وبلاگ تخصصی حقوق ایران

الف - عوامل مؤثر در بازداشت متهم:
1- در دسترس بودن: يكي از ملاك‌هاي بازداشت يا عدم بازداشت متهم دردسترس بودن اوست.متهمي كه درحال خدمت است و ممكن است محاكمه وي چند سال طول بكشد، نياز به بازداشت وي وجود ندارد؛ ولي اگر متهمي در شرف بازنشستگي است و حضور او در دادگاه بعد از بازنشستگي متعذر گردد ممكن است بازداشت شود.
2- اگر آزاد بودن متهم موجب بيم آسيب رساندن به خود باشد ممكن است بازداشت گردد.
3- بيم امحاء دلايل و مدارك جرم.
4- اهميت جرم:در جرايم مهم كه حقوق بشر يا نظم نيروهاي مسلح را تحت تأثير قرار مي‌دهد و يا در جرايم عليه دولت، بدون توجه به موارد قبلي متهم بلافاصله بازداشت مي‌شود. در اين مورد جنبه بازدارندگي و عبرت سايرين بيشتر مورد توجه مي‌باشد. بازداشت قبل از محاكمه براي انجام تحقيقات است و تا تكميل‌ آن ادامه پيدا مي‌كند. درزمان تشكيل دادگاه متهم براي عملي شدن محاكمه بازداشت مي‌شود و اگر محكوم به حبس شود رأي و صادرشده به تأييد مقامات ذي‌صلاح  برسد و مجازات مذكور منجر به اخراج وي گردد ديگر تا خاتمه حبس آزاد نمي‌شود.
در بازداشت قبل از محاكمه در مناطق عملياتي ( ACTIVE  SERVIC ) بازداشت وي بدون محدوديت زماني تا زمان محاكمه و صدور حكم ادامه مي‌يابد و درمناطق غيرعملياتي حداكثر زمان بازداشت متهم براي انجام تحقيقات سه ماه ‌است.

ب- مقامات صالح براي صدور دستور بازداشت:
1-    افسران فرمانده: حداكثر يك درجه كمتر از درجه متهم، مثلاً اگر سرگردي با ارتكاب درگيري خياباني ايجاد هرج و مرج نمايد يك نظامي با درجه سرواني كه شاهد وقوع جرم است مي‌تواند دستور بازداشت سرگرد مرتكب جرم را صادر نمايد.
2-    پليس نظامي (دژبان): چنانچه يك نظامي مرتكب غيبت از خدمت گردد درصورتي كه غيبت وي بالغ بر سي روز شد دژبان مي‌تواند رأساً يا به دستور فرمانده وي را توقيف نمايد. دستگيري ممكن است با گزارش فرمانده يا ظن به ارتكاب جرم از سوي دژبان مي‌باشد.

پ- نحوه بدرقه متهم بازداشت شده:
مأمور بدرقه زنداني اصولاً بايد يك درجه ارشدتر از متهم باشد يا همرديف وي بوده و درصورت تعذّر حداكثر يك درجه پايين‌تر از وي باشد تا بدين‌ترتيب شأن نظامي متهم رعايت شده‌باشد.
در زمان محاكمه، افسر متهم ملبّس به لباس نظامي در دادگاه حاضر مي‌شود، با اين استثناء كه كمربند مخصوص نظامي را نمي‌بندد. وجه مميزه افسر متهم از افسران غيرمتهم كمربند نظامي است كه افسر متهم مجاز به استفاده از كمربند نظامي زمان حضور در جلسات دادرسي نيست.
درصورت وجود معاذير قانوني نظير بيماري، افسر متهم مي‌تواند در جلسات دادرسي از يونيفرم نظامي استفاده نكند.
متهمان نظامي در دادگاه هاي عمومي مكلف به استفاده از لباس نظامي نيستند.

