وبلاگ تخصصی حقوق ایران

ميان شركتهاي دولتي و وابسته به دولت تفاوت وجود دارد
شماره ه/81/172 ـ مورخ 17/12/1382
رأي شماره 459 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به بند (ج) ماده يك قانون استخدام كشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور در باب تعريف شركتهاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آنها و اينكه تعيين و احصاء خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها متضمن توجه به آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذكور است و در نتيجه وضع مقررات در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شركتهاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد ، بنابراين تصويب نامه شماره 23708/ت24537هـ مورخ 20/5/1380 هيأت وزيران در زمينه تعريف شركت وابسته و تابعه دستگاههاي اجرايي و تعيين خصوصيات حقوقي آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

30-از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس بصورت انفرادي انشاء نشده است
شماره هـ /81/38 – 17/12/1382
رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
طبق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت تر از حد متعارف است . نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزن ناشي از آن است ، از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي باشد ، بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر در ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 64 تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

31- استفاده نكردن از علامت تجاري ثبت شده موجب ابطال آن نمي‌شود
شماره ه/82/251 ـ مورخ 27/12/1382
رأي شماره 453 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مقررات ماده 13 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات
طبق ماده 2 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310 « حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد » و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علايم تجاري ثبت شده ده سال تعيين شده و در صورت تقاضاي تجديد ثبت بمدت ده سال ديگر قابل تمديد اعلام گرديده و در اين قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علايم تجاري و مرجع صالح براي رسيدگي و در صورت لزوم ابطال علامت تجاري ثبت شده تبيين و مشخص گرديده است . نظر باينكه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مكتسب قانوني و ايجاد حق اعتراض و تعيين مرجع رسيدگي نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد ، ماده 13 آيين نامه اجراي قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات كه مقرر داشته « در صورتي كه علامت ثبت شده براي محصولات مقرر در ماده يك قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرارنگيرد هر ذينفعي مي تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نمايد » . خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

32-بيكاري كارگر به لحاظ خاتمه مدت قراردادكار از مصاديق اخراج بدون ميل و اراده كارگر محسوب نمي‌شود 
شماره هـ/81/227 ـ مورخ 25/1/1383
رأي شماره 8 مورخ 16/1/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص برقراري مستمري ايام بيكاري
با عنايت به ماده 21 قانون كار و مدلول دادنامه هاي شماره 238 مورخ 16/5/1378 و شماره 97 مورخ 4/3/1382 هيأت عمومي ديوان متضمن قطع رابطه استخدامي كارگر با كارفرما به واسطه انقضاي مدت كار و اينكه تنظيم قرارداد كار و تعيين شرايط آن از جمله مدت قرار مبتني بر توافق و تراضي طرفين است ، بيكاري كارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد كار از مصاديق اخراج بدون ميل و اراده كارگر محسوب نمي‌شود تا مورد از مصاديق ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 تلقي گردد . بنابراين دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 شعبه اول تجديدنظر ديوان كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

33- نبودن اعتبار سالب حق مكتسب نيست
شماره هـ/82/186 ـ 3/2/83
رأي شماره 458 مورخ 3/12/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فوق العاده مأموريت خارج از كشور 
با عنايت به بند ج ماده 39 لايحه قانوني استخدام كشوري مبني بر تعلق حق فوق‌العاده مأموريت خارج از كشور به مستخدماني كه براي انجام وظايف محوله حسب مقررات مربوط ، به كشورهاي خارج اعزام مي‌شوند و نظر به مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هيأت وزيران موضوع اصلاح ضوابط پرداخت فوق‌العاده اشتغال مأمورين ثابت در خارج از كشور و افزايش ميزان آن و اينكه نبودن اعتبار سالبه حق نيست ، دادنامه هاي شماره 572 مورخ 8/5/1381 ، 794 ،795 مورخ 17/5/1379 و 741 مورخ 16/6/1381 شعب دوم ، سوم و پنجم تجديدنظر ديوان مبني بر تأييد دادنامه هاي بدوي متضمن لزوم پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده مأموريت خارج از كشور به مستخدمان ذينفع موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

34-انفصال از شغل با انفصال از خدمت متفاوت است
شماره هـ/82/112 ـ مورخ 12/2/1383
رأي شماره 413 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعاده به خدمت كساني كه محكوميت به انفصال از شغل داشته اند 
نظر به اينكه شاكيان هر دو پرونده به حكم قطعي مراجع قضايي به انفصال از شغل محكوم شده اند و به لحاظ تفاوت و تمايز ماهيت حقوقي انفصال از شغل با انفصال از خدمت ، مراجع ذي صلاح محكوميت كيفري آنان را از مصاديق انفصال از خدمت ندانسته اند و قلمرو احكام كيفري مذكور را منحصراً در حدانفصال از شغل مورد تصدي اعلام داشته اند ، با عنايت به اعتبار احكام قطعي مراجع قضايي مزبور و لزوم تبعيت از آنها در مقام اجراي احكام قطعي ، دادنامه شماره 947 مورخ 19/9/1374 شعبه هجدهم بدوي ديوان از جهت اينكه متضمن اين معني مي باشد ، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

