وبلاگ تخصصی حقوق ایران

فصلنامه معرفت، شماره 49، فراهاني، حسن؛
مقدمه
کسي که قصد ارتکاب جرمي را دارد، از لحظه انديشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلي را طي مي کند که از نظر حقوق دانان پيشين، اصطلاحا «راه جرم » و از ديدگاه علماي کنوني حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مي شود . اين مراحل را برخي از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند: 1 . انديشه مجرمانه يا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عمليات مقدماتي; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .

امروزه حقوق جزاي بيش تر کشورهاي دنيا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمي دهد، بلکه نسبت به شروع ارتکاب جرم يا اقدامات مجرمانه بي نتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اين که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومي جامعه و يا بيانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است .

انديشه مجرمانه
بررسي تاريخي و تحولات حقوقي جزا در جوامع اروپايي مؤيد آن است که در حقوق جزايي قديم، تعداد جرايم نسبت به امروز، بسيار محدود و اغلب کلي و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر رواني (معنوي) در ارتکاب جرم توجهي نمي شد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انساني و متحول شدن حقوق جزا، تدريجا جرايمي که به عنوان جرم تلقي مي شد، گسترش يافت . در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم که نتيجه آن عمدتا توجه به عنصر مادي و نتايج عمل بود، تحول چشم گيري رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقي مسؤول به حساب آمد . (1)

بنابراين، در بررسي و قضاوت نسبت به يک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دليل نتايج عمل مادي خويش، بلکه با توجه به حالت ذهني در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش مکاتب نوين و تشريح و تبيين نظريات جديد در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نيست که مورد توجه قرار مي گيرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخي از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومي و پيش گيري از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتي بي نتيجه مي داند . در اين جاست که وجود يا فقدان انديشه مجرمانه، در تحليل و بررسي هر يک از مراحل مختلف جرم داراي نقشي برجسته است . حقوق جزايي اسلام، اصل قانوني مجرم و مجازات و شخصي بودن کيفرها را تبيين و مسؤوليت جزايي را ويژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و ديوانه و هر انسان مسلوب الاختيار و فاقد قصد و اختيار را عاري از مسؤوليت جزايي شناخته است . (2)

مفهوم قصد مجرمانه
براي تحقق جرم، عنصر رواني لازم است . به اين عنصر رواني در جرايم عمدي، «قصد مجرمانه » اطلاق مي شود که به نظر برخي حقوق دانان، مترادف با «سوء نيت » است . بين تصوير جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، بايد تفاوت قايل شد; از آن جايي که انسان قادر نيست بر ادراکات و تصويرهايي که در آيينه فکر و انديشه او نقش مي بندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نيست . (3)

قصد مجرمانه يا سوء نيت در قانون تعريف نشده است و مقنن در متون قانوني با استفاده از عباراتي همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدي مورد تاکيد قرار داده است . براي تبيين مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، يعني خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، يعني خواستن انجام آن عمل . وجود اين اراده در تحقق تمام جرايم، اعم از عمدي و غيرعمدي، ضرورت دارد . بنابراين، عنصر رواني در واقع عبارت است از:

1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرايم عمدي;

2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرايم غيرعمدي . (4)

در اين جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرايم، قصدي است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوق دانان در تعريف قصد مجرمانه يا سوءنيت، نظرات متفاوتي بيان کرده اند; برخي سوء نيت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابي توسط فاعل جرم دانسته اند . (5)

برخي ديگر، با تاکيد بر اين که جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست، ضمن انتقاد از اين تعريف، سوء نيت يا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و ميل مرتکب در انجام يک عمل مجرمانه و تحقق نتيجه آن تعريف کرده اند و سرانجام، برخي قصد مجرمانه را کشش و تمايل به انجام عملي که قانون آن را نهي کرده دانسته اند . (6)

مفهوم شروع به جرم و شرايط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدي، مجرم از لحظه تصميم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذيل را بايد طي کند: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتي; شروع به عمليات اجرايي جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مي شود . نظام هاي کيفري مختلف، با توجه به قوانين موضوعه در حمايت از ارزش هاي جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مي دانند . در عين حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عمليات مقدماتي و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجي غيرارادي موفق به انجام جرم نشود . اين جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اين گونه اعمال شبه مجرمانه برمي آيد . بنابراين، شروع به جرم به اعمالي گفته مي شود که وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تکميل جرم به ترتيبي باشد که اگر در اثناي کار، عامل خارجي دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گيرد . (7)

به عبارت ديگر، انجام قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود به مرحله اجراي جرم را شروع به جرم گويند، مشروط بر آن که عمل به طور کامل محقق نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد . (8)

با توجه به اين تعريف، شرايط تحقق شروع به جرم عبارت است از: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتي; آغاز عمليات اجرايي; عدم انصراف ارادي مرتکب .

