معاون اول قوه قضاييه: وکلا
اميدواريم با لايحه وكالت، وكلا يك طراز اسلامي پيدا كنند
جامعه حقوقدان نبايد نسبت به رفتار حكومت‌هاي ديكتاتور بي‌تفاوت باشند

 


معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه جريان وكالت بايد به حفظ استقلال قضايي اهميت بدهد گفت: خوشبختانه در نظام قضايي ما هم قوه قضاييه و هم قاضي مستقل هستند و براي حفظ اين استقلال بايد از هرگونه رابطه‌ ناسالم پرهيز كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين رييسي در همايش «اخلاق وكالت» كه از سوي مركز امور وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضاييه برگزار شد، اظهاركرد: موضوع وكالت ريشه در فقه و مباني فقهي ما دارد و در اصل 35 قانون اساسي و قوانين موضوعه ما به عنوان يك تاسيس حقوقي آمده است براي اينكه بتوان مسائل حقوقي مردم را سامان بهتري داد و به همين جهت تاسيس بسيار مباركي است.

وي با بيان اينكه وكالت نقش بسيار مهمي براي كمك به مردم و در جهت ادغام محاكم داشته باشد، افزود: وكالت احكامي دارد و به وكلاي عزيز توصيه مي‌شود كه بايدها و نبايدهايي كه در فقه و قوانين ما در اين راستا آمده توجه كنند.

رييسي ادامه داد: نكته دوم آداب‌الوكاله است كه به معناي مستحبات نيست بلكه بسياري از امور واجب براي وكيل وجود دارد كه ممكن است در قسمت آداب‌الوكاله بيايد.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه مساله مهم بعدي سرالوكاله است، افزود: اصلا حقيقتا وكالت چيست؟ آيا اين تاسيس حقوقي جدايي از آن حقيقتي است كه در قضاوت داريم؟ چيزي كه در قضاوت حقيقت است عبارت است از احقاق حق و ابطال باطل و اينكه به حق حكم شود.

وي با اعتقاد به اينكه براي حكم كردن به حق اولين گام شناخت حق است، افزود: حقيقت وكالت عبارت است از ياري كردن ديگران نسبت به حق، البته در خيلي جاها وكالت داريم اما وكالت با فرهنگ ديني آن است كه ما دگرخواهي‌مان در پرتوي خداخواهي‌ باشد.


رييسي ادامه داد: حال بايد ديد آيا با علم مدرسي‌ مي‌شود حق را شناخت يا علاوه بر آن به چيز ديگري نياز است؟ قطعا شناخت‌ حق با تقواي الهي ميسر مي‌شود. اصلا نمي‌تواند سمت و سوي وكالت ما غير از سمت وسوي قضاوت باشد.

اين مقام قضايي گرايش به حق را دومين گام در مسير عدالت دانست و گفت: ممكن است شما حق را خوب بشناسيد اما منافع فردي و گروهي نگذارد به سمت آن برويد چون ما يك شناسنامه جسم و يك شناسنامه جان داريم كه آن خلقيات‌ ماست.

وي با ذكر حديثي از امام صادق(ع) در اين زمينه افزود: بهترين خلق‌ها تصور حق يعني پافشاري و ايستادگي بر حق است لذا يك تفاوتي بين جامعه حقوقدانان ما و ديگران بايد باشد. حقوقدانان ما علي‌القاعده يك قشر روشنفكر جامعه هستند و زودتر از ديگران بايد آگاه باشند. جامعه حقوقدان ما هم نبايد نسبت به ملت‌هاي مظلوم و رفتار حكومت‌هاي ديكتاتور و آنچه دارد انجام مي‌شود، بي‌تفاوت باشند.

رييسي افزود: طبيعت كار اين است كه دوستان ما در موضوع وكالت بايد خودشان را همكار قضات تلقي كنند و با لوايح متقن‌شان به آنها كمك كنند. البته ما در قوه قضاييه مصمميم مساله وكالت را در كشور ساماندهي كنيم و اميدواريم با لايحه‌اي كه در مجلس وجود دارد وكالت و وكلا يك طراز اسلامي پيدا كنند.

وي ادامه داد:‌ اين در راستاي سياست‌هايي كه مقام معظم رهبري براي قوه قضاييه تعيين كرده‌اند آمده است و ما نيازمنديم كه در همين راستا يك منشور اخلاقي براي وكالت داشته باشيم. البته نه براي نصب شدن در دفتر وكلا، بلكه براي اجراي واقعي و التزام به آن توسط وكلا.

رييسي با بيان اينكه جريان وكالت بايد به حفظ استقلال قضايي اهميت بدهد، افزود: خوشبختانه در نظام قضايي ما هم قوه قضاييه و هم قاضي مستقل هستند و براي حفظ اين استقلال بايد از هرگونه رابطه‌ ناسالم پرهيز كرد. چون متاسفانه در برخي از لغزش‌هاي ما حتما يك پاي وكيل در ميان است و اين جاي تاسف دارد.

وي ادامه داد: اگر مي‌خواهيم وكالت اسلامي و قضاوت اميرالمومنين (ع) را تراز وكالت قرار دهيم لاجرم بايد جريان وكالت و كارشناسي اصلاح شود. بحث نظارت هم به عنوان يك وظيفه جدي است چون بسيار مي‌تواند تضمين‌كننده سلامت كار باشد و البته اين به معناي بي‌اعتمادي نيست چرا كه تضمين سلامت در گرو نظارت علي‌الدوام خواهد بود.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينكه در رابطه با وكالت ديگر نيازمند توسعه كمي نيستيم افزود: ما در اين بخش بيشتر نيازمند توسعه كيفي و تخصص‌گرايي هستيم چرا كه وكالت ما هرچقدر تخصصي‌تر شود وكلا كار را بهتر مي‌توانند پيش ببرند.