وبلاگ تخصصی حقوق ایران

به دليل تحولاتي که در قرن 15 تا20 در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهاي مهمي مانند انقلاب صنعتي و تحولات پس از آن، انقلاباتي به وقع پيوست که منجر به نابودي نظام اجتماعي – اقتصادي فئوداليته (ارباب رعيتي) وايجاد جوامع سرمايه داري شد و ازآن به بعد سرمايه داري براي تثبيت خود و گسترش بهره­وري و کسب سود هرچه بيشتر در زمان هرچه کوتاه ­تر از راه­هاي گوناگون، استثمار کارگران­ را شدت بخشيد و کارگران نيزبراي مقابله بااين شدت روزافزون استثمار، راه مبارزات بهبود خواهانه را درپيش گرفتند. در ادامه مبارزاتِ کارگران براي بهبود شرايط زندگي، امتيازاتي به سود کارگران به رسميت شناخته شد که مجموعه اين امتيازات به پيدايش حقوق کار انجاميد.[1]

مهمترين ويژگي هاي حقوق کار
1-ويژگي تابعيت در کار :
مفهوم تابعيت در حقوق کار عبارت از اين است که انسان براي ديگري و به سود ديگري آن را انجام مي­دهد آن­که کار را انجام ميدهد کارگر و آنکه کاربراي او و به ­سود او انجام مي­گيرد کارفرما ناميده مي­شود.

2- ويژگي نظم عمومي:
حقوق کار در بيشتر موارد مبتني بر نظم عمومي است، نظم عمومي در مواردي به هيچ­وجه شامل توافقات انفرادي و دسته جمعي نمي­شود و هيچ سازمان کارفرمايي وگارگري نمي­توانند برسر تحول يا تغيير آن به توافق برسند نمونه اين موارد درقانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و يا وادار کردن کسي به کار اجباري ممنوع است . نظير اين موارد را نظم عمومي کلاسيک ناميده اند.
در حقوق کار، نظم عمومي مسير يک طرفه دارد. يعني فقط به کارفرما به نحو مطلق تحميل مي­شود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتي اگر با توافق کارگر هم باشد، امکان پذير نيست. ولي در مسير مقابل به نفع کارگر قابل تغيير است. دليل اين امر در تفاوت جايگاه کارگران و کارفرمايان در عرصه توليد و اختلاف فاحش بين سهم هريک از آنان از ارزش اضافي است و به اين دليل که کارگر در روابط کار طرف ضعيف رابطه است و تناسب قواي بين طرفين، همواره به سود کارفرما است در نتيجه حقوق کار جنبه حمايتي دارد و تحول و تغيير در حقوق کار يک طرفه است؛ با اين توضيح که نظم عمومي درحقوق کار، شامل حداقل­ها و حداکثر هايي است که در قانون و مقررات دولتي ذکر شده است و کارفرما نمي­تواند حتي با موافقت کارگر از طريق قرارداد هاي انفرادي يا پيمان هاي دسته جمعي آن حداقل­ها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بيفزايد ولي همواره مذاکره براي افزايش حداقل­ها و کاستن ار حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است[2]. مانند افرايش مرخصي سالانه ار 12روز به 24 روز و يا کاهش ساعت کار از 48 ساعت در هفته به 44ساعت.

3. ويژگي وابستگي به اتفاقات :
حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغيير يابد اين اتفاقات مي­تواند يک رويداد اجتماعي مانند انقلابات يا جنگ و شرايط حاصل از آن و يا تغييراتي که براثر توسعه اقتصادي و بروز امکانات ناشي ار آن مانند رشد سريع تکنولوژي باشد که موجب مي شود قوانين کار يا پاره اي از موارد آن تغيير يابد .

4. چندگونه بودن مقررات :
کار در دريا و کشتيراني و دريا نوردي، کار در معادن، کار در جنگل ها و مناطق خاص جغرافيايي، کار درمحيط هاي ويژه مثل بيمارستان ها، هرکدام ويژگي خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را مي طلبد امروزه درباره هريک از اين عرصه ها، مقاوله­نامه هايي ازسوي سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده است که نشان دهنده تفاوت هاي هريک از اين عرصه ها با سايرين است و به دليل همين تفاوت ها در برخي کشور ها چند قانون کار وجود دارد. در ايران قانون کار در بخش هاي توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي از يک قانون تبعيت مي کند.

5. ويژگي يکنواختي حقوق کار :
پس از تشکيل سازمان جهاني کار و تحت تاثير مبارزات کارگران در سازمان هاي کارگري جهاني، پاره اي از موازين و مقررات حقوق کار، خصلت بين المللي يافت، و حقوق کار بين الملل به وجود آمد از آن پس موارين و قوانيني در جهان استاندارد شدن اين قوانين و مقررات در قالب کنوانسيون ها (اعم ار مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) به حقوق کار در جهان، خصلت يکنواخت داده­اند و برخي از آن­ها در قالب مقاوله نامه­هاي 8گانه براي دولت هاي عضو و غير عضو لازم الاجرا است. در حال حاضر صدها مقاوله نامه بين المللي کار از سال 1919 ميلادي تا کنون درسازمان جهاني کار به تصويب رسيده است که خصلت يکنواختي به حقوق کار داده است.

نتيجه گيري:
قواعد و مقررات كار بايد داراي ويژگي هايي خاص باشد، به اين معني كه اصولاً نتواند برخلاف آن بين طرف هاي قرارداد، تراضي ايجاد شود؛ قواعد و مقررات كار آنچنان وابسته به نظم عمومي است كه نقض آن در واقع نقض نظم عمومي است. همچنين در اين قواعد و مقررات بايد حقوق بنيادين كارگران رعايت شود . براين مبنا شايد بتوان ويژگي هاي قواعد و مقررات كار را به سه دسته مهم زير تقسيم كرد؛[3]
1- آمرانه بودن قواعد و مقررات .
2- مرتبط بودن با نظم عمومي .
3- رعايت حقوق بينادين كارگران .

[1] - عراقي، سيد عزت ا...؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386، چاپ هفتم، ص20.
[2] - كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران ، 1350، ص 118 .

[3]- عراقي، سيدعزت الله؛ جزوه حقوق كار، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 71- 1370، صص 30- 26.
http://pnu-club.com/pnu.thread47844.html