وبلاگ تخصصی حقوق ایران

سيد مهدي قريشي  
                                       
پيش‌گفتار:
در نظام هاي حقوقي معمولاً بر قواعد ماهوي بيشتر تاكيد مي‌شود؛ در حالي كه اهميت قواعد شكلي كمتر از آن نيست. امروزه از نظام قضايي انتظار مي‌رود به صورت عادلانه داراي يك نظام دادگري مبتني بر يك گردش كار منظم باشد. بديهي است آيين دادرسي حاوي قوانين مدون شده‌اي مي‌باشد كه محتواي آن به صورت منابع منتشر شده در اختيار كاركنان قوه قضاييه قرار دارد؛ اما نحوه اجراي قوانين حائز اهميت بسيار است.
در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مقررات صلاحيت مراجع قضايي و اصول و مقررات آيين دادرسي مدني به تفكيك تدوين و تنظيم شده و در اختيار متصديان امور قرار گرفته است. آيين دادرسي شامل چگونگي تنظيم دادخواست و ابلاغ آن، ارائه دلايل،‌رسيدگي به دعوا، صدور حكم، شيوه‌هاي شكايت از آراي دادگاه‌ها و اجراي آنهاست.

هر شعبه دادگاه مكلف است پس از دريافت دادخواست مراجعان، نسبت به طي فرآيند دادرسي اقدام كند تا در نهايت به صدور حكم و خاتمه رسيدگي نايل شود. اين مسئله كه ''چگونه مي توان از طريق مديريت زمان و كاهش دادن زمان رسيدگي به پرونده، از طول مدت دادرسي كاست؟'' و يا اين كه ''چگونه مي‌توان تعداد پرونده‌هاي موجود شعبه را كاهش داد؟'' سوالي است كه همواره در سال‌هاي اخير در قوه قضاييه مطرح بوده است.

اهميت اين موضوع تا آنجاست كه در دو سه سال اخير، رياست محترم قوه‌قضاييه تاكيد داشته‌اند متصديان امور و شعب دادگاه‌ها به گونه‌اي اقدام نمايند كه ضمن كاهش دادن مدت رسيدگي به پرونده‌ها، از تعداد پرونده‌هاي موجود در شعب دادگاه ها نيز كاسته شود تا جايي كه شعبه‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي جديد به روز باشند.
از طرفي، قوه قضاييه همواره با محدوديت نيروي انساني و منابع مالي مواجه بوده است. بنابراين ارائه هرگونه طرحي كه درصدد ارائه پاسخ عملي به دو سوال مذكور باشد، مستلزم مديريت وضع موجود بوده است.
در اين راستا، بهره‌گيري از مديريت زمان، سرعت در انجام امور و استفاده بهينه از امكانات موجود شاخصه هايي هستند كه مي‌توانند در قالب يك طرح به كاهش طول مدت دادرسي پرونده ها و همچنين كاستن از پرونده هاي موجود مدد رسانند.

با اين انگيزه، نگارنده طرحي را تدوين نمود و آن را در مدت شش ماه به اجرا گذاشت تا به صورت عملي پاسخگوي دو مشكل مطرح شده باشد.
يكي از اهداف اصلي دستگاه قضايي خدمت به اقشار مختلف مردم از طريق كاهش اطاله دادرسي است. اطاله دادرسي از معضلات اصلي قوه قضاييه است كه با حضور آيت الله شاهرودي راهكارهايي در جهت بهبود وضعيت دادرسي اتخاذ شد و طي بخشنامه‌هايي به اداره‌هاي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ و نسبت به انجام آن نيز اقدامات لازم معمول شد.

همگان بر اين نكته مهم واقف هستند كه با همدلي و اتحاد و دقت و سرعت عمل مي‌توان سطح رضايت‌مندي مردم را افزايش داده و به نقطه مطلوب دست يافت. موفقيت دستگاه قضايي در گروي سعي و تلاش خداپسندانه همگي كاركنان آن است.
ما اعضاي شعبه سوم حقوقي اراك، اعم از كارمند و رياست محترم دادگاه نيز در جهت احقاق حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر آن شديم تا با انجام يك تحقيق عملي، نسبت به آسيب‌شناسي بخشي از معضلات دستگاه قضايي اقدام كنيم و با بررسي همه جانبه، نسبت به برطرف كردن قسمتي از مشكلات عديده گام برداريم كه نتيجه به دست آمده كاملاً گوياي آن مي‌باشد.

