وبلاگ تخصصی حقوق ایران

احکام فقهي حقوقي بيع 

معناي لغوي: بيع در لغت به معناي خريد و فروش مي­باشد.

معناي اصطلاحي: تمليک مال در برابر عوض معلوم را بيع مي­گويند.

ارکان عقد بيع

ايجاب و قبول

قرارداد بيع همانند ساير قراردادها نياز به ايجاب و قبول دارد. منظور از ايجاب و قبول، الفاظ و عباراتي است که با گفتن آن، طرفين عقد، اراده خود را به انعقاد بيع اعلام مي­دارند.

طرفين عقد (متبايعان)

در عقد بيع، فروشنده را بايع مي­نامند، و خريدار را مشتري مي­گويند. شرايط طرفين عقد بيع عبارت است از:

الف) طرفين عقد بايد اهليت معامله را داشته باشند. به اين معنا که بالغ و عاقل باشند، معامله را با اختيار خود انجام دهند، قصد معامله کرده باشند، و به جهت سفيه بودن و ورشکسته بودن محجوب نباشند. بنابراين، کودک، ديوانه، انساني که اختياري از خود ندارد (مکره)، کسي که قصد جدي در معامله ندارد، و سفيه و ورشکسته­اي که شرعاً و قانوناً حق تصرف در اموال خود را ندارند، نمي­توانند طرف معامله در بيع واقع شوند.

ب) طرفين عقد بايد مالک آن چيزي باشند که به طرف مقابل مي­دهند. به بيان ديگر، بايع بايد مالک مبيع، و مشتري مالک ثمن باشد.

پ) ولي، قيم، و وکيل قانوني و شرعي طرفين عقد- اگر چه يک نفر وکيل از هر دوطرف عقد باشد-  مي­توانند به جاي طرفين عقد، بيع کنند.

ت) اگر کسي با مال ديگري بيع کند، عقد بيع فضولي خواهد بود، و صحت آن بستگي به اجازه مالک يا قائم مقام او خواهد داشت.

عوضان

در عقد بيع چيزي که مورد معامله قرار مي­گيرد، مبيع يا ثمن مي­باشد و چيزي که در مقابل، از طرف مشتري، به بايع پرداخت مي­گردد، ثمن ناميده مي­شود.

شرايط عوضان

به اعتقاد مشهور فقها، مبيع بايد عين- چه عين خارجي و چه عين کلي در ذمه- باشد. بنابراين، منفعت و عمل و حق نمي­تواند مورد معامله بيع واقع شوند.
ماليت داشته باشد. به بيان ديگر، داراي ارزش عقلايي باشد. لذا، خريد و فروش مواردي مثل بال مگس باطل است.
قابل تسليم به مشتري باشد. به بيان ديگر، اگر فروشنده بر تسليم آن توانايي نداشت، ولي مشتري قدرت گرفتن آن را داشته باشد، بيع صحيح است.
موجود باشد. اين در صورتي است که مبيع، عين خارجي باشد. بنابراين، فروش خانه­اي که هنوز ساخته نشده است، باطل خواهد بود، اما اگر بيع کلي در ذمه باشد، مي­تواند هنگام عقد موجود نباشد، و زمان تسليم، فردي از افراد آن کلي را تحويل مشتري بدهد. براي مثال، اگر شخصي 10 تُن از برنج­هايي که در آينده توليد خواهد کرد را بفروشد، صحيح است.
مورد معامله بايد معين باشد. بنابراين، نمي­تواند مردد بين دو يا چند چيز باشد.
بايد معلوم باشد. بنابراين، بيع چيز مجهول صحيح نمي­باشد، و مقدار جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد. تعيين مقدار مبيع-  به تناسب آن- به وسيله وزن، پيمانه، و شمردن صورت مي­گيرد.
استفاده از مبيع بايد مشروعيت داشته باشد. بنابراين، فروش مشروبات الکلي، وسايل قمار، و امثال اينها باطل است.
احکام بيع

انتقال ملکيت

الف) اگر مبيع يا ثمن عين خارجي معين باشد، از زمان عقد به ملکيت طرف ديگر در مي­آيد، و اگر يکي از آنها لکي در زمه باشد، براي طرف مقابل، دين کلي به وجود  مي­آيد، که با معين شدن فردي از افراد آن کلي، به مالکيت عيني مبدل خواهد شد.