ت- كيفيت توقيف:
افسر فرمانده مي‌تواند دستور توقيف پرسنل تحت امر خود را صادر كند. فرمانده مي‌تواند آجودان خود، دژبان يا هر افسر ديگر را مأمور دستگيري و توقيف متهم نمايد.دستور توقيف هرچند ترجيحاً به صورت كتبي صادر مي‌شود ليكن دستور شفاهي دستگيري نيز قابل اجراست، به عنوان مثال وقتي فرماندهي شاهد وقوع جرمي باشد در همانجا دستور بازداشت وي را شفاهاً صادر مي‌كند.
متهمي كه دستگير شد شمشير و كمربند نظامي وي را مي‌گيرند. حتي متهمان غيرنظامي نيز وقتي بازداشت مي‌شوند وسايل شخصي او را مي‌گيرند تا به خود آسيبي نرساند. دستگيري افسر بايد بلافاصله به فرمانده مافوق وي اعلام شود.
منعي ندارد كه عوامل اجرائي توقيف درجه‌دار باشند، چون مافوق دستور داده و درجه‌داران ابزار وي هستند، ولي مأمور بدرقه افسر متهم از زندان به دادگاه نمي‌تواند بيش از يك درجه پايين‌تر از متهم باشد.
اگر افسري حين تحقيقات آزاد شد مجدداً نمي‌توان وي را به همان اتهام بازداشت كرد، مگر اينكه حين تحقيق جرم ديگري از وي كشف شود.
افسران در زمان بازداشت اشتغال به خدمت ندارند و هيچ مسئوليتي ندارند، چه در مناطق عملياتي باشد و چه در غيرآن، ولي درجه‌داران اگر در مناطق عملياتي بازداشت باشند وظايف خودشان را انجام مي‌دهند، ولي در مناطق غيرعملياتي زمان بازداشت كاري انجام نمي‌دهند.(مسئوليتي ندارند).
افرادي كه به اتهام ارتكاب جرمي توقيف مي‌شوند نبايد بيش از 48 ساعت بدون تفهيم اتهام بازداشت شوند. اين مدت در مناطق عملياتي (Active service ) هشت‌روز است. چنانچه مدت بازداشت متهم بدون تفهيم اتهام از مواعد مذكور تجاوز نمايد بايد مراتب و علت آن به مقامات مافوق گزارش شود و اگر مدت بازداشت تا دو ماه طول بكشد هر هشت‌روز يك‌بار بايد علت امر به مقامات مافوق گزارش شود و براي بازداشت بيش از دو ماه فرمانده نيرو مي‌تواند تصميم بگيرد. البته فرمانده نيرو هم مي‌تواند يك‌ماه بازداشت متهم را تمديد نمايد، اتخاذ تصميم براي بازداشت بيش از سه ماه از اختيارات وزير دفاع است.
محدوديت اخير مربوط به مناطق غيرعملياتي است كـــــــــــــه اصطلاحاً (Non active (service  گفته مي‌شود.در شرايط عملياتي يا ( Active  service ) چنين محدوديتي وجود ندارد.

ث- محل نگهداري زندانيان:
افسران را اعم از افسر جزء افسر ارشد به بازداشتگاه اعزام نمي‌كنند، بلكه در محلي داخل پادگان به‌صورت تحت‌نظر هستند لذا افسران متهم بازداشتي را در هر محلي مي‌توان نگهداشت، ولي درجه‌داران را در بازداشتگاه نگه‌مي‌دارند، فرمانده يگان مي‌تواند زمان بازداشت وي هم انجام امور را به وي محول نمايد، در اين‌صورت براي انجام آن امور از بازداشتگاه خارج مي‌شود و پس از انجام، مجدداً به بازداشتگاه برمي‌گردد.

ج- دستگيري:
دستگيري بايد بعد از اخطارو به موجب حكم ويژه باشد، براي غيرنظاميان بازداشت بيش از 24ساعت بايد به موجب حكم قاضي باشد، ولي درمورد نظاميان بازداشت بدون حكم 48 ساعت است و نگهداري بدون حكم مقام قضايي بيش از 48 ساعت، بازداشت غيرقانوني محسوب مي‌شود.