در صورت تلاش بي‌وقفه و تعاون و همدلي مي‌توان يك شعبه كاملاً ايده‌آل و مطلوب داشت. با توجه به حجم گسترده كار در شعب تصميم گرفته شد با تلاش مضاعف و آسيب‌شناسي دقيق نسبت به كاهش موجودي و اوقات دادرسي شعبه اقدام شده و به اين ترتيب، با بررسي سيكل تقديم دادخواست توسط ارباب رجوع و سير مراحل قانوني آن تا صدور حكم به نتايج مطلوب دست يافته شود. طرح كاهش اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي با همين انگيزه طراحي شد و در سال ۱۳۸۷ به اجرا درآمد و نتايج قابل قبولي را فراهم آورد. گزارش حاضر منعكس كننده همين تلاش است.

الزامات اجراي طرح

براي اجراي طرح كاهش اطاله دادرسي شرايط و زمينه‌هايي لازم است كه در اينجا به آنها اشاره مي‌شود:

۱. وجود رابطه صميمانه بين دفتر شعبه و دادگاه

وجود هماهنگي و همدلي در انجام امور شعبه يكي از عوامل موثر و كليدي است. دفتر شعبه و دادگاه دو جزء لاينفك امر خدمت‌رساني بوده و مكمل يكديگر هستند؛ به طوري كه عدم هماهنگي بين اين دو مجموعه، نتيجه معكوس در پي خواهد داشت. از ديد ديگر مي‌توان گفت دفتر شعبه و دادگاه به مانند دو بال يك پرنده هستند و در صورت بال زدن همزمان، مي‌توان شاهد پرواز موزون و اوج گرفتن آن پرنده بود. بديهي است كه هماهنگي اين دو مجموعه به طور كامل در جهت رسيدن به اهداف است.

۲. وجود برنامه‌ريزي در انجام امور شعبه

برنامه‌ريزي عبارت است از تدوين روش و الگويي كه بر پايه آن بتوان به هدف از پيش طراحي شده رسيد. برنامه‌ريزي موجب افزايش بهره‌وري و بالا رفتن كيفيت كار مي‌شود و از اتلاف وقت مي كاهد.
اگر برنامه‌ريزي در انجام كارهاي شعبه به عنوان يك امر مهم تلقي شود و هر كس كار خود را با وجود برنامه ريزي به نحو احسن انجام دهد، نتيجه ديگر آن افزايش سطح رضايت مندي ارباب رجوع و بالا رفتن بهره وري مي باشد.

۳. وجدان كاري و حس مسئوليت‌پذيري

وجدان كاري يكي از شاخصه‌هاي مهم اخلاقي ايرانيان محسوب مي شود. پشتكار و تلاش بي‌وقفه بيان كننده بخشي از اخلاق حرفه‌اي نيروي كار به حساب مي‌آيد. اكنون با توجه به اين سابقه حرفه‌اي در ايران نمي‌توان پذيرفت كه در انجام كارها سهل‌انگاري به وجود آيد. از اين رو اگر همه پرسنل شعبه داراي وجدان كاري فوق‌العاده و حس مسئوليت‌پذيري بالا باشند، مي‌توان شاهد بهبود فرآيند رسيدگي به امور بود.
بر اين اساس، انتظار مي‌رود مطابق شرح وظايف تعيين شده در قانون استخدام كشوري- كه طي آن شرح وظايف هر كارمند مشخص شده است- امور محول شده تا پايان وقت اداري انجام پذيرد. به عنوان مثال، مي‌توان انتظار داشت در شعب دادگستري كارهاي روزانه به وقت خود انجام گرفته و تا پايان روز هيچ پرونده‌اي بدون اقدام باقي نماند. اگر اين امر انجام پذيرد مي‌توان شاهد كاهش اطاله دادرسي، كاهش ضريب خطاي رسيدگي به پرونده‌ها و افزايش رضايت‌مندي مراجعان بود.