ب) در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي براي طرفين يا وجود مدت (اجل) به منظور تسليم مبيع يا تأديه ثمن، مانعي براي انتقال مالکيت نمي­باشد. همچنين، در بيع خياري- بيعي که در آن شرط خيار فسخ براي يک يا هر دو طرف معامله مقرر گردد- مالکيت از حين عقد بيع است، و نه از تاريخ انقضاي خيار، و در بيعي که قبض، شرط صحت است- مثل: بيع صرف- انتقال از حين حصول شرط است، و نه از حين وقوع عقد بيع.

پ) بيع فاسد اثري در تملک ندارد، و هرگاه کسي به بيع فاسدي، مالي را قبض کند، بايد آن را به صاحبش بازگرداند، و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

تسليم (قبض و اقباض) مبيع

الف) عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع و مشتري را به پرداخت ثمن ملزم مي­کند. تسليم عبارت از تحويل مبيع به مشتري مي­باشد، به نحوي که، او بتواند هر نوعي که مايل است در آن تصرف کند و يا از آن انتقاع برد.

ب) کيفيت تسليم در انواع مبيع متفاوت است، و در اين مورد، حکم عرف ملاک صدق تسليم مي­باشد.

پ) اگر طرفين براي تسليم مبيع موعدي را مشخص کرده باشند، قدرت تسليم در زمان تسليم مبيع شرط است، و نه در زمان عقد. همچنين، در بيع فضولي قدرت تسليم در زمان اجازه معتبر خواهد بود.

ت) اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد، نيازي به قبض جديد نيست و در ثمن نيز همين گونه است.

ث) مبيع بايد در محل عقد، تسليم مشتري شود، مگر اينکه، در ضمن عقد بيع، محل خاصي براي تسليم معين شده باشد.

ج) در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم مي­شود.

چ) مخارج تسليم مبيع- از قبيل: اجرت نقل آن به محل تسليم، و ...- به عهده بايع است. همچنين، مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري مي­باشد. مگر اينکه، عرف و عادت برخلاف ترتيب فوق باشد، که در اين صورت به حکم عرف عمل مي­شود. البته، اگر در ضمن عقد، توافق خاصي در تحمل هزينه­هاي فوق شده باشد، نافذ خواهد بود.

ضمان تدارک

الف) اگر پس از تسليم، معلوم شودکه کل ياجزئي از مبيع، مال غير است، بايع ضامن استرداد ثمن به مشتري است. اگر چه، در عقد تصريح به اين ضمان نشده باشد. به اين ضمان، ضمان (درک يا تدارک) مي­گويند.

ب ) درفرض مذکور، اگر مالک واقعي اجازه دهد، بيع واقع شده، صحيح است.

پ) اگر مالک واقعي اجازه ندهد، خسارات وارده به مشتري- که در اثر به هم خوردن بيع پديد مي­آيد- به عهده بايع است.

پرداخت ثمن

مطالبي که در مورد تسليم مبيع بيان شد، در پرداخت ثمن توسط مشتري نيز صادق است.

تقسيمات بيع

قرارداد بيع از جهات مختلف قابل تقسيم است:

بيع مطلق و مشروط

بيعي که ضمن آن هيچگونه شرطي از سوي طرفين، براي طرف مقابل يا شخص ثالث نشود، بيع مطلق ناميده مي­شود.

بيع مؤجل و حالّ

بيعي که در آن براي پرداخت ثمن يا تسليم مبيع، زماني (اجلي) شرط شده باشد، بيع مؤجل ناميده مي­شود. بيعي که پرداخت ثمن يا تسليم مبيع بدون مدت باشد، بيع حال يا نقد گفته مي­شود.