شروع به جرم در حقوق جزاي اسلام
در حقوق جزاي اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولي در برخي جرايم خاص از سوي علما، نظرياتي بيان گرديده که بيان گر مجازات اعمالي است که در قلمرو شروع به جرم اصطلاحي قرار مي گيرد . صاحب جواهر در کتاب حدود، باب سرقت مي نويسد: «اگر کسي به قصد سرقت، هتک حرمت نمايد (در يا ديوار محل اشياي محفوظ کسي را بشکافد) و لکن مالي از آن برندارد ولي شخص ديگر محتويات آن را بردارد، دست هيچ کدام به کيفر سرقت قطع نخواهد شد . بديهي است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نيست و شخص دوم نيز از حرز محل محفوظ چيزي برنداشته است . بر شخص اول واجب مي شود آن چه را خراب کرده درست کند و بر دومي نيز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند . حال اگر اين دو نفر، براي مثال، درمورد شکافتن ديوار يا شکستن صندوق با يکديگر همکاري کنند ولي فقط يکي از آن دو نفر محتواي آن را بردارد، تنها او سرقت کرده است; چون او مال را پس از هتک حرز، از مرز بيرون آورده است . اما نفر دوم به کيفر سرقت مجازات نمي شود; زيرا اگرچه به گناه آغاز کرده ولي گناه را انجام نداده است . (9)

برخي از حقوق دانان باتجزيه و تحليل شروع به جرم اصطلاحي، و تطبيق آن با قواعد حقوق جزاي اسلامي تاکيد کرده اند شروع به جرم از ديدگاه حقوق دانان اسلامي، خود جرم مستقلي بوده و مشمول کيفرهاي نامعين اسلامي تعزيرات قرار مي گيرد . از اين منظر، هر عملي که در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزير قابل مجازات است از همين منظر، شروع به جرم اصطلاحي، در حقوق جزاي عرفي، چيزي جز نام گذاري به بخشي از کيفرهاي مستوجب تعزيراسلامي نيست . (10)

جرم عقيم
حقوق دانان عموما، مفاهيم جرم عقيم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسي قرار مي دهند . اين امر يا به دليل تشابه اين مفاهيم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحي و يا به دليل قابل مجازات دانستن چنين اقدام بي نتيجه اي، در قالب شروع به جرم قرار مي گيرد . ولي واقعيت اين است که هر کدام از اين اقدامات بي نتيجه، داراي مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مي باشد:

جرم عقيم با شروع به جرم از اين جهت مشابهت دارد که در هر دو مرتکب به مقصود خود نمي رسد . وجه افتراق آن دو اين است که در شروع به جرم، فرد مرتکب عمليات اجرايي را آغاز کرده، ولي به علت مانع خارجي غير ارادي عمليات او متوقف و به نتيجه نرسيده است، در حالي که، در جرم عقيم، فاعل تمام عمليات اجرايي جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقيت او در رسيدن به هدف، معلول مقتضياتي خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و . . . مي باشد . به عبارت ديگر، شروع به جرم، در مراحل ارتکاب جرم، يک جرم ناقص محسوب مي شود و در آن فقط يک عمل اجرايي آغاز شده است، در حالي که جرم عقيم از اين لحاظ همانند يک جرم انجام يافته است . در حقوق جزاي فرانسه جرم عقيم همانند شروع به جرم قابل مجازات است . در حقوق جزايي ايران، صراحتا مقرراتي براي مجازات جرم عقيم پيش بيني نشده است . بعضي ها آن را مشمول ماده 20 قانون جزايي 1304 مي دانند . (11)

ماده 20 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامي 1361 به امکان مجازات عقيم صراحت ندارد . با تصويب ماده 41 قانون مجازات اسلامي و دگرگوني در ماهيت و مفهوم شروع به جرم، برخي از حقوق دانان امکان مجازات مرتکبين جرايم عقيم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقررات قانون مذکور مطرح کرده اند . (12)

جرم محال
در جرم محال نيز مرتکب مسير مجرمانه را طي کرده، ولي به نتيجه مجرمانه نايل نيامده است . در بيان مفهوم محال گفته شده «اين جرم نيز همانند جرم عقيم است زيرا در هر دو اين جرايم، مرتکب داراي قصد مجرمانه بوده و عمليات اجرايي هم صورت گرفته ولي به علت وجود شرايطي در وسايل مورد استفاده و يا هدف جرم، ارتکاب جرم، عملا ناممکن مي گردد .» (13) جرم محال با جرم عقيم تفاوت دارد: در جرم عقيم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصي از قبيل عدم مهارت و عدم دقت مرتکب است و به هر حال، امکان ارتکاب جرم از نظر مادي وجود دارد . در حالي که در جرم محال به علت حالت و خصوصيات موجود در موضوع جرم و يا وسايل به کار رفته، وقوع جرم عملا غيرممکن است .

