وبلاگ تخصصی حقوق ایران

مقدمه

بي‌ترديد قانون اساسي را بايستي ميثاق مردم در ايجاد يك كشور مستقل و برقراري نهادهاي قانوني آن دانست. قانون اساسي زيربنا و پايه تصويب مجموعه قوانين ديگر (مدني، جزايي و ...) مي‌باشد كه نه تنها مورد احترام تمامي مردم، مسئولان حكومتي و نهادهاي سياسي است بلكه در مواقع حساس و بروز اختلافات حقوقي و قضايي، بعنوان مرجع اوليه مورد رجوع و بررسي قرار مي‌گيرد.

كشور تازه استقلال يافته كرواسي كه يكي از شش جمهوري يوگسلاوي سابق است، پس از تصويب و اعلام استقلال در سال 1991، قانون اساسي جديدي را نيز به تصويب رساند. اين قانون اساسي داراي چهار بخش كليات، حقوق بشر و اساس آزاديها و حقوق هموطنان كروات، سازمانهاي حكومتي و بخش اقتصادي – اجتماعي ميباشد كه داراي 140 اصل است.

بولتن حاضر ترجمه كامل متن قانون اساسي جمهوري كرواسي است. از آنجائيكه آشنايي با نگرش ديگر كشورها نسبت به حقوق اساسي شهروندان و سازمانهاي سياسي – اقتصادي خود و همچنين مطالعه تطبيقي آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند براي محققان و كارشناسان مفيد واقع گردد، جزوه حاضر جهت استفاده علاقمندان تهيه گرديده است.

محمد جواد آسايش

سفير جمهوري اسلامي ايران- زاگرب

شهريور ماه 1375

قانون اساسي كرواسي

الف- كليات

اصل 1) جمهوري كرواسي، كشوري مستقل، دمكراتيك و غير قابل تفكيك مي‌باشد. در جمهوري كرواسي دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولين كشور را از طريق مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مي‌كنند.

اصل 2) حق حاكميت جمهوري كرواسي را نمي‌توان زير پا گذاشت، تقسيم و يا به كشورهاي ديگر واگذار نمود. اين حق حاكميت بر تمامي مناطق از جمله نواحي خشك، دريايي، رودخانه‌اي و هوايي آن گسترش مي‌يابد مجلس شوراي كرواسي و مردم بر طبق قانون اساسي و قوانين (جاري) بطور مستقيم در موارد زير دخالت مي‌كنند.

- تنظيم امور اقتصادي، حقوقي و سياسي در ارتباط با جمهوري كرواسي

- حفظ ارزشهاي طبيعي و فرهنگي و چگونگي استفاده از آنها

- تشكيل اتحاديه با ديگر كشورها. در اين حالت بايد حق لغو اتحاد نيز پيش‌بيني شود.

اصل 3) آزادي، برابري، برابري قومي، صلح طلبي، حقوق اجتماعي برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالكيت و حاكميت، حفظ محيط زيست و حق داشتن سيستم چند حزبي و آزاديهاي مربوط به آن از مهمترين مسائلي است كه در قانون اساسي بدان اشاره مي‌شود.

اصل 4) در جمهوري كرواسي حكومت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم ميشود.

اصل 5) در جمهوري كرواسي قوانين بايد بر طبق شرايط پيش‌بيني شده در قانون اساسي وضع شود. همگي وظيفه دارند كه به قانون اساسي و قوانين منشعب از آن كه براي حفظ جمهوري كرواسي وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجرا درآورند.

اصل 6) تشكيل احزاب سياسي آزاد مي‌باشد. احزاب سياسي در حدود قانون به فعاليت مشغول مي‌شوند. از فعاليت احزابي كه با برنامه و يا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزاديهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي مي‌شوند يا باعث به خطر افتادن حدود مرزي و قلمرو كشور شده يا استقلال كشور را زير سوال مي‌برند، جلوگيري مي‌شود.

اصل 7) نيروهاي مسلح جمهوري كرواسي از حاكميت، استقلال و تماميت ارضي كشور دفاع مي‌كنند. چگونگي سازمان‌دهي نيروهاي مسلح را قانون تعيين مي‌كند.

اصل 8) حدود مرزي كشور فقط با تصميم مجلس قابل تغيير مي‌باشد.

اصل 9) چگونگي به دست آوردن تابعيت كرواسي، و يا از دست دادن آنرا قانون تعيين مي‌كند.

اصل 10) جمهوري كرواسي از حقوق اتباع خود كه در كشورهاي بيگانه زندگي مي‌كنند حمايت كرده و سعي در برقرار كردن ارتباط آنها با ميهن‌شان دارد.

اصل 11) صفحه شطرنجي كه از 25 خانه سفيد و سياه تشكيل شده آرم تاريخي جمهوري كرواسي است. پرچم جمهوري كرواسي از سه رنگ تشكيل شده است، قرمز، سفيد و آبي با آرم تاريخي آن كه در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمي كشور به نام «ميهن زيباي ما» مي‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود كرواسي و فلسفه آن توسط قانون بيان مي‌شود.