چ-گزارش تأخير و اهداف آن :
اگر نگهداري متهم براي مدتي بيش از 48 ساعت بدون حكم قاضي ضرورت داشته باشد فرمانده مربوط بايد علت آن‌را گزارش نمايد.تحقيقات مقدماتي مقاماتي كه صلاحيت تشكيل دادگاه نظامي يا دادگاه اختصاصي دارند نيز ظرف مدت 48 ساعت بايد تكميل شود و درصورت عدم تكميل بايد علت امر گزارش شود؛ چون قانون اساسي هند براي آزادي اشخاص اهميت قائل است. حداكثر بازداشت بدون حكم مقام قضايي در قانون اساسي هند 24 ساعت است، ولي قانون ارتش اين مدت را براي نظاميان 48 ساعت پيش‌بيني كرده است و ايام تعطيل جزء مهلت محسوب نمي‌شود؛ يعني 48 ساعت اداري (غيرتعطيل) مجاز به بازداشت بدون مجوز مقام قضايي هستند. اگر نظاميان به علت قانون عمومي تعقيب شوند، بازداشت اوليه آنها هم 24 ساعت خواهد بود. مقام فرمانده پس از دريافت گزارش وقوع جرم و درخواست تشكيل دادگاه نظامي يا محاكمه اختصاري، ظرف هشت روز نسبت به تشكيل دادگاه نظامي اقدام مي‌نمايد، و اگر ظرف هشت روز موفق به تشكيل دادگاه نشد بايد علت آن‌را گزارش كند و درصورتي كه عدم امكان تشكيل دادگاه كماكان ادامه داشته باشد بايد هرهشت روز علت امر را گزارش بدهد، و اگر فرمانده مزبور تا 48 روز موفق به تشكيل دادگاه نشود مقام گزارش گيرنده خودش مكلف به تشكيل دادگاه است. ششمين گزارش تأخير تشكيل دادگاه بايد به اداره حقوقي ارتش به صورت رونوشت اطلاع داده شود.
فرمانده مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه نسبت به تشكيل دادگاه نظامي اقدام نمايد، ادامه بازداشت بيش از دوماه موجه نيست. بازداشت تا سه ماه (از دو تا سه ماه) بايد به تصويب فرمانده نيرو و بازداشت بيش از سه ماه بايد به تصويب وزير دفاع برسد. فرمانده نيرو به لحاظ گستردگي ارتش هند اين اختيار قانوني خود را به فرماندهان ارتش‌هاي هفتگانه هند تفويض كرده است.
 گزارش تأخير تا زمان تشكيل دادگاه ادامه پيدا مي‌كند. اين سيستم امكان كنترل تمامي بازداشتي‌ها را به ما مي‌دهد و علاوه برآن بستگان شخصي كه بازداشت شده‌است مي‌توانند به دادگاه عالي ايالتي نيز دررابطه با بازداشت وي شكايت كنند. اين يك اقدام حمايتي و ضمانت اجراي جلوگيري از بازداشت غيرقانوني است.

اهداف گزارش تأخير :
گزارش تأخير بايد متضمن اطلاعات ذيل باشد:
 1- مشخصات شخص دستگير شده ؛
2- علت دستگيري ؛
3- علت تأخير در تكميل تحقيقات ؛
4- پيش‌بيني و اعلام زمان خاتمه تحقيقات.
به اين ترتيب، مقام مافوق نظارت كلي خود را اعمال و با بررسي گزارش‌هاي دريافتي پي مي‌برد كه دستگيري موجه بوده يا خير؟
در مناطق عملياتي (active service ) نيازي به تنظيم و ارسال گزارش تأخير نيست.

فصل دوم
تحقيقات مقدماتي
با دريافت گزارش وقوع جرم،در يك‌صورت پرونده بدون آنكه نيازي به تحقيقات باشد مستقيماً تحويل دادگاه مي‌شود، و آن درصورتي است كه پرونده موعد تشكيل جلسات دادرسي است. مثال: سرقتي واقع شده و مال مسروقه مشخص و سارق نيز معلوم (شناخته شده) است، در اين فرض نيازي به تحقيقات مقدماتي نداريم و پرونده‌ را مستقيماً تحويل دادگاه مي‌دهيم. فرض دوم صورتي است كه گزارش كامل نيست و نياز به تحقيقات مقدماتي دارد تا بتوان جلسات دادگاه را تشكيل داد.
الف – انواع تحقيق : 
تحقيقات مقدماتي ممكن است دو صورت پيدا كند: تحقيقات رسمي و تحقيقات غيررسمي.
* تحقيقات غيررسمي :
چنانچه گزارش غيررسمي و بدون اسم و مشخصات معلوم يا با اسم و مشخصات مجعول واصل شود كه حاكي از ارتكاب جرمي از سوي يك نظامي باشد، در اين فرض ابتدا به طور غيررسمي و غيرمحسوس تحقيق مي‌كنيم كه آيا وقوع جرم صحت دارد يا خير، وآيا جرم واقع شده منتسب به شخص معرفي شده مي‌باشد يا خير؟
از نظر قانون، تحقيقات غيررسمي قابليت استناد در دادگاه را ندارد و دادگاه به تحقيقات غيررسمي اكتفا نمي‌كند؛بنابراين، لذا پس از پايان تحقيقات غيررسمي وارد مرحله تحقيقات رسمي مي‌شويم.اگر در گزارش رسيده گزارش دهنده و متهم معلوم باشند تحقيق مرحله بعدي تحقيقات فردي است؛ يعني از گزارش دهنده متهم، راجع به موضوع جرم تحقيق مي‌كنيم.
به گزارش فاقد مشخصات يا با اسم و مشخصات مجعول، زماني ترتيب اثر داده‌مي‌شود كه جرم موضوع گزارش، مهم و غيرقابل اغماض باشد.