جرم محال در قوانين و رويه هاي قضايي
در قانون مجازات عمومي سال 1304 ايران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتي پيش بيني نشده است، اما در سال 1352 به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومي به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، جرم محال در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد . اين تبصره مقرر مي دارد: «در صورتي که اعمال انجام يافته، ارتباط مستقيم با ارتکاب جرم داشته ولي به جهات مادي که مرتکب از آن بي اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممکن شده، عمل در حکم شروع به جرم محسوب مي شود .» اگرچه برخي از حقوق دانان عقيده دارند که قانون گذار در تنظيم تبصره مزبور از نظريه عدم امکان حکمي و عدم امکان موضوعي تبعيت نموده و لذا جرم محال حکمي، مشمول تبصره مذکور نمي باشد . ولي اين نظريه مورد پذيرش اکثر حقوق دانان واقع نشده و به عقيده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حکمي يا موضوعي، بلااشکال است . (14)

با تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1361 و حذف تبصره مزبور، مقرراتي درباره مجازات جرم محال در اين قانون پيش بيني نشده است . هرچند برخي از حقوق دانان در مباحث خود امکان مجازات جرم محال و جرم عقيم را در قالب مقررات ماده 41 قانون مجازات اسلامي مطرح کرده اند، ولي اين نظريات قابل انتقاد است، بلکه با توجه به دگرگوني در مفهوم و ماهيت شروع به جرم، مجازات معدود مصاديق قبلي آن در قوانين جزايي (از قبيل شروع به سرقت، کلاهبرداري و) . . . نيز خالي از اشکال نيست . با توجه به عدم صراحت قوانين جزايي ايران درباره مجازات جرم محال، رويه قضايي نيز در اين مورد ساکت است .

نخستين قانون جزايي ايران، در سال 1340 شمسي به تصويب رسيد . مواد 20 الي 23 اين قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت که در واقع اقتباس از قانون جزايي فرانسه بود . (15)

اين مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرايم و مجازات ها، صرفا در جنايت و جنحه هاي مصرحه پيش بيني کرده بود . (16)

لکن در مورد اقدامات مجرمانه بي نتيجه همچون جرم عقيم و محال، صراحتا مطلبي را بيان نمي کرد . در سال 1352 به دنبال تغيير در کليات قانون مجازات عمومي، مقنن با توجه به طبقه بندي جرايم به جنايي، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرايم جنايي به طور مطلق، و در جرايم جنحه به شرط تصريح در قانون، قابل مجازات مي دانست و مجازات قانوني شروع به جرايم جنايي حسب مورد با تخفيف در مجازات مقرره براي جرم تام معين شده بود . (17)

از ويژگي هاي قانون مذکور اين بود که اولا، شروع به جرم با تعريف و مفهوم پذيرفته شده در قوانين خارجي انطباق داشت و ثانيا، در کليه جرايم جنايي مصداق پيدا مي کرد . ثالثا، تبصره ذيل ماده 20 قانون مزبور مفهوم جرم محال را نيز مورد توجه قرار داده و عمل مرتکب آن را در حکم شروع به جرم در خور مجازات مي دانست .

پس از انقلاب اسلامي و تصويب قوانين حدود و قصاص، ديات و تعزيرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نيز به موجب مواد 15 الي 18 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 دست خوش تغييراتي گرديد . ماده هفت قانون مجازات اسلامي جرايم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم کرده و شروع به جرم را به موجب ماده 18 همين قانون، فقط به شرط تصريح در قانون، قابل مجازات مي داند .

قانون مزبور علاوه بر تحديد موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداري و) . . . در ماده 15 خود، اقدامات اجرايي را در صورت انطباق با يکي از دو جزء مذکور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم » قابل کيفر شناخته است که خود بحث انگيز و در خور اشکال و انتقاد است . (18)

درعين حال، اين دگرگوني در تعريف شروع به جرم، زمينه بحث حقوق دانان درباره امکان يا عدم امکان مجازات مرتکبين جرم عقيم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلي را فراهم آورده است .

در اين جا، بررسي شرايط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 ضروري است .

شرايط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي
براي تحقق شروع به جرم، شرايطي لازم است که اين شرايط را با توجه به آنچه که در ماده 41 قانون مجازات اسلامي آمده مورد بررسي قرار مي دهيم . ماده مزبور مقرر مي دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد، لکن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي شود .»

بنابراين، شرايط تحقق شروع به جرم، به موجب اين ماده عبارتند از: قصد ارتکاب جرم; شروع به اجرا; عدم وقوع جرم موردنظر; جرم بودن اقدامات انجام گرفته .

الف . قصد ارتکاب جرم
قصد مجرمانه يا قصد ارتکاب جرم، به عنوان يکي از شرايط تحقق شروع به جرم پيش از اين توضيح داده شد . اين شرط در هر دو قانون مصوب سال هاي 1361 و 1370 مورد تاييد قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرايم غيرعمدي قابل تصور نيست .

ب . شروع به اجرا
براي تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عمليات اجرايي جرم موردنظر نيز لازم است . ولي در عين حال، «عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .» (19) بديهي است چنان چه عمليات مقدماتي متضمن عنوان جزايي مستقلي باشد، در مجازات آن اعمال ترديد وجود ندارد .

تبصره يک ماده 41 قانون مجازات اسلامي، بازنويس متن ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامي است .

