وبلاگ تخصصی حقوق ایران

اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، يا کم تر پذيرفته مى‏شود، گوياى سهل تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق آنان.

اسلام در برخى امور مردان را از تکليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است. در برخى امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را به انحصار مردان درآورده و در برخى امور شهادت دو زن را برابر با يک مرد قرار داده است.

همه اين قوانين بر پايه حکمت است. نظام تشريع بر پايه نظام تکوين بنا شده است. دقت در اين امور عقيده ما را در حقانيت ايدئولوژى اسلام متزلزل نمى‏کند، بلکه بيشتر ما را معتقد مى‏گرداند که در چهارده قرن پيش پيامبر اسلام‏صلى الله وعليه وآله به گونه‏اى قوانين و ايدئولوژى اسلام را بيان داشت که امروزه با پيشرفت علوم حقانيت آن روشن تر و تطابق آن با نظام تکوين آشکار شده است.

توضيح: براى آدمي دو نظام وجود دارد ، يکى نظام تکوين؛ يعنى قوانين، وظايف و مسئوليت هايى که از ناحيه خلقت بر آدمى فرمانروايى مى‏کند و ربطى به حوزه اختيارى بشر ندارد. در اين حوزه براى هر يک از دو جنس مذکر و مؤنت، وظيفه نرنيه و مادنيه با امکاناتى که دارند، در نظر گرفته شده است، به گونه‏اى که انکار آن از هيچ فردى پذيرفتنى نيست.

دوم نظام تشريع؛ يعنى قوانينى که مربوط به حوزه اختيار بشر است. اين نظام اگر منطبق و هماهنگ با نظام تکوين نباشد، فاقد ارزش است. ارزش و توانمنديش به ميزان انطباقش با ظرفيت‏هاى وجودى موجود در نظام تکوين است.

حال مى‏گوييم: در نظام تکوين همه اجزا و جوارح و اميال و احساسات و ادراکات زنان با مردان متفاوت است.

در اين ميان دو ويژگى در زنان به اين بحث مربوط است:

1 - برترى زنان در بُعد عاطفى؛

2 - شرم، حيا و عفت زنان که از مردان برترى دارد.(2)

ايدئولوژى اسلام که از سوى خداوند حکيم ابلاغ شده، با در نظر گرفتن اين دو ظرفيت وجودى زنان در نظام تکوين، نظام تشريع را پايه ريزى نموده است، چون آنانى که از عواطف بيشترى برخوردارند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى زودتر تأثير مى‏پذيرند و به هيجان مى‏آيند. (3) روانشناسان اين جمله را مدلّل ساخته‏اند که فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات، نيز با ميزان شرم و حيات و عفت رابطه مستقيم دارد.

وقتى که حوزه تکوين اين گونه است، در حوزه تشريع براى محکم کارى (به ويژه در امورى که مربوط به حق الناس است) مى‏بايست چاره‏اى انديشيده شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها، ضايع نگردد.

در اين جا سه صورت متصور است:

1 - به جهت غلبه عاطفه، عفت و هيجانات در زنان که زمينه ساز فراموشى در برخى از امور هيجانى است بگوييم: به جهت تضييع حقوق آنانى که از طريق شهادت مى‏خواهند ادعاى خويش را ثابت کنند، شهادت زنان فاقد ارزش و اعتبار است. توجه داشته باشيد در اين جا تضييع حقوق زنان مطرح نيست، همان گونه که در آغاز بيان شد. شهادت حق نيست، بلکه تکليف است.

اين سخن ممکن است از جهت ديگر موجب تضييع حقوق ديگران بشود و آن جايى است که شهادت را در انحصار زن قرار گرفته باشد.

2 - بگوييم: به شهادت زنان اعتبار داده شود، آن هم به قدر اعتبار مردان. اين سخن از اين جهت که در تکوين عواطف و هيجانات، به ويژه در برخى از بزه‏ها، زن به جهت برترى عفت و حيا نمى‏تواند مانند مردان شاهد باشد و هيجانى مى‏شود و ناخواسته به او فراموشى دست مى‏دهد، پذيرفتنى نيست، چون موجب تضييع حقوق آنانى مى‏شود که بر ضد آنان شهادت داده مى‏شود.

3 - راه حل معتدل: خداوندى که انسان را آفريد و به همه اسرار نهفته درون آگاه است، فرموده: در امورى که مربوط به حقوق مردم است (حق الناس نه حق الله) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده بشود، ليکن به جهت محکم کارى دو شاهد زن در امورى که يک شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى که دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى ارزش و اعتيار دارد. اين عين عدل و منطبق با نظام تکوين است.

نابرابرى شهادت زن و مرد حکمت هايى دارد که در راستاى احقاق حقوق مردم وضع شده است که اگر تبليغات يک سويه نگري انديشه‏هاى فمينستى کنار برود و با ژرفکارى‏هاى دقيق روانشناختى و توانمندى‏هاى موجود در نظام تکوين به مسئله نگاه شود، پرده از عظمت احکام نورانى اسلام برداشته مى‏شود و حقانيت اين سخن روشن مى‏شود که به جهت حفظ حقوق و حرمت زن، زن بايد زن بماند و مرد، مرد.

پي نوشت ها :

1 – بقره، ص 283.

2 – کتاب نقد، همان، ش 12، ص 181.

3 – همان، ص 58.