به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طرح اصلاح قانون نفت مصوب جلسه سي‌ام فروردين‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- در اين طرح واژه‌ها و اصطلاحات غيرفارسي متعددي به كار رفته است كه استفاد از واژه‌هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

2- تركيب «هيات عالي نظارت» مذكور در ماده 3 با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن برشمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.

3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان «شركت ملي نفت ايران» از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مغابر بند 2 اصل 110 قانون اساسي است.

5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 منظور از نظارت روشن شود تا اظهارنظر شود.

6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7 مبنيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشكار دارد.

7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12 مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركت‌هاي مذكور داراي همان ابهام معموله در بند 3 است.

8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 مبنيا بر ايراد ماده 12 اصلاحي اشكال دارد.