* تحقيقات رسمي:
در تحقيقات رسمي اختيارات قانوني مقام تحقيق وسيع‌تر است و مطابق مقررات پيش‌‌بيني شده در قانون ارتش عمل مي‌شود. مثال: اگر در فرض سرقت، سارق معلوم و حاضر باشد ولي شركاء و معاونين جرم معلوم نباشند تحقيقات رسمي براي شناسايي شركاء و معاونين جرم آغاز مي‌شود. از نظر ترتيب ممكن است در جرمي ابتدا تحقيقات غيررسمي انجام شود سپس با تحقيقات رسمي تكميل شود ويا اساساً در جرمي تحقيقات غيررسمي نياز نباشد و مستقيماً وارد مرحله تحقيقات رسمي شوند.
تحقيقات رسمي با جلسه‌اي متشكل از دو نفر يا بيشتر از افسران شروع مي‌شود؛ البته تعداد اعضاي دادگاه تحقيق باتوجه به نوع جرم متفاوت است، هرچه جرم متعدد باشد. تعداد اعضاي دادگاه تحقيق بيشتر خواهد بود، اعضاي دادگاه تحقيق همه اختيارات قانوني را براي احضار و جلب متهم و شهود دارند. اين هيأت مي‌تواند شاهد را مجبور به حضور در دادگاه براي اداي شهادت نمايد، شاهد قبل از اداي شهادت بايد سوگند يادكند كه واقعيت را بيان نمايد و به تحقيقات كمك كند، درحالي كه در تحقيقات غيررسمي هيچ‌كدام از اين موارد وجود ندارد.
نتايج تحقيقات غيررسمي در دادگاه قابل استناد نيست، ولي تحقيقات رسمي قابل استناد است.
رئيس هيئت تحقيق بايد ذيل فرمها و صورتجلسات را امضاء كند، يا كسي كه از طرف او مجوز دارد امضاء مي‌نمايد.
دادگاه تحقيق دلايل و مدارك جرم را جمع‌آوري و از شهود تحقيق مي‌كند، سپس تجزيه و تحليل نموده و نظر خود را مبني براينكه آيا جرمي اتفاق افتاده يا خير و اگر جرمي اتفاق افتاده مجرم كيست و شركاء و معاونين جرم چه كساني هستند، اعلام مي‌نمايد. يك افسر ارشد معمولاً به جريان تحقيقات نظارت مي‌كند.
دادگاه تحقيق ممكن است تركيبي از افسران يا درجه‌داران و افسران يا افسران جديد و افسران قديم باشد، ليكن اگر موضوع جرم اهميت بيشتر داشته باشد بايد تمامي اعضاي دادگاه تحقيق افسر با تجربه(قديمي) باشند و از اهداف عاليه دادگاه آگاهي داشته باشند و اگر در مورد خاصي مهارت و تخصص كافي نداشتند مي‌توانند درخواست كارشناس براي كمك به تحقيقات بنمايند.
تصميمات و نظريات دادگاه تحقيق بايد به تأييد فرمانده ارشد برسد. اگر متهم پرونده سرهنگ باشد رئيس دادگاه تحقيق بايد سرتيپ باشد و دو عضو ديگر دادگاه بايد درجه سرهنگي داشته‌ باشند.

