وبلاگ تخصصی حقوق ایران

بهمن كشاورز وكيل دادگستري 
                                       
۱ – اصل ۳۵ قانون اساسي مقرر داشته: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.»
حقي كه به موجب اين اصل براي مردم ايران برقرار شد، همان چيزي است كه آن را «حق دفاع» ناميده‌اند. حقي است مطلق و بدون قيد و شرط كه برخلاف بسياري از ديگر حقوق مقرر در قانون اساسي نمي‌توان آن را با وضع قوانين عادي محدود كرد. به عبارت ديگر نويسندگان قانون اساسي كه خود اهل درد بودند و مي‌دانستند بدون حضور وكيل مدافع، به‌ويژه در امور كيفري، بر مردم چه خواهد گذشت مي‌خواسته‌اند تاسيسي را برپا كنند كه در هيچ حالتي قابل حذف يا محدود كردن نباشد و مردم، حتي آنان كه امكان مالي پرداخت حق‌الوكاله را ندارند، همواره از اين حق و امكان برخوردار باشند.

۲ – اعمال اين حق همواره با افت و خيزهايي همراه بوده كه بحث درباره آنها در حوصله اين مقال نيست. آسيب‌شناسي «حقوق اساسي» مي‌تواند موضوع مطالعه و بررسي مستقل مفصلي باشد كه جنبه‌هاي گوناگون تاريخي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي فردي و اجتماعي را دربر مي‌گيرد. آنچه در اين مختصر مي‌خواهيم به آن بپردازيم صرفا ارزيابي ميزان اعمال اين اصل قانون اساسي در محدوده زماني ۱۳۸۹ است.

۳ – نكات اصلي قابل طرح در اين مورد به شرح آتي است:
اولا – با اينكه اين حق عام و مطلق است، تبصره ماده ۱۲۸ قانون آزمايشي و موقت آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸، اعمال آن را در مورد متهمان پرونده‌هاي كيفري، در مرحله تحقيق، عملا به ميل و اراده مقام قضايي (بازپرس يا داديار) موكول و منوط كرده است. به عبارت ديگر قاضي تحقيق مي‌تواند متهم را از حق داشتن وكيل در اولين مرحله تشكيل پرونده كيفري – كه شايد مهم‌ترين و حساس‌ترين مرحله هم باشد – محروم كند.
قانون مشهور به «حفظ حقوق شهروندي» با آوردن حكم مطلقي در بند سه خود اين اشكال و نقيصه را برطرف كرده بود. اما ديري نپاييد كه بند هفت از شق«ز» ماده ۱۳۰ – قانون برنامه چهارم توسعه، اين حق را حتي در دادگاه‌ها هم محدود و اعمالش را به نظر قاضي موكول كرد.
ثانيا – تبصره سه قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مقرر مي‌دارد؛ «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد». مزيتي كه قضات در مسايل كيفري دارند اين است كه اگر در معرض اتهامي قرار گيرند، تعقيب كيفري آنها منوط به آن خواهد بود كه دادگاه انتظامي قضات با بررسي موضوع، شكايت را اجمالا وارد تشخيص داده، حكم تعليق و سلب صلاحيت قاضي را صادر كند. اين حق براي قضات به‌طور كلي و درخصوص همه جرم‌هاي احتمالي برقرار است. اما در مورد وكلا منحصر است به اقداماتي كه وكيل در موضع دفاع از موكل انجام مي‌دهد.

بنابراين وكيل را بابت آنچه در موضع دفاع از موكلش گفته يا نوشته يا انجام داده است نمي‌توان تعقيب كرد مگر اينكه ابتدا موضوع به كانون وكلايي كه وكيل عضو و تابع آن است اعلام شود و دادگاه انتظامي كانون پس از تحقيق و اظهارنظر دادسراي انتظامي كانون، حكم تعليق وكيل را صادر كند.

