وبلاگ تخصصی حقوق ایران

پيشگفتار
 
قانون اصلاح موادي از قانون مدني3 «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاريخ 6/11/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني پس از جري تشريفات قانوني4 در روزنامه رسمي شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاريخ هفتم فروردين 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گرديد.

قانون اصلاح موادي از قانون مدني3 «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاريخ 6/11/1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني پس از جري تشريفات قانوني4 در روزنامه رسمي شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاريخ هفتم فروردين 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گرديد.
از تاريخ تصويب اين قانون، بين حقوقدانان برداشت‌هاي متفاوتي از چگونگي اجراي قانون اصلاحي و عطف به‌ماسبق شدن يا نشدن آن نسبت به سهم‌الارث همسراني که شوهرانشان در زمان حاکميت قانون سابق فوت نموده‌اند، ابراز گرديد. گروهي با استناد به منابع فقهي 5 و قواعد عرفي به ويژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصيه، تصويب قانون اخير را استنباط صحيح قانونگذار از منابع معتبر فقهي و حقوقي تلقي و مقررات آن را به وضعيت شوهراني که قبل از اصلاح قانون نيز فوت نموده‌اند تسري داده و در نهايت اعتقاد به عطف به‌ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش ديگري از جامعه حقوقي کشور با استناد به ماده 4 قانون مدني که اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخيرالتصويب راجع به زمان اجرا، سهم‌الارث زناني را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخيرالتصويب و در خصوص سايرين مقررات قانون قبلي را لازم‌الرعايه مي‌دانند.
اتخاذ هر کدام از اين دو روش منشأ حقوق متفاوتي براي اشخاص ذي‌نفع و تکاليف جداگانه‌اي براي مرتبطين با اجراي قانون، خواهد بود. بنابراين از آنجايي که دفاتر اسناد رسمي نقشي مستقيم در اجراي چنين مصوباتي دارند و به منظور جلوگيري از تهافت آراء و در نتيجه تنظيم اسناد مغاير قانون در اين مقاله موضوع تأثير اصلاح قانون بر سهم‌الارث زوجه طي دو مبحث، مبحث اول: «عدم تأثير قانون در گذشته» و مبحث دوم: «حکومت قانون بر آينده» مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 
مقدمه
قانون از مهم‌ترين منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول 58 و 59 ق.ا. جمهوري اسلامي ايران با تشريفات مقرر، از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌گردد يا از راه همه‌پرسي به طور مستقيم به تصويب مي‌رسد. قوانين موضوعه ممکن است ماهوي يا شکلي باشند، قوانين ماهوي به مصوباتي اطلاق مي‌گردد که شرايط ايجاد و زوال و انتقال حق فردي را معين مي‌کنند6 و قوانين شکلي، قواعدي است که ناظر به صورت خارجي اعمال حقوقي و تشريفات اسناد و دادرسي و اثبات دعوي است. پس موادي که شرايط اساسي صحت معاملات يا مقدار قابل تصرف در وصيت و سهام ورثه را تعيين مي‌کند از قوانين ماهوي است و مقررات مربوط به طرز تنظيم وصيت‌نامه و تشريفات اسناد رسمي و چگونگي دعوت طرفين به دادرسي و نظاير اينها در زمرة قواعد شکلي است.
با اين ترتيب، قوانين ماهوي با حقوق فردي ارتباطي نزديک‌تر دارد و به همين جهت قانونگذار تجاوز به اين‌گونه قواعد را با دقت و سختگيري بيشتري منع کرده است، در حالي که رعايت قوانين شکلي يا تشريفاتي در پاره‌اي موارد ضروري شناخته نشده است.7
از طرف ديگر قوانين اعم از ماهوي و شکلي در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغييراتي مي‌گردد که لازمه يک قانونگذاري پويا و طبعاً جامعه رو به پيشرفت است.
قانونگذار با وضع قواعد جديد، به طور صريح يا ضمني، اعتبار قانون را سلب مي‌کند و از اين پس اعتبار و قدرت قانون از بين مي‌رود و مقررات سابق جاي خود را به قواعد نو مي‌دهد به عبارت ديگر، با ابلاغ آخرين اراده قانونگذار، قانون قبلي نسخ و در اثر فسخ، قدرت قانون در آتيه از بين مي‌رود و آثار گذشته آن محفوظ مي‌ماند.8
 