35-مهلت اعمال ماده 9 قانون زمين شهري پنج سال بوده است
شماره هـ/82/105 ـ مورخ 7/2/83
رأي شماره 415 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مهلت اجراي ماده 9 قانون زمين شهري 
به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مهلت اجراي ماده 9 اين قانون و تبصره هاي آن پنج سال از تاريخ تصويب قانون تعيين گرديده است . بنابراين تملك اراضي اشخاص به استناد ماده و تبصره هاي فوق‌الذكر پس از انقضاي مهلت مذكور محمل قانوني نداشته است و دادنامه‌هاي شماره 1137 مورخ 2/9/1378 و 917 مورخ 1/10/1375 شعب هفتم و سيزدهم بدوي ديوان كه متضمن اين معني مي باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
36- افزايش عوارض نوشابه به لحاظ وسعت بازار مصرف موافق قانون نيست 
رأي شماره 261 ، 262 ، 263 ، 264 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه هاي شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور
شماره هـ/81/364 ـ مورخ 7/3/83
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت كشور در مورد تعيين قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذي‌صلاح در اجراي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و همچنين تأييد اعتبار اجرايي عوارض كارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از 1% قبلاً مورد رسيدگي قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است . بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شكايت شاكي دراين باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است .
ب- بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 مصرح در جواز تعيين و وصول عوارض به منظور تأمين هزينه هاي هر شهر در صورت عدم تكافوي منابع مالي و درآمدهاي آن شهر با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني خاص است و سياق عبارات ماده مزبور ظهور در تعيين عوارض جديد و يا افزايش عوارض موجود به منظور هزينه آن در قلمرو جغرافيايي هر شهر دارد . نظر به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غيرالكلي و اينكه افزايش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافيايي شهر خاصي نيست و مورد متضمن تأمين هدف مقنن به شرح مقرر در بند يك ماده 35 قانون فوق‌الذكر نمي باشد ، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/1366 وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلي ساخت اصفهان را به ميزان 5% افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

37- صندوق بازنشستگي در زمرة شركتهاي خصوصي و تعاوني نيست 
رأي شماره 34 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصميم نامه شماره 47721 /ت 27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص واگذاري مالكيت سهام شركت هوايي آسمان
شماره هـ/82/516 ـ مورخ 23/2/83
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي ( شامل ناوبري ، نشست و برخاست ) منحصراً دراختيار و كنترل دولت ( سازمان هواپيمايي كشوري ) مي باشد . با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات ، به دولت اجازه داده است كه به شرح بند الف ماده مذكور نسبت به واگذاري سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( حداكثر تا 49% ) هواپيمايي آسمان‌، هواپيمايي پيام ، حمل و نقل هوايي نفت ، خدمات هليكوپتري (‌ساخه‌)‌، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوص داخلي اقدام كند . بنابراين واگذاري مالكيت دولت نسبت به صددرصد سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان‌) به صندوق بازنشستگي كشوري كه در زمره شركت‌هاي تعاوني و بخش خصوصي قرار ندارد به شرح تصميم نامه شماره47721/ ت‌27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمايندگان ويژه رئيس جمهور خلاف هدف و حكم مقنن است و در نتيجه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض ابطال مي شود‌.

38- رأي شماره 30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ضريب افزايش حقوق قضات بازنشسته و اعضاء هيأت علمي 
شماره هـ/82/696 ـ مورخ26/2/83
قانون استفساريه در خصوص تبصره هاي (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373 مقرر داشته است « تبصره هاي (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاي هيأت علمي است كه تا تاريخ 1/1/1374 بازنشسته ، از كارافتادگي و وظيفه وراث آنان در تاريخ 1/1/74 به تصويب رسيده و شامل افزايشهاي آتي آنان نمي گردد و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه آنان بعد از تاريخ 1/1/74 تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود » ، بنابراين افزايش حقوق بازنشستگي قضاتي كه قبل از سال 1374 بازنشسته شده اند بر مبناي ضرايب حقوقي سالهاي بعد از بازنشستگي جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 811 مورخ 26/6/1381 شعبه پنجم تجديدنظر ديوان مبني بر فسخ دادنامه بدوي و رد شكايت شاكي در اين زمينه صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

39- رأي شماره 29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مرخصي ايام اسارت 
شماره هـ/82/916 ـ مورخ 23/2/83
با عنايت به وجوه افتراق و تمايز مشمولين مادتين 8 و 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 ، تبصره ذيل ماده 8 قانون فوق الذكر در باب ضرورت دخيره كليه مرخصيهاي استحقاقي ساليانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصي دارد كه قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد كليه مشمولين ماده 13 آن قانون از جهات مختلف افزايش سنوات خدمت و ارتقاي گروه بازنشستگي ملازمه اي با اعمال تبصره ذيل ماده 8 قانون فوق الذكر درمورد افرادي كه پس از اسارت به استخدام دولت در مي آيند ، ندارد . بنابراين دادنامه قطعي شماره 3711 و3712 مورخ 18/10/1381 شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي باشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد .

40- بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله قانوني نيست 
رأي شماره 40 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
شماره هـ/82/522 ـ مورخ 28/2/83
الف – بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به شرح نظريه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال آن از اين حيث وجود ندارد و ب- مطابق جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي ، از قبيل همراه مسافر ، گذر مرزي و ملواني ممنوع شده است . نظر به اينكه كالاهاي مزبور پس از ترخيص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالاي قاچاق مي باشد و در مالكيت مشروع اشخاص قرارداد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صريح مقنن در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط است ، بنابراين اطلاق مفاد بند يك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزي مبارزه قاچاق كالا و ارز در قسمتي كه مفهم ممنوعيت انتقال و فروش كالاي مورد نظر قانونگذار پس از ترخيص از گمرك به اشخاص ثالث و بي اعتباري كارت سبز همراه مسافر براي انجام معامله كالاي مذكور است ، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

