وبلاگ تخصصی حقوق ایران

آيين دادرسي کيفري مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولي که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمي‌آيد تا مراجع، مقامات و مسئولين صلاحيت‌دار قانوني در جهت صيانت جامعه و حقوق افراد زيربط با تضمين عدالت نسبت به کشف، تعقيب، رسيدگي، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام نمايند.[1]
از  آيين دادرسي کيفري دو مفهوم زير برداشت مي‌شود:
 
أ‌.         مفهوم عام
که شامل کليه‌ ترکيبات و قواعدي است که در زمينه کشف جرم و تحقيق و تعقيب آن و دادرسي و اجراي حکم کيفري وضع و مقرر شده است.
 
ب‌.    مفهوم خاص
شامل قواعد و تشريفاتي است که در دادرسي‌هاي جزايي از زمان صدور کيفر خواست تا تاريخ صدور حکم قطعي در دادگاه‌ها بايد رعايت شود.[2]
موضوع آيين دادرسي کيفري رسيدگي به حيثيت عمومي فرعي جرايم مي‌باشد.[3]
 
تحوّل آيين دادرسي کيفري در ايران
تاريخ آيين دادرسي کيفري ايران را مي‌توان به چهار دوره متمايز تقسيم کرد.
 
‌أ. دوران پيش از اسلام
در فرهنگ‌هاي کهن ايران يعني تا پيش از تأسيس دولت‌هاي ماد و پارس مفاهيم حقوقي و آيين‌هاي قضايي با باورهاي ديني و اعتقاد به انتقام الهي پيوند داشت. شواهد اين ارتباط پيش از تأسيس دولت‌هاي نيرومند ايران در آموزه‌ها و باورهاي عيلامي از يک سو و آيين مهر [ميترايسم] از سوي ديگر نمايان بود، ولي اندک اندک نظام قضايي با پشتوانه حکومت‌هاي متمرکز به صورت امري عرفي پذيرفته شد. حکومت‌هاي نيرومندي مانند مادها، هخامنشيان اسکندر و سلوکيان و اشکانيان و ساسانيان در طول تاريخ بر اين کشور پهناور حکومت کرده‌اند.[4]
بنا بر نظر مورخان بيشتر اسناد و مدارک مربوط به آيين دادرسي کيفري ايران پيش از اسلام از بين رفته است، در نتيجه از کيفيت دادرسي آن اطلاع دقيق و موثقي در دست نيست، ولي از آثار باقيمانده و سنگ نوشته‌هاي بدست آمده چنين برمي‌آيد که؛ سلاطين ايران باستان براي دادگستري اهميت خاصي قائل بودند، و به استقرار و اجراي عدالت همّت مي‌گماشتند. زيرا بخوبي مي‌دانستند که تأمين عدالت قضايي در کشور براي دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. نخستين دودمان پادشاهان ايران را از آن رو پيشداديان ناميده‌اند که؛ در وضع قانون و گسترش عدل و داد پيشقدم بوده‌اند. در اين دوران شخص پادشاه که از مسئوليت هم مبري بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومي بشمار مي‌آمد، و اراده پادشاه به تنهايي براي صدور احکام اعم از برائت يا محکوميت کافي بود و احدي حق اعتراض نداشت. در تعيين ميزان مجازات، نوع و نحو? اجراي آن پادشاه از اختيار مطلق بهره‌مند بود و هر عملي را که پادشاه يا پيشوايان مذهبي و حکام، جرم تصور مي‌کردند مجازات مي‌شد.[5]
 
