‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر  7/2/1360 


‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌بطوري كه كفيل اداره ثبت شهرستان تبريز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌املاك مشاعي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته با واحد ثبتي محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم ديوان عالي كشور در موارد مشابه‌رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح: در دعوي افرازي كه بانو بتول به قيمومت از علي اكبر (‌مجنون) به طرفيت آقاي علي به خواسته افراز و‌تقسيم و يا خريد و فروش خانه و باغچه موروثي طرفين در دادگاه شهرستان تبريز اقامه كرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك‌مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به رسيدگي صادر كرده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأي شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به اين بيان تأييد كرده است:
‌با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحيت صحيحاً صادر گرديده و با تأييد آن و با‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبريز فرستاده‌مي‌شود.
‌در دعوي اقامه شده از طرف بانو حسينه اصالتاً و قيمومتاً از طرف فرزندان صغيرش بر آقاي اكبر و غيره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاكهاي‌موروثي طرفين شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به اعتبار صلاحيت‌واحد ثبتي محل صادر و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأي شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به اين بيان‌نقض كرده است:
‌قرار عدم صلاحيت ذاتي صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبريز مخدوش است زيرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبي در صورتي كه بين ورثه‌محجوري وجود داشته باشد تقسيم بايد در دادگاه به عمل آيد و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمي‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع‌مي‌شود.
‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با يكديگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح قضيه آن در‌هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي‌شود.
‌از طرف رييس ديوان عالي كشور - ناصر دولت‌آبادي
[z]‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت‌آبادي قائم‌مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:
[z]‌رأي وحدت رويه
‌وحدت رويه رديف 29.59
‌رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر‌داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين‌قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون‌افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته‌شده علي‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و‌غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.