41-شرط داشتن سن 40 سال براي داور اختلافات خانوادگي منتفي است 
شماره هـ ع/ 81/207 ـ مورخ 28/2/1383
رأي شماره 36 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضاييه
الف – طبق نظريه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان ، بند 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردي براي ابطال آن از اين جهت وجود ندارد . ب- علاوه بر اينكه وضع قاعده آمره متضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولي هر مورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسي صلاحيت حكمين را بر اساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضايي ذي‌صلاح محول كرده است ، اساساً اختيار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعيين سن حكميت نيست . بنابراين بند 3 ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختيارات مقرر در تبصره مذكور تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

42- اپتومتريستها از شمول قانون نظام صنفي خارج هستند
رأي شماره 56 الي 64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ؛ 
1- ابطال بند3 و قسمتهاي (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ك مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- ابطال بنديك و تبصره ماده2 و مواد3 و4 سيصدوپنجاه و يكمين جلسه مورخ 12/10/1379 هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور
شماره هـ/79/115 ـ مورخ 11/3/1383
حكم صريح مقرر درتبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 1375 درباب تكليف كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي ازجمله ساخت عينك طبي ارائه مي نمايند به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم و تعليق صدور وتجديد مجوز يا پروانه كار آنان به ارائه گواهي شركت در دوره هاي مذكور ، مبين آن است كه ساخت عينك طبي به حكم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشكي قرارگرفته وصدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذكور به عهده مراجع ذي‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنا به جهات فوق الذكر اولاً بند3 و قسمتهاي (د) ، (و) ، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/‌ك مورخ 27/7/1373 وزرات بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي كه در جهت هدف قانونگذار تنظيم شده است مغايرتي با قانون ندارد . ثانياً ، با عنايت به اختصاص صدور پروانه ساخت عينك طبي به مراجع ذي‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت اپتومتريستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفي در اين خصوص بند يك ماده 2 و تبصره ذيل ماده مزبور و مادتين 3 و 4 سيصدوپنجاه ويكمين جلسه مورخ 12/10/79 هيأت عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور به لحاظ تداخل دروظايف و اختيارات خاص وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات هيأت عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

43- تصويب نهايي اساسنامه سازمان حسابرسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است
رأي شماره55 هيأت‌عمومي ديوان‌عدالت‌اداري درخصوص ابطال تصويب‌نامه شماره14576/ت28198ه مورخ 4/4/1382 هيأت وزيران 
شماره هـ/83/131 ـ مورخ 11/3/1383
قانونگذار به شرح مقرر درتبصره4 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362 تصويب نهايي اساسنامه سازمان حسابرسي را مختص مجلس شوراي اسلامي اعلام داشته و اساسنامه مذكور در تاريخ 17/6/1366 مورد تصويب هيأت وزيران درخصوص سازمان حسابرسي خلاف حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مي باشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .

44-‌ توصيه‌ ديوان عدالت اداري به تدوين آيين نامه جديد با توجه به قانون سال 76 در مورد وكلا
رأي شماره 66 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري 
شماره هـ/81/321 ـ مورخ 28/3/1383
1- قانونگذار به شرح ماده4 قانون مصوب 1376 شرايط عضويت در هيأت مديره كانون وكلا ( اعم از اصلي و علي البدل ) را مشروحاً تبيين و مشخص كرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 18 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادكستري ، مصوب 1344 وزارت دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعاً منتفي بوده وموردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است . 2- ماده 22 آيين نامه مورد اعتراض كه درمقام تعيين رييس كانون وكلاي مركز و رؤساي ساير كانونها از حيث شئون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه اي درجهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفاً عنوان تشريفاتي است ، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد . نتيجتاً مغايراتي با قانون ندارد . 3- نظربه اينكه حسب تبصره يك ماده4 قانون فوق الذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است . بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد . مناسب آن‌است‌كه آيين نامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا باقانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4- با عنايت به ماده6 قانون و تبصره هاي آن درباب تخلفات وكلاي دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر ، ماده 51 آيين نامه منتفي وكان‌ لم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد . 5- نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي عنه جهت اداي توضيح قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است محسوب نمي‌شود . مفاد ماده3 آيين نامه مورد اعتراض كه باوضع قاعده عدم حضور مشتكي‌عنه را جهت اداي توبيخ قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه دروضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال مي‌گردد .6- نظريه به اينكه وضع قاعده آمره درخصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد . قسمت آخر ماده 72 آيين نامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است ، خارج از محدوده اختيارات قوه مجريه و ابطال مي شود . 7- با عنايت به اينكه اذن مقنن درخصوص تهيه وتصويب آيين‌نامه اجرايي لايحه‌قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وزيردادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعربرتعيين مجازات محروميت موقت يادائم از شغل وكالت ويااعلام بي‌اعتباري اسناد مندرج درتبصره ماده67 آيين‌نامه فوق‌الذكر دردادگاهها وسايرمراجع رسمي نمي‌باشد. بنابراين بندهاي 5 و6 و همچنين تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده وابطال مي‌گردد . 8- وضع قاعده آمره درخصوص مرورزمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون ويا اذن قانونگذار دارد. وهمچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد، بنابراين ماده 86 آيين نامه مورد شكايت به جهت اعلام شمول مرورزمان به لحاظ انقضاي 2سال از تاريخ ارتكاب تخلف ويا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال مي‌گردد . مجدداًُ برضرورت تدوين آيين نامه براساس قانون مصوب سال1367 تأكيد مي‌گردد .