‌ب. دوران اسلامي
از تاريخ تسخير ايران بدست قواي اسلام تا تدوين قانون اصول محاکمات جزايي که نزديک به 13 قرن فاصله مي‌باشد. در اين دوران مي‌بايست تنها احکام و دستورات کيفري شريعت اسلام در ايران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولي در واقع اجراي احکام اسلام به صورت  ظاهري بوده و قواعد ديگري به موقع اجرا گذاشته مي‌شد. اين قوانين با شرع انور کم و بيش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسي‌هاي کيفري قواعد عرفي با وجود اين که خيلي از جهات مغايرت آشکار با احکام فقهي داشت اجرا مي‌شد. از آن مهم‌تر اين که بعضي از حکام بي‌ايمان و ناآگاه اين مقررات را به حساب سنّت‌هاي مذهبي مي‌گذاشتند. در اين دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل مي‌کردند.
نخست:‌دادگاههاي شرع که طبق موازين اسلامي به جرائم و دعاوي رسيدگي مي‌کردند.
دوم: دادگاههاي عرف که قضات آن طبق فرامين سلاطين و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهي هم به دلخواه دادرسي مي‌کردند.[6]
 
‌ج. دوران مشروطيت
قبل از مشروطيت سازمان و تشکيلات قضايي مشخص و قانوني وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا اين که در مورخه 11/6/1290 شمسي؛ قانون آيين دادرسي کيفري تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائي به تصويب کمسيون عدليه مجلس شوراي ملّي رسيد. تصويب اين قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پيرنيا معروف به مشير الدولة بوده است.[7]
در ابتدا اين قانون مشتمل بر  492 ماده بود کار بررسي آن از طرف وزارت عدليه به کمسيون عدلي? مجلس شوراي ملّي واگذار گرديد. در شور اول کمسيون مواد مذکور را با اصلاحاتي تصويب کرد. اما به هنگام رسيگي در شور دوم مواد ديگري به آن اضافه شد. در نهايت قانون آيين دادرسي کيفري با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسي از طرف دولت وقت به وزير عدليه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.[8]
با اين توضيح که در اثناء شور دوم بواسطه انفصال مجلس ملّي مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نيامد لهذا کمسيون مخصوص از طرف وزارت عدليه از آقايان مدرس، سيد نصرالله تقوي، ذکاء الملک و ميرزا رضا خان نائيني تشکيل شد. مداقه در شور دوم با آقاي مشير الدوله و آقاي مسيو ادلف پرني –مستشار فرانسوي وزارت عدليه- به عمل آمد و 14 ماده از طرف کمسيون مخصوص به قانون مزبور آورده شد که جمعاً در 506 ماده به تصويب رسيد. در اثر مشاوره با ادلف پرني دخالت و اظهار نظر مستقيم او قانون اصول محاکمات جزائي ما از قوانين کيفري کشور فرانسه مقتبس گرديده. سيستم دادرسي مختلط را مقرر کرد؛ در نتيجه دادرسي کيفري در مرحله رسيدگي مقدماتي بصورت تفتيشي يعني کتبي، غيرعلني و غيرتدافعي؛ و در مرحله دادرسي به طور اتهامي شفاهي، علني و تدافعي بود. با وجود اين که قانون اصول محاکمات جزائي به تصويب قوه مقننه نرسيد و به طور آزمايشي و موقت به موقع اجرا گذاشته شد، معذلک پايه و اساس دادرسي‌هاي کيفري کشور ما را تشکيل مي‌داد. اين قانون در خلال عمر 97 ساله خود به دفعات بر حسب اقتضاي زمان تغييرات و اصلاحات زيادي بخود ديده.[9]
 
‌د. دوران جمهوري اسلامي ايران
با وجود سعي وافي در اصلاح و اسلامي کردن قوانين آيين دادرسي کيفري و منسوخ نمودن نسبي قوانين خلاف شريعت مي‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سيستم دادرسي مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغييرات انجام شده در دوران‌هاي مختلف هر چند در بهبود مقطعي روش‌هاي موجود مؤثر بوده است مع الوصف بايد اذعان نمود که؛ براي احقاق حق، اجراي عدالت، تحرک بخشيدن به دادرسي کيفري و خاتمه دادن به تشريفات غيرضروري کافي نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمي‌آيد.[10] تا اين که در تاريخ 15/4/1373 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصويب رسيد و مهم‌ترين تحوّل را در سازمان قضايي بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزايي پايه گذاشت، دادسرا را که بنيادي قانوني و نمايانگر اقتدار عمومي بود از سازمان قضايي حذف کرد وظايف آن را به عهده دادگاه گذاشت.
 