اصل 12) زبان اصلي جمهوري كرواسي، كرواتي و خط آن لاتين است. در عين حال استفاده از زبان و خط ديگري در كنار زبان و خط كرواسي آزاد بود كه جزئيات آنرا قانون تعيين مي‌كند.

اصل 13) پايتخت جمهوري كرواسي، زاگرب است و چگونگي سازمان‌بندي حقوقي _ تشكيلاتي شهر بعنوان مركز جمهوري كرواسي را قانون تعيين مي‌كند.

ب- اساس آزادي‌ها و حقوق بشر و هم ميهنان كروات

اصل 14) شهروندان كشور كرواسي بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، سياست، ريشه اجتماعي، ثروت، محل تولد، سطح سواد، وضعيت اجتماعي و موارد ديگر، داراي آزادي و حقوقي برابر مي‌باشند.

اصل 15) در جمهوري كرواسي تمامي قومها و مليتها حقوقي برابر دارند و مردم اين قومها و مليتها آزادند كه مليت خود را اعلام كنند و از زبان، خط و آداب و رسوم خودشان استفاده كنند.

اصل 16) آزادي را مي‌توان از طريق قانون محدود كرد در صورتي كه آزادي ديگران يا شئونات اجتماعي، اساس حاكميت و سلامتي به خطر افتاده باشد.

اصل 17) در وضعت جنگي يا زماني كه استقلال و يكپارچگي كشور در مخاطره افتد و يا هنگام بلاياي طبيعي، آزاديها را مي‌توان محدود كرد. تصميم در اين مورد به عهده مجلس است كه بايد به تصويب دو سوم از كل نمايندگان برسد. اگر مجلس به دليلي نتواند تشكيل جلسه بدهد رئيس جمهور تصميم مي‌گيرد.

اصل 18) هر كس حق دارد بر عليه رأي دادگاه اول اعتراض كرده و تقاضاي تكرار آنرا بكند.

اصل 19) تمامي تصميماتي كه توسط دادگاهها و اعضاي حقوقي ديگر گرفته مي‌شود بايد براساس قانون باشد.

اصل 20) كسي كه بدون دليل قانوني به كسي اتهامي بزند شخصاً مسئوليت دارد كه در مقابل قانون جوابگو باشد.

اصل 21) هر انساني حق زندگي دارد. در جمهوري كرواسي مجازات مرگ وجود ندارد.

اصل 22) انسان آزاد است و اين آزادي خدشه ناپذير مي‌باشد. هيچكس حق ندارد آزادي را از شخصي گرفته و يا آنرا محدود كند مگر بر طبق قانون.

اصل 23) هيچكس حق ندارد كسي را مورد سوء استفاده قرار دهد، به اين مفهوم كه كسي را مورد آزمايشهاي پزشكي و علمي قرار دهد بدون آنكه آن شخص در جريان قرار گرفته باشد.

اصل 24) هيچكس را نمي‌توان دستگير و يا زنداني كرد مگر با نامه كتبي كه از طرف مقامات قضايي صادر شده باشد. متن اين نامه بايد در موقع دستگيري شخص و در حضور او خوانده شود. بدون داشتن اجازه كتبي دادگاه مي‌توان شخص متهم را كه خلاف بزرگي انجام داده و يا شروع به انجام آن كرده باشد، به شرط اينكه او را بلافاصله تحويل دادگاه بدهند دستگير كرد. شخص دستگير شده بلافاصله حق دارد از دلايل دستگيري و از چگونگي آن مطلع گردد. هر شخص دستگير شده بلافاصله حق دارد از دلايل دستگيري و از چگونگي آن مطلع گردد. هر شخص دستگير شده يا زنداني شده حق دارد كه بر عليه تصميم گرفته شده به دادگاه اعتراض كرده و تقاضاي تجديدنظر و آزادي فوري خود را بكند و دادگاه نيز مسئوليت دارد كه بلافاصله به اين مسئله رسيدگي كند.

اصل 25) با هر شخصي كه دستگير مي‌شود يا مجرم شناخته مي‌شود بايد به طور انساني رفتار شود و حرمت و ارزش انساني او حفظ شود. شخص دستگير شده بايد در كوتاهترين زمان ممكن تحويل دادگاه گردد و در مدت زمان مشخصي آزاد يا محكوم شود. شخص محكوم با گذاشتن وديعه مي‌تواند از زندان آزاد شود. هر شخصي كه بدون دليل محكوم شده يا به زندان افتاده است مي‌تواند ادعاي خسارت كند.

اصل 26) تمامي افراد مقيم كشور و خارجي‌ها در مقابل قانون يكسان هستند و حقوقي برابر دارند.

اصل 27) وكلا به عنوان ارگاني غيروابسته و مستقل و در ارتباط با قانون به كمك هم ميهنان شتافته و آنها را در مقابل قانون ياري مي‌دهند.

اصل 28) هيچكس را نمي‌توان تا موقعي كه جرمش در يك دادگاه صلاحيتدار تائيد نشده، محكوم دانست بنابراين تا آن زمان شخص بعنوان فردي بيگناه مطرح مي‌باشد.