45- صدور گواهينامه براي كاميونهايي كه قصد فعاليت درخطوط بين المللي را دارند به پيشنهاد سازمان حمل ونقل با نيروي انتظامي است 
رأي شماره 79 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني
شماره هـ/82/1034 ـ 30/3/1383
به صراحت ماده 22 قانون حمل ونقل كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 صدور گواهينامه رانندگي بين المللي‌ ، پلاك ترانزيت و دفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهايي كه قصد فعاليت در خطوط بين المللي را دارند با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور به عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران محول شده است . بند 5 ـ 1 از ماده 5 اساسنامه كانون جهانگردي و اتومبيل‌راني درحدي كه متضمن واگذاري وظايف قانوني ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به كانون مذكور است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مجمع كانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

46- مستخدم آزمايشي دولت با انقضاء مدت در عداد مستخدمان رسمي قرار مي‌گيرد
رأي شماره82 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص استخدام رسمي كارمند پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي 
شماره هـ/82/917 ـ مورخ 1/4/1383
باعنايت به حكم مقرر درمادتين 18و19 قانون استخدام كشوري پس از انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم دولت درعداد مستخدمين رسمي قرارمي گيرد و بركناري او بدون صدور حكم از مراجع ذي‌صلاح قانوني مجوزي ندارد . بنا به جهات فوق‌الذكر دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/82 شعبه اول بدوي ديوان دراين خصوص صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود . اين رأي به استناد قسمت آخر ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

47- دفاتر اسناد رسمي ملزم به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص انتقال اراضي نيستند
رأي شماره105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند11 از ماده19 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري 
شماره هـ/82/482 ـ 14/4/1383
علاوه براينكه طبق ماده12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير وتميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده و به حكم صريح ماده6 آن قانون اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت نيز از وظايف و تكاليف خاص آن وزارتخانه محسوب گرديده است ، اساساً مسؤليتهاي دفاتر اسناد رسمي در زمينه ثبت نقل وانتقالات اراضي و املاك در قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط معين و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمينه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك كشور تصريح و تأكيد گرديده است . بنابراين بند11 ماده19 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب هيأت وزيران كه با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده است كه قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمينهاي موضوع قانون مذكور اعم از موات و باير و داير مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق يا عدم انطباق آنها با قوانين و مقررات اقدام نمايند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد .

48- رأي شماره116 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره7 و بند5 بخشنامه شماره21 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 
شماره هـ/81/82 ـ 28/4/1383
طبق ماده3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب66 ، دستگاههاي مذكور در ماده4 قانون فوق‌الذكر مي‌توانند مشمولين قانون تأمين اجتماعي را كه حداقل 35سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمايند . بنا به جهات فوق‌الذكر و عنايت به مقررات فصل هفتم قانون تأمين اجتماعي را با 30سال سابقه خدمت مجاز اعلام كرده است . مغاير قانون و خارج ازحدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد .

49- رأي شماره101 و102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ 18/12/81 شوراي اقتصاد و بخشنامه‌هاي شماره28595/101 مورخ6/12/81 و30087/101 مورخ21/12/81 شركت مخابرات ايران و ديگر مصوبات و بخشنامه‌هاي شوراي اقتصاد و شركت مخابرات ايران در رابطه با افزايش قيمت كالا و خدمات 
شماره 82/618 و 307 ـ 14/4/1383
الف- حكم مقرر در ماده5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان حداكثر10% در سال است و دلالتي بر جواز افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات از طريق تقليل مقدار كالا يا خدمات ارائه شده و يا زمان استفاده از آنها به ميزان بيش از10% به ادعاي افزايش برخي از كالاها و خدمات ديگر به ميزان كمتر از10% و نتيجتاً تحصيل درآمدي معادل 10% با احتساب ميانگين قيمتهاي تعيين شده ندارد . بنابراين مصوبات مورد اعتراض درحدي كه متضمن افزايش قيمت كالا و خدمات ارائه شده بيش از 10% بشرح مذكور است خلاف هدف و حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد .
ب- نظر به اينكه مفاد بخشنامه شماره 30087/101 مورخ 21/12/81 شركت مخابرات ايران درخصوص ميزان ماليات و عوارض خدمات مخابراتي براساس بندهاي الف وب ماده4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي تهيه و تنظيم شده است ، بنابراين بخشنامه مذكور مغايرتي با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حكم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق‌الذكر خارج از حدود اختيارات شركت مخابرات ايران نمي‌باشد .

50- مطالبه تأخير تأديه پرداخت قبض برق قانوني نيست
شماره هـ/81/306 ، مورخ 5/5/1383
رأي شماره136هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده9 قانون سازمان برق ايران و تبصره1 آن متضمن جواز تعيين تعرفه‌هاي برق مشتمل بر جدول نرخ و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف كنندگان و اخذ وجوهي از قبيل وام و حق اشتراك است و دلالتي بر جواز تعيين تعرفه خاص به واسطه تأخير در پرداخت بهاي برق مصرفي و نتيجتاً مطالبه جريمه يا خسارت تأخير تأديه مذكور ندارد. بنابراين بند الف ماده6 تعرفه‌هاي شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده5 تعرفه‌هاي شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381 و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نيرو كه در واقع و نفس‌الامر خسارت تأخير در پرداخت بهاي برق مصرفي را ملاك تعيين نرخ برق مصرفي قرارداده است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در اعمال اختيار مقرر در حكم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد .
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