ب- وظايف، تكاليف و اختيارات دادگاه:
تحقيقات دادگاه بايد مرتبط با جرم مطرح شده باشد. دادگاه براي انجام تحقيق در ارتباط با جرم مذكور هيچ محدوديتي ندارد. دادگاه براي احراز واقع و كشف حقيقت مي‌تواند شاكي، متهم و شهود را مواجهه حضوري دهد. انجام مواجهه حضوري به نفع متهم نيز هست؛ زيرا متهم حق دارد كه بداند چه كسي اورا متهم كرده‌است و دلايل وي چيست تا بتواند ازخود دفاع كند و مدارك و شهود خود را در دادگاه ارائه نمايد.
تحقيق بدون اطلاع متهم ناقص است و قانون آگاهي متهم از جريان تحقيقات را حق وي مي‌داند. بنابراين، حضور در تحقيقات و انجام مواجهه حضوري و ارائه دلايل و مدارك و معرفي شهود از حقوق متهم است.
دادگاه تحقيق مجاز به صدور حكم بازداشت متهم نيست؛ اگر از نظر دادگاه دلايل كافي نباشد تعقيب متهم را متوقف و پرونده را نيز مختومه مي‌كند.
دادگاه در پي احراز واقع است و شهادت و مدارك در اين راستا طريقيت دارند؛ بنابراين ممكن است يك طرف دعوي چهارنفر شاهد براي اثبات ادعاي خويش معرفي نمايد و طرف ديگر فقط يك نفر شاهد داشته باشد، ليكن سرانجام دادگاه احراز نمايد كه مؤداي شهادت شاهد واحد، منطبق بر واقع است.
طبق قانون اساسي، دادگاه تحقيق حق ندارد وراي آنچه به او ارجاع شده است تحقيق كند يا متهم را وادار به اقرار عليه خود نمايد. اگر دادگاه در جريان تحقيقات جرم ديگري را كشف كند بايد مراتب را به فرمانده تشكيل دهنده دادگاه گزارش نمايد و فرمانده ممكن است تحقيق راجع به جرم جديد را به همان دادگاه يا به دادگاه ديگري ارجاع دهد. دادگاه تحقيق، قبل از آغاز تحقيق از متهم بايد به وي تذكر دهد كه مواظب اظهارات خود باشد، چون ممكن است اظهارات وي در مراحل بعدي دادرسي عليه وي مورد استناد قرار گيرد. درصورتي كه اين امر را تذكر ندهد تحقيقات دادگاه تحقيق در دادگاه نظامي عليه متهم قابل استناد نيست. دادگاه تحقيق نتيجه تحقيقات خود را به فرمانده تشكيل دهنده دادگاه ارائه مي‌دهد.
اگر فرمانده تحقيقات را ناقص تشخيص داد تكميل تحقيقات را از دادگاه درخواست مي‌كند و دادگاه به تحقيقات ادامه مي‌دهد و اگر تحقيقات كامل بود دادگاه تحقيق منحل مي‌شود.
بعد از تكميل تحقيقات، فرمانده نتيجه تحقيقات را به اداره حقوقي ارجاع مي‌دهد و آنها درباره تشكيل يا عدم تشكيل دادگاه نظر مشورتي مي‌دهند. نظريه اداره حقوقي براي فرمانده لازم‌الاتباع نيست. ضمن آنكه فرمانده ملزم به جلب نظر اداره حقوقي هم نيست، ليكن عنوان اتهامي متهم را الزاماً اداره حقوقي مشخص مي‌كند.
افسري كه در رأس گروه تحقيق است درمورد تقصير يا عدم تقصير متهم بايد اظهارنظر كند و تصميم بگيرد كه پرونده به دادگاه بالاتر برود يا خير. تصميم مذكور بايد مدلل و براساس قوانين و مقررات باشد.
افسر فرمانده درمورد اعمال كيفيات مخففه يا مشدده كيفردر دادگاه اظهارنظر مي‌كند. اداره حقوقي بايد درخصوص اينكه جرم موردنظر از جرايمي است كه بايد الزاماً در دادگاه نظامي رسيدگي شود، مثل اختلاس، سرقت سلاح و مهمات و امثال آن اظهارنظر نموده و مراتب را به فرمانده اعلام نمايد؛ چون در جرايم خفيف مثل بي‌احتياطي منجر به آتش‌سوزي يا منجر به از بين رفتن اسناد و اموال، فرمانده شخصاً رسيدگي مي‌كند و پرونده به دادگاه ارسال نمي‌شود، هرچند اختيار ارسال پرونده به دادگاه را نيز دارد، ليكن دادگاهي كه به اين قبيل از جرايم‌(خفيف) رسيدگي مي‌كند با دادگاهي كه به جرايم سنگين رسيدگي كند متفاوت است.
پس از خاتمه تحقيقات در دادگاه تحقيق، اگر عمل جرم باشد و جرم نيز از جرايم خفيف باشد فرمانده اختيار دارد كه مقصر(متهم) را تنبيه انضباطي كند يا پرونده را براي رسيدگي به دادگاه (درجه دو) بفرستد. اين دادگاه كه اصطلاحاً محاكمه اختصاري ناميده مي‌شود مي‌تواند 28 روز براي متهم حكم بازداشت صادر كند(ماده 40 قانون ارتش). البته مدت بازداشت بستگي به درجه متهم و درجه فرماندهي كه مي‌خواهد مجازات تعيين كند نيز دارد و اگر ميزان مجازاتي كه درنظر گرفته شده خارج از حدود اختيارات فرمانده باشد پرونده را براي تعيين و اعمال مجازات نزد فرمانده بالاتر مي‌فرستد.
در اين وضعيت اقدامات دادگاه شفاهي است و نيازي به مكتوب نمودن ندارد، مگراين كه بازداشت متهم، كه بايد كتبي و مطابق فرم مخصوص باشد، ليكن در مواردي كه جرم جدي (سنگين) است اقدامات دادگاه مثل تحقيق از شهود و متهم و اقدامات مربوط به جمع‌آوري دلايل و مواجهه طرفين و معرفي به زندان بايد كتبي باشد و علاوه برآن بايد ساير تشريفات دادرسي نيز رعايت شود.