بيع صرف و بيع ثمار

الف) بيع صرف

خريد و فروش طلا با طلا، طلا با نقره، و نقره با نقره را بيع صرف مي­گويند.

ب) بيع ثمار (خريد و فروش ميوه­ها)

فروش ميوه­اي که روي درخت است، و گل آن ريخته و دانه آن بسته شده است – به طوريکه معمولاً از آفت گذشته باشد- بيع ثمار (ميوه­ها) نام دارد.

انواع بيع: مساومه، مرابحه، مواضعه و توليّت

بيع به اعتبار نحوه تعيين قيمت مبيع، به چهار قسم تقسيم مي­شود:

الف بيع مساومه

در اين نوع بيع، بايع قيمت خريد مبيع را بيان نمي­کند، و قيمت فروش کالا بر اساس توافق بين بايع و مشتري تعيين مي­گردد.

ب) بيع مرابحه

بيعي است که در آن بايع قيمت خريد مبيع و هزينه­هاي مربوط به آن و مقدار سودي که براي خود درنظر مي­گيرد را به اطلاع مشتري مي­رساند. اگر بايع در بيان قيمت خريد دروغ گفته باشد، مشتري خيار فسخ دارد.

پ) بيع مواضعه

اين بيع همانند بيع مرابحه است، با اين تفاوت که بايع، مبيع را به کمتر از آن قيمتي که خريده است، مي­فروشد، به اين بيع، بيع محاطه و بيع مخاسره نيز مي­گويند.

ت) بيع توليه

اين بيع مانند بيع مرابحه است، با اين تفاوت که بايع مبيع را به همان قيمتي که خريده است، مي­فروشد.

انواع بيع: عين، دين، و دين به دين

مبيع و ثمن از جهت وجود خارجي- يا في­الذمه- صورت­هاي مختلف مي­توانند داشته باشند.

الف) بيع عين

بيع عين به چند متصور است:

بيع عين معين: عبارت مي­باشد از فروش مالي که در خارج موجود و متمايز و مشخص است. مانند: يک آپارتمان.
بيع عين کلي در معين: عبارت از بيع مقدار معيني از شي متساوي­الاجزا است. مانند: فروش يک تن گندم از يک انبار گندم.
بيع کلي در ذمّه: مالي که در ذمه  متعهد معيني قرار مي­گيرد، و بر افراد عديده اطلاق مي­شود، که فروشنده فردي از افراد آن را در زمان مقرر فراهم کرده، و به مشتري تحويل مي­دهد، مانند: صد کيلوگرم برنج در ذمه فروشنده که در حين عقد در خارج وجود نداشته باشد.
ب) بيع دين

اگر کسي ديني برعهده ديگري داشته باشد، مي­تواند آن را به ثمني کمتر از مقدار دين يا مساوي يا بيشتر از آن به خود مديون يا شخص ثالث بفروشد، که اصطلاحاً به آن بيع دين مي­گويند.

پ) بيع دين به دين

بيعي است که در آن مبيع و ثمن عبارت از ديني است که هر کدام از طرفين در ذمه ديگري يا شخص ثالث دارند. به اين نحو که بايع ديني را که از قبل بر ذمه مشتري يا فرد ثالثي دارد، در مقابل دين ديگري، به مشتري منتقل مي­کند.

بيع زماني

بيع زماني بيعي است که درآن بايع، مبيع را به چند نفر جداگانه بفروشد. به نحوي که هر کدام از مشتريان در زمان خاصي از سال، مالک ملک و منافع آن باشد. براي مثال، ملکي به چهار نفر فروخته شود تا در فصل بهار مال نفر اول، در فصل تابستان مال نفر دوم، و... و صاحب هر فصل اختيار داشته باشد تا ملک را در فصل مخصوص خودش اجاره دهد، يا خودش استفاده کند، يا ...

 
http://www.radiotejarat.ir/