رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي:
نبود موضع قانوني نسبت به شبيه‌سازي يك خلاء جدي در كشور است


رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گفت: نبود موضع فقهي قانوني در كشور نسبت به شبيه‌سازي انساني يك خلاء جدي در كشور محسوب مي‌شود.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود عباسي در كنفرانس شبيه‌سازي از نظر فقه و حقوق به ميان‌رشته‌اي بودن شاخه حقوق پزشكي اشاره كرد و گفت: فقه پزشكي و اخلاق پزشكي دو مفهوم اساسي و بنيادي در اين حوزه هستند. وي با بيان اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين بايد در چارچوب موازين اسلامي باشد، خاطر نشان كرد: در حوزه شبيه‌سازي انساني قانون خاصي در كشور نداريم و بايد به فتاوي معتبر يا اخلاقيات مراجعه كنيم.


رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، با اشاره به تاريخچه رشد اين پديده، اظهار كرد: پديده شبيه‌سازي يكي از دستاوردهاي علمي بشر است كه بيم و اميدهاي فراواني را پيش‌روي جامعه انساني قرار داد. در سال 1997 در يك پروژه تحقيقاتي كه 277 بار به شكست انجاميد بالاخره "دالي" اولين گوسفند شبيه‌سازي شده متولد شد. در سال 2002 نيز با تولد "حوا" نخستين انسان شبيه‌سازي شده موجي از اظهارنظر، مخالفت‌ها و موافقت‌ها صورت گرفت.


عباسي برخي دلايل مخالفان شبيه‌سازي را «نقض حق بي‌خبري از آينده و داشتن آينده‌اي باز» و «حق داشتن هويت» و در مقابل به نظرات طرفداران شبيه‌سازي اشاره و «ارزشمندي آزادي انسان»، «حق آزادي توليد مثل»، «لزوم آزادي پژوهش‌هاي علمي»، «ارزشمندي هستي انسان» و «ارزشمندي رفاه و بهزيستي» از دلايل طرفداران شبيه‌سازي عنوان كرد.


وي با بيان اينكه ديدگاه‌هاي فقها در زمينه شبيه‌سازي مختلف است به چهار ديدگاه «جواز مطلق شبيه‌سازي انساني»، «جواز محدود شبيه‌سازي انساني»، «حرمت ثانوي» و «حرمت اوليه» اشاره كرد و گفت: در جامعه ما يك مبناي فقهي براي وضع قانون در اين حوزه وجود دارد و ما نمي‌توانيم خودمان را از مباحثي كه مطرح مي‌شود مستغني بدانيم.


رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، با اشاره به سير تحول قوانين اين حوزه از نظر حقوق بشر بين‌المللي، تصريح كرد: در بسياري از كشورها به ممنوعيت مطلق شبيه‌سازي انسان راي داده‌اند ولي در كشور ما اين موضوع چندان مورد بحث و بررسي قانونگذار قرار نگرفته است.


عباسي افزود: از حيث منابع بين‌المللي حقوق بشر و حقوق پزشكي اين موضوع مورد بحث جوامع بين‌المللي قرار گرفته است و در مورد شبيه‌سازي انساني، توليد مثل را غيرمجاز مي‌داند. در كشور ما نيز بهتر است قانونگذار وارد شود و در اين زمينه قوانيني وضع كند.


وي با بيان اينكه جرم‌انگاري شبيه‌سازي در اسناد و قطعنامه‌هاي بين‌المللي و قوانين كشورها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از نظر حقوق پزشكي فرزند شبيه‌سازي شده پدر، مادر، خواهر، برادر و نسبت فاميلي ندارد. بايد يك نگاه جامع‌الاطراف به اين موضوع داشته باشيم.


رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي در پايان، پيشنهاد داد: لايحه‌اي جامع‌الاطراف در زمينه شبيه‌سازي تهيه و تنظيم شود. همچنين كميته حقوق و اخلاق زيستي در كشور ايجاد شود كه به نظر مي‌رسد بهترين جا براي تشكيل آن معاونت علمي رييس‌جمهور باشد.