۴. تلقي نمودن مشكل ارباب رجوع به عنوان مشكل خود

چنانچه افراد شاغل در شعبه دادگستري از چنان احساس مسئوليتي برخوردار باشند كه همواره درصدد پاسخ به موقع به مراجعان برآيند، از مشكلات كاري خود و نيز مراجعان كاسته‌اند. حصول اين هدف مستلزم مديريت زمان، برنامه‌ريزي و داشتن سرعت و دقت لازم براي رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده مي‌باشد. چنانچه كارمند از ديد مراجعه كننده به موضوع بنگرد، احساس مي‌كند كه رسيدگي به امور را بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام دهد. در اين صورت مي‌توان شاهد احقاق به موقع حقوق مراجعان بود.

۵. آگاهي از شرح وظايف محول شده

در قانون استخدام كشوري شرح وظايف جداگانه‌اي براي همگي اعضاي دفتري شعبه تعيين شده و هر يك از افراد موظف هستند در چارچوب تعيين شده به انجام وظيفه بپردازند. در صورتي كه افراد مذكور به وظايف خود به طور صحيح و كامل عمل ننمايند، شعبه دچار هرج و مرج خواهد شد و نتيجه اين بي‌نظمي افزايش اطاله دادرسي و تضييع حقوق افراد خواهد بود. از اين رو مي‌توان با بهره‌گيري از دانش افراد باتجربه از جمله بازنشستگان به كاركنان آموزش لازم را داد تا كارها به نحو احسن انجام پذيرد. اگرچه به ظاهر هيچ ارتباطي ميان فعاليت واحدهاي ستادي و قضايي در مجموعه دادگستري مشاهده نمي‌شود؛ اما بايد اذعان داشت كه همه واحدها به هم وابسته و مكمل يكديگر هستند. بررسي فرآيند رسيدگي به يك پرونده كاملاً گوياي اين موضوع مي باشد.

طرح كاهش اطاله دادرسي

بررسي‌هاي مقدماتي فرآيند دادرسي نشان مي دهد كه واحد ابلاغ در تسريع عملكرد شعبه حائز اهميت بسيار است. به عنوان مثال، صدور ابلاغ و تسليم آن به خوانده مي‌تواند رسيدگي به پرونده را سرعت بخشد. بنابراين كيفيت ابلاغ توسط مامور مربوطه يكي از گلوگاه‌هاي دادرسي محسوب مي‌شود. نگارنده پس از تشخيص اين مهم، گزارشي را تهيه نمود و به رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اراك ارائه داد و طي آن خواستار تعيين يك مامور ابلاغ براي ارسال به موقع اخطاريه‌ها در سطح شهر اراك شد. هدف از به كار گماردن اين نيرو كاهش موجودي پرونده‌ها و نيز كاستن از اوقات داوري بود. در پي موافقت اين مقام مسئول، اين فرآيند در يك دوره شش ماهه (از تاريخ اول تير ۱۳۸۷ تا اول دي ماه همان سال) به اجرا درآمد و انجام آن نتايج قابل توجهي را به همراه داشت كه مهم ترين آنها به شرح زير است:
۱. كاهش تعداد موجودي شعبه به ۱۹ پرونده
۲. كاهش اوقات دادرسي از يك ماه به ۹ روز
۳. كاهش تعداد پرونده‌هاي داراي وقت رسيدگي در روز به ۲ پرونده
۴. مديريت زمان و دقت مضاعف در رسيدگي به پرونده توسط قاضي و اتخاذ تصميم لازم در خصوص آن
۵. ايجاد آرامش و طيب خاطر در ميان پرسنل شعبه، اعم از قاضي و كارمند، به علت كاهش موجودي
۶. منظم شدن امور مراجعان در شعبه
۷. افزايش رضايت ارباب‌رجوع به علت تسريع در انجام كار آنها.
ادامه دارد....

سيد مهدي قريشي، مدير دفتر شعبه سوم حقوقي دادگستري اراك

با همكاريِ: سيدمحمد حسيني، رئيس شعبه سوم حقوقي

برگرفته از نشريه ماوي