اصل 29) شخص متهم و يا محكوم شده از حقوق زبر بهره‌مند مي‌باشد:

- در محاكمه‌اي عادلانه در دادگاهي عادلانه.

- در كوتاهترين مدت در مورد دلائل دستگيري و اتهاماتي كه به او وارد شده مطلع شود.

- داشتن وكيل مدافع و اگر از اين موضوع اطلاع ندارد بايد او را از اين موضوع مطلع كرد.

- شخص متهم حق دارد كه در دادگاه حضور يافته و براي خود وكيل مدافع انتخاب و يا به تنهايي از خود دفاع كند.

شخص متهم را نبايد به زور وادار كرد كه بر عليه خودش شهادت داده و اقرار كند. بنابراين شهادتها و اقرارهايي كه از اين طريق بدست مي‌آيند از درجه اعتبار ساقط است.

اصل 30) محكوم شدن به جرمهاي سخت مي‌تواند باعث شود كه فرد محكوم از يكسري حقوق كاري براي مدت كوتاه يا براي هميشه محروم شود.

اصل 31) هيچكس را نمي‌توان متهم به انجام كار خلافي كرد كه تا موقع انجام آن در هيچ نوشته قانوني از آن به عنوان كار خلاف ياد نشده است. هيچكس را نمي‌توان براي خلافي كه قبلاً انجام داده و براي آن محاكمه شده، بار ديگر محاكمه كرد و كسي را كه قانون بعد از محاكمه آزاد كرده نمي‌توان بار ديگر محاكمه كرد.

اصل 32) هر كس كه به طور قانوني در كرواسي به سر مي‌برد در رفت و آمد و انتخاب محل اقامت آزاد است. هر تبعه جمهوري كرواسي آزاد است كه در هر زمان كه تمايل داشته باشد كشور را ترك كرده چه براي مدت كوتاه چه براي هميشه و هر زمان نيز كه تمايل داشته باشد به كشور بازگردد. تنها در صورتي كه قانون به دلائل مصالح كشوري، بهداشتي، حقوق و يا آزاديهاي اجتماعي لازم ببيند كه اين آزاديها (منظور عبور و مرور در مرزها) محدود شود، مي‌توان آنرا محدود كرد.

اصل 33) خارجيان و افراد بدون مليت مي‌توانند از جمهوري كرواسي پناهندگي بگيرند مگر اينكه به جرمهاي غيرسياسي محكوم شده باشند. خارجياني كه به طور قانوني در قلمرو كرواسي زندگي مي‌كنند نمي‌توان به زور از كشور راند و يا به كشور ديگر منتقل كرد مگر در ارتباط با اجراي قوانين بين‌المللي و حقوقي اصل 34) خانه مقدس مي‌باشد.

تنها با اجازه كتبي مقامات قضايي مي‌توان به جستجو و بازرسي خانه مردم و يا محلهايي شبيه به آن اقدام كرد. صاحب ملك يا نماينده او و دو نفر شاهد حق دارند كه در موقع اين جستجوها و بازرسي حضور داشته باشند. مامورين تنها موقعي مي‌توانند بدون اجازه كتبي مقامات قضايي به تجسس در خانه و يا ملكي بپردازند كه بخواهند شخص مجرم فراري را دستگير كنند و يا اطلاعاتي در دست باشد كه خطري جدي براي جان و مال مردم وجود دارد. براي بدست آوردن مداركي كه گمان مي‌رود در خانه شخص متهم بدست آيد، در زمان جستجوي خانه بايد شاهدي بر قضيه وجود داشته باشد.

اصل 35) براي تمامي افراد مقيم كشور احترام، حقوق و محافظت‌هاي قانوني شخصي و خانوادگي تضمين مي‌شود.

اصل 36) آزادي قلم و امنيت نويسندگان از هر نوع كه باشد تضمين مي‌شود. محدود كردن اين نوع آزاديها فقط از طريق قانون مي‌تواند صورت بگيرد.

اصل 37) حفظ اسرار و مدارك شخصي هر فرد تضمين مي‌شود. بدون اجازه شخصي تنها با اتكاء بر يكسري قوانين مشخص مي‌توان اين اطلاعات را جمع‌آوري كرده و از آنها استفاده كرد.

اصل 38) هر كس حق دارد كه به طور آزاد فكر كند و آن فكر را ابراز نمايد. اين آزاديهاي بخصوص شامل آزاديهاي مطبوعات و بقيه رسانه‌ها، آزادي بيان و عملكرد آزاد آنها و ايجاد تمامي سازمانهايي كه مربوط به نشر و بيان مي‌شوند مي‌باشد. هر نوع سانسوري ممنوع است. روزنامه‌نگاران آزادند كه به تمامي خبرها دست پيدا كرده و به طور آزاد آنها را ابراز كنند.

اصل 39) هر نوع دعوت به جنگ و درگيري چه براساس قومي، نژادي، مذهبي و يا هر اساس ديگري كه داشته باشد ممنوع بوده و مجازات دارد.

اصل 40) مذهب و تبليغ آن آزاد است.

