هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ‌٤ دستورالعمل بازنشستگي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را كه بر اساس آن برخي از حقوق استخدامي كاركنان اين شركت سلب مي‌شد را خلاف قانون اعلام كرد.

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي شماره ‌١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره ‌٣٣/٢٩ مورخ ‌١١ مهرماه ‌٨٥ و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام نكنند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوق‎العاده ماموريت، اضافه کاري، بهره‎وري و کارانه، پاداش‌هاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وام‎هاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب شده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده شده و به استناد اصل ‌١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ‌١ ماده ‌١٩ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ‌١٣٨٥ ابطال مي‎شود».