ج . عدم وقوع جرم موردنظر
مهم ترين وجه افتراق قانون سال 1370 با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلي شروع به جرم در حقوق جزاي ايران، اين است که در ماده 41 قانون جديد، مقنن پس از ذکر شرط شروع به عمليات اجرايي، قيد مدخليت (غير ارادي) موانع خارجي را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفا به ذکر عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" اکتفا نموده است و همين امر موجب دگرگوني در ارکان متشکله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در اين خصوص گرديده است، به نحوي که برخي از حقوق دانان با اين تعريف کلي، جرايم عقيم و محال را نيز براساس مقررات ماده 41 قابل مجازات دانسته اند . لازم به يادآوري است که ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي سال 1361، به تبع مقررات قبلي و قوانين خارجي مقرر مي داشت: «هر کس قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي، که اراده فاعل در آن مدخليت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده، جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي شود و الا تاديب خواهد شد .» و در تبصره ماده مزبور آمده بود: «مراد از تاديب مجازاتي است از نوع تعزيري که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند . » ; يعني در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادي مرتکب، نقش اساسي در تحقق شروع به جرم ايفا مي کرد، ولي ماده 41 قانون جديد با حذف عبارت «. . . به واسطه موانع خارجي که . . .» و اطلاق قيد مزبور به «لکن جرم منظور واقع نشود . . .» اين سؤال را مطرح ساخته که آيا ماهيت شروع به جرم از حيث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادي نيز گسترش يافته است؟ آيا با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون جديد، که علي رغم مفاد ماده 17 قانون سابق مبني بر غيرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادي شروع به جرم مقرر مي داشت: «کسي که شروع به جرمي کرده است و به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد» ، مي توان به اين سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال ديگر اين که آيا با توجه به مفهوم کلي عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" و مفاهيم جرايم عقيم و محال، مي توان نظر برخي از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتکبين جرايم مذکور پذيرفت؟

براي پاسخ به اين سؤال ها، لازم است قيد ديگر ماده 41 يعني جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسي قرار گيرد . ولي پيش از آن، بايد دقت شود که عبارت "جرم منظور واقع نشود" مي تواند مشتمل بر چه فروضي باشد؟ عبارت مذکور به دو صورت متصور است:

1 . انصراف ارادي مرتکب: مراد از انصراف ارادي اين است که مرتکب تنها به ميل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجي، پس از شروع به عمليات اجرايي، از انجام کامل عمل مجرمانه خودداري نمايد . دليل انصراف ارادي ممکن است در اثر تاثير عوامل دروني همچون پشيماني و ترس از مجازات و . . . باشد . گفته شد که در شروع به جرم اصطلاحي، عدم انصراف ارادي مرتکب، شرط اساسي تحقق شروع به جرم است و در اکثر نظام هاي کيفري، ماهيت قضايي شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعريف و تعيين گرديده است و همين شرط نيز در قوانين سابق و از جمله ماده 17 قانون راجع به مجازات اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است . ماده مزبور مقرر مي داشت: «هرگاه کسي شروع به جنايتي کرده و به ميل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد .» و با توجه به صراحت ماده يادشده و مقررات ماده 15 آن قانون، که به موضوع مدخليت مانع خارجي غيرارادي در عدم وقوع جرم منظور تاکيد مي کرد، انصراف ارادي مرتکب پس از شروع به اجرا به طور کلي، موجب عدم تحقق شروع به جرم مي شد، مگر اين که عمل ارتکابي، متضمن جرم تام و مستقل ديگر بود که در اين صورت، مجازات مرتکب از جهت ارتکاب اين جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشکال بود . لکن مقنن با حدف قيد "دخالت مانع خارجي غير ارادي" از ارکان متشکله شروع به جرم و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به هر علت و عنوان، هر چند ترک ارادي جرم منظور، ظاهرا انصراف ارادي را نيز مانعي براي عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است . تبصره 2 ماده 41 قانون جديد مقرر مي دارد: «کسي که شروع به جرمي کرده است و به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .» بنابراين، تکليف دادگاه در اعمال تخفيف مجازات نسبت به مورد ترک ارادي شروع به جرم الزامي است .

3 . انصراف غيرارادي مرتکب: فرض ديگر در اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" انصراف غيرارادي مرتکب است . منظور از انصراف غيرارادي، اين است که جرم منظور به علت موانع و عواملي خارج از اراده و اختيار مرتکب، واقع نشود که اين خود مي تواند مشتمل بر صور مختلفي باشد: فرض اول اين که، جرم منظور اساسا قابليت وقوع داشته ولي به علت مانع خارجي، که مقاومت در برابر آن غيرممکن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگيري سارق در حال جمع آوري اموالي که قصد سرقت آن را داشته است . بي ترديد اين از مصاديق شروع به جرم اصطلاحي است . فرض دوم اين است که، جرم منظور با وجود امکان قابليت وقوع، به علت عوامل شخصي از قبيل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتکب و . . . واقع نگردد . مانند اين که کسي با هدف قتل به سوي ديگري تيراندازي نمايد، لکن به دليل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نکند . اين مورد، مفهوم اصطلاحي «جرم عقيم » است . فرض آخر، صورتي است که، جرم از ابتدا قابليت وقوع نداشته و به عبارت ديگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است . به اين مورد «جرم محال » اطلاق مي شود، مثل تيراندازي به شخص مرده . صورت ديگر اين حالت، خصوصيت ابزار به کار رفته در جرم است، که وقوع آن را غيرممکن مي سازد . مانند خوراندن ماده غير سمي، به تصور سمي بودن آن، به شخص به قصد قتل او . حال با توجه به مقررات ماده 41 قانون جديد و حذف قيد سابق "موانع خارجي که اراده فاعل در آن مدخليت نداشته . . . " در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" و نظر به مفاهيم جرم عقيم و جرم محال، آيا مي توان مصاديق آن را تحت تعريف کلي ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شايد ظاهر امر و تغيير ماده و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به تنهايي چنين برداشتي را توجيه نمايد، به نحوي که برخي از مؤلفين حقوق جزا نيز با استفاده از مفهوم اين عبارت، امکان مجازات مرتکبين جرم عقيم و جرم محال را در قانون جديد مطرح کرده اند، (20) ولي با بررسي و ملاحظه قيد ديگر ماده 41 قانون مزبور; يعني " جرم بودن اقدامات انجام گرفته" بديهي است که اين برداشت ها خالي از اشکال و ايراد نيست .