اصل 41) تمامي مذاهب در مقابل قانون حق برابر دارند. آنها حق دارند كه به طور آزاد اخبار خود را منتشر، مدارس مذهبي يا دانشگاه ايجاد و سازمانهاي خيريه برپا كنند و در روند اين كارها از كمك و محافظت دولت نيز بهره‌مند شوند.

اصل 42) برگزاري تظاهرات آرام و حق اعتراض در اين قانون پيش‌بيني ميشود. (آزاد است)

اصل 43) تمامي افرادي كه در كشور زندگي مي‌كنند حق دارند كه به طور آزاد، در تمامي كارهايي كه به آنها مربوط مي‌شود از قبيل مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قومي و ملي، فرهنگي و غيره شركت كنند. براساس همين موضوع مردم مي‌توانند به طور آزاد احزاب را ايجاد كنند، در آنها ثبت‌نام كنند و يا از آنها خارج شوند. اين آزادي تنها موقعي محدود مي‌شود كه خطري براي آزاديهاي دمكراتيك، استقلال و تماميت ارضي كشور بوجود آيد.

اصل 44) تمامي افراد كشور حقي برابر در گرفتن انواع مشاغل عمومي دارند.

اصل 45) تمامي افراد مقيم كشور كه 18 سال تمام سن دارند حق دارند كه به طور آزاد در رأي‌گيري شركت كنند و به صورت مخفي رأي بدهند.

اصل 46) تمامي افراد مقيم كشور حق دارند كه بر عليه ادارات و مراكز دولتي شكايت كرده، به آنها پيشنهاد و طرح خود را ارائه داده و از آنها انتظار جواب داشته باشند.

اصل 47) انجام خدمت سربازي و دفاع از مملكت وظيفه تمامي كساني است كه توانايي اينكار را دارند. افرادي كه بدلائل مذهبي و يا موانعي شبيه آن نمي‌توانند به خدمت سربازي بروند از اين امر مستثني هستند، البته به شرطي كه بقيه وظايفشان را نسبت به كشور انجام دهند.

اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي

اصل 48) حق مالكيت محترم شمرده مي‌شود. مالك در قبال قانون وظايفي دارد. خارجيان مي‌توانند بر طبق قانون مالكيت چيزي را بدست آورند. حق به ارث رسيدن اموال محفوظ مي‌باشد.

اصل 49) اساس سيستم اقتصادي كشور را اقتصاد آزاد تشكيل مي‌دهند. دولت حق برابر براي تمامي شركتها و كارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ايجاد مي‌كند. دولت تمامي تلاش خود را براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي مردم كشور بكار مي‌بندد. حق سرمايه‌گذاري آزاد است و هيچكس حق ايجاد خدشه در آن را ندارد. حق سرمايه‌گذاري خارجي و سوددهي سرمايه آزاد مي‌باشد.

اصل 50) بر طبق قانون دولت مي‌تواند بعضي از مالكيتها را لغو كند، البته به شرط جبران ارزش واقعي آن. بخاطر حفاظت از منافع مردمي و وضعيت امنيتي كشور، طبيعت و سلامتي انسانها مي‌توان بر طبق قانون يكسري از مالكيتها را لغو كرد.

اصل 51) هر كس بر حسب توانايي مالي خود مسئوليت دارد كه به بودجه كشور كمك كند. سيستم مالياتي كشور برحسب توانايي مالي و برابري در مقابل قانون وضع شده است.

اصل 52) دريا، سواحل آن و جزاير، آبها، فضاي هوايي كشور، زمين، جنگلها، گياهان و حيوانات و بالاخره تمامي چيزهايي كه ارزشهاي فرهنگي و تاريخي دارند تحت محافظت ويژه دولت مي‌باشند نوع بهره‌برداري و استفاده از اين منابع را قانون تعيين مي‌كند.

اصل 53) بانك ملي كرواسي به عنوان بانك مركزي كرواسي عمل مي‌كند. اين بانك مسئوليت حفظ ارزش پولي را داشته، پرداخت خارجي و داخلي را نيز تعيين و تنظيم مي‌كند. اين بانك به صورت كاملاً مستقل عمل مي‌كند و مسئوليت پاسخ‌گويي به مجلس را دارد. سود حاصل از عمليات اين بانك به حساب بودجه كشور گذاشته مي‌شود.

اصل 54) هر كس حق كار و انتخاب آزاد آنرا دارد، كليه افراد در محل انجام كار از حقوق كاري برابري بهره‌مند مي‌باشند.

اصل 55) هر فرد شاغلي حق دارد از كاري كه مي‌كند سودي حاصل كرده و زندگي آزاد و مطمئني را براي خود و خانواده‌اش تضمين كند. مدت زمان كار را قانون تعيين مي‌كند. هر شاغلي حق استراحت هفتگي و مرخصي ساليانه با پرداخت حقوق را دارد. اين حق ياد شده را نمي‌توان ناديده گرفت.

اصل 56) حق اشتغال و عضو شدن اعضاي خانواده در بيمه اجتماعي و امثالهم از طريق قانون تعيين مي‌شود.