51-ابطال مواد 10و25 و تبصره2 ماده 26و27و28و30و31 آيين‌نامه اجرايي قانون موادمخدر
رأي شماره79 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موادي از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر
شماره هـ/79/373 ـ مورخ 16/6/1383
رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام منحصراً متضمن تفويض اختيار وضع و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز به ستاد مبارزه با موادمخدر به تناسب وظايف و مسؤليتهاي آن ستاد به شرح مقرر در ماده33 قانون مذكور است كه في‌نفسه مفيد جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آيين‌دادرسي كيفري و تعيين تكليف قوه قضاييه در انجام وظايف و مسؤليتهاي قانوني محوله نيست، بنابراين مفاد ماده10 و ماده25 و تبصره‌هاي آن و تبصره2 ماده26 و مواد 27و28و30 و همچنين ماده31 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه متضمن وضع قواعد آمره درباب مراجع قضايي در نحوه رسيدگي به جرايم مقرر در قانون فوق‌الذكر و صدورحكم قطعي و توقيف و تعليق اجراي احكام قطعي صادره و ساير متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس‌الامر از مقوله قانونگذاري در امور و مسائل مذكور است خارج از حدود اختيارات ستاد مزبور در وضع آيين‌نامه اجرايي مورد نظر مقنن تشخيص داده مي‌شود و مقررات فوق‌الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
ب‌- ماده19 آيين‌نامه مزبور مبني بر ايجاد كميته‌هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي، پيشگيري و درمان و بازپروري، تبليغات و مقابله با عرضه و ... از جهت اينكه حاوي قاعده آمره خاصي نيست، مغايرتي با قانون ندارد.
ج- در مورد اعتراض به مواد 2و5و9 قبلاً رسيدگي به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره171 مورخ 16/5/79 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده است. لذا مواردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذكور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف‌‌آبادي

52- رأي شماره229 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص برقراري بيمه بيكاري
شماره هـ/819 ـ مورخ 4/7/1383
رأي هيأت عمومي
با عنايت به وظايف و تكاليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در جهت ارائه خدمات قانوني مربوط به افراد بيمه شده و همچنين حق مطالبه و وصول حق بيمه از كارفرمايان به طرق مقرر در قانون در صورت امتناع كارفرما از پرداخت حق بيمه و اينكه به صراحت قسمت آخر ماده36 قانون تأمين اجتماعي تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسؤليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده از جمله پرداخت بيمه ايام بيكاري به افراد واجد شرايط نخواهد بود، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380شعبه هفدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري به رأي شعب ديوان و ساير مراجع ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

53- رأي شماره203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره313 مورخ 29/6/1373 نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
رأي شماره هـ/74/142 ـ مورخ 28/6/1383
رأي هيأت عمومي
وضع قاعده آمره درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تكليف و تعيين شرايط مؤثر در جهت اعمال حقوق قانوني و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حكم مقنن دارد. بنابراين ماده55 دستورالعمل خانه‌هاي سازماني كه متصرف خانه‌هاي سازماني را در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او را به پرداخت اجاره‌بها ملك براساس نظريه كارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اين قسمت از ماده مذكور ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف‌آبادي

54- اخذ عوارض توليد از فخاريها به ميزان 10 درصد در صورت داشتن آثار تورمي خلاف شرع شناخته شده است .
رأي شماره216 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره‌ 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت كشور
شماره هـ/80/85 ـ مورخ 4/7/1383
رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض توليد از فخاريها به ميزان 10% در صورت داشتن آثار تورمي خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخيص وزراء صنايع و بازرگاني عوارض مذكور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جمهوري نيز به ضرورت تسريع در كاهش آن تأكيد كرده‌اند و هيأت عمومي ديوان به شرح دادنامه شماره376 مورخ 28/11/1380 به جهات فوق‌الذكر مستنداً به قسمت اول ماده25 قانون ديوان عدالت اداري بند380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت كشور مبني بر اخذ عوارض به ميزان 10% از فخاريها را ابطال كرده است. بنابراين بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت كشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاري اعم از كوره‌ها و كارخانجات فخاري به ميزان 10% نيز مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذكر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

55- شرط درصد بالاي 40 درصد جانبازان جهت انتقال همسر جانباز خارج از اختيارت وزارت آموزش و پرورش است.
رأي شماره215 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند3-4 بخش چهارم شيوه نامه شماره 97/710 مورخ 11/12/1381 موضوع نقل و انتقال معلمان و كارمندان وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ/82/740 ـ مورخ 4/7/1383
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374، دستگاههاي اجرايي را در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي مكلف به رعايت اولويت مطلق جانبازان نموده و چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور را از طريق تنظيم و تصويب آيين‌نامه اجرايي مربوط به پيشنهاد بنياد و موافقت ولي‌فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و تصويب هيأت وزيران محول و موكول كرده كه در تاريخ 28/8/1379 با رعايت مقررات به تصويب رسيده است. نظر به حكم مقنن درباب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاك مقرر در ماده17 آيين‌نامه مزبور در زمينه تكليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند 3-4 از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و كارمندان وزارت آموزش و پرورش « جانبازان بالاي 40% با تأييد بنياد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذكور دايره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغاير هدف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ رازيني

56- عدم رسيدگي به تقاضاي معافيت به واسطه كفالت يا جهات پزشكي در مدت ادامه تحصيل جواز قانوني ندارد.
رأي شماره211 مورخ 25/5/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده109 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 25/4/1365 هيأت وزيران
شماره هـ/82/775 ـ مورخ 25/6/1383
رأي هيأت عمومي
نظر به حكم مقنن در باب تبيين انواع مختلف معافيتهاي قانوني از انجام خدمت زير پرچم مشتمل بر معافيتهاي تحصيلي، كفالت و پزشكي و آثار و تبعات متمايز مترتب بر هريك از آنها و اينكه ممنوعيت از رسيدگي به ادعاي اشخاص در باب حق استفاده از معافيتهاي مذكور و اتخاذ تصميم مقتضي در مورد هر يك از آنها منوط به حكم صريح قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده109 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي كه متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسيدگي به تقاضاي معافيت به واسطه كفالت يا جهات پزشكي در مدت ادامه تحصيل و برخورداري از معافيت تحصيلي مي‌باشد خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف‌آبادي