مبحث اول: عدم تأثير قانون در گذشته
مطابق ماده 4 ق.م. «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد». منع تأثير قانون در گذشته ناظر به پديده‌هايي است که در زمان حکومت قانون سابق ايجاد شده و مطابق آن مخاطبان قانون داراي حقوق و تکاليفي گرديده‌اند.9 طرفداران نظريه اصالت فرد، احترام به حقوق فردي را دليل عمدة عطف به ماسبق نشدن قوانين دانسته و اظهار مي‌دارند، «اشخاص به رضاي خود مطيع قانون مي‌شوند و براي حفظ آزادي ديگران سهمي از اختيارات خويش را از دست مي‌دهند، پس افراد جامعه در صورتي تحت حکومت قانون درمي‌آيند که به طور صريح يا ضمني، با آن موافقت کرده باشند و اين امر در صورتي امکان دارد که قانون از پيش به اطلاع آنان رسيده باشد».10
به عبارت ديگر، روابطي که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، دربردارنده حقي است که ذي‌حق اکتساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرايت کند و باعث در‌هم‌ريختن روابط حقوقي اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، ديگر هيچ‌کس نمي‌تواند به ثبات وضع خويش مطمئن باشد، زيرا هر لحظه بيم آن مي‌رود که قانون جديدي وضع شود و کليه حقوق ثابت گذشته را از بين ببرد و اين کار علاوه بر آنکه با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نيز منافي است. 11
 
گفتار اول: اثر قانون بر موقعيت‌هاي حقوقي گذشته
در مسير تحول هر موقعيت حقوقي سه مرحله ممتاز وجود دارد؛ «تأسيس» «تأثيرگذاري» و «زوال». قاعده اين است که قانون در موقعيت‌هاي حقوقي گذشته اثر نکند، خواه اين موقعيت در زمان معين ايجاد شده باشد (مانند حق وراثت که با موت مورث محقق شده است) يا در طول زمان (مانند مرور زماني که مدت آن پيش از قانون پايان يافته است) يا عناصر گوناگون آن پيش از قانون جديد جمع آمده باشد (مانند وصيتي که پيش از قانون، مورد قبول موصي‌له واقع شده و موصي نيز مرده است).12
سهم‌الارث زوجيني که تاريخ وفاتشان در زمان حکومت قانون سابق (قبل از اجرايي‌شدن قانون اصلاح موادي از قانون مدني) بوده، ممکن است مشمول يکي از صور مختلف زير باشد:
1 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأديه گرديده است.
2 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأديه نگرديده است.
3 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده و دادنامه حصر وراثت صادر نگرديده است؛ در حالت نخست، به دليل ايجاد موقعيت (وراثت) در زمان معين و اجراي آن، هيچ‌گونه منطقي تسري احکام قانون جديد به اين موقعيت را نپذيرفته، به ويژه اينکه ماده 4 قانون مدني بر عدم تأثير قانون در گذشته تصريح دارد.
در حالت دوم، اعم از اينکه پس از صدور دادنامه حصر وراثت، ساير وراث از تأديه حقوق زوجه استنکاف نموده يا زوجه درصدد استيفاي حقوق خويش برنيامده باشد، به لحاظ وثيقه‌بودن ابنيه و اشجار در مقابل سهم‌الارث زوجه وفق ماده 948 قانون مدني (سابق) و اعتبار امر مختومه وفق ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نهايتاً «گذشته بودن موقعيت» حکم حالت اول جاري است.
در حالت سوم، صرف‌نظر از اينکه دادنامه حصر وراثت در زمان حاکميت قانون جديد صادر خواهد گرديد، به دليل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهري اموال مورث با نسبت‌هاي تعيين شده قانوني زمان فوت، رعايت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامه حصر وراثت الزامي است.13
 