د . جرم بودن اقدامات انجام گرفته
براساس ماده 41 قانون جديد، پس از احراز قصد ارتکاب جرم، شروع به عمليات اجرايي و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسيله مرتکب به شرط "جرم بودن" قابل مجازات است . و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازات نخواهد شد، تبصره 2 ماده مذکور راجع به ترک ارادي شروع به جرم نيز مؤيد همين مطلب است . ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي سابق نيز همين نکته را مورد تاکيد قرار مي داد: «هر کس قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي، که اراده فاعل در آن مدخليت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده باشد جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي شود و الا تاديب خواهد شد .»

تبصره: «مراد از تاديب مجازاتي است از نوع تعزيري که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند .» در اين ماده، پس از شروع به عمليات اجرايي و عدم توفيق مرتکب در ارتکاب جرم منظور به علت مدخليت عامل غيرارادي خارجي، عمل او از دو جهت مورد دقت است: اين عمل يا جرم مستقلي است که به تصريح ماده مذکور، مرتکب از حيث ارتکاب همان جرم قابل مجازات است و يا اگر اين اقدامات متضمن جرم مستقلي نباشد، مرتکب قابل تعزير (تاديب) خواهد بود .

ماده 18 قانون يادشده که مقرر مي داشت: «شروع به ارتکاب جرم در صورتي قابل مجازات است که در قانون تصريح شده باشد» ، عملا موارد مجازات شروع به جرم را به مصاديق معدود در قوانين جزايي از قبيل شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداري، شروع به اختلاس و . . . محدود مي کرد و چون با وجود ماده 18 قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرايم مهم مانند قتل عمدي، جعل و تزوير، آدم ربايي، تخريب اموال و اسناد دولتي و امثال آن، به علت عدم تصريح در قوانين قابل مجازات نبود، بعضي از حقوق دانان براي رفع اين نقيصه، پيشنهاد حذف ماده 18 را مطرح کردند .

با توجه به اشکالات قانون سابق و تغيير در قانون جديد، که علاوه بر تغيير تعريف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده 15 در مورد تاديب و نيز حذف ماده 18 در مورد لزوم تصريح شروع به جرم در قانون مي باشد، اکنون بايد ديد منظور از "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" در قانون فعلي چيست؟ براي پاسخ به اين سؤال، احتمالات زير قابل بررسي است:

1 . اقدامات انجام گرفته في نفسه جرم مستقلي باشد: در اين صورت به تصريح ماده 41 قانون جديد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد . در مثال شروع به قتل عمدي با اسلحه جنگي غيرمجاز، فقط موضوع تهيه و نگه داري اسلحه جنگي غيرمجاز قابل مجازات است و ساير عمليات اجرايي جرم منظور، به علت فقدان نص قانوني، بدون مجازات خواهد بود . بدون وجود اين ماده قانوني نيز عمل ارتکابي "تهيه و نگه داري اسلحه غيرمجاز" مطابق قانون قابل مجازات است . بنابراين، در چنين فرضي، مقنن نه تنها عمليات اجرايي جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمي کند، بلکه به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون جديد، در صورت ترک ارادي عمل، دادگاه را مکلف به اعمال تخفيف نسبت به مجازات جرم غيرمنظور و مستقل مرتکب (تهيه و نگه داري اسلحه غيرمجاز) مي کند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدي با چاقو) مرتکب به علت اين که نه عمل وي متضمن جرم مستقلي است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور کلي مجازات نخواهد شد . چون دراين فرض، مقنن با توجه به نص ماده 41 فقط جرم مستقل را مجازات مي کند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحي خود از بين رفته است . زيرا ماده 15 قانون سابق تصريح مي کرد: «چنانچه عمليات و اقداماتي که شروع به اجراي آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مي شود و الا تاديب خواهد شد .» يعني ماده مذکور علاوه بر اشکال ماده 18 آن قانون که موارد "والا تاديب خواهد شد" را محدود به مصاديق تصريحي مي کرد، در واقع داراي دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم . ولي مقنن در قانون جديد، با حذف عبارت "والا تاديب خواهد شد" مفهوم شروع به جرم را از بين برده و از طرفي، جرم مستقل نيز بدون وجود ماده 41 قانون جديد قابل مجازات است . براساس اين تحليل، بعضي از حقوق دانان جزا معتقدند براي اين که شروع به جرم قابل مجازات باشد، بايد در کليات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنن در سال 1370 مفهوم شروع به جرم را از بين برده و وجود مصداق بدون مفهوم نيز امکان پذير نيست، لذا مصاديق شروع به جرم در قوانين متفرقه نيز قابل مجازات نمي باشد . (21)