فصل سوم
شرو ع تعقيب
درآغاز برخورد نظامي و انتظامي، ابتدا شخص به عنوان متهم شناسايي مي‌شود، دراين مرحله بايد مشخص شود شخص چه كاري انجام داده بعد به وي تفهيم اتهام شده و تذكر داده مي‌شود كه بايد‌(وي) تسليم دادگاه شود. اين پروسه دادگاه اصطلاحاً استماع اتهام ناميده مي‌شود. هراتهامي كه بايد شنيده شود‌(پروسه استماع اتهام) بايد با حضور متهم و فرمانده برگزار شود. بدون برگزاري جلسه استماع اتهام، اقدامات بعدي انجام شده باطل خواهد بود.
فرمانده اتهام را تفهيم و دلايل را اعلام مي‌نمايد. شهود واقعه در جلسه حاضر مي‌شوند و شهادت خود را اداء مي‌نمايند؛ چون دادگاه تحقيق اعلام كرده كه چه جرمي اتفاق افتاده و چه كار بايد كرد (تنبيه انضباطي يا تشكيل دادگاه) و اعمال كيفيات مخففه يا جهات مشدده، از اين مرحله به بعد مرحله دادرسي و اجراي تشريفات آيين‌دادرسي كيفري آغاز مي‌شود.
پس از استماع اتهام توسط متهم و اداي شهادت شهود، متهم از خود دفاع مي‌كند و دلايل و مدارك ارائه مي‌شود، در پايان آخرين دفاع متهم اخذ مي‌شود، در اين مرحله متهم حق دارد صحبت كند يا سكوت اختيار نمايد، متهم مي‌تواند درخواست كند با شهود مورد تعرفه مواجهه حضوري شود. درپايان اين مراحل مي‌توان تصميم گرفت آيا اتهام وارد است يا وارد نيست؟
فرمانده كوچك‌ترين يگان مستقل كه گردان است مي‌تواند تفهيم اتهام كند. البته از نظر درجه نظامي اين مرحله هم درمورد درجه‌داران و هم درمورد افسران اعمال مي‌شود.
فرمانده، مجازاست اتهام را رد يا قبول نمايد. اگر موضوع جدي نباشد يا اتهام خيلي ضعيف باشد موضوع را تعقيب نمي‌كند، هرچند افسرفرمانده نمي‌تواند درمورد همه متهمان با درجات مختلف تصميم بگيرد. افسر فرمانده درمورد افرادي كه مي‌تواند رسيدگي كند ابتدا بايد ببيند موضوع جدي است يا ضعيف، اگر ضعيف (يا خفيف) باشد مي‌تواند يك مجازات خفيف درنظر بگيرد و موضوع مختومه شود، اما همين تصميم و مجازات نيز بايد قانوني باشد. حداكثر اختيار فرمانده 28 روز بازداشت درمورد سربازان (درجه‌داران پيماني) است و هرچه درجه متهم بالاتر برود اختيارات فرمانده محدودتر مي‌شود.
اختيارات و مجازات‌هاي موضوع اين بخش درماده (80) قانون ارتش پيش‌بيني شده‌است.
درصورتي كه بنابر ارسال اين قبيل پرونده‌ها به دادگاه باشد،به دادگاه اختصاري نظامــي(summery court martial) ارسال مي‌شود.