اماتاكنون تعقيب كيفري وكيل، بابت آنچه مثلا در باب وضعيت موكلش در مقالات و مصاحبه‌ها نوشته و گفته است، مسبوق به اعلام مراتب از طريق مراجع قضايي به كانون متبوع وكيل و صدور حكم تعليقش به وسيله دادگاه انتظامي وكلا نبوده است.هرچند اين ظاهرا تضييقي است براي وكلاي مدافع اما واضح است كه آثار آن بر «حق دفاع» متهمان تاثير مي‌گذارد و آن را مخدوش مي‌كند.ثالثا – در سال ۱۳۵۶ قانوني تصويب شد كه دخالت وكيل را در مرحله بدوي دعاوي مدني – تحت شرايطي – الزامي اعلام كرده بود. آقاي آيت‌الله شاهرودي طي بخشنامه‌اي دستور اجراي اين قانون را پس از گذشتن۳۰ سال از تصويبش صادر كرد و اين يكي از اقدامات مثبت و مفيد ايشان بود و اجراي اين قانون از طرح دعاوي بيهوده و غلط جلوگيري مي‌كرد و در نتيجه از فشار احتمالي بر دادگاه‌ها مي‌كاست و تا حد زيادي جلوي اطاله دادرسي را مي‌گرفت. در عين حال براي اشخاص كم‌بضاعت هم اگر دعوايي داشتند مشكلي پيش نمي‌آمد و بار اصلي بر دوش كانون‌هاي وكلا و ادارات معاضدت قضايي آنها بود كه براي اين‌گونه افراد وكيل مجاني تدارك مي‌ديدند. در زمان شروع اجراي اين قانون بنده افتخار كارگزاري و تصدي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) را داشتم و به همه كانون‌ها اعلام كردم براي ايجاد موجبات اجراي قانون «ستاد واكنش سريع» تشكيل دهند. اين اقدام انجام شد و عملا هيچ كس اعم از دارا و ندار بي‌وكيل نمي‌ماند و حتي بسياري از افرادي كه مشكل مالي نداشتند با تظاهر به عسرت و نداري از خدمات وكلاي معاضدتي برخوردار مي‌شدند و وكلا كه فقط به پذيرش سه وكالت معاضدتي در سال مكلف هستند با قبول تحميل تعداد خيلي بيشتري از اين نوع پرونده‌ها دين خود را به جامعه و تعهدشان را به قانون اساسي و حق دفاع مردم – حتي در امور مدني- نشان دادند. به اين ترتيب فرهنگ استفاده از وكيل در حال نهادينه شدن بود كه ناگهان راي شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ با اكثريت آرا از هيات عمومي ديوان‌عالي كشور صادر و اين روند متوقف شد. صدور اين راي به‌رغم استدلال مفصل دادستان كل كشور بود كه ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري را معتبر و لازم‌الاجرا مي‌دانست.

به هر حال با صدور اين راي فرهنگ‌سازي عملي در مورد مراجعه به وكيل – كه اجراي اين قانون بهترين روش آن بود – منتفي شد.

رابعا- با تصويب و انتشار قانون برنامه پنجم توسعه ملاحظه شد در فصل هشتم آن كه به «حقوق قضايي اختصاص دارد، خوشبختانه حكم مستقيمي نظير بند هفت شق «ز» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه كه اصل ۳۵ قانون اساسي را تخصيص زده بود! در مورد وكالت وجود ندارد. البته در بند دو شق «ط» ماده ۲۱۱ قانون مذكور به تسهيل استفاده افراد نيازمند از خدمات وكلا از طريق كانون‌هاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي وكالت تسخيري در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌هاي مردم نهاد، اشاره شده است كه بايد صبر كرد و نحوه اجراي اين بند را ديد. همچنين در ماده ۲۱۲ قوه قضاييه موظف شده است با رعايت سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامعه وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم كند. باتوجه به اينكه گنجاندن اين ماده در برنامه به دنبال حذف ماده بسيار شگفت‌انگيز ۱۸۷ مكرر در كميسيون تلفيق بود چنان‌كه گويي ماده ۲۱۲ در مقام جبران حذف ماده مذكور است و با عنايت به تجربه و سابقه موجود در مورد آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا كه تاكنون اجراي آن سه بار معلق شده است اما ابطال نشده، حال آنكه موجبات ابطال در سراسر آن وجود دارد و اصولا مقدمه تدوينش باطل است و با در نظر گرفتن اينكه شكايت كانون‌هاي وكلا به ديوان عدالت براي ابطال آن باوجود گذشتن يك سال و نيم از طرح شكايت، در مرحله رسيدگي قرار نگرفته و هيات عمومي ديوان عدالت كه پيشتر بارها مصوبات قوه قضاييه و رييس آن را ابطال كرده بود، ناگهان صلاحيت رسيدگي به اينگونه مصوبات را از دست داده است! نمي توان به متني كه در اجراي ماده ۲۱۲ تهيه خواهد شد چندان اميدوار بود.به عبارت ديگر گمان مي‌رود نكات كليدي آيين‌نامه معلق و معوق لايحه استقلال اين بار در متن قانون گنجانده خواهد شد تا به اصطلاح توپ همه به آن كارگر نباشد. اگر اين حدس درست باشد- كه اميدوارم نباشد – و اگر مجلس محترم به اينكه لايحه‌اي جايگزين طرح تنظيمي ۱۵۲ نماينده‌اش- در مورد قانون جامع وكالت شود، رضايت بدهد، آنگاه به احتمال قوي سال ۱۳۹۰ براي حق دفاع مردم، بهتر از سال‌هاي قبل نخواهد بود.
نتيجه: هرچند نويسندگان قانون اساسي با تصويب اصل ۳۵ قاعده‌اي را ايجاد كرده‌اند كه قابل لغو و انتفاء نيست اما اين استحكام و قوام در حيطه نظر است. در عرصه عمل با جدي انگاشته شدن حق دفاع كه مستلزم رعايت آن از بدو تا ختم دادرسي – بدون استثنا- و اعمالش به وسيله وكلاي مستقل وابسته به كانون‌هاي كاملا مستقل است، فاصله داريم و در سال ۱۳۸۹ نيز اين فاصله حفظ شده است. الله اعلم

نقل از روزنامه شرق ۲۴/۱۲/۸۹