اصل 57) قانون امكانات اوليه زندگي افراد به دليل نداشتن شغل، پيري و يا بيماري را تأمين مي‌كند. در اين ميان تأمين افراد معلول و پيوند آنها با جامعه از مهمترين مسئوليت‌هاي دولت است. كسي نمي‌تواند مانع كمك‌هاي انسان‌دوستانه از خارج كشور شود.

اصل 58) تمامي افراد مقيم كشور مي‌توانند از حق بيمه مجاني استفاده كنند.

اصل 59) تمامي افراد شاغل براي حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي مي‌توانند دست به تشكيل سنديكا زده، در سنديكاها ثبت‌نام كنند و يا از آنها خارج شوند. سنديكاهها مي‌توانند مابين هم ارتباط برقرار كرده و اتحاديه سنديكاها را تشكيل دهند. در نيروهاي مسلح مي‌توان فعاليتهاي سنديكايي را محدود كرد.

اصل 60) حق اعتصاب محترم شمرده مي‌شود. اما در نيروهاي مسلح، و بعضي از اداره‌ها و مراكز عمومي (راديو تلويزيون، بيمارستانها، ...) مي‌توان بر طبق قانون براي آن محدوديت ايجاد كرد.

61) خانواده تحت حفاظت ويژه جمهوري كرواسي قرار دارد. قانون روابط مابين زن و مرد را در موقع ازدواج يا زندگي مشترك بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنين خانواده‌هايي را تعيين مي‌كند.

62) جمهوري كرواسي حق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و مالي و تمامي چيزهاي ديگري كه براي يك زندگي آبرومندانه لازم است را تأمين مي‌كند.

63) پدر و مادر (والدين) مسئوليت رشد و آموزش فرزندان خود را به عهده دارند، چگونگي پرورش فرزندان به عهده والدين مي‌باشد. والدين مسئوليت دارند به رشد توانائيهاي فرزندان خود كمك كنند. مسئوليت رشد و نگاهداري از فرزنداني را كه آسيب ديدگي بدني، روحي و يا مالي دارند و از طرف خانواده‌هايشان رها شده‌اند بعهده دولت است. فرزندان مسئوليت دارند كه پدر و مادر پير خود را محافظت كنند. جمهوري كرواسي مسئوليت بچه‌هاي بي‌سرپرست را بعهده مي‌گيرد.

اصل 64) مسئوليت نگهداري و محافظت از افراد ناتوان و كودكان به عهده همگان مي‌باشد كسي حق ندارد بچه‌هايي را كه به سن قانوني نرسيده‌اند به كار بگيرد و اينگونه محيط‌هاي كار نبايد باعث آسيب فيزيكي و روحي كودكان شوند و يا به عبارتي اجازه اينكار نبايد داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ويژه كاري بهره‌مند مي‌باشند.

اصل 65) آموزش ابتدايي اجباري و مجاني است.

اصل 66) تحت اجراي قوانين خاص مي‌توان مدارس و دانشگاههاي خصوصي ايجاد كرد.

اصل 67) خود مختاري دانشگاهها تضمين مي‌شود. دانشگاهها به تنهايي در مورد سازمان‌بندي و عمل خود تصميم مي‌گيرند كه البته اين تصميم‌گيري با حفظ رعايت قانون انجام مي‌شود.

اصل 68) آزادي پژوهشهاي علمي، فرهنگي و هنري تضمين مي‌شود و در اين زمينه كشور تمامي تلاش و سعي خود را براي پيشرفت اين پژوهشها به انجام مي‌رساند و از آنها به عنوان اساس و روح جامعه حفاظت مي‌كند. جمهوري كرواسي تمامي تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به كار مي‌گمارد.

اصل 69) هر كس حق يك زندگي سالم را دارد. جمهوري كرواسي حق داشتن محيط زيست سالم را براي مردم تضمين مي‌كند. مردم كشور، دولت، سازمانهاي اقتصادي و تمامي دست‌اندركاران با توجه به كار خودشان وظيفه دارند كه در امر حمايت از سلامتي مردم و محيط زيست تمامي تلاش خود را به كار گيرند.

سازمان حكومتي

اصل 70) پارلمان كرواسي اساس سيستم حكومتي را تشكيل داده و قوانين جمهوري كرواسي را وضع مي‌كند. پارلمان جمهوري كرواسي از نمايندگاني كه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند و نمايندگاني كه به طور غيرمستقيم يعني از طرف احزاب انتخاب مي‌شوند تشكيل شده است.

اصل 71) مجلس حزبي Zastupnicui Dom (مجلسي كه از طريق ليست احزاب انتخاب مي‌شوند) حداقل 100 نماينده و حداكثر 160 نماينده دارد و مجلس مستقيم يا ايالتي Zupanijski Dom كه رأي‌گيري ايالتي را دربرمي‌گيرد و رأي دهندگان به صورت مستقيم در هر ايالت 3 نماينده انتخاب مي‌كنند.

رئيس‌جمهور كشور با تمام شدن مدت رياست جمهوري‌اش به عنوان نماينده دائمي مجلس ايالتي (تا آخر عمر) انتخاب مي‌شود مگر اينكه قبلاً از مقام خود استعفا داده باشد. رئيس جمهور مي‌تواند 5 نماينده از نمايندگان ايالتي را تعيين كند.

