وبلاگ تخصصی حقوق ایران

 قانون مطبوعات
قانون مطبوعات در سال 1364 و اصلاحات آن نيز در سال1379 در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. آنچه در زير مي‌آيد، متن کامل و اصلاح شده قانون مطبوعات مي‌باشد.
(ن والقلم و مايسطرون)؛[1]
«سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسند».
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي‌کند[2].

فصل اول: تعريف مطبوعات
ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از: نشرياتي که به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌هاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي‌شوند .
تبصره 1. انتشار فوق‌العاده، اختصاص به نشريه‌هايي دارد که به طور مرتب انتشار مي‌يابد.
تبصره 2. نشريه‌اي که بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 . کليه نشريات الکترونيکي، مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده 2. رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يک يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب. پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است .
ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي کاذب و تفرقه‌انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و... .
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري(اسراف، تبذير، لغو، تجمل‌پرستي، اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
ه . حفظ و تحکيم سياستِ نه شرقي و نه غربي .
تبصره: هر يک از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يکي از موارد فوق الذکر، سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد .

فصل سوم :حقوق مطبوعات
ماده3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد .
ماده 4. هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند .
ماده 5. کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي که به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1. متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکي، به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار، به انفصال دايم از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
تبصره 2 . مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي کند.
تبصره 3. مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود، به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده 6. نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احکام اسلام و حقوق عمومي، خصوصي که در اين فصل مشخص مي‌شوند، آزادند .
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند .
2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي .
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير .
4. ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه ،به ويژه از طريق طرح مسايل نژادي و قومي .
5. تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت ،حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه ،اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ،نقشه و استحکامات نظامي، انتشار مذاکرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاکم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي، بدون مجوز قانوني .
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد .
8. افترا به مقامات ،نهادها ،ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند ،اگر چه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد .
9. سرقت‌هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي که تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي کند).
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير محتوي تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.
تبصره 1. سرقت ادبي عبارت است از: نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو به صورت ترجمه .
تبصره 2 . متخلف از موارد مندرج در اين ماده، مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشديد و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه قانون اساسي.
ماده 7. موارد ذيل ممنوع است :
موارد زير، ممنوع و جرم محسوب مي‌شود :
الف. چاپ و انتشار نشريه‌هايي که پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه‌ آن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است .
ب. انتشار نشريه به گونهاي که اکثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه که متقاضي به نوع آن متعهد شده است .
ج. انتشار نشريه به نحوي که با نشريات موجود يا نشرياتي که به طور موقت يا دايم تعطيل شده‌اند، از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود .
د. انتشار نشريه بدون ذکر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن .
تبصره: مراکز نشر ،چاپ ،توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي که از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت، مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم: شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8 . انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است.
تبصره 1. استفاده نشريات از کمک خارجي مستقيم يا غير مستقيم، ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره 2. کمک هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 . واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي ،شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست کتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 9. الف. شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد داراي شرايط زير باشد :
1. تابعيت ايران .
2. دارا بودن حداقل 25 سال .
3. عدم حجر و ورشکستگي به تقلب و تقصير.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکوميت کيفري بر اساس موازين اسلامي که موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .
5. داشتن صلاحيت علمي در حدّ ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌اي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6. پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي .
ب. اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1. مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي، طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشکيل خود، مجاز به انتشار نشريه باشد.
2. زمينه فعاليت نشريه، مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن، همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1. متقاضي امتياز نشريه، موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد .
تبصره 2. براي نشريات داخلي يک سازمان ،موسسه و شرکت دولتي يا خصوصي که فقط براي استفاده کارکنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون کافي است .
تبصره 3. با يک پروانه نمي‌توان بيش از يک نشريه منتشر کرد.
تبصره 4. صاحب امتياز در قبال خط مشي کلي نشريه، مسئول است و مسئوليت يکايک مطالبي که در نشريه، به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود .
تبصره 5. نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري رؤساي سازمان‌هاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي و کليه شرکت‌ها و مؤسساتي که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمن‌هاي شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضاي ساواک، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژيم سابق که در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنين کساني که در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو ـ تلويزيون با سخنراني در اجتماعات، خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتي محرومند .