دادگاه‌هاي عام
 علت و انگيزه تصويب تشکيل دادگاههاي عام:
 
1-   رسيدگي به کليه دعاوي اعم از کيفري، حقوقي، خانوادگي و غيره توسط قاضي واحد؛
 
2-         مراجعه مستقيم به قاضي و جلوگيري  از اطاله دادرسي؛
 
3-   استماع اقرار و شهادت شهود و جلب و بازجويي و بازداشت متهم به وسيله من بيده الحکم؛
4-         جلوگيري از تکرار و بستن راه فرار متهمين و مجرمين واقعي؛
 
5-         ايجاد تمرکز در قوه قضائيه و نهادهاي حقوقي.[11]
و در نهايت بدليل وجود معايب موجود در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عام در تاريخ 28/7/1381 با الحاق اصلاحات جديد دادسراها احياء و تشکيل شد.
 
ايرادات آيين دادرسي کيفري
قانون آيين دادرسي کيفري موجود با مقتضيات جامعه ايراني تطبيق ندارد و پاسخگوي نيازهاي امروز افراد بشري نيست. اساساً تغييرات مکرري که در آن صورت گرفته سبب شده که؛ تناسب و هماهنگي بين مطالب و مواد قانوني از بين برود و همين امر موجب صعوبت مراجعه به قانون فوق و استفاده  از آن گرديده است. اين سختي استفاده از قانون  به نحوي است که؛ شناختن مواد ناسخ و منسوخ حتي براي اهل فن خالي از اشکال نيست. مضافاً به اينکه بيشتر  اصول و قواعد فعلي آن کهنه و قديمي باشد و ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. موقع آن فرا رسيده که همه آنها را کنار گذاشته، و از اصول و روشهاي جديد دادرسي کيفري که در ظرف اين مدت  پا بمنصه ظهور گذاشته است و از منابع فقه اسلامي الهام گرفت؛ قوانيني جديدي وضع کرد که منافع جامعه و متهم هر دو باهم تأمين گردد.[12]
 
تذکر
بدليل وجود ملحقات و اصلاحيه‌هاي زياد از ذکر موارد آن خودداري مي‌گردد.

[1] . مدني، سيد جلال الدين؛ آئين دادرسي کيفري، تهران، انتشارات پايدار،1380، چاپ دوم، ج1 و2،  ص 1.
[2] . باقري، عليرضا؛ آيين دادرسي کيفري، سه استاد، تهران، انتشارات نواي دانش، 1384، چاپ اول، ص 1 و گلدوست جويباري، رجب؛ کليات آيين دادرسي کيفري، تهران، انتشارات جنگل، 1386،چاپ اول، ص 9.
[3] . باقري، عليرضا، همان، ص 11
[4] . گودرزي بروجردي، محمدرضا؛ تاريخ حقوق کيفري در اروپا، تهران، انتشارات مجد، 1382، چاپ اول ص 15.
[5] . آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي کيفري، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368، چاپ سوم، ج اول، ص 69.
[6] . آخوندي، محمود، همان، ص 70  و  مدني، سيد جلال الدين؛ همان، ص 32.
[7] . مدني، سيد جلال الدين؛ همان،  ص 40.
[8] . توانا، علي؛ مجموعه کامل قوانين آيين دادرسي کيفري، تهران، انتشارات خيام ، 1377،چاپ اول، ص 11.
[9] . آخوندي، محمود، همان، ص 77.
[10] . آخوندي، محمود، همان ، ص 86.
[11] . مدني، سيد جلال الدين؛ همان، ص 67.
[12] . آخوندي، محمود، همان ، ص 91.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35055