اصل 72) مدت نمايندگي چهار سال مي‌باشد. هيچكس نمي‌تواند در يك زمان در دو مجلس حزبي عضو باشد. قانون تعداد، شرايط و طرز انتخاب نمايندگان را معين مي‌كند.

اصل 73) انتخابات مجلس بايد حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره نمايندگي به انجام برسد. تشكيل اولين جلسه مجلس بايد حداكثر 20 روز بعد از انتخابات به انجام برسد.

اصل 74) اجباري در ادامه كار نمايندگان مجلس وجود ندارد. نمايندگان مجلس به طور دائم حقوق پولي دريافت كرده و از امكانات مشخص ديگري كه قانون وضع مي‌كند بهره مي‌برند.

اصل 75) نمايندگان مجلس داراي مصونيت سياسي مي‌باشند. نمايندگان مجلس را نمي‌توان به جرم ابراز عقايد و بدون اجازه مجلس جريمه و زنداني كرد. در مورد جرمهايي كه جريمه‌هاي سنگين‌تر از 5 سال زندان دارد مي‌توان نمايندگان مجلس را بازداشت كرد البته بايد اين مسئله به رئيس مجلس گزارش شود. در صورتي كه مجلس به دلائلي فعاليت نداشته باشد كميسيون خاصي از مجلس به اين مسئله رسيدگي مي‌كند، تصميم اين كميسيون بعداً در مجلس بايد تصويب شود.

اصل 76) تنها در حالت جنگي مي‌توان دوره نمايندگي نمايندگان مجلس را تمديد كرد.

اصل 77) با رأي اكثريت نمايندگان مجلس مي‌توان مجلس را منحل اعلام كرد. رئيس جمهور با توجه به قانون اساسي مي‌تواند مجلس حزبي (ZAS.dom) را منحل اعلام كند.

اصل 78) مجلس كرواسي به طور مرتب 2 بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد، اولين بار بين پانزده ژانويه تا 30 ژوئن و بار دوم بين 15 سپتامبر تا 15 دسامبر. رئيس‌جمهور، دولت يا اكثريت نمايندگان مجلس مي‌تواند تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمايند.

اصل 79) چگونگي انجام كارهاي داخلي مجلس توسط قوانيني است كه از طريق رأي‌گيري در مجلس به تصويب رسيده‌اند.

- هر دو مجلس داراي يك رئيس و يك يا چند معاون مي‌باشند.

- وظايف و مسئوليتهاي رئيس مجلس و معاون او را قانون تعيين مي‌كند.

- رئيس مجلس حزبي به عنوان رئيس پارلمان عمل مي‌كند.

اصل 80) مجلس حزبي در موارد زير تصميم مي‌گيرد:

- تصويب و تغيير در قانون اساسي

- بودجه كشور

- جنگ و صلح

- تغيير مرزهاي كشور

- انجام رفراندوم و تمامي كارهاي مربوط به آن.

- نظارت بر كار دولت و بقيه مسئولين كشوري و يا كساني كه مسئوليت‌هاي ديگري در سطح كشور دارند.

اصل 81) مجلس ايالتي در موارد زير عمل مي‌كند:

- ارائه پيشنهاد به مجلس حزبي در مورد انجام رفراندوم و قوانين مربوط به آن

- ارائه پيشنهاد در مورد سؤالاتي كه در مجلس حزبي مطرح مي‌شود.

- دادن پيشنهاد به مجلس حزبي در مورد تصويب قوانيني كه مربوط به حقوق قومي، آزادي انساني و آزادي مردم كشور، تشكيلات اداري و حقوقي كشور، در سطح كشور و در سطح محلي مي‌باشد.

- مجلس ايالتي مي‌تواند قوانيني را كه در مجلس حزبي مورد تصويب قرار گرفته و بيش از پانزده روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره براي بازنگري به مجلس حزبي برگرداند.

اصل 82) مگر در موارد استثنايي كه قانون تعيين مي‌كند، تصميماتي كه در مجلس گرفته مي‌شود بايد شامل اكثريت آرا باشد. نمايندگان مجلس شخصاً راي خود را اعلام مي‌كنند.

اصل 83) قوانيني كه مربوط به حقوق اقوام، آزاديهاي انساني، تشكيلات اداري و حقوقي كشور در سطح كشوري و در سطح محلي مي‌باشد بايد توسط دو سوم از نمايندگان به تصويب برسد.

اصل 84) جلسات پارلمان به صورت علني است.

اصل 85) تمامي نمايندگان هر دو مجلس، و هيئت كارگزاري مجلس و دولت كرواسي مي‌توانند قوانين پيشنهادي خود را به مجلس براي تصويب ارائه دهند.

اصل 86) نمايندگان مجلس در ارتباط با قانون مي‌توانند سئوالاتي را به دولت و وزراء ارائه و پيشنهاد نمايند.

