وبلاگ تخصصی حقوق ایران

حقوقي گفت و گو شروطي را که در قانون منع نشده است مي توان به عنوان شروط ضمن عقد درج کرد.

مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق با بيان اين که مهر، مالي است که در اثر ازدواج به مالکيت زن درمي آيد و زوج مکلف به پرداخت آن به زوجه است، گفت: علل مختلفي در تکليف مرد به پرداخت آن بيان شده است که دادن هديه از طرف مرد به زن، اعلام تعهد مرد به تامين زندگي و احتياجات زن، تامين آتيه و جبران کمبودهاي حقوقي زن به ويژه درباره سهم الارث از آن جمله است.حجت الاسلام «امين وحداني نيا» تصريح کرد: مهر در مقررات اسلام شامل مهر المسمي ( تعيين شده بين طرفين عقد ازدواج)، مهرالمثل ( بر اساس وضعيت خانوادگي و عرف محل) و مهرالمتعه (با توجه به وضعيت مرد از لحاظ مالي) است.وي افزود: زوجه به محض وقوع عقد، مالک مهر مي شود و مهر به عنوان دين بر ذمه زوج قرار مي گيرد و زوجه مي تواند از طرق قانوني آن را از زوج مطالبه کند و ضمانت اجراي اين حق ايجاد شده براي زن، اعمال حق حبس بر اساس ماده 1085 قانون مدني است.

به گفته وي، بر اساس اين ماده، زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده است از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.وي ادامه داد: وصول مهريه به اراده ذي حق (زوجه) بستگي دارد و هر زمان که بخواهد مي تواند آن را مطالبه کند و به اين دليل مهريه را عندالمطالبه مي گويند که البته امروزه بيشتر مهريه ها در زمان جدايي و طلاق به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و گاهي جلوگيري از وقوع طلاق مورد مطالبه قرار مي گيرد.

به گفته اين مدرس دانشگاه، بر اساس بخشنامه 2 خطي شماره 53958/34/5 مورخ 7/11/85 سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي که زوجين در نحوه پرداخت مهريه بر عندالاستطاعت مالي زوج توافق کنند، به شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.«وحداني نيا» اضافه کرد: مسئولان و صاحب نظران با هدف کاهش آمار زندانيان عاجز از پرداخت مهريه و جلوگيري از نابودي خانواده ها و کاستن موارد سوء استفاده از مهريه به عنوان ابزار فشار و... طرح هايي را پيشنهاد داده اند که مواردي مبني بر تعيين سقف مهريه، تصويب قانون بازداشت نشدن زوج براي دريافت مهريه، تلاش براي منصرف کردن زنان از مطالبه مهريه، ارجاع پرونده هاي مطالبه مهريه به شوراهاي حل اختلاف و... به گوش حقوق دانان و صاحب نظران امور اجتماعي رسيده است.

وي با بيان اين که مي توان نحوه پرداخت مهريه را به صورت عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد نکاح گنجاند، افزود: زوجين مي توانند شروطي را که قانون آن ها را منع نکرده است در شروط ضمن عقد درج کنند و از آن جا که شرط عندالاستطاعه بودن دريافت مهريه شرط غير مقدور، بي فايده و نامشروع و خلاف مقتضاي ذات عقد نيست مي تواند صحيح باشد.به گفته وي البته چنين شرطي به مصلحت زوجه نيست بنابراين اطرافيان زوجه با عندالاستطاعه بودن مهريه موافقت نمي کنند.

وي ادامه داد: عندالاستطاعه بودن مهريه شرطي است که با توافق طرفين انجام مي شود و مربوط به ازدواج هايي است که در آينده منعقد مي شود و اين شرط درباره ازدواج هايي که با قيد عندالمطالبه محقق شده است اثري ندارد.

به گفته «وحداني نيا»، بر اساس رويه قضايي موجود زوج به محض محکوميت به پرداخت مهريه، دادخواست اعسار را تقديم دادگاه مي کند و چون بيشتر همسران توانايي پرداخت مهريه را ندارند، حکم تقسيطي اعسار صادر مي شود بنابراين بهتر است زوجه براي استحکام خانواده به مسائل انساني و اخلاقي توجه داشته باشد و از دريافت مهريه به عنوان يک حربه فشار در برابر زوج استفاده نکند.وي با بيان اين که تعيين مهريه هاي سنگين عاملي براي تداوم زندگي مشترک نيست، افزود: از آن جا که مهريه عندالمطالبه است زوجه براي دريافت مهريه مي تواند از طريق مراجعه به دادگاه خانواده يا از طريق دايره اجرائيات در اداره ثبت املاک اقدام کند. وي تصريح کرد: در صورتي که زوجين بخواهند درباره مهريه اي که پيش از اين توافق کرده اند به توافق جديدي برسند اين موضوع با تنظيم اقرارنامه در دفتر اسناد رسمي پيگيري مي شود ولي با توجه به بخش نامه اخير سازمان ثبت اسناد افزايش مهريه در دفاتر اسناد امکان پذير نيست.وي خاطر نشان کرد: مهريه به عنوان يک دين تا پايان عمر بر عهده زوج است و چنانچه همسري تا زمان فوت آن را پرداخت نکند وراث، قبل از تقسيم سهم الارث بايد مهريه مادرشان را از ماترک پدر پرداخت کنند.وي بي توجهي به اعتقادهاي مذهبي و ارزش هاي اسلامي و انساني را از مهم ترين علل بروز اختلاف و از هم پاشيدگي خانواده ها دانست.