گفتار دوم: اثر قانون بر موقعيت‌هاي حقوقي در حال جريان
پديده‌هايي که در جريان وقوع است، ولي هنوز به طور کامل تحقق نيافته، در زمرة اين گروه است. براي مثال تحقق وصيت، منوط به وقوع چند پديدة متوالي است؛ ايجاب وصيت توسط موصي، فوت موصي و قبول موصي‌له. براي تحقق تمليک دو عنصر اصلي ضرورت دارد؛ ايجاب موصي و فوت او.14 بين وقوع اين دو عنصر گاه سال‌ها فاصله مي‌افتد، قوانين تغيير مي‌کند و اختيار موصي و اهليت موصيû‌له و شرايط اساسي و صوري وصيت را تغيير مي‌دهد و اين پرسش را به وجود مي‌آورد که آيا پيش از مرگ مي‌توان ادعا کرد که موقعيتي هرچند مقدماتي به وجود آمده است و قانون جديد شامل آن نمي‌شود؟
به اعتقاد حقوق‌دانان قوانين حاکم در مراحل سه‌گانه «ايجاب وصيت»، «فوت موصي» و «زمان قبول» يکسان نيست و در صورت تصويب قانون جديد، قواعد مربوط به شکل وصيت و اهليت موصي تابع ضوابط قانون سابق و اختيار موصي در تصرف ماترک و مقدار ثلث و هم‌چنين اهليت تصرف موصيû‌له تابع قانوني است که فوت و قبول در آن تاريخ واقع شده است.
«ارث» از جمله پديده‌هايي است که در لحظه موت، اعم از حقيقي يا فرضي، تحقق پيدا مي‌کند، اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکيت وراث درآمده و سهم‌الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجري است و بنابراين عدم اقدام به موقع وراث در تقسيم ترکه يا طولاني شدن دعوي زوجه در وصول سهم‌الارث خويش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمي‌تواند پديدة ارث را از شمول قواعد «موقعيت‌هاي گذشته» به «موقعيت‌هاي در حال جريان» تغيير دهد.15
 
مبحث دوم: حکومت قانون بر آينده
بدون ترديد قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است که درصدد بهبود وضع حقوقي پيشين و رفع نقايص احتمالي موجود برآمده و بر طبق ماده 2 ق.م. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت ديگر «وقتي تعيين شيوه زندگي اجتماعي به دست قانونگذار است و قواي ديگر را او رهبري مي‌کند، ناچار بايد قاعده‌اي را که او عادلانه‌تر يافته است قانون بهتر فرض کرد و همين فرض که گاه با واقع نيز منطبق است، باعث مي‌شود که قانونگذار بر قلمرو قانون جديد بيفزايد و جلودار سير طبيعي جامعه نشود»16
 
گفتار اول: قانون لاحق و سهم‌الارث ساير وراث
با موت حقيقي يا فرضي مورث، ارث محقق و زوجه و ساير وراث مالک قهري سهم‌الارث مفروض از ماترک متوفي مي‌گردند. همان‌گونه که در جريان اين امر براي زوجه حقي به ماترک ايجاد مي‌گردد، ساير وراث نيز به نسبت سهام معين، در ترکه داراي حقوق مي‌باشند و هرگونه تعديل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذي‌حق به قبول سهم تعديل شده نياز به نص قانون دارد.
زوجه‌اي که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عين ابنيه و اشجار محروم بوده با اصلاح قانون، نمي‌تواند مدعي سهم‌الارث از قيمت اموال غيرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعيان گردد، چرا که باقي‌مانده سهم‌الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق ساير ورثه يا حاکم (موضوع ماده 949 ناظر به ماده 866 قانون مدني) قرار گرفته که لازمه اجراي قانون جديد در مانحن فيه، نقض حقوق ساير وراث و آن‌هم بدون مجوز قانوني مردود مي‌باشد.
فوت شوهر و انتقال قهري سهم‌الارث زوجه و ساير وراث موقعيتي است که در گذشته به وجود آمده و قانون جديد نمي‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراين به منظور حفظ حقوق سايرين (اعم از وراث يا حاکم) قانون اصلاح موادي از قانون مدني صرفاً در خصوص سهم‌الارث زناني که شوهرانشان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فوت گرديده‌اند لازم‌الرعايه است.
 