با توجه به نص ماده 41، اين نظر دقيق تر به نظر مي رسد و قبول چنين برداشتي داراي نتايج زير خواهد بود:

اولا، معدود مصاديق قبلي شروع به جرم از قبيل شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداري، ارتشاء و اختلاس و . . . اگر اقدامات اجرايي آن متضمن جرم مستقلي نباشد، از تاريخ اجراي قانون جديد (26/10/1370) قابل مجازات نيست . مثلا در شروع به جيب بري، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم ديگري نيز نمي باشد، غيرقابل مجازات است . ولي در شروع به سرقت از منزل غير، که مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است . ثانيا، بر اين اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحي وجود ندارد و فقط جرم مستقل است که قابل مجازات است، موارد جرم عقيم و جرم محال نيز نه تحت مفاهيم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحي شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود . زيرا در اين گونه موارد، به علت اين که اقدامات مجرمانه بي نتيجه بوده، اقدام بي نتيجه نيز در جرايم مقيد مانند قتل عمد، سقط جنين و غيره به لحاظ عدم حصول نتيجه مجرمانه در قوانين جزايي ايران قابل مجازات نمي باشد . ثالثا، در چنين برداشتي، اعمال تبصره 2 ماده 41 قانون جديد مبني بر تخفيف مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت انصراف ارادي از تکميل جرم منظور، همان طور که اشاره شد، نسبت به جرم غيرمنظ ور و مستقل وي مصداق پيدا مي کند . مثلا در تيراندازي به قصد قتل با اسلحه جنگي غيرمجاز، جرم تهيه و نگه داري اسلحه غيرمجاز مشمول تخفيف مجازات قرار مي گيرد .

2. اقدامات انجام گرفته متضمن مصاديق شروع به جرم باشد: بعضي از حقوق دانان براين باورند که ماده 41 قانون جديد اين است که ماده مزبور نه فقط شامل مواردي است که عمل ارتکابي في نفسه جرم مستقلي باشد، بلکه مصاديقي از شروع به جرم در قوانين متفرقه نيز همچنان به استناد ماده مزبور و ساير مواد جزئي قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلي به شمار آورده است . بنابراين، در شروع به سرقت و يا شروع به کلاهبرداري و امثال آن عمل ارتکابي هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولي به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است .

پذيرش اين نظريه که بيش تر مبتني بر مصالح اجتماعي است، داراي پيامدهاي زير است:

الف . با حذف قيد "مدخليت مانع خارجي غيرارادي در عدم وقوع جرم منظور" به نحو مذکور در ماده 15 قانون سابق و اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" در ماده 41 قانون جديد به موارد ارادي و غيرارادي، مورد انصراف شروع به جرم در مصاديق قانوني آن قابل مجازات است . به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غير و جمع آوري اثاثيه به علت پشيماني و يا هر علت ديگر از ارتکاب جرم منصرف و خود را در اختيار پليس قرار دهد، برخلاف ماده 17 قانون سابق که مقرر مي داشت هرگاه کسي شروع به جنايتي کرده و به ميل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولي براساس، تبصره 2 ماده 41 قانون جديد با برخورداري از تخفيف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جديدقابل مجازات است . بنابراين، مفاد قانون جديد از اين جهت با قانون سابق تفاوت دارد .

ب . موارد جرم عقيم و جرم محال، با توجه به مفاهيم آن و اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" مشمول مفهوم کلي عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفا در مصاديق مصرحه شروع به جرم اصطلاحي در قوانين جزايي در قالب اين تعريف کلي قابل مجازات خواهد بود . به عبارت ديگر، مطابق اين نظر، چون مفهوم مطلق "لکن جرم منظور واقع نشود" اعم است از ترک ارادي و غير ارادي جرم منظور و در ترک غيرارادي نيز اين مفهوم شامل مواردي است که يا در وقوع جرم غيرممکن بوده (جرم محال) و يا وقوع آن ممکن ولي به علت عوامل شخصي مانند عدم مهارت مرتکب، جرم واقع نشده (جرم عقيم)، لذا مرتکبين جرايم محال و عقيم با توجه به تعريف کلي و تغيير در ارکان متشکله شروع به جرم اصطلاحي در قانون جديد فقط در مصاديق مصرحه شروع به جرم در قوانين جزايي، قابل مجازات خواهند بود . به عنوان مثال، براساس اين برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده 109 قانون تعزيرات شامل مجازات کليه مواردي است که شخص به قصد سرقت شروع به عمليات اجرايي نمايد، اما جرم موردنظر واقع نشود . عدم وقوع جرم، هم شامل مواردي است که جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحي، يعني به واسطه دخالت مانع خارجي غيرارادي همچون پليس، واقع نمي شود و هم شامل مواردي است که وقوع جرم غيرممکن و محال بوده مانند سرقت از جيب خالي . هرچند ممکن است اين نظريه از جهت حفظ مصالح اجتماعي قابل توجيه باشد و بتوان گفت مقنن خواسته است در قانون جديد موارد ترک ارادي شروع به جرم و جرايم عقيم و محال را نيز قابل مجازات بداند و برخي از حقوق دانان جزا نيز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتکبين جرم عقيم و محال، لزوم مجازات مرتکبين آن را با توجه به مقررات ماده 41 قانون جديد مورد تاکيد قرار داده اند (22) ، اما اين برداشت ها بنا به دلايل زير مردود است:

اولا، علاوه بر اين که شروع به جرم در ماده 41 قانون جديد، مفهوم اصطلاحي خود را از دست داده است، ماده تصريح مي کند که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتکب محکوم به مجازات همان جرم مي شود و در صورتي که اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازاتي نخواهد داشت . در عين حال، بايد خاطرنشان کرد که منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام که صورت پذيرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اي قبل از خود جرم، يعني جرم ناقص قرار دارد . بنابراين، اصطلاح و مفهوم "شروع به جرم" منطقا منصرف از خود جرم تام است و اصولا واژه جرم در عبارت «. . . اقدامات انجام گرفته جرم باشد» ، نبايد مفهوم شروع به جرم را در بر گيرد .

ثانيا، تنها با تفسير ماده به نفع مصالح اجتماعي، نمي توان نقص و نارسايي آن را برطرف کرد، به خصوص که اين تفسير مخالف نص صريح ماده و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و به ضرر مرتکب است و از سوي ديگر، چنين برداشتي موجب مي شود که با تفسير موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصاديق مصرحه تحت عنوان " جرم بودن اقدامات انجام گرفته" دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادي شروع به جرم و نيز اقداماتي که متضمن مفاهيم جرم عقيم و جرم محال بوده توسعه دهيم .

ثالثا، اين دو اقدام مجرمانه بي نتيجه، يعني جرم عقيم و جرم محال، از نظر مفهومي، علي رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسير انجام جرم کامل متوقف مي شود، در حالي که در جرم محال و جرم عقيم، فاعل مسير را طي کرده با اين تفاوت که در جرم محال، مقصود فاعل اساسا قابل تحقق نبوده و در جرم عقيم به دليل عدم مهارت وي و يا عوامل ديگر رخ نداده است .

نتيجه گيري
در قوانين موضوعه فعلي ايران، نه تنها شروع به جرم غير از چند مصداق مصرحه در عمده جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبين جرم محال و جرم عقيم نيز در جرايم مهمي مثل قتل عمد و . . . با وجود طي مسير مجرمانه از سوي مرتکب، به لحاظ اين که نتيجه مجرمانه تحقق نمي يابد اساسا غيرممکن است . از نظر عدالت اجرايي نيز چگونه قابل توجيه است که با توجه به غيرقابل مجازات بودن چنين موارد مهمي با وجود نيت پليد و حالت خطرناک مرتکب آن و امکان تجري وي و تضرر مسلم جامعه، صرفا با برداشت و تفسير نادرست از ماده 41 قانون جديد، مجازات معدود مصاديق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقيم آن مصاديق نيز تسري داده و مثلا با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جيب خالي، اين خلا عمده قانوني را در مقررات فعلي ناديده بگيريم . به هر حال، به نظر مي رسد ماده 41 دست کم در برخي از جرايم مانند قتل عمد، سرقت و . . . نيازمند اصلاح باشد . بنابراين از بررسي کليات مربوط به شروع به جرم، جرم عقيم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامي برمي آيد که ماده 41 قانون مزبور نه تنها نقص و ايرادات مواد 15 الي 18 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1361 درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسياري از جرايم بر عليه مصالح جامعه و نظم عمومي را مرتفع نکرده بلکه با حذف موضوع عدم مدخليت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور - به عنوان شرط اساسي و پيشين شروع به جرم اصطلاحي - و نيز حذف عبارت - والا تاديب خواهد شد - ماده 15 قانون سابق و تاکيد صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت - جرم بودن اقدامات انجام گرفته - ماهيت شروع به جرم و ارکان متشکله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعيت در قوانين داخلي و رويه هاي قضايي ناديده گرفته است، به طوري که با تعريف نادرست از شروع به جرم و از بين بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نيز دچار اشکال ساخته است . اگرچه در رويه فعلي محاکم عملا فارغ از مقررات ماده 41 قانون جديد، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانوني مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداري و . . . با ملحوظ دانستن تعريف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مي دانند، ولي واقعيت امر اين است که مجازات چند مصداق نيز با توجه به دگرگوني ارکان متشکله شروع به جرم و تعريف ناصحيح از نظر قانوني و موازين اصولي قابل توجيه نيست .