57- رأي شماره 226-225-224 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره هـ/83/39 ـ مورخ 1/7/1383
رأي هيأت عمومي
وضع قاعده آمره در باب تعيين اعتبار آثار آراء قطعي مراجع قضايي و تاريخ اجراي آنها اختصاص به حكم مقنن دارد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمتي كه مفهم تعيين تاريخ اجراي دادنامه شماره145 مورخ 15/4/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه مذكور است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‌شود و عبارت « از تاريخ صدور اين بخشنامه » از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

58- تعيين حساب خاص بوسيله ثبت اسناد جهت دريافت درآمدهاي دولتي ضامن قانون است
رأي شماره311 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد37 و38 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور
شماره ه/80/278 ـ مورخ 1/7/1383
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده6 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 و الحاق موادي به آن مصوب سال1370 كليه وجوه مندرج در ماده مزبور بايد به حساب دولت واريز و برابر مقررات قانوني مصرف و هزينه شود. نظر به اينكه مادتين 37و38 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور در باب وصول و واريز وجوه قانوني بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتيبي برخلاف حكم صريح مقنن است. بنابراين مادتين مذكور بلحاظ مغايرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري نجف آبادي

59- اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب1379 و ماده98 قانون برنامه سوم كه بر اين امر صحه مي‌گذارد نيز به مفهوم تغيير ماهيت بانكهاي دولتي و تبديل آنها به غيردولتي نمي‌باشد
رأي شماره206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومي فوق‌العاده بانك رفاه كارگران
شماره ه/81/355 ـ مورخ 2/7/83
رأي هيأت عمومي
با عنايت به صدر اصل44 قانون اساسي كه بانكها و بيمه‌ها را در انحصار دولت قرارداده و دولتي اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذكور نياز به قانون صريح و روشن و غيرقابل تفسير دارد. كه ناقض قانون اساسي باشد. و طبيعتاً چنين حقي بايد از مجاري قانوني و قانونگذاري و نيز طبق اصل112 قانون اساسي و در چارچوب چنين امري اتفاق نيفتاده و با عنايت به قانون ملي شدن بانكها مورخ 1358 و شمول قانون مذكور نسبت به بانك رفاه و با توجه به اينكه بيشترين سهام بانك در آن تاريخ و تا زمان تغيير وضعيت غيرقانوني بانك مذكور متعلق به دولت بوده است. و با عنايت به اينكه اجازه تأسيس بانك خصوصي هرگز به معني تغيير وضعيت بانكهاي دولتي و با تبديل بانكهاي دولتي به غير دولتي نمي‌باشد. و نظر باينكه اساسنامه بانك رفاه توسط هيأت وزيران به تصويب رسيده و تغيير مرجع تصويب آن بدون قانون و يا اجازه مرجع تصويب كننده قانوني نيست. و مجمع فوق‌العاده نمي‌تواند چنين اقدامي را انجام دهد. و طبق اصل85 قانون اساسي و نيز اصل 138 و ديگر قوانين و مقررات عمومي مرجع تغيير اساسنامه‌ها همان مرجعي است كه در آغاز مجاز به تصويب بوده مگر طبق قانون اجازه ديگري صادر شده باشد و در اين مورد اجازه‌اي صادر نشده و مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها نيز مجاز اقداماتي برخلاف قانون نمي‌باشند و با افزايش و يا كاهش سهام توسط سهامداران و يا با تشكيل مجمع فوق‌العاده بانك رفاه ( نه مجمع عمومي بانكها و نه شوراي عالي بانكها ) بفرض قانوني بودن و مجاز بودن مجاز نيستند به گونه‌اي عمل كنند كه محتواي آن خلاف قوانين و مقررات باشد و مثلاً ماهيت بانك را از دولتي به غير دولتي تبديل نمايد (ذيل اصل 85 قانون اساسي) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در كليه بانكهاي ملي شده نيز مي‌توان از چنين شيوه‌هايي استفاده كرد و برخلاف حكمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو كرد واضح است كه قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب79 و ماده98 قانون برنامه سوم كه بر اين امر صحه مي‌گذارد نيز به مفهوم تغيير ماهيت بانكهاي دولتي و تبديل آنها به غيردولتي نمي‌باشد. بعلاوه در ماده5 قانون ضوابط تأسيس بانك غيردولتي مقرر نموده اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و يا نهادهاي عمومي بوده نمي توانند در بانكهاي غيردولتي سهامدار باشند. با عنايت به جهات يادشده و جهات ديگر از جمله اهداف قانون اساسي و اهداف بانكداري اسلامي مصوبه مذكور خلاف اصل44 قانون اساسي و خلاف قانون ملي كردن بانكها و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب79 و خلاف قانون برنامه پنجساله سوم و خلاف اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده بانك مذكور تشخيص گرديد و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي و ذيل ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت ـ دري نجف آبادي