گفتار دوم: قانون لاحق و حقوق عيني وراث
با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عيني پيدا مي‌کنند که مطابق آن مي‌توانند در حدود قانون نسبت به استيفاي آن اقدام نمايند. ورثه مي‌توانند اموال مورث را که در اختيار ديگران است مطالبه نمايند و در صورت نياز حق دارند براي وصول مطالبات به مراجع قضايي مراجعه نمايند. حق عيني هر يک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم‌الارثي است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث اعتبار داشته است. آقاي دکتر کاتوزيان در کتاب «حقوق انتقالي، تعارض قوانين» بيان مي‌دارند: «قانون حاکم در روز فوت مورث معين مي‌کند که وراث چه کساني هستند و چه سهمي از ترکه را مالک مي‌شوند. بنابراين اگر قانوني بگذرد و سهم زوجه را از همه اموال منقول و غيرمنقول شوهر متوفي معين سازد، اين قانون دربارة زني که شوهر او پيش از اجراي قانون مرده است اثر ندارد».17
بر طبق ماده 140 ق.م.؛ «تملک حاصل مي‌شود: 1 ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2 ـ به وسيله عقود و تعهدات 3 ـ به وسيله اخذ به شفعه 4 ـ به ارث» مطابق اين ماده و تعريفي که از ارث ارائه گرديده است؛ «ارث عبارت است از حقي که صرفاً به حکم قانون از مرده حقيقي يا حکمي به زنده حقيقي يا حکمي منتقل گردد».18
به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق مي‌گردند و حق آنان از جمله حقوق عيني است که تابع قانون زمان ايجاد حق مي‌باشد.
 
گفتار دوم: تغيير قوانين و امر مختوم
فصل دهم ق.ا.ح. با اختصاص به «تصديق انحصار وراثت» تکاليف متعددي براي متقاضيان تصديق و دادگاه‌هاي رسيدگي کننده به دعوي انحصار وراثت، مقرر داشته است. از جمله تکاليف اشخاص، قيد نسبت متوفي وارث در دادخواست تقديمي و ذکر حصه هر يک از ورثه و هم‌چنين نسبتي که وارث يا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم مي‌برند، از موارد تکليفي دادگاه مرجوع‌اليه مي‌باشد.19
دادنامه حصر وراثت، رأي مرجع صالح قضايي است که به لحاظ جري تشريفات قانوني وفق ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، لازم‌الاجرا است و هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر دادگاهي که حکم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد.
بدين‌ترتيب رأي دادگاه در خصوص وقايع فوتي که قبل از اصلاح قانون، حادث گرديده است، اعم از اينکه دادنامه صادره به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد (سهم‌الارث زوجه تأديه شده يا به عللي تاکنون حقوق مشاراليها تصفيه نگرديده است) به دليل اعتبار قضيه محکوم‌بها، غيرقابل اعتراض و سهم‌الارث زوجه از بهاي ثمنيه اعياني محاسبه خواهد گرديد. در مواردي هم که به هر دليل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادي از قانون مدني به درازا کشيده شده و في‌الحال پرونده آمادة صدور رأي گرديده است، دادرس مي‌بايد به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعيين سهم‌الارث زوجه در دادنامه حصر وراثت اقدام نمايد، چرا که هرگونه تصميمي برخلاف اين وضعيت ضمن منافات با ماده 4 قانون مدني، حق مکتسبه ساير وراث و دکترين حقوق، مصداق ترجيح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضايي به دور مي‌باشد.20
نتيجه
1 ـ مطابق ماده 4 ق.م.؛ «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد». به دليل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعيين زمان اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مدني، با استفاده از اصل کلي موضوع ماده 2 قانون مدني، قانون اصلاحي 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا و از همان تاريخ در روابط حقوقي اشخاص مؤثر است.
2 ـ با فوت مورث تمامي اموال وي به نسبت سهم‌الارث، قهراً به وراث منتقل مي‌گردد يعني مالکيت وراث بر ماترک در لحظه فوت محقق مي‌گردد. به عبارت ديگر زمان انتقال ترکه، تاريخ فوت مورث است و اصلاحيه اخير تأثيري در سهم‌الارث همسراني که تاريخ فوت شوهرانشان قبل از تصويب قانون است، ندارد.
3 ـ نتيجة عطف به‌ماسبق نمودن قانون اصلاحي، ايجاد نقصان در سهم‌الارث ساير وراث و اختصاص سهم بيشتر به زوجه بدون دليل قانوني است.
4 ـ دادنامه حصر وراثت که دربردارنده نسبت وراث به مورث و حصة هر يک از ورثه است به عنوان حکم مرجع ذي‌صلاح تا در مرجع ذي‌صلاح بالاتر نقض نگرديده، لازم‌الاجرا و براي دفاتر اسناد رسمي لازم‌الاتباع مي‌باشد.

پايگاه حقوقي قانون مداري