نقص و خلا قانون جديد در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحي و جرايم عقيم و محال، مانند شروع به قتل عمدي، آدم ربايي، جعل و تزوير و امثال آن، زماني کاملا مشهود است که مقنن با وجود تعيين مجازات براي مواردي که در قانون سابق مسکوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدي و يا مجازات مرتکب قتل عمد، علي رغم گذشت شاکي به علت اخلال در نظم جامعه و يا بيم تجري موضوع مواد 207 و 208 قانون (23) مجازات اسلامي 1370، و يا موارد مشابه، از اين موضوع مهم حقوق جزا غفلت کرده است . به طوري که مي توان گفت: با از بين رفتن مفهوم اصطلاحي شروع به جرم و تاکيد بر مجازات مرتکب آن به شرط "جرم بودن" اقدامات وي که بدون نياز به وجود ماده 41 قانون جديد نيز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم » فقط عنوان در سه فصل قانون باقي مانده است .

پي نوشت ها:

1- Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) p. 15

2- طلاق: 8 و اسراء: 15

3- عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج اول، چاپخانه بانک ملي ايران، 1347، ص 12

4- پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج اول، چاپ گنج و دانش، 1373، ص 305- 304

5- عبدالحسين علي آبادي، پيشين، ص 62

6- 7- رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ کانون وکلاي مرکز، 1369، ص 161/ص 277

8- رضا نوربها، پيشين، ص 191

9- محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، کتاب حدود، باب سرقت، «المسؤوليت الجزائية في الفقه الجعفري ولو هتک الحرز بقصد السرقه . . . و ان شرع في الجريمة لکنه لم يات بها»

10- ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص 311

11- عبدالحسين علي آبادي، پيشين، ص 122

12- ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي عمومي، ج 2، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1372، ص 93/محمدصالح وليدي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، مرکز نشر داد، 1372، ص 247

13- پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، چ چهارم، کتابخانه گنج دانش، 1371، ج 1، ص 254

14- رضا نوربها، پيشين، ص 206

15- ماده 20 قانون مجازات عمومي 1340: هرگاه کسي قصد جنايتي کرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتي که به نفس جنايت مقرر است، محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنايت اعدام باشد، مرتکب به جبس غير دايم با مشقت محکوم مي شود .

ماده 21: مجرد قصد ارتکاب جنايت يا تهيه بعضي مقدمات جزئيه آن مشروع محسوب نمي شود .

ماده 22: هرگاه کسي که شروع به جنايتي کرده و به ميل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنايت منظوره مجازات نخواهد شد ليکن اگر همان مقدار عملي که به جا آورده است جرم باشد، جزاي مخصوص به آن جرم در حق او جاري مي شود .

ماده 23: شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است که در قانون تصريح به آن شده باشد .

16- ماده 7 قانون مجازات عمومي 1304: جرم از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مي شود:

1 . جنايت 2 . جنحه مهم 3 . جنحه کوچک (تقصير) 4 . خلاف . براي اطلاع از انواع و ميزان مجازات ها، ر . ک . به: مواد 9 الي 16 همان قانون .

17- ماده 20 قانون مجازات عمومي 1352: هرگاه کسي قصد جنايتي کرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود مرتکب به ترتيب زير محکوم خواهد شد:

1 . اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنايي درجه يک که از ده سال کم تر نباشد .

2 . اگر مجازات اصل جرم، حبس دايم باشد، به حبس جنايي درجه يک که از پنج سال کم تر نباشد .

3 . اگر مجازات اصل جرم، حبس جنايي درجه يک باشد، به حبس جنايي درجه دو که کم تر از سه سال نباشد .

4 . اگر مجازات اصل جرم، حبس جنايي درجه دو باشد، به حبس جنحه اي که از دو سال کم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف، دادگاه نمي تواند مجازات را به کم تر از شش ماه تخفيف دهد . مجازات شروع به جرمي که حداکثر مجازات براي مرتکب مقرر گرديده يا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود .

تبصره: در صورتي که اعمال انجام يافته، ارتباط مستقيم با ارتکاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي که مرتکب از آن ها بي اطلاع بوده وقوع جرم غيرممکن باشد عمل، در حکم شروع به جرم محسوب مي شود .

ماده 21: مجرد قصد ارتکاب جنايت و عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطي مستقيم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .

ماده 22: هرگاه کسي که شروع به جنايتي کرده به ميل خود آن را ترک کند از جهت جنايت منظور مجازات نخواهد شد، ليکن اگر همان مقدار عملي را که به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم مي گردد .

18- وجوه افتراق ماده 41 قانون مجازات اسلامي 1370 با مقررات ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي در ادامه توضيح داده خواهد شد .

19- تبصره يک ماده 41- قانون مجازات اسلامي

20- محمدصالح وليدي، پيشين، ج 2، چ مرکزنشرداد، 1372، ص 247

21- علي آزمايش، تقريرات درس حقوق کيفري اختصاصي، سال 72- 73

22- محمدصالح وليدي، پيشين، ص 247

23- ماده 207 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم مي گردد .» ماده 208 قانون مجازات اسلامي: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از سه تا 10 سال خواهد بود .

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=87568&SearchText="جرم"