اصل 87) مجلس حزبي مي‌تواند رفراندمي را براي تغييرات در قانون اساسي پيش‌بيني كند. در اين مورد رئيس جمهور بنا به پيشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزير طرح تغيير در قانون اساسي و يا قوانين منشعب از آنرا بنا به دلائلي كه براي تماميت ارضي و استقلال كشور مهم مي‌باشد، پيشنهاد ميكند. در اين رفراندم بايد بيش از نيمي از كساني كه شرايط رأي دادن دارند شركت كنند.

اصل 88) مجلس حزبي حداكثر يك سال براي حل مشكلات و سئوالاتي كه مطرح كرده است براي دولت وقت قائل مي‌شود البته در موارد حقوق قومي، آزاديهاي انساني و مردمي، تشكيلات اداري و حقوقي كشور حالت استثناء دارد.

اصل 89) قوانين تصويب شده در طي 8 روز بعد از تصويب پارلمان توسط رياست جمهوري رسماً مورد تائيد و اعلام مي‌شود.

اصل 90) قوانين تصويب شده قبل از اينكه به مرحله اجرايي برسند در روزنامه رسمي دولتي "Narodno Novina" به چاپ مي‌رسد.

اصل 91) از طريق بودجه كشور مقدار دخل و خرج تعيين مي‌شود.

اصل 92) پارلمان كرواسي براساس سئوالاتي كه از نظر عموم مهم مي‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتي است كميسيون تحقيق ترتيب دهد.

اصل 93) مجلس در ارتباط با حقوق مردم وكلايي را تعيين كرده كه آنها موظف مي‌باشند كه از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع كنند.

اصل 94) رئيس‌جمهور كرواسي به عنوان مهمترين شخصيت و مقام كشور كرواسي محسوب مي‌شود.

اصل 95) رئيس جمهور با آراء مردم به صورت مخفي و براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شود.

اصل 96) رئيس جمهور غير از كارهاي مربوط به حزبش نمي‌تواند به شغل ديگري در هنگام رياست جمهوري اشتغال داشته باشد.

اصل 97) بهنگام مرگ، استعفاء يا بيماري طولاني و يا هر چيز ديگري كه رئيس ‌جمهور را از كار خود براي مدتي طولاني دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدي شغل رياست جمهوري به طور موقت به عهده رئيس مجلس گذارده مي‌شود.

اصل 98) وظايف اصلي رياست جمهوري كرواسي عبارتند از:

- تعيين زمان انتخابات هر دو مجلس و دعوت به تشكيل اولين جلسه

- تعيين زمان رفراندوم بر طبق قانون اساسي

- تعيين نخست‌وزير كشور

- تعيين جانشين نخست‌وزير

- عفو و بخشش

- دادن مدال و نشان لياقت

- انجام بقيه وظايف برحسب قانون اساسي

اصل 99) رئيس جمهور با پيشنهاد نخست‌وزير در مورد برقراري ارتباطات سياسي با ديگر كشورها تصميم مي‌گيرد.

اصل 100) رئيس‌جمهور كشور به عنوان فرمانده كل قوا محسوب مي‌شود.

اصل 101) رئيس جمهور در مورد اعلام وضعيت فوق‌العاده در كشور تصميم مي‌گيرد.

اصل 102) رئيس‌جمهور مي‌تواند دستور تشكيل جلسه دولت بدهد و مسائلي را كه به نظرش مهم مي‌رسند وارد دستور كار روزانه دولت كند.

اصل 103) رئيس‌جمهور مي‌تواند از طريق فرستاده‌اش به مجلس، مجلس را در جريان كارهايش قرار دهد و يكبار در سال نيز بايد در مجلس حضور يافته و گزارش خود را شخصاً به مجلس ارائه دهد.

اصل 104) رئيس جمهور بر حسب پيشنهاد دولت و با امضاء رئيس دولت مي‌تواند مجلس را منحل كند بشرطي كه اين مجلس رأي اعتماد به دولت ندهد و يا بودجه پيشنهاد شده كشور را بعد از يكماه مورد تصويب قرار ندهد.

اصل 105) رئيس جمهور مسئول حفظ و اجراي قانون اساسي است.

اصل 106) شوراي رياست جمهوري و معاونين مي‌تواند در كار رياست جمهوري به وي كمك كنند.

اصل 107) دولت جمهوري كرواسي مسئول اجرايي بوده و وظايفي را كه بر طبق قانون اساسي به عهده‌اش گذاشته شده اجرا مي‌كند.

اصل 108) دولت از نخست‌وزير، جانشين‌هاي نخست‌وزير، وزراء و بقيه اعضاي هيئت دولت تشكيل شده است.

اصل 109) سازمان‌دهي دولت و چگونگي انجام كارها برحسب قوانين تصويب شده اجرا مي‌شود.

اصل 110) دولت تصميمات خود را در چارچوب قانون اتخاذ مي‌نمايد، همچنين مي‌تواند پيشنهاد يكسري قوانين و پيشنهاد بودجه كشور را به مجلس ارائه دهد.

اصل 111) دولت مسئوليت جوابگويي به رياست جمهوري و مجلس را دارد.