تبصره 6. هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايد. مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذکور و فقدان دليل ديگر، صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي‌گردد.
تبصره 7. مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي‌شود، به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
تبصره 8. اعضاء و هواداران گروه‌هاي ضد انقلاب و يا گروه‌هاي غير قانوني و محکومين دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي که به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محکوميت يافته‌اند و همچنين کساني که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌کنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 10. اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند، عبارتند از :
الف. يکي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه .
ب. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامّ الاختيار وي .
ج. يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس .
د. يکي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي .
ه. يکي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .
و. يکي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز.يکي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 . اين هيأت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره‌هاي بعد، ظرف يک ماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود.
تبصره 2. تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شکايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3. دبيرخانه هيأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد.
تبصره 4 . وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي‌باشند.
تبصره 5. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عمليات هيأت مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11. رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول، به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره: در صورتي که صاحب پروانه يکي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره‌هاي آن، پروانه نشريه لغو مي‌شود.
ماده 12. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا با تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يک ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره: در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ج و د و ماده 7 هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يک هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13. هيأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يک نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگي‌هاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت، براي متقاضي پروانه انتشار صادر کند .
ماده 14. در صورتي که مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص ديگري را که واجد شرايط باشد، به وزارت ارشاد اسلامي معرفي کند؛ در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود. تا زماني که صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليت‌هاي مدير به عهده صاحب امتياز است .
ماده 15. اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداکثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود .
ماده 16. صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر کند و در غير اين صورت با يک بار اخطار کتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر، در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود. عدم انتشار منظم نشريه در يک سال نيز اگر بدون عذر(موجه) به تشخيص هيأت نظارت باشد،موجب لغو پروانه خواهد بود .
تبصره: نشريه‌اي که سالانه منتشر مي‌شود، سالنامه از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يک سال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد؟
ماده 17. پروانه هايي که بر طبق مقررات سابق براي نشريات کنوني صادر شده است، به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينکه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون اقدام نمايد .
ماده 18. در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه‌اي که نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره ) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نيز مکلف به رعايت مفاد اين ماده مي‌باشند .
ماده 19. نشريات در چاپ آگهي‌هاي تجارتي که مشتمل بر تعريف و تمجيد کالا يا خدماتي که از طرف يکي از مراکز تحقيقاتي کشور که بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون‌هاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند .
تبصره: در مواردي که طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهي‌هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از کالا و خدمات هستند ،متن اين تعريف و تشويق نمي‌تواند از متن تقديرنامه رسمي مراکز قانوني مذکور در اين ماده فراتر رود .
ماده 20. هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و کليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي‌نمايد .
تبصره: کليه مطبوعات مکلف‌اند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند .
ماده 21. مديران مسئول نشريات موظف‌اند از هر شماره نشريه دو نسخه به هر يک از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب. مجلس شوراي اسلامي.
ج. دادگستري مرکز استان محل نشر.
ماده 22. ورود مطبوعات به کشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است .
ضوابط ورود و خروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

فصل ششم: جرايم
ماده 23. هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا ،يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يکي از دو شماره‌هايي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد .
تبصره 1. اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ کند، حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي که آن‌ را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يک شماره درج شود .
تبصره 2. پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد .
تبصره 3. در صورتي که نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاکي مي‌تواند به دادگستري شکايت کند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شکايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي‌کند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال مي‌کند.
تبصره 4. اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌هاي، آن نافي اختيارات شاکي در جهت شکايت به مراجع قضايي نمي‌باشد.
ماده 24 . اشخاصي که اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه‌هاي قلاع و استحکامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يکي از مطبوعات فاش و منتشر کنند، به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود .
ماده 25. هر کس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتکاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي کشور که در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد، در صورتي که اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتي که اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .
ماده 26. هر کس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت کند ،در صورتي که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .
ماده 27. هر گاه در نشريه اي به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاکم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد .
تبصره: رسيدگي به جرايم موضوع مواد 27، 26، 25، 24 تابع شکايت مدعي خصوصي نيست .
ماده 28. انتشار عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن، موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود .
ماده 29. انتشار مذاکرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاکرات غير علني محاکم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي که طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .
ماده 30. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ رکيک يا نسبت‌هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص، ممنوع است .مدير مسئول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي مي‌گردد، و تعقيب جرايم مزبور، موکول به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت استرداد شکايت، تعقيب در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف خواهد شد .
تبصره 1. در موارد فوق، شاکي ( اعم از حقيقي و حقوقي ) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکايت نموده و دادگاه نيز مکلف است نسبت به آن رسيدگي و حکم متناسب صادر نمايد .
تبصره 2. هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاًً هتاکي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يک از ورثه قانوني مي‌تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق، اقامه دعوي نمايد .
ماده 31. انتشار مطالبي که مشتمل بر تهديد به هتک شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد، ممنوع است و مدير مسئول به محاکم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد .
تبصره: در مواد 31 ،30 تا زماني که پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شکايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف، رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حکم توقيف نشريه را صادر کند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود .
ماده 32. هر کس در نشريه‌اي خود را بر خلاف واقع، صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفي کند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاکم شرع با وي رفتار خواهد شد. مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي که سمت‌هاي مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز مي‌شود.
ماده 33. هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري که براي خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتکب به حبس تعزيري 61 روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال محکوم مي‌شود. تعقيب جرم و مجازات، منوط به شکايت شاکي خصوصي است .
ماده 34. به جرايم ارتکابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود .
ماده 35. تخلف از مقررات اين قانون، جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يکي از مجازات هاي ذيل محکوم مي‌شود:
الف. جزاي نقدي از يک ميليون (1000000) تا بيست ميليون(20000000) ريال.
ب. تعطيل نشريه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يکسال در مورد ساير نشريات.
ج. محروميت از مسئوليت‌هاي مطبوعاتي حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36. انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يکبار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس کل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس کل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مرکز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مرکز استان يا نماينده وي تشکيل مي‌شود.
هيأت مذکور در تهران 21 نفر و در ساير استان ها14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وکلاي دادگستري، دبيران، آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي‌کند.
تبصره 1. چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس کل دادگستري مکلف مي‌باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 . چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا کمتر برسد، هيأت مذکور در اين ماده موظف است ظرف يک ماه تشکيل جلسه داده و نسبت به تکميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37. اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1. داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.
2. نداشتن سابقه محکوميت مؤثر کيفري.
3. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4. صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي.
ماده 38. پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه، موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس کل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي‌گردد .
دادگاه رسيدگي از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت مي‌کند تا در جلسه محاکمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اکثريت آراي حاضران، ملاک تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود. اعضاي هيأت موظف‌اند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1. تصميمات هيأت هاي نظارت و منصفه با اکثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 . چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يک پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي‌نمايد.
تبصره 3 . دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاييه تشکيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 39. هر يک از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه، در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشود يا از شرکت در اتخاذ تصميم خودداري کند، با حکم دادگاه رسيدگي کننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محکوم مي‌شود. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره: هر يک از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت عذر وي غير موجه محسوب مي‌گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد. عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40. اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کريم سوگند ياد مي‌کنند بدون در نظر گرفتن گرايش هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت داري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 41 . موارد ردّ اعضاي هيأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد ردّ قضاوت پيش بيني شده است.
ماده 42 . هرگاه در حين محاکمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌نمايند.
ماده 43. پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند :
الف. متهم بزهکار است يا خير ؟
ب. در صورت بزهکاري آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟
تبصره 1 . پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تبصره 2 . در صورتي که تصميم هيأت منصفه بر عدم بزهکاري باشد، دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر کند.
تبصره 3. در صورتي که رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر‌خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 . حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.
ماده 44 . هر گاه حکم دادگاه مبني بر برائت يا محکوميتي باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي که قبلاً توقيف شده باشد، بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم: موارد متفرقه
ماده 45. نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 46. صاحب امتياز و مدير مسئول موظف‌اند کليه کارکنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي که به حکم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل مي‌گردد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47. آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48. اين قانون از جمله در مورد نحوه تشکيل هيأت نظارت و هيأت منصفه، از تاريخ تصويب لازم الاجراست و نيز از تاريخ تصويب، کليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/8/1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد.