدات ضامن نخواهد داشت.
ظاهراًاز جمله مصاديق ماده 405 قانون تجارت در حقوق اسناد تجاري ، ماده 422 قانون تجارت مي باشد . طبق ماده مزبور «هرگاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبول نوشته ، ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات مي باشند بايد با رعايت تحقيقات مقتضيه نسبت به مدت ، وجه آن را نقداً بپردازند، يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند.»
ابتدا چنين به نظر مي رسد كه قانونگذار از قاعده مندرج در ماده 405 قانون تجارت عدول كرده و ماده 422 قانون تجارت استثناء بر اصل مزبور است. برخي از اساتيد حقوق تجارت نيز با قبول استثنائي بودن مفاد ماده 422 قانون تجارت در توجيه آن به تقويت اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار اشاره كرده و آن را غير منطقي ارزيابي نموده اند و به دليل استثناء شمردن ماده 422 قانون تجارت آن را تفسير مضيق نموده و قلمرو آن را صرفاً در سه حالتي كه در ماده پيش بيني شده است محدود كرده اند.
عليرغم آنچه كه در بادي امر متبادر به ذهن مي شود، به نظر مي رسد در ماده 422 قانون تجارت نيز سخني خلاف قاعده مندرج در ماده 405 قانون تجارت نيامده است . . چرا كه با ورشكسته شدن صادر كننده سفته يا براتكشي كه براتش قبول نگرديده و براتگيري كه برات را قبول نوشته اميد دارنده سند تجاري به وصول وجه آن را در سر رسيد ضعيف مي شود با مراجعه دارنده سند به ساير مسئوليت، اگر ايشان به گونه اي نظير دادن تضمين معتبر در پرداخت وجه سند در سررسيد ، تشويش خاطر دارنده را منتفي سازند مطابق مطالب پيش گفته نبايد ديون ايشان حال شود. به عبارت ديگر حال شدن ديون ساير مسئولين اسناد تجاري چنانكه در توضيح ماده 237 قانون تجارت آمد ناشي از ندادن تضمين معتبر است.
در ماده 422 قانون تجارت نيز از همين رو به پيروي شده است. لكن آنچه باعث اشتباه مي شود اين است كه قانونگذار در ماده مزبور به جاي آن كه بگويد ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه سند تجاري مي باشند . بايد تأديه آن را در سروعده تأمين نمايند والا وجه آن را نقداً بپردازند مقرر داشته :«وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سروعده تأمين نمايند.» يعني اگر ساير مسئولين تأديه وجه سند تجاري تأديه آن را در سروعده تأمين نمايند.» يعني اگر ساير مسئولين تأديه وجه سند تجاري تأديه آن را در سروعده تأمين نمايند ملزم به پرداخت آن به طور نقد نخواهند بود. اما اگر از دادن تأمين مناسب امتناع ورزند اطمينان دارند سند به پرداخت وجه آن در سررسيد به وسيله ايشان از بين رفته و ديون حال مي شود. نتيجه آنكه ماده 422 قانون تجارت هيچ مطلب خلاف اصلي بيان ننموده و از همان ملاكي كه در ماده 237 قانون تجارت سابقاً بيان داشته پيروي نموده است.
نتيجه گيري
حال شدن ديون مؤجل از جمله موضوعاتي است كه در ابواب مختلف حقوق تجارت و ساير مقررات آن سخن به ميان آمده است . پس از احصاء مصاديقي از حال شدن ديون در مقرات مربوط به ورشكستگي ، اسناد تجاري ، شركتهاي تجاري و تأثير حال دشن دين در مسؤوليت ضامنين با مبناي واحد طبق تجزيه و تحليلي كه به عمل آمد چنين استنباط مي شود كه به عنوان قاعده در حالتي كه طلبكار اطمينان خود را در وصول مطالبات مؤجل خود از دست دهد و مديون با دادن تضمين مناسب اعتماد طلبكار را جلب ننمايد، ديون حال گشته و بايد فوراً تأديه شود.
در پايان لازم به ذكر است كه اگر در مورد تاجر ورشكسته شبه شود كه چرا قانونگذار از قاعده فوق در ماده 421 قانون تجارت پيروي نكرده و رأساً حكم به حال شدن ديون ويژه نموده است پاسخ روشن مي باشد . اخذ تضمين از مديوني موجب اطمينان خاطر دائن در وصول مطالباتش را فراهم مي آورد كه توان پرداخت بدهي خود را در سررسيد داشته باشد به صدور حكم ورشكستگي در واقع توقف تاجر احراز گشته و ديگر توان پرداخت بدهي از او سلب شده است لذا اخذ تأمين در اين خصوص بي مورد است. استدلال مذكور در مورد حال شدن ديون متوفي نيز صادق است با اين تفاوت كه تاجر ورشكسته قانوناً حق دخالت در دارائي خود را ندارد در حالي كه شخص متوفي قهراً از پرداخت بدهي خود به واسطه فوت محروم گشته است، نتيجه آنكه دادن تضمين زماني مانع حال شدن ديون مي گردد كه مديون امكان پرداخت ديون خود در سررسيد داشته باشد.