اصل 112) نخست‌وزير از زماني كه براي اينكار انتخاب مي‌شود 15 روز فرصت دارد تا اعضاي كابينه را به مجلس معرفي كند.

اصل 113) براي گرفتن رأي اعتماد براي نخست‌وزير و وزراء حداقل بايد يك دهم از اعضاي پارلمان حضور داشته باشند.

اصل 114) قانون چگونگي تقسيمات سازمان دولت را تعيين مي‌كند.

اصل 115) قوه قضائيه مسئوليت قضاوت كشوري را عهده‌دار مي‌باشد. اين قوه به طور مستقل عمل مي‌كند.

اصل 116) اعضاي طراز اول قوه قضائيه (قضات عالي كشور) تمامي سعي خود را در اجراي يكسان قانون و برابري مردم در برابر آن خواهند كرد.

اصل 117) دادگاهها و جلسات محاكمه بصورت علني مي‌باشد مگر در مواردي كه قانون تعيين مي‌كند.

اصل 118) در هنگام تصميم‌‌گيري در مورد رأي دادگاه، هيئت منصفه كه از تعدادي قضات تشكيل شده است نيز شركت مي‌جويند.

اصل 119) قضات و هيئت منصفه‌اي را كه در امر رأي دادگاه شركت مي‌كنند نمي‌توان مورد تهديد قرار داد.

اصل 120) شغل قضات شغلي دائمي است مگر اينكه:

- شخصاً تقاضاي كناره‌گيري كنند.

- اگر به مدت زيادي توانايي كاري‌اش را از دست بدهد.

- اگر به ارتكاب جرمي محكوم شده باشد.

اصل 121) قضات و وكلاي كشوري بر طبق قانون اساسي اعضاي شوراي قضائيه را تعيين مي‌كنند.

اصل 122) قضات حافظ قانون اساسي 11 نفر مي‌باشند كه توسط مجلس انتخاب مي‌شوند.

اصل 123) اين قضات حق انجام هيچ حرفه ديگري را ندارند.

اصل 124) قضات حافظ قانون اساسي مي‌توانند قبل از پايان مدت كاري خود از شغل خود استعفاء بدهند يا اگر به جريمه‌اي بزرگ محكوم شده باشند از كار كنار گذاشته مي‌شوند.

اصل 125) وظايف قضات حافظ قانون اساسي عبارتند از:

- تطابق قوانين با قانون اساسي

- تطابق هر نوع مدرك حقوقي با قانون اساسي

- حفظ آزادي مردم

- حل اختلافات سه قوه

- كنترل برنامه‌هاي مربوط به قانون اساسي و احزاب و گروهها

- كنترل و نظارت رفراندوم و بقيه رأي‌گيري‌هاي كشوري

اصل 126) قضات حافظ قانون اساسي در صورتي كه تشخيص دهند قانوني برخلاف قانون اساسي است مي‌توانند آن قانون را لغو كنند.

اصل 128) شرايط انتخاب اين قضات، مدت كار آنها، چگونگي ارزيابي كار آنها، حفظ آزادي در جامعه و تمامي سئوالات مهم ديگر از طريق قانون اساسي به اجراء در مي‌آيد.

اصل 128) حق خودمختاري براي مردم در قانون اساسي محفوظ مي‌باشد.

اصل 129) اين حق خودمختاري مي‌تواند طبق معيارهاي محلي، شهري و كشوري مطرح باشد.

اصل 130) هدايت كارها در ارگانهاي خودمختار بايد در حدود قانون اساسي باشد.

اصل 131) ايالت به عنوان مركز خودمختاري براي آن ناحيه محسوب مي‌شود.

اصل 132) قراردادهاي بين‌المللي به نام جمهوري كرواسي بايد به امضاي رئيس جمهور يا نخست‌وزير برسد.

اصل 133) پارلمان كرواسي مسئوليت تصويب قراردادهاي بين‌المللي يا تغيير آنها را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و مالي دارد.

اصل 134) قراردادهاي بين‌المللي كه بر طبق قانون اساسي به تصويب رسيده‌اند كاملاً معتبر و تنها تغييراتي كه در آنها قيد شده باشد ممكن است.

اصل 135) حداقل يك سوم از نمايندگان پارلمان، رئيس جمهور و نخست‌وزير بايد براي اتحاد كرواسي با كشورهاي ديگر رأي بدهند.

اصل 136) براي پيشنهاد تغيير در قانون اساسي احتياج به رأي حداقل يك پنجم نمايندگان، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير مي‌باشد.

اصل 137) نوع تغيير پيشنهادي بايد به تصويب اكثريت نمايندگان پارلمان برسد.

اصل 138) تغيير نهايي پيشنهادي در قانون اساسي بايد توسط هر دو مجلس و با اكثريت به تصويب برسد.

اصل 139) پارلمان تغيير در قانون اساسي را اعلام مي‌كند.

اصل 140) حذف شده است.

اصل 141) حذف شده است.

اصل 142) حذف شده است.

براساس ماده تصويب شده 140 قانون اساسي مجلس كرواسي، كرواسي را به عنوان كشوري با حاكميت مستقل و آزاد اعلام مي‌دارد.