60- رأي شماره233 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حذف تبصره‌هاي 3و4 بند(و) بخش2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال1383
شماره ه/82/1028 ـ مورخ 21/7/83
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ توأم با درك مفاهيم قرآن مجيد و در مقام تشويق و ترغيب اشخاص در جهت نيل به اهداف والاي مقنن و ارج نهادن به تلاش و توفيق آنان در اين امر عظيم وزارت فرهنگ و آموزش عالي را مكلف كرده است كه همه ساله يك دوره آزمون ويژه براي حافظان كل قرآن منحصراً به شرط آشنايي با ترجمه و تفسير علوم قرآني و دروس اختصاصي در سطح كارشناسي اين رشته فارغ از هرگونه قيد و شرط ديگري از جمله ميزان تحصيلات آنان براساس نظام آموزشي كشور، برگزار كند و به قبول شدگان مدرك رسمي كارشناسي رشته علوم قرآني و حديث اعطا نمايد. نظر به اينكه مقررات و نظامات دولتي و دستورالعملهاي اجرايي قانون منحصراً بايد متضمن شيوه‌هاي اجرايي مطلوب در قلمرو هدف و حكم مقنن باشد و موجبات تتوسعه و يا تضييق دايره شمول قانون را فراهم نسازد، تبصره3 بند(و) بخش 2-2 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال83 كه برخورداري حافظان كل قرآن مجيد را براي استفاده از قانون مذكور و اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مقيد و مشروط به داشتن يكي از مدارك تحصيلي ديپلم نظام قديم، گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي و مدرك كارداني قبل از تاريخ 31/6/83 نموده و همچنين تبصره4 آن كه با وضع قواعد آمره استفاده از مزاياي قانون مزبور را براي حافظان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي علوم قرآني منوط به شرايط خاصي كرده و با اين كيفيت موجبات تضييق اطلاق حكم مقنن و دايره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

61- آنچه كه از ماده93 قانون مالياتها و تبصره آن استنباط مي‌گردد اين است كه چنانچه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقوقي باشد ، درآمد ناشي از فعاليتهاي آن تابع مقررات فصل ماليات بر درآمد مشاغل نيست
رأي شماره360 هيأت عمومي ديوان‌عدالت‌اداري درخصوص ابطال رأي شماره2358-201 مورخ25/3/82 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي
شماره ه/82/697 ـ مورخ 9/8/83
رأي هيأت عمومي
به صراحت تبصره ماده93 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه66 « درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد » بنابراين مفهوم مخالف حكم مقنن مفيد عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع ماليات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقي مي‌باشد. مضافاً اينكه قانونگذار فصل پنجم قانون مالياتهاي مستقيم را به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اختصاص داده است. بنابراين رأي شماره2358-201 مورخ 25/3/83 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي ماده258 قانون فوق‌الاشعار انشا شده در حدي كه متضمن شمول ماده 102 قانون مالياتهاي مستقيم به اشخاص حقوقي نيز مي‌باشد خلاف حكم صريح قانونگذار تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

62- پرداخت عيدي به كاركنان مقيد به شرط رضايت از خدمات آنان نيست.
راي شماره 379 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بند يك مصوبه شماره 59962 / ت 30551 هـ مورخ 18/11/1382 هيئت وزيران
شماره هـ / 83/ 217 مورخ 8/9/1383
رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 مقيد تكليف دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمين قسمتي از هزينه خاص ايام عيد نوروز بدون ذكر قيود و شروط خاص است . بنابراين مقيد نمودن پرداخت كمك مزبور به كاركنان دولت به قيد و شرط رضايت از خدمات آنان مغاير هدف و حكم صريح مقنن است و بدون جهت عبارت «‌به شرط رضايت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوق الذكر ابطال و حذف مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي رازيني

63- الزام دفاتر اسناد رسمي به خودداري از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا قانوني نيست.
رأي شماره354، 353، 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
شماره 83/226 و 434 و 317 ـ مورخ 3/9/83
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي در انجام وظيفه محوله مشخص شده و شرايط و ضوابط و مدارك و مستندات مربوط به تنظيم اسناد رسمي به حكم قانون معين گرديده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/83 مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به خودداري از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا كه با هدف اجراي بهينه طرح ملي تعويض پلاك وسايل نقليه تهيه شده و در واقع و نفس‌الامر موجد تكليف خاص در خصوص مورد گرديده است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‌شود و به تجويز قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميِ‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي- علي رازيني

64-راي شماره 430 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تبصره الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري
شماره هـ /83/96 – 23/9/1383
راي هيأت عمومي
ضمن تأييد وجود تعارض بين دادنامه 62 – 18/1/1383 شعبه 10 تجديدنظر با دادنامه‌هاي شماره 406-17/4/1382 و 799- 24/8/1383 و 501- 13/5/1383 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجديدنظر با عنايت به اينكه تبصره الحاقي و اصلاح ماده 74 لايحه قانوني استخدام كشوري متضمن جواز بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون مذكور با افزايش حداكثر 10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقي به سابقه خدمت آنان به منظور برخورداري از حقوق بازنشستگي به ميزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست قانون مزبور را علي الاطلاق و بدون هر گونه قيد و شرط به منظور هماهنگي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 تخصيص داده است، بنابراين مفاد دادنامه‌هاي شماره 406 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم تجديدنظر،799 مورخ 24/8/1382 شعبه هشتم تجديدنظر و 501 مورخ 13/5/1383 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه مبين اين معني است،موافق اصل و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – علي رازيني

65-تعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مربوط به تخلفات موضوع آيين نامه خارج از حدود اختيارات و خلاف قانون است.
رأي شماره 553 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آيين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني مصوب جلسه 31/6/83 هيأت وزيران
شماره هـ /81/323- 15/12/1383
رأي هيأت عمومي
با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت تمت تفكيك نموده است و بر استقلال اين قوا از يكديگر تأكيد دارد و با عنايت به اينكه اعمال قوه قضاييه به موجب اصل 61 قانون اساسي به وسيله دادگاههاي دادگستري انجام مي گيرد..مفاد ماده 22 آيين نامه مورد شكايت مبني بر تعيين تكليف براي محاكم قضايي به رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مربوط به تخلفات موضوع آيين‌نامه مارالذكر خارج ازحدود اختيارات و خلاف قانون تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ب: ساير مواد مورد شكايت با عنايت به جهاتي كه شاكي متعرض آنها شده و طرح شكايت نموده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شناخته نگرديد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد

66-اخذ مابه التفاوت عوامل پذيره در هنگام تمديد پروانه ساختماني خلاف قانون است
رأي شماره 515 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ وزير كشور
شماره هـ - 75/234- 22/12/1383
رأي هيأت عمومي
الف – دستورالعمل‌هاي شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 38705 مورخ 4/12/1370 وزارت كشور به شرح نظريه‌هاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مورخ 4/7/1378 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است ، بنابراين موردي براي ابطال دستور‌االعملهاي مزبور دراجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.ب- با عنايت به اينكه در تبصره 3 بند ب دستور‌العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت كشور مقرر شده است كه ‹‹ مالكين واحدهاي مسكوني ( تك واحدي – مجتمع) كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود.›› بنابراين مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده نشد.ج- مطابق بند يك ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد. لذا تكليف به اخذ ما به التفاوت عوارض پذيره در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذيل دستور العمل 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور به علت عدم رعايت تشريفات لازم موضوع بند يك ماده 35 قانون مذكور و عدم رعايت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال مي گردد .

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي رازيني

67- ابلاغ دادنامه هاي ديوان عدالت اداري به شهرداريهاي مناطق كافي براي اجراي مي‌باشد.
رأي شماره 542 – 541 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه رأي شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 مدير كل حقوقي شهرداري تهران
شماره هـ/80/280 و 266 – 22/12/1383
رأي هيأت عمومي
قانونگذار درمقام حفظ اعتبار اصل تفكيك و استقلال قواي عاليه كشور و حمايت از حرمت اعتبار تصميمات و آراء و احكام قطعي مراجع مختلف قضايي ضرورت اجراي دقيق و صحيح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذير‌بط مورد تأكيد قرار داده است و استنكاف از آنها را علي‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است،كما اينكه ماده 576 قانون مجازات اسلامي مصرح است به اينكه چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي خودداري يا جلوگيري نمايد از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد . بنا به جهات فوق‌الذكر و اينكه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذيصلاح ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي از نوع آراء و اوامر لازم اجراي مقام قضا محسوب مي شود و اشخاص و مراجع ذيربط مكلفند بلافاصله آن را به موقع اجرا بگذارند ، بنابراين بخشنامه اداره كل حقوقي شهردار تهران كه دادنامه ‌هاي صادره از شعب ديوان را در زمينه صدور دستور موقت كه مستقيماً به شهرداريهاي مناطق و نيز ساير واحدهاي ذيربط ابلاغ نشده فاقد قابليت اجرايي اعلام و اجرا آنها منوط به ابلاغ دادنامه‌هاي مذكور از طريق اداره كل حقوقي شهرداري كرده است خلاف نص صريح قانون خارج از حدود اختيارات اداره مزبور تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.

68-راي شماره 577 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 7 و 8 تبصره ذيل ماده 8 از آيين نامه اجرايي فروش خانه‌هاي سازماني
رأي هيأت عمومي
استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مشابه و يكسان در شرايط مساوي و اينكه اعطاي هر گونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حكم صريح قانونگذار مي‌باشد و اينكه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي به حكم بند 9 اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است . همچنين به موجب مدلول اصل سي و يكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . بنابراين عبارت ‹‹ خود و همسر و فرزندان تحت تكفل›› از ماده 7 فصل سوم آيين نامه اجرايي فروش خانه‌هاي سازماني و تبصره ذيل ماده 8 كه مفهم تبعيض ناروا مي‌باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تسخيص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد . ب- چون ضوابط مقرر در ماده 8 آيين نامه مورد شكايت در جهت استقرار ايجاد شرايط عادلانه براي خريداران خانه‌هاي سازماني وضع شده خلاف قانون تشخيص نگرديد و ابطال نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي‌رازيني

69- با توجه به تكليف قانوني واگذاري پستهاي ثابت سازماني به اشخاص رسمي بخشنامه ممنوعيت استخدامي خلاف قانون است.
رأي شماره 597 الي 652 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1- ابطال تصويب‌نامه شماره 29982/ت 27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران 2- ابطال بندهاي 1،2،4، 5، 9، 12 و 13 تصويب‌نامه شماره 29981 / ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
الف – مطابق ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مذكور منحصراً به صورت رسمي يا پيماني به خدمت دولت گمارده مي‌شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‌الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فقط براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين تصويب نامه مشاره 29982/ت 27026 /هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستور‌العمل پيوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مدير كل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موقت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي‌باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصويب‌نامه شماره 29981/ت 27026 /هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران اولاً، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده است و تأمين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي‌باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه فوق‌الذكر ابطال و حذف مي‌شود. ثانياً، با عنايت به اينكه پرداخت هر گونه وجه به عنوان حقوق يا فوق‌العاده ومزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصويب‌نامه فوق‌الذكر در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدامي پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود. همچنين، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دور‌ه‌هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات دارد . بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه فوق‌الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و نتيجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود،عبارت ‹‹ تا زمان بازنشستگي›› مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق‌الذكر است. بنابراين عبارت ‹‹تا زمان بازنشستگي›› از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف مي‌شود. رابعاً ، نظر يه اينكه بندهاي 2 و 4 و 12 مصوبه فوق‌الذكر موضوع اصلاح مواد 3،8 و تبصره‌هاي يك و 2 ماده 8 و 26 آيين‌نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض شاكيان در اين قسمت وجود ندارد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري