آثار اشتباه در موضوع معامله
آثار اشتباه در موضوع معامله *
ليلا اسدي
انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد ميسازند، ايجاب ميكند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار ميدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود.
سئوالي كه در تعارض اين دو منفعت به ذهن ميرسد، اين است كه كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتي دادن اين دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجراي هر دوست. از طرفي برقراري اصولي كه در جهت استواري عقود عمل ميكنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايي مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين ميكنند ـ حقوقدان را به تفكر و انديشه وا ميدارد كه مجراي هر يك و دلايل عقلي بر انتخاب اين مجرا را بيابد وتعارض بين مصالح اجتماعي و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقي منطبق سازد.
يكي از عوامل بروز اين تعارض، اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش ميآيد كه طرفين عقد يا يكي از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوري نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن ميپرورانند. چنين اشتباهي ميتواند در ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله بررسي اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است كه براي پرداختن به آن، بررسي سابقه قانون مدني ايران ضروري است.
قانون مدني ايران1 كه در هجدهم ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس وقت رسيد، تركيبي از فقه جعفري و حقوق اروپايي است؛ اما تقليد تدوين كنندگان آن از حقوق اروپايي در بعضي موارد،باعث بروز مشكلاتو تعارضهايي در عمل شده است؛ قانونگذار ايراني، موادي را در زمينه "اشتباه" بطور كلي و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدني فرانسه ديكته كرده و در كنار آن، موادي را نيز عينا از متون فقهي و نظر مشهور فقهاي اماميه اقتباس نموده است2 كه بطور پراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسي ميكند.اين دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهاي فاحشي با يكديگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهايي بين حقوقدانان در بهدست دادن راه حلي براي "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.
انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق صحيح ومنطقي بين مواد قانون مدني و پاسخدادن به سؤالاتياستكهدر جريان اين تلفيق به ذهن ميرسد از جمله:
ـ منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 قانون مدني چيست؟
ـ ضمانت اجراي اشتباه در موضوع عقد در قانون مدني ايران بطلان است يا عدم نفوذ به معناي خاص آن؟
تعارض بين مواد 199 و 200 قانون مدني را با ماده 353 همان قانون چگونه ميتوان حل كرد؟
تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه" به معني "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه" است. "شبهه" از مشتقات آن، به معني "پوشيدگي كاري يا امري، يا شك و گمان در چيزي"، و جمع آن "شبهات" است.3
در تعريف حقوقي، "اشتباه" عبارات و جملات متعددي ارائه گرديده است از جمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايش نادرست واقعيت در ذهن4 يا تصور خلاف واقع كه در امور مادي و معنوي ممكن است، رخ دهد.5 طبق تعريف اول اشتباه در محدوده پديدههاي رواني قرار ميگيرد و منظور از واقعيت در آن "واقعيت حقوقي" است. دكتر امامي نيز اشتباه را "اعتقاد به امري كه مطابق حقيقت نباشد"6 تعريف كرده است. تنها فرق اين تعريف با تعاريف ديگر در به كار بردن كلمه "اعتقاد" به جاي "تصور و گمان" است كه اثري قويتر از پندار دارد.
با توجه به اين تعاريف، ميتوان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقت است كه هرگاه در امور حقوقي رخ دهد، موضوع بحث حقوق قرار ميگيرد و تعاريفي كه در اين باره داده شد، تقريبا شبيه بوده و جز اختلافي اندك در آنها ديده نميشود.
مبناي اثر اشتباه در عقد
الف) مبناي فقهي :
در رابطه با مباني فقهي اشتباه، بايد به دلايل نقلي قرآن و حديث و همچنين دلايل عقلي مراجعه كرد:
اول ـ قرآن: خداوند در آيه 29 سوره نساء، خوردن مال ديگري را بناحق، نهي كرده و روشي را كه از آن ميتوان به مال ديگري دست يافت، تجارت از روي تراضي دانسته است. بنابراين " الا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ميتواند بيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه با رضايت طرفين باشد.
دوم ـ سنّت: مطابق حديث نبوي "رفع"، يكي از مواردي كه بار تكليف را از دوش انسان بر ميدارد، خطاست؛ "رفع عن أمتي تسعة: السهو، و الخطأ و..."
سوم ـ عقل: با توجه به ملازمه عقل و شرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبت دادن آثار عملي را كه از روي رضايت صورت نگرفته، نميپسندد، بايد معامله ناشي از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعده فقهي "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع" و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته از عقل، است از مباني اساسي اشتباه است.
ب) مباني قانوني:
مواد 199، 200، و 201 قانون مدني حكم كلي اشتباه را بيان داشته است؛ ماده 199 بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت كرده است. ماده 200 در مورد اشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادي ديگر از مواد قانون مدني بطور پراكنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است ؛ از جمله ماده 353 كه در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادي از قانون مدني است كه احكام خيارات، تدليس، عيب و... را بيان ميدارد.
اشتباه در انواع موضوع قرارداد
قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسيار وسيع است. از انجا كه هر مال داراي جنبههاي مختلف است و اشتباه در هر يك از اين جنبهها ميتواند بحث برانگيز باشد، بررسي هريك از اين موارد در مشخص كردن آثار اشتباه در عقد ميتواند مؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا بايد ديد كه " موضوع عقد " يا همان مورد معامله چيست؟
موضوع عبارت است از چيزي كه امري به آن اسناد داده ميشود. مبتدا و فاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق، موضوع ناميدهاند.7 اما براي روشن كردن مفهوم "موضوع عقد" بايد به نوع عقد توجه داشت. مثلاً در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملك منافع مال در برابر عوض معين. يا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملك مالي به ديگري بطور مجاني؛ بنابراين موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال يا ايجاد تعهد.
همچنانكه مشاهده شد، موضوع عقد در معناي واقعي خود، متفاوت از آن چيزي است كه مورد بحث ماست. منظور از موضوع عقد در بحث ما، مالي است كه معامله براساس آن صورت ميگيرد. البته موضوع عقد از اين نظر ميتواند كالا و شيء، انجام عمل و ايفاي تعهد يا حق معنوي باشد. مثلاً در بيع اتومبيل، موضوع عقد، اتومبيل است. در ساخت خانه و آبياري باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبياري است و در فروش حق التأليف يا حق سرقفلي، موضوع عقد، حق معنوي است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اينك به اشتباه در هر يك از انواع آن ميپردازيم:
الف) موضوع معامله عين است:
معمولترين حالت در عقود وقتي است كه موضوع عقد، مال باشد. در اين حالت سه فرض متصور است:
1ـ مال مورد معامله، عين شخصي باشد.
2ـ مال موضوع عقد، كلي در معين باشد.
3ـ مال موضوع عقد، كلي في الذّمه باشد.
هرگاه خريدار و فروشنده، يك دستگاه اتومبيل معين را مورد قصد قرار داده باشند، موضوع عقد، عين شخصي است. هرگاه فروشنده ايجاب فروش صد كيلو برنج از ده تن برنج موجود در انبار خود را بدهد موضوع عقد، كلي در معين است. و بالاخره هرگاه فروشنده ايجاب فروش صد كيلو برنج را بدون تعيين آن بدهد موضوع عقد، كلي في الذمه يعني صادق بر افراد عديده است.
اشتباه در موضوع عقد در هر يك از سه حالت مذكور ميتواند رخ دهد. در مورد عين معين وكلي در معين كه موضوع روشن است؛ آنچه ممكن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است كه بطور كلي توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عديده است. در صورت كلي بودن مبيع، بيع وقتي صحيح است كه مقدار، جنس و وصف آن ذكر شود. در اين حالت، تصور بروز اشتباه نميرود؛ زيرا هرگاه طرفين در مذاكرات حين عقد خود، كليه خصوصيات مبيع را مشخص نكرده باشند، چنين بيعي اصلاً صحيح نيست.8 همچنين هرگاه مقدار، جنس و وصف موضوع عقد توسط طرفين مشخص شده باشد، نه خريدار ونه فروشنده نميتوانند به بهانه بروز اشتباه، عقد را مورد سؤال قرار دهند؛ زيرا فروشنده مكلف به تسليم كالايي با خصوصيات مورد توافق بوده و خريدار نيز مكلف به تحويل گرفتن همان مال است؛ "فإن المبيع إذا كان شخصيا فليس له فرد آخر حتي يطالب بذلك و أما إذا كان كليةً فلا معني لانتفاء الوصف فيه إلا إذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جميع مصاديقه".9
اشتباه در صورت نوعي عقد:
اگر مورد معامله عين معين باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور كرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفيه موضوع عقد گويند؛ مثل خريد ميز به جاي صندلي يا خريد كفش زنانه به جاي كفش مردانه. در مثالهاي مذكور هر چند جنس ميز و صندلي يكي است يا كفش زنانه از نظر نوع با كفش مردانه فرق دارد، چنين اشتباهي باعث بطلان عقد ميگردد؛ زيرا آنچه خريدار و فروشنده بر آن قصد كردهاند، دو چيز متفاوت است و شرط مطابقت ايجاب و قبول ـ كه شرط صحت عقد ميباشد ـ معدوم است. در واقع بايد گفت اصلاً عقدي به وجود نيامده است تا درباره آثار اشتباه در آن صحبت كرد.
در فقه و قانون مدني نيز تصريح شده كه مورد معامله بايد مشخص و غيرمبهم باشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معامله معين نباشد، بيع باطل است؛ مانند فروش يكي از دو خانه. همچنين ماده 351 ق. م تصريح دارد كه هرگاه مبيع كلي بوده يعني بر افراد عديده صادق باشد، به شرطي بيع صحيح است كه مقدار، جنس و وصف بيع ذكر شود. يعني فرد كلي مورد معامله را با توصيف از افراد كلي جدا كند تا مبيع به اين صورت مشخص شود.
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
گاهي مبيع از نظر صورت عرفي، همان است كه فروشنده و خريدار قصد كرده اما در اوصاف و عوارض آن دچار اشتباه شدهاند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسيم ميشود:
اولـ اوصاف اساسي يا جوهري: عبارت است از اوصافي از شيء، كه ماهيت و ذات آن را تشكيل ميدهد وتغيير در آن، باعث تغيير در ماهيت و ذات شيء ميشود. در فقه به اينگونه اوصاف، وصف جوهري گويند و در قانون مدني با اصطلاح " خود موضوع معامله " معرفي شدهاند. ماده 200 ق.م اشتباه را وقتي موجب عدم نفوذ معامله ميداند كه مربوط به خود موضوع عقد باشد. افزودن قيد "خود" در اين ماده، نشانه آن است كه اشتباه در اوصاف خاصي از مورد معامله موجب عدم نفوذ معامله ميشود؛ نه اينكه اشتباه در هر وصفي را بتوان بهانهاي جهت غير نافذ بودن عقد دانست. كلمه "خود" در اين اصطلاح، به اوصافي برميگردد كه وابسته به خود و ماهيت موضوع عقد هستند.
در تشخيص مفهوم "وصف اساسي" و همچنين منظور از قيد "خود" در اين اصطلاح، دو مكتب نوعي و شخصي ملاكهايي را ارائه نمودهاند:
مكتب نوعي: در اين مكتب، ملاك نوعي در مقابل ملاك شخصي قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نيات اشخاص، درباره خود موضوع معامله قضاوت ميشود. معياري كه مكتب نوعي براي تشخيص مفهوم كلمه " خود " به كار ميبرد، صرف نظر از اراده اشخاصي كه معامله را منعقد ميسازند، متفاوت است. مثلاً روميان اعتقاد داشتند جنس مادهاي كه موضوع عقد را تشكيل ميدهد وصف اصلي يا ذاتي آن است و بنابر اين اعتقاد، هرگاه شخصي شمعداني آب طلا داده شده را به گمان اينكه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتيقه بودن آن ميخرد، طبق معيار مكتب نوعي يا مادي، اشتباه در جنس شمعدان، بدون در نظر گرفتن قصد خريدار از خريد آن كه همان قدمتش ميباشد، در عقد اثر دارد.10 با اين تعديل، برخي مشكلات قبل همچنان باقي ميماند، اما تا حدي ميتوان از قابليت انعطاف عرف استفاده كرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزديك شد.
مكتب شخصي: در اين مكتب، ملاك اصلي براي تشخيص اوصاف اساسي معامله، قصد و نظر طرفين عقد است؛ بنابراين هرگاه خريدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلكه به خاطر قدمت آن بخرد، نميتوان به دليل اشتباه در جنس، عقد را مخدوش ساخت. عرف در صورتي ميتواند در تعيين وصف اساسي مورد معامله دخالت كند كه قصد طرفين روشن نباشد. اين ملاك به اراده افراد احترام ميگذارد، بر خلاف مكتب نوعي كه به اراده افراد توجه ندارد. اين مكتب به استواري عقود تمايل بيشتري دارد؛ لذا عقود و تشريفات آن را در وهله اول اهميت قرار داده است، تا در حد ممكن، مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشريفاتي عقود لطمهاي وارد نسازد. با تعديلي كه در مكتب نوعي صورت گرفت و با به كار بردن ملاك عرف براي تشخيص اوصاف اساسي معامله، ميتوان اين دو مكتب را تا حد زيادي به يكديگر نزديك كرد ؛ چرا كه عرف در مقايسه با معيارهاي مشخص مثل "جنس" از جمود كمتري برخوردار است.
دومـ اوصاف فرعي يا عرضي: اوصاف فرعي، در نقطه مقابل اوصاف اصلي عبارت است از اوصافي كه تغيير در آنها تأثيري در ماهيت و ذات شيء نداشته باشد. در فقه از اين اوصاف به اوصاف عرضي تعبير شده كه اشتباه در آنها تأثيري در عقد ندارد.
در اين قسمت ميخواهيم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد پرداخته صرف نظر از اينكه وصف مورد اشتباه، اصلي است يا فرعي، اشتباه در كيفيت، كميت و ارزش مورد معامله را بررسي ميكنيم.
اشتباه در كيفيت: براي مشخص شدن مبيع سه فرض وجود دارد:
1ـ مبيع از روي نمونه معرفي ميشود.
2ـ مبيع به وصف مشخص شود.
3ـ مبيع به رؤيت سابق خريده شود.
قابل ذكر است كه به كار بردن كلمه "مبيع" دليل مختص دانستن اشتباه به عقد بيع نيست؛ بلكه از آنجا كه احكام كلي عقود معمولاً در كتاب بيع مورد بحث قرار ميگيرد به جاي " موضوع عقد " از "مبيع" استفاده شده است.
ـ مبيع از روي نمونه معرفي شود؛ ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد. گاهي فروشنده، نمونهاي از مبيع را به خريدار نشان ميدهد و تعهد ميكند كه مبيع مانند نمونه باشد؛ سپس معلوم ميشود كه مبيع مانند نمونه نبوده است و در اوصاف مبيع دچار اشتباه شدهاند. ماده 354 قانون مدني در اين مورد چنين ميگويد: " ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد، در اين صورت، بايد تمام بيع مطابق نمونه تسليم مشتري شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت. "
بايد يادآوري كرد كه مبيع در اين ماده به عين معين يا كلي در معين است. چه هرگاه مبيع، كلي في الذمه باشد، بايع موظف است عين آنچه را وصف كرده، به مشتري بدهد. در موردي كه مبيع، كلي در معين بوده مانند اينكه شخصي مقدار معيني كالا داشته باشد و نمونهاي از ان را به خريدار نشان دهد و بگويد از اين نمونه به تو ميفروشم و هيچ كدام از كالاها مانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه را نداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است ؛ اما هرگاه شخصي نمونه كالا را نشان دهند و بگويد كالايي مشابه اين را به شما ميفروشم در حالي كه مبيع شخصي نباشد، در چنين حالتي نميتواند به اشتباه در وصف، استناد كند؛ بلكه فروشنده وظيفه دارد كالاي مطابق نمونه را در اختيار خريدار قرار دهد.
ـ مبيع به وصف معرفي شود؛ در اين حالت مبيع با توصيف فروشنده يا خريدار مشخص ميشود. هرگاه توصيف توسط فروشنده صورت گيرد و خريدار بدون ديدن مبيع، آن را براساس توصيف بايع بخرد و سپس متوجه شود كه در دارا بودن صفات مذكور، دچار اشتباه شده است، ميتوان حق فسخ براي خريدار قرار داد(ماده 410 ق. م). البته هرگاه مبيع توسط بايع ديده نشده، اما مشتري آن را ديده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، اين بابع است كه خيار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده 411 ق.م)؛ مانند اينكه بايع قبلاً مالي را از ديگري خريده و پيش از مشاهده مال خريداري شده، آن را به ديگري فروخته باشد و بعد متوجه شود كه مال فروخته شده داراي اوصافي است كه در قيمت آن تأثير دارد. ماده 411 با حكم خود زيان بايع را جبران ميكند.
در مورد اشتباه در وصف مورد معامله، گاهي وصف بصورت شرط بيان ميشود مثلاً ميگويد فلان فرش را به تو فروختم به شرط اينكه زمينه لاكي باشد و بعد از بيع،كاشف به عمل ميآيد كه فرش زمينه كرم رنگ داشته است. در اين مورد با توجه به ماده 235 قانون مدني ميتوان خيار فسخ براي مشروط له قايل شد .
صفت شرط شده در مورد معامله ميتواند مربوط به كميت يا كيفيت آن باشد كه در صورت اشتباه در وصف كميت، ميتوان ما بازاي آن را از ثمن دريافت كرد. اما در مقابل شرط وصف كيفي، نميتوان ما بازايي براي آن در نظر گرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد (ماده 235 ق. م). منظور از شرط صفت در ماده 235 ق. م شروطي است كه بر اوصاف عرضي قرار ميگيرند ؛ زيرا در مورد شرط مبتني بر اوصاف جوهري كه در ماده 353 قانون مدني مورد بحث قرار گرفته، ضمانت اجراي ديگري غير از خيار داده شده است.
ـ مبيع به رؤيت سابق خريده شود؛ گاه مبيع شخصي، قبلاً توسط خريدار ديده شده است و به استناد رؤيت سابق و با اين تصور كه مبيع هنوز داراي همان اوصاف سابق است، خريده ميشود. در اين حالت ممكن است در وصف مبيع، اشتباه صورت گيرد؛ البته منظور از وصف در اينجا نيز همان اوصاف فرعي است و در اين حالت براي خريدار حق فسخ خواهد بود(ماده 413 ق.م).11
توجه داشته باشيد كه كميت مورد معامله بايد هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، كه شرط كردن نيز يكي از طرق رفع ابهام است. زيرا با ذكر شرط، بناي طرفين بر معلوم بودن كميت است كه اگر كميت جنبه فرعي داشته باشد، مثل متراژ زمين در روستا و زمينهاي زراعي، تخلف از شرط (مثلاً 1000 متر بودن زمين) حق فسخ به وجود ميآيد و اگر كميت جنبه اساسي داشته باشد، (مثل 100 متر زمين از قرار متري...) هم حق فسخ به وجود ميآيد و هم فقط ميتواند ثمني را كه اضافه داده، پس بگيرد.
اشتباه در كميت :
كميت مبيع عبارت است از هر چيزي كه در مبيع قابل اندازهگيري باشد و به آن "وصف داخلي"12 نيز گفته ميشود. چنانكه از ماده 234 ق.م. درباره اقسام شرط بر ميآيد "شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت و كميت مورد معامله"؛ بنابراين كميت نيز از اوصاف معامله به شمار آمده است.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا وصف كميت جزو اوصاف فرعي است يا جوهري؟ بايد گفت عدهاي گاهي آن را جزء اوصاف فرعي و گاه جز اوصاف جوهري ميدانند؛ "وصف كميت مورد معامله از اين لحاظ كه تعيين كننده مقدار موضوع معامله است، ذاتي و جوهري به شمار ميآيد؛ ولي از اين جهت كه حاوي وصف اجتماع اجزاي مورد معامله است در زمره اوصاف فرعي قرار ميگيرد. پس هرگاه مبيع كمتر از مقدار معهود در آيد، بهدليل فقدان وصف اجتماع، خريدار حق فسخ دارد و بر مبناي كمبود مقدار (وصف ذاتي) ميتواند از ثمن به نسبت بكاهد."13 
مواد 355، 384 و 385 ق.م، احكام مربوط به اشتباه در كميت مورد معامله را بيان داشته است. ماده 384 در موردي بحث ميكند كه مبيع كمتر يا بيشتر از مقدار معين در بيع بوده است. در اين صورت براي مشتري و بايع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنين در صورت فسخ توسط هريك از طرفين، طرف مقابل بايد ما به التفاوت ثمن را به نسبت كسري يا زياده در مبيع بپردازد. اين ماده صرفنظر از نوع مبيع، براي كسي كه نقيصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ، قسمتي از ثمن كه اضافه پرداخت شده، بايد به صاحب فسخ برگردانده شود. از قسمت آخر ماده 384 ميتوان استنباط كرد كه بيع نسبت به ميزان زياده از ثمن يا مبيع باطل است؛ به همين دليل هرگاه مبيع از نظر كميت، كمتر از مقدار معين در معامله باشد و خريدار بيع را فسخ كند، تمام ثمن به او بازگردانده ميشود اما اگر بيع را فسخ نكند، بايع مكلف است قيمت ميزان نقيصه را به نسبت كل ثمن حساب كرده، به خريدار بازگرداند. يعني بيع نسبت به اين مقدار از مبيع كه كمتر از ميزان معين در معامله بوده است، باطل است. با توجه به اين حكم كلي، متوجه ميشويم كه كميت را "وصف جوهري" دانسته است؛ زيرا براي اشتباه در آن، طبق ماده 384 ق.م، حكم بطلان بيع را قرار داده است.
ماده 384 شامل كليه انواع مبيع ميگردد و در ماده 385 قانونگذار قايل به تفكيك شده است؛ به اين صورت كه هرگاه مبيع غير قابل تجزيه بوده و تجزيه آن متضمن ضرر باشد، حكم جداگانهاي در صورت وقوع اشتباه در كميت، بر آن بار كرده است. پس حكم ماده 384 عام و حكم ماده 385، خاص است و از اين دو ماده ميتوان نتيجه گرفت كه وصف كميت هرگاه در معامله شرط شده باشد در مبيع قابل تجزيه، از اوصاف جوهري و در مبيع غير قابل تجزيه، از اوصاف عرضي است. در ماده 384 اجزائي از ثمن در مقابل اجزاي مبيع است و نسبت كم يا زيادي به مالك آن بر ميگردد؛ اما در ماده355 چنين نيست و ثمن در مقابل يك مبيع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده 385 نيز گاه ممكن است، اجزاء ثمن در مقابل اجزاء بيع باشد و گاه ممكن است به علت غير قابل تجزيه بودن بيع، فسخ شود كه ماده اين مورد را ذكر كرده است.
علاوه بر اين دو ماده كه اشتباه در كميت مورد معامله را بررسي ميكند ماده355 حكمي خاص را در بيع املاك، بيان داشته است. ملك يا زمين ممكن است قابل تجزيه يا غير قابل تجزيه باشد. معمولاً اگر مقدار نقصاني از ملك به گونهاي نباشد كه به كيفيت زمين لطمه وارد سازد، قابل تجزيه است و در اين صورت بايد حكم ماده 384 را بر آن بار كرد. اگر هم زمين غير قابل تجزيه بوده يا تجزيه آن متضمن ضرر باشد حكم ماده 385 را بايد اجرا كرد. اما معلوم نيست به چه جهت حكمي خاص در بيع املاك آورده شده كه آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است.14 تفاوت ماده 355 و 384 در اين است كه طبق ماده 384 اگر مبيع از حيث مقدار، كمتر از ميزان معين در بيع باشد، بايع مكلف ميشود ـ در صورتي كه مشتري، بيع را فسخ نكند و بپذيردـ ما به التفاوت ثمن را به مشتري بپردازد و همچنين است هرگاه مبيع از جهت كميت بيش از مقدار معين در معامله درآيد. اما در ماده 355 برگرداندن مابه التفاوت را با تراضي طرفين قرارداده است. پس، از مدلول ماده چنين بر ميآيد كه هرگاه مشتري نخواهد بيع را فسخ كند، نميتواند بايع را اجبار به پرداخت بقيه ثمن به ازاي كسري كند؛ بلكه اگر توانست بايع را راضي به پرداخت بقيه ثمن كند كه هيچ، والا فقط براي او حق فسخ باقي ميماند.
با اين توضيحات، ميتوان گفت وصف كميت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هيچ حقي براي بايع يا مشتري درخصوص زياده يا نقيصه نيست؛ اما هرگاه كميت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتي كه مبيع قابل تجزيه باشد، وصف كميت از اوصاف جوهري و در صورتي كه غير قابل تجزيه باشد، از اوصاف عرضي است و در مورد معامله املاك نيز حكم خاص ماده 355 قانون مدني جاري است. پس هرگاه شخصي فرشي را به شرط اينكه دوازده متر باشد بخرد و هنگام تسليم، كاشف به عمل آيد كه فرش ده متري بوده است، از آنجا كه نميتوان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحويل داد، براي مشتري خيار فسخ قرار داده شده است تا به اين صورت از ورود ضرر به او جلوگيري شود. اما اگر مبيع، ده تن گندم بوده و هنگام تسليم، نُه تن باشد، چون گندم قابل تجزيه است، مشتري ميتواند معامله را فسخ يا ابقا كند كه در اين صورت، بايع مكلف است قيمت يك تن گندم كسري را به نسبت ثمن به مشتري برگرداند.
اشتباه در ارزش مورد معامله: در اين فرض، بايع يا خريدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضا مشتري به تصور اينكه خانه مورد معامله صد ميليون ريال ميارزد، آن را ميخرد و سپس متوجه ميشود كه آن خانه در واقع پنجاه ميليون ريال ارزش داشته است و يا بالعكس، بايع به تصور اينكه خانه او پنجاه ميليون ارزش دارد، آن را ميفروشد و پس از معامله، متوجه شود كه درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد ميليون ريال ارزش داشته است.
براي اشتباه در ارزش مورد معامله، در فقه اصطلاح "غبن" به كار رفته كه عبارت است از تمليك مالي با قيمت زيادتر از قيمت واقعي در صورت جهل ديگري.15 در مورد ميزان اشتباه در ارزش مورد معامله و مؤثر بودن آن در ايجاد غبن، بايد عرف را معيار قرار داد. بدين صورت كه آيا از ديدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته در ارزش مورد معامله، قابل مسامحه است يا خير؟ البته بعضي از فقها براي تشخيص عرف قايل به مثال شدهاند؛ از جمله شيخ انصاري كه تفاوت قيمت تا يك دهم و دو دهم را نسبت به قيمت واقعي، قابل مسامحه دانسته، موجبي براي وقوع غبن نميداند.16
كم و زياد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطي كه ضميمه عقد بيع شده است، اندازهگيري ميشود؛ مثلاً هرگاه مالي كه صد دينار ارزش داشته به قيمتي بسيار كمتر از آن فروخته شود و براي بايع شرط خيار فسخ قرار داده شود، عرفا غبني صورت نگرفته است ؛ زيرا جنسي كه با بيع خياري فروخته ميشود، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع غير خياري و لازم كمتر است و همچنين در رابطه با غبن بايد گفت كه شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه ديگري نباشد؛ زيرا در اين صورت جاي اعمال خيار تدليس است.17
ب ) موضوع معامله، انجام كار است.
گاهي موضوع عقد، انجام عمل است. مثل اينكه آبياري زميني در مدت معيني مورد تعهد قرار ميگيرد و پس از عقد مشخص ميشود كه يكي از طرفين درباره اندازه زمين در اشتباه بوده است. البته ممكن است در اين مثال گفته شود كه زمين، موضوع عقد نيست بلكه آبياري موضوع عقد است؛ اما به هر حال زمين در موضوع عقد مؤثر است؛ زيرا هرچه زمين بزرگتر باشد، آبياري آن وقت بيشتري ميگيرد.يا اينكه آبياري باغي را به تصور اينكه درخت در آن كاشته شده است براساس معاملهاي برعهده ميگيرد و سپس متوجه ميشود كه در آن باغ، گل كاشته شده است. چنين اشتباهي نيز در نفس عمل مورد تعهد(آبياري)، مؤثر است؛ زيرا گل نسبت به درخت احتياج بيشتري به دفعات آبياري دارد؛ يا در همين مثال، متعهد در نوع آبياري دچار اشتباه شده باشد و با تصور اينكه آبياري قطرهاي است، انجام عمل را تعهد ميكند و بعد متوجه ميشود كه آبياري به طريق ديگري مثلاً نشتي بايد صورت گيرد. در تمام حالات فوق، متعهد يا متعهد له ميتوانند در خصوص موضوع معامله، ادعاي اشتباه كنند؛ زيرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عين بودن آن نبوده و مباني فقهي كه بر اشتباه آورده شده است از جمله آيه "تجارة عن تراض" و قاعده "ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" در اين موارد نيز صادق است.
در بحث مستند قانوني اين اشتباه، بايد به ماده 523 قانون مدني در خصوص عقد مزارعه، اشاره كرد كه اشتباه در نوع عملي را كه بايد بر روي زمين انجام شود، مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معاملهرا داده است. همين حكم طبق ماده545ق.م. در مورد مساقات نيز جاري است. البته برخي موارد استثنائي وجود دارد كه اشتباه در مورد معامله كه تعهد است، تأثيري در آن ندارد؛ مثل"ماده 694 ق.م. در ضمان عقدي، كه هرگاه ضامن درباره ديني كه ضمانت آن را ميكند، دچار اشتباه شده باشد، نميتواند به استناد اين اشتباه، عقد را متزلزل سازد؛ چرا كه علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه آن را ضمانت ميكند، شرط نيست.
ج ) موضوع معامله حق معنوياست
منظور از حق معنوي، "حقي است غير از حق عيني و حق ديني؛ از اين رو كه نه به عين و نه به ذمه تعلق ميگيرد. بلكه مزيتي است قانوني و غير مادي، مانند حق مخترع به اختراع خود."18
موضوع معامله ميتواند حقوق معنوي مثل حق التأليف يا حق سر قفلي و غيره باشد و همچنان كه در موضوع عين و تعهد ميتواند اشتباه رخ دهد، هرگاه موضوع معامله، حق معنوي باشد و در آن اشتباه اساسي رخ دهد، ميتوان اين اشتباه را در معامله مؤثر دانست؛ مانند اينكه نويسندهاي حق التأليف كتاب داستان خود را ميفروشد و خريدار به تصور اينكه حق التأليف كتابي با موضوع حقوقي را از نويسنده ميخرد، به معامله رضايت ميدهد. موضوع كتاب در اينجا همان "جنس" كتاب را تشكيل ميدهد كه اشتباه در آن باعث بطلان معامله ميگردد. دكتر كاتوزيان درباره اشتباه در حق معنوي، معامله علامت تجاري كالايي را مثال ميزند كه خريد و فروش آن كالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه در وصف ذاتي و جوهري حق معنوي را با جمع آمدن شرايط، مؤثر در عقد دانستهاند.19
د ) اشتباه در توابع مبيع
گاهي مبيع داراي متعلقات و توابعي است. مانند ضبط صوت كه از توابع اتومبيل است يا دستگاه برودتي و شوفاژ و منبع آن كه از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبيع قرار ميگيرد. بطور كلي توابع مبيع، عبارتند از آنچه كه همراه مبيع بوده، از آن جدايي ناپذيرند؛ اما تشخيص آنها هميشه بآساني صورت نميگيرد و در بسياري موارد در ورود مالي در توابع مبيع، ابهام به وجود ميآيد. معيارهاي تشخيص توابع مبيع عبارتنداز:
عرف و عادت: عرف عبارت است از آنچه كه در ذهن شناخته شده و "مأنوس و مقبول خردمندان است"20 در اصطلاح فقها عبارت است از: "روش مستمر قومي در گفتار و رفتار"؛21 البته روش خاصي نيز كه غالب افراد يك جامعه براي انجام عملي به كار ميبرند، عرف محسوب ميشود و لازم نيست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبيع محسوب ميشود، جزو مبيع است؛ مثل تابع بودن وسايل برودتي در بيع خانه .
قراين: "جمع قرينه و در لغت، عبارت است از علامت، شبيه و چيزي كه براي انسان مانند دليل باشد براي پي بردن به امري"22 قرينه در عالم حقوق عبارت از "كيفيتي است كه عارض چيزي شود و به آن چيز معني و جلوه ديگري بخشد. خواه آن چيز كه قرينه بر آن عارض شده است، سخن باشد يا چيز ديگري غير از سخن."23
در تعيين توابع مبيع علاوه بر عرف، از قرينه نيز ميتوان استفاده كرد. مثلاً هرگاه خريدار اتومبيل بگويد: "اين اتومبيل را ميخرم زيرا گوش دادن به راديو را در هنگام رانندگي دوست دارم"، جمله اخير نشانگر آن است كه خريدار راديوي اتومبيل را نيز به تبع آن خريده است و قرينهاي بر تابع بودن راديو در مبيع است.
تصريح: بهترين راه تشخيص توابع مبيع اين است كه هنگام بيع صراحتا آن را در كنار و همراه مبيع قرار دهند، به اين صورت كه خريدار بگويد: " اين دستگاه اتومبيل را به همراه ضبط صوت داخل آن ميخرم." تصريح همراه با لفظ صورت ميگيرد و اين لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بيع دارد. اما گاهي ضمني است نه صريح؛ البته ميتوان لفظ ضمني را نوعي قرينه لفظي به حساب آورد.
مواد 356 و 357 ق.م در تعيين توابع مبيع، سه معيار عرف، قرينه و تصريح را بيان داشته و در ماده 356 هر چيزي را كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قراين، دلالت بر دخول آن در مبيع كند، داخل در بيع و متعلق به مشتري ميداند؛ هر چند كه در عقد، بصراحت ذكر نشده باشد و يا متعاملين جاهل به عرف باشند. اصولاً ادعاي جهل به عرف، مانند ادعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. مثلاً در بيع خانه، فرد نميتواند ادعا كند كه نميدانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نيز جزء مبيع محسوب ميشود، و از اين جهت ادعاي اشتباه كند.
ماده 357 ق.م، تصريح به توابع مبيع را مورد اشاره قرار داده هر چيزي را كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع برشمرده نشود، داخل در بيع نميداند؛ مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد. ماده 358 ق.م. نيز چند مورد را به عنوان مثال آورده است. از جمله بيع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بيع خانه پرداخته و هر چه را ملصق به بنا باشد، بطوري كه نتوان آن را بدون خرابي انتقال داد، داخل در مبيع ميداند. اما در مثالهاي ديگري زراعت را در بيع زمين و حمل را در بيع حيوان، داخل در مبيع نميداند؛ مگر اينكه درباره آن تصريح شده باشد، يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. شايد از اين جهت كه باغ بدون درخت، ديگر باغ نيست، اما زمين بدون زراعت، زمين محسوب ميشود و به هر حال بعد از رسيدن زراعت، بايد آن را ازاله كرد. همچنين است در مثال حمل حيوان كه حيوان بدون حمل نيز لفظ حيوان را بر خود دارد و ماهيت حيوان بدون حمل تغيير نميكند. بنابراين حمل و زراعت را نبايد از توابع مبيع دانست؛ اما باغ بدون درخت، ماهيتش دگرگون و تبديل به زمين ميشود بنابراين درختان در بيع باغ، جزئي از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمين فروخته شود، ديگر درختان جزء مبيع محسوب نميشوند.
مواد قانون مدني در توابع مبيع، از فقه اقتباس شده و در اين مورد اختلاف نظري بين فقها ديده نميشود.
شرايط تأثير اشتباه:
در اين قسمت، قصد ما پاسخ به اين سؤال است كه آيا هر اشتباهي ميتواند در عقد موثر واقع شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، چه نوع اشتباهي در صحت و نفوذ عقد موثر است؟ به عبترت ديگر، در چه شرايطي، اشتباه، مؤثر در عقد است؟
ميدانيم حفظ مصالح و منافع جامعه ايجاب ميكند كه تا حد ممكن، از پاشيدگي عقود جلوگيري شود؛ جز در زماني كه در اثر معامله، به حقوق فرد لطمه جدي وارد ميشود؛ به گونهاي كه عدم كوشش در رفع اين ضرر، موجب مخدوش شـدن قاعده انصاف گردد. اما اين نيز مسلّم است كه نميتوان به ادعاي بروز هر اشتباهي، عقد را متزلزل ساخت؛ زيرا در اين صورت هرگاه فرد بعد از انعقاد عقد، پشيمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود ديد، بايد به او اين حق را داد كه با استناد به اشتباهي هر چند جزئي، عقد را به هم زند و خود را از زير بار تعهدات آن خارج سازد. امكان توسل به هر اشتباهي براي متزلزل ساختن عقد، موجب سوء استفاده افراد فرصت طلب شده، امنيت معاملات و عقود را به خطر مياندازد. لذا بايد بين اين دو منفعت، يعني نظم امنيت معاملات و منافع افرادي كه واقعا دچار اشتباه شدهاند، تعادل برقرار كرد؛ بنابر اين براي تأثير اشتباه بايد قائل به شرايطي شد.
بطور كلي ميتوان گفت هر اشتباهي در صورت داشتن شرايط زير ميتواند در عقد موثر واقع شود:
1ـ اشتباه اساسي باشد؛ اشتباه اساسي، اشتباه در انگيزههاي اصلي است كه به رضا منتهي ميشود. يعني اشتباه، "علت اصلي يا عمده تصميم گرفتن"25 باشد. قبل از تراضي طرفين، جهات گوناگوني در ترغيب و تشويق دو طرف به انجام معامله تأثير ميگذارد. بعضي از اين جهات، شوق اصلي را كه به رضايت منتهي ميشود، ايجاد ميكند و بعضي ديگر هر چند مشوق رضا ميباشند، شوق اصلي را برنميانگيزند. اشتباه در انگيزههايي كه شوق اصلي منتهي به رضا را برميانگيزد، مؤثر در عقد است. يعني هنگامي اشتباه، اساسي است كه در اركان عقد باشد و در عامل اصلي ترغيب فرد به انجام معامله، صورت پذيرد.
براي تشخيص اشتباه اساسي، ضابطه و قاعدهاي وجود ندارد؛ بلكه بايد به هر مورد، جداگانه توجه و اين سؤال را مطرح كرد كه اگر شخص معامله گر از وجود اين اشتباه آگاه بود، باز هم راضي به انجام معامله ميشد يا خير؟ هرگاه جواب اين سؤال منفي باشد، ميتوان اشتباه را در عقد مؤثر دانست؛ بطور مثال هرگاه در عقود، شخصيت طرف، علت عمده عقد باشد، اشتباه در آن، طبق قانون ميتواند به عقد خلل وارد كند؛ مثل عقد هبه و نكاح. البته براي شناخت اشتباه اساسي، دو ملاك عرف و ملاك شخصي را بايد در نظر گرفت. گاهي با مراجعه به عرف، ميتوان مسأله را حل كرد؛ مثلا هر گاه واهب در شخصيت طرف مورد هبه، اشتباه كرده باشد، عرف به ما ميگويد كه در چنين عقدي شخصيت طرف، علت عمده عقد است و بايد اشتباه را مؤثر در عقد دانست. در مورد معيار شخصي بايد به انگيزه و خواسته شخص توجه كرد. به عنوان مثال هر گاه شخصي ظرفي را به عنوان عتيقه بخرد اما ظرف عتيقه نباشد، عرف در اين باره نظري ندارد. هدف و انگيزه شخص در خريد اين ظرف، عتيقه بودن آن است نه اوصاف ديگر مثل جنس، رنگ، طرح و شكل. بنابراين در چنين حالتي بايد اشتباه را موثر در عقد دانست؛ زيرا اگر از خريدار سؤال شود كه در صورت عدم وجود وصف قدمت در ظرف، آن را ميخريد يا نه مسلما جواب منفي است.
در مورد دو معيار عرف و انگيزه شخصي، بايد گفت آنچه را عرف، اساسي ميداند، تصريح آن توسط طرفين معامله لازم نيست؛ مثلا در عقد هبه، لازم نيست واهب تأكيد كند كه شخصيت طرف براي او مهم است. انگيزه شخصي را وقتي ميتوان مؤثر دانست كه بنحوي به آن اشاره شده باشد. بيان انگيزه ميتواند صريح يا ضمني باشد؛ مثلا" در مورد ظرف عتيقه، خريدار ميتواند وصف عتيقه بودن را هنگام معامله ذكر كند و بگويد "من اين گلدان عتيقه را به صد هزار تومان ميخرم" يا ميتواند وصف را بطور ضمني در قصد مشترك خود با طرف ديگر وارد كرده و بگويد "من اين گلدان را براي كلكسيون عتيقههاي خود ميخرم".
2ـ اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده يا عدم تحقق تراضي باشد؛ اشتباه وقتي باعث مخدوش شدن عقد ميگردد كه موجب دو سويه شدن ارادهها گردد؛ طوري كه دو اراده بر يك مطلب توافق نكرده باشند صرف نظر از
اينكه زمان ايجاد اشتباه در چه مرحلهاي از معامله بوده است. اشتباه در مراحل مختلفي از سير تحولي معامله ميتواند صورت گيرد:
3ـ اشتباه در هنگام تصميم گرفتن: بطور كلي اشتباه به عنوان عيب اراده ميتواند مطرح شود ـ البته با داشتن شرايط ديگر از جمله اساسي بودن ـ كه هنگام تصميم گرفتن رخ داده باشد و در اين باره بحثي نيست.
4ـ اشتباه در بيان اراده: گاهي اراده بطور صحيح به وجود ميآيد؛ اما هنگام بيان آن دچار اشتباه ميشوند؛26 مثلا" فروشنده، ثمن را به جاي صد هزار تومان، صد هزار ريال ذكر ميكند. در اينجا بايد با مراجعه به عرف، بررسي كرد كه آيا اشتباه فوق، مانع از تراضي شده است يا خير؛ هر گاه از اوضاع و احوال، چنين استنباط شود كه خريدار از غير واقعي بودن قيمت ميتوانسته اطلاع يابد، مسلما چنين ادعايي در مورد اشتباه قابل قبول است و همچنين است هر گاه في و تعداد كالاي مورد معامله مشخص باشد و در بيان قيمت كل اشتباه رخ دهد. اما گاهي اشتباه در بيان اراده، واقعا باعث عدم تحقق تراضي ميگردد؛ مثلاً هر گاه تفاوت قيمت واقعي مورد قصد فروشنده با قيمت بيان شده چندان زياد نباشد، طوري كه عرف از آن مسامحه كند، ادعاي فروشنده را در بروز اشتباه نبايد پذيرفت.
ـ اشتباه در انتقال اراده: در اين حالت، اراده صحيح بيان شده اما به عللي كه ناشي از طرف خطاب يا وسيله انتقال اراده است، مخاطب معنايي متفاوت از آنچه بيان شده، استنباط ميكند؛ به عنوان مثال بهعلت خراب بودن سيم تلفن، در ايجاب و قبول تلفني، صداي فروشنده بخوبي به خريدار نميرسد و به خريدار، ايجابي متفاوت از آنچه كه به او خطاب شده تفهيم ميشود. در اين حالت با توجه به اينكه در انتقال اراده، اشتباه رخ داده و ايجاب و قبول بر چيز واحدي قرار نگرفته اصلا" توافقي انجام نشده است و صرف نظر از اينكه عامل ايجاد اشتباه، طرفين معامله باشند يا شخص ثالث و يا عامل خارجي، بايد ادعاي مبني بر اشتباه هر يك از طرفين را، موثر در عقد دانست.
بطور كلي ميتوان گفت اشتباه مختل كننده اراده، در هنگام تصميم گرفتن رخ ميدهد. چنين اشتباهي گاه ميتواند از تحقق تراضي جلوگيري كند و عقد را از ابتدا باطل سازد؛ گاه نيز تأثيري در عقد ندارد و آن وقتي است كه طرف ديگر، عرفا ميبايست از وقوع اشتباه در بيان، آگاه باشد. گاه نيز اشتباه در انتقال اراده است كه در اين صورت اساسا تراضي صورت نگرفته تا عقدي بر پايه آن تراضي حاصل شده باشد؛ لذا عقد را بايد باطل دانست.
6ـ اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرار گيرد. مقاصد و نيات دروني، در صورتي در عالم حقوق اهميت پيدا ميكند كه بنوعي بيان شوند؛ بنابراين اشتباه وقتي ميتواند در عقد خلل وارد كند كه بيان شده و به اطلاع طرف مقابل برسد. بيان قصد و اراده ميتواند به دو صورت صريح و ضمني باشد. هر گاه مشتبه مدعي اعلام اراده بطور ضمني باشد، براي تشخيص آن بايد به عرف مراجعه كرد و اين مطلب را دريافت كه آيا يك فرد متعارف ميتوانسته از گفتههاي طرف مقابل، اين اعلام ضمني را استنباط كند يا خير؟
احكام اشتباه در موضوع عقد:
قصد و رضا دو عنصر تشكيل دهنده عقد هستند. هرگاه قصد در معامله موجود نباشد، چنين عقدي باطلاست و به عبارت بهتر اصلاً عقدي به وجود نيامده است. اما اگر رضاي تشكيل دهنده عقد، معيوب باشد، معامله غير نافذ ميشود و ميتواند با اجازه بعدي نافذ گردد و كليه اثرات عقد صحيح را به جاي گذارد. در خصوص اينكه اشتباه در موضوع عقد، مخدوش كننده قصد است يا رضا، و بروز آن موجب بطلان عقد ميگردد يا عدم نفوذ، اختلاف نظر وجود دارد.
در متون فقهي دو راه حل براي اشتباه در موضوع عقد، پيش بيني شده است:
1ـ بطلان
2- خيار
بطلان: بطلان در لغت "خلاف حق" است و در مقابل صحت قرار دارد و اصولا" عملي حقوقي را گويند كه فاقد هرگونه اثر باشد. بطلان به دو صورت رخ ميدهد:
1ـ عملي خلاف قانون باشد و قانون آن را به رسميت نشناسد مثل قمار27.
2ـ اصل عمل، خلاف قانون نباشد؛ ليكن به جهتي از جهات، باطل باشد مثل بيع مجهول الثمن28.
فقه حنفي بين اين دو مورد فرق گذاشته اولي را فاسد و دومي را باطل دانسته است. با اين توضيح كه هر گاه اصل عملي خلاف قانون باشد، مثل نكاح با اقارب نسبي، چنين عقد نكاحي فاسد است. اما هرگاه عمل از اصل مطابق قانون باشد ولي به دلايلي و به علت وصفي كه پيدا كرده باطل شود، آن را باطل ميدانند. به همين جهت در تعريف "باطل" ميگويند: "ما كان مشروعا بأصله، ممنوعا بوصفه".29
موارد بطلان معامله در اثر اشتباه: اشتباه در موضوع عقد در موارد زير موجب بطلان معامله ميگردد:
1ـ عدم وحدت و يگانگي موضوع عقد در ايجاب و قبول؛ مانند خريد خانه به جاي باغ، از آنجا كه باغ و خانه دو ماهيت متفاوت دارند، بنابر اين قصد هر يك از طرفين بر دو چيز متفاوت قرار گرفته و مطابقت ايجاب و قبول واقع نشده است. در بطلان چنين معاملهاي شكي نيست و بايد گفت اصلا" عقدي به وجود نيامده است. در اينجا استناد به اشتباه جايي ندارد و همان عدم مطابقت ايجاب و قبول براي بطلان معامله كافي است.
متون فقهي در بيان اين حالت، مثال بيع تخم كراث به جاي تخم پياز را آوردهاند. و در بطلان چنين بيعي اين گونه استناد شده كه بيع، بر تخم كراث واقع نشده و مقصود از بيع، آن نبوده است.30
2ـ اشتباه طرفين عقد در جنس موضوع عقد؛ يكي ديگر از مواردي كه اشتباه در آن سبب بطلان عقد ميگردد، "جنس" موضوع عقد است. "جنس" در لغت، عبارت است از آنچه كه شامل انواع متعدد باشد مثل جنس حيوان كه شامل انسان و ساير جانداران است. در اصطلاح منطق، "جنس" آن است كه شامل انواع، باشد31 همچنين گفته شده جنس همان قسم است كه مترادف وجود، ماهيت و جوهر است.32 با اين تعريف، جنس چيزي است كه وابسته به ماهيت شيء است و با تغيير آن، ماهيت و جوهر شيء متحول ميشود.
مرحوم كاشف الغطاء درباره جنس، الماس و شيشه را مثال زده چنين ميگويد: "إذا باع شيئا و بين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع، فلو باع زجاجا علي أنه ألماس بطل.33 شيشه و الماس از نظر ماهيت دو چيز متفاوت هستند و فروش يكي به جاي ديگري، باعث بطلان معامله به دليل عدم شمول "تجارة عن تراض" بر آن ميشود. بنابر اين جنس را بايد همان اوصاف اساسي و جوهري موضوع عقد دانست كه با تغيير در آن، ماهيت موضوع عقد دگرگون ميشود.
با اين توضيحات، ميتوان گفت هرگاه قصد طرفين در موضوع عقد يگانگي داشته باشد اما در اوصاف و خصوصيتهاي مورد معامله اشتباه صورت گيرد، چنين اشتباهي داراي چند حالت است: گاهي وصفي كه در مورد آن اشتباه رخ داده، از اوصاف جوهري و تشكيل دهنده جنس موضوع عقد است كه بايد در اين مورد به بطلان عقد متوسل شد مثل اينكه گلدان نقره به جاي گلدان طلا خريداري گردد. گاه نيز وصفي كه در آن اشتباه صورت گرفته از اوصاف عرضي موضوع عقد است كه در اين صورت راه حل ديگري جز بطلان دارد، كه به آن اشاره خواهد شد.
خيار: خيار در لغت، اسم مصدر از اختيار بوده داراي دو معني است:
الف) انتخاب و قبول خير ، توانايي يا عدم توانايي برانجام كاري. خيار، اختيار يك يا هر دو طرف عقد در فسخ معامله است، فسخ نيز نوعي ايقاع است كه در عقود نافذ و لازم، اعمال ميشود. مثلا" در عقد نكاح، كه عقدي لازم است، در صورت بروز عيوب خاصي در زوج (مانند عنن)، براي زوجه حق فسخ قرار داده شده است.
در خصوص مفهوم حقوقي خيار، شيخ انصاري آن را به معناي اراده و خواست يكي از دو طرف عقد در فسخ آن دانسته و آن را تسلط بر استقرار و ابقا و ازاله و فسخ عقد ميداند.34 خيار حقي است كه به يكي از طرفين عقد داده ميشود تا بتواند اثر عقد را از بين برده به حالت اول برگرداند.
خيار گاهي ناشي از قانون است و گاهي ناشي از شرط. خيار ناشي از قانون كه به آن خيار اصل هم ميگويند، عبارت است از خياري كه به حكم قانون و بدون توافق طرفين معامله، وجود پيدا ميكند مثل خيار تأخير ثمن. خيار ناشي از شرط طرفين، خياري است كه به تراضي طرفين ايجاد ميشود؛ مثل خيار اشتراط كه براي يكي از طرفين در عقد قرار داده ميشود تا هر گاه به شرط حين العقد عمل شود، مشروطه له بتواند معامله را فسخ كند. يا خيار شرط كه در عقد بيع ممكن است به نفع يكي از طرفين عقد يا به نفع ثالث قرار داده شود كه طبق آن، مشروط له در مدت معيني حق فسخ معامله را داشته باشد.
قابل ذكر است كه خيار در عقود صحيح، موضوعيت پيدا ميكند و هر گاه عقدي باطل باشد در نظر گرفتن خيار براي طرفين، كاري لغو و بيهوده است.
مبناي خيارات، قاعده "لا ضرر" بوده مجراي آن هر جايي است كه از ادامه حيات عقد، ضرري متوجه يكي از طرفين عقد شود. خيارات در موارد نص، جاري ميشود و در هر موردي كه ضرر متوجه يكي از طرفين عقد شود، نميتوان اعمال خيار كرد. خيارات در فقه به ده مورد محصور شدهاند كه در چهار مورد آنها، اشتباه طرفين يا يكي از آنها در موضوع عقد، باعث ايجاد حق فسخ براي طرف متضرر ميشود كه اين موارد عبارتند از خيار غبن، عيب، تدليس، رويت و تخلف وصف.
تفاوت بطلان و خيار:
در تفاوت اين دو بايد به نكات ذيل توجه داشت:
ـ در عقد باطل، عقد از ابتداي تشكيل اثر ندارد؛ اما در عقد قابل فسخ ، عقد تشكيل شده و داراي اثر است اما به يكي از طرفين، اين حق داده شده كه بتواند نيروي الزام آور عقدي را از بين ببرد.
ـ بطلان عقد در مورد عقود جايز و لازم، قابل تصور است مثل عقد وكالت كه از عقود جايز است و در صورت مسلوب الاراده بودن موكل در دادن وكالت، باطل است. اما خيار فسخ، تنها در عقود لازم، جاري است و در عقد جايز به خودي خود، حق فسخ براي دو طرف قرار داده شده و احتياج به بروز شرط خاصي ندارد.
ـ با توجه به دو تفاوت قبلي، ميتوان گفت عقد قابل فسخ، از زمان تشكيل تا زمان فسخ داراي اثر است؛ مثلا در عقد نكاح، اگر در صورت وجود عيب عنن در مرد، زوجه عقد را فسخ كند، از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ، زوجه حق نفقه دارد. اما عقد باطل مانند مرده است و هيچ اثري بر آن مترتب نيست.
قانون موضوعه:
مواد مختلفي از قانون مدني به اشتباه در موضوع عقد و آثار آن پرداخته است. در تعدادي از اين مواد، حكم كلي اشتباه بيان و در تعدادي ديگر به موارد خاصي پرداخته شده است كه تحت عناوين مختلف از جمله خيارات و آثار اشتباه در موضوع عقد، مورد بحث قرار گرفته است.
موادي از قانون مدني كه عام بوده حكم كلي اشتباه را بيان داشتهاند، عبارتند از مواد 199،200 و 201. ماده 199 بطور كلي رضاي ناشي از اشتباه و اكراه را موجب غير نافذ بودن عقد بر شمرده شامل هر نوع اشتباهي ميداند. ماده 200 ق.م، اختصاص به اشتباه در موضوع معامله دارد و اشتباه را وقتي موجب عدم نفوذ عقد ميداند كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده 201 نيز در خصوص اشتباه در شخص طرف عقد، اشتباه را مخل صحت عقد نميداند؛ مگر در مواردي كه شخصيت طرف عقد، علت عمده انعقاد عقد باشد.
با توجه به اين مواد، مشخص ميگردد راه حلي كه قانون بطور كلي در مورد اشتباه در موضوع معامله پيش بيني كرده، عدم نفوذ است. در مفهوم عدم نفوذ بايد گفت عقد نافذ، عقدي است كه بروز آثار آن محتاج به اجازه كسي نيست. اين واژه در برابر "عقد موقوف"35 به كار ميرود. عقد موقوف عقدي است كه بروز اثر آن بطور كلي و جزئي موقوف بر اجازه باشد.
حالت عدم نفوذ كه عبارت است از "تزلزل يك عمل حقوقي به علت فقدان پارهاي از شرايط آن در حالي كه به صحت آن خلل نرساند، موجب بروز نوعي تزلزل در عمل حقوقي است"36 بنابر اين در عقد غير نافذ، تمامي شرايط اساسي براي صحت وجود دارد غير از رضا. و هر گاه رضاي بعدي ضميمه آن شود، عقد كامل ميشود37 و برخلاف عقد باطل كه بالقوه و بالفعل فاقد اثر است، عقد غير نافذ بالقوه داراي اثر است؛ براي اينكه اين اثر بالقوه فعليت يابد، احتياج به اجازه است.
در تفاوت عدم نفوذ و خيار فسخ بايد گفت: تفاوت اصلي عقد غير نافذ و خياري، در تأثير اجازه و اعمال خيار است. اگر صاحب اجازه، عقد غير نافذ را رد كند، رد او در عقد اثر قهقرايي دارد و عقد را از تاريخ انعقاد، مضمحل و نابود ميكند. اما هرگاه صاحب خيار آن را اعمال كرده و عقد را فسخ كند، اثر فسخ از حين فسخ است و به گذشته بر نميگردد. از طرفي خيار در عقدي قابل تصور است كه نافذ بوده و اثر داشته باشد اما؛ تنفيذ در عقدي متصور است كه هنوز اثري ندارد و براي جاري شدن اثر عقد، بايد اجازه نيز ضميمه آن شود. همچنين در تفاوت ديگر عقد خياري و عقد غير نافذ ميتوان گفت كه با خيار، جلو اثر عقد گرفته ميشود و با اجازه و تنفيذ، عقد داراي اثر ميگردد. علاوه بر اين خيارات قابل اسقاط هستند و مطابق ماده 448 ق.م "سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط كرد". اما حق تنفيذ قابل اسقاط نيست و شخص نميتواند بگويد من حق تنفيذ كليه معاملات فضولي را كه در خصوص اموال من اعمال ميشود، از خود ساقط كردم؛ زيرا سلب حق بطور كلي بايد به حدي نرسد كه با صيانت شخص و شخصيت او مغايرت داشته باشد و هيچ كس نميتواند حقوق خود را در سطح كلي و گسترده سلب نمايد.38
اما به هر حال خيار و تنفيذ، هر دو، حقي هستند كه براي شخص در نظر گرفته ميشود و از لفظ حق ميتوان استنباط كرد كه قابل انتقال است و بعد از فوت صاحب خيار يا اجازه، به وراث او انتقال مييابد؛39 مگر در خيار شرط كه ممكن است به نفع شخص ثالث بوده، مباشرت در آن قيد شده باشد كه در اين صورت قابل انتقال به ورثه نيست.
مفهوم عدم نفوذ در قانون مدني:
در خصوص مفهوم اصطلاح "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 ق.م نظريات متفاوتي ابراز شده است:
ـ عدهاي عقيده دارند كه منظور قانونگذار از "عدم نفوذ" در قانون مدني، "بطلان" است و قانونگذار مسامحتا از اين عبارت استفاده كرده است. دكتر امامي از طرفداران اين نظريه است كه اشتباه را چه در شخص طرف معامله، و چه در موضوع مورد معامله موجب بطلان عقد ميداند. در مورد اشتباه در ماهيت يا همان صفت اصلي مورد معامله، با استناد به قاعده "ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" و اينكه ماهيت موضوع قصد انشا قرار گرفته، با مورد معامله در خارج مطابقت ندارد، نظر خود را مستدل ساخته است.40 دكتر كاتوزيان نيز با اعتقاد به باطل بودن عقدي كه در آن اشتباه در ماهيت موضوع معامله يا شخصيت طرف عقد، رخ داده، اينگونه استدلال ميكند كه ماده 199، در مقام بيان عيوب رضا بوده و به كار بردن واژه "عدم نفوذ" بطور كلي براي عقد واقع شده از روي اكراه و اشتباه، سبب نميشود آنچه موجب عيب رضاست به يك اندازه در اعتبار عقد اثر كند. يعني چه بسا عاملي رضا را معيوب كند و اثر آن به حدي نباشد كه موجب بطلان عقد گردد. همچنانكه در اكراه ديده ميشود؛ اگر اكراه به حدي نباشد كه فرد را فاقد قصد كند، عقد باطل نيست بلكه با ضميمه شدن رضاي بعدي به آن، نفوذ پيدا ميكند و بالعكس، گاهي عيب رضا، موجب بطلان معامله ميگردد؛ مانند اشتباه در اوصاف اساسي مورد معامله. لذا اصطلاح "عدم نفوذ" به معني عام خود شامل عقد بي اثر است و عقد بي اثر نيز شامل عقد غير نافذ و عقد باطل ميشود41. از طرفداران ديگر اين نظر، دكتر سيد حسين صفايي است كه اشتباه در موضوع معامله و همچنين شخصيت طرف عقد را باعث بطلان آن ميداند.42
بعضي از حقوقدانان عقيده دارند كه اصطلاح "عدم نفوذ" در قانون مدني را بايد در معناي اصليش اعمال كرد. با اين استدلال كه مواد 199، 200 و 201 قانون مدني، از قانون مدني فرانسه اقتباس شده و بايد به همان معني به كار رود. از طرفداران اين نظريه ميتوان به دكتر امامي اشاره كرد. ايشان همچنانكه گفته شد، از طرفداران نظريه بطلان بودهند اما در جلد چهارم حقوق مدني خود، نظري خلاف نظر قبل خود بيان كردهاست و اشتباه در ماهيت موضوع معامله و شخص طرف عقد را موجب عدم نفوذ عقد دانسته چنين عقدي را قابل بطلان ميداند يعني مشتبه ميتواند در خواست ابطال آن را كند.43
و بالاخره گروه سوم، قائل به تفكيك شدهاند و برخي اشتباهات را باعث بطلان و تعدادي ديگر را موجب عدم نفوذ عقد دانستهاند. دكتر مصطفي عدل با قائل شدن به اين تفكيك، اشتباه مؤثر در رضا را از نظر اندازه تأثير متفاوت دانسته عقيده دارد كه در بعضي موارد ممكن است اشتباه به اندازهاي باشد كه موجب فقدان رضايت گردد و در ديگر موارد، اشتباه آنقدر زياد نيست كه رضا را از بين ببرد؛ بلكه آن را معلول ميكند.
گاهي نيز اشتباه طوري است كه نه موجب فقدان و نه موجب معلول شدن رضا ميگردد. البته ايشان در نهايت، اشتباه در اوصاف اساسي موضوع عقد را باعث بطلان معامله دانسته و در استدلال خود به مواد 339 ، 342 و 216 قانون مدني استناد جسته است.44
دكتر شايگان نيز از اين نظر پيروي كرده، در توضيح قصد و رضا، هر دو را از عناصر اراده دانسته و گفته است كه قصد از شرايط لازم صحت عقد است؛ اما شرط كافي نيست و بايد همراه با رضا باشد. قصد فاقد مراتب است؛ اما رضا داراي مراتبي است. يعني قصد، يا وجود دارد و يا وجود ندارد. اما رضا علاوه بر اين دو مرتبه، در مرتبهاي ميانگين قرار ميگيرد و آن معلوليت است. ايشان در توضيح آثار اشتباه، اقسام اشتباه را از حيث تأثير در معامله، به يك درجه ندانستهاند؛ بعضي از اشتباهات را در شمار عوامل بطلان عقد نام برده، بعضي ديگر را فاقد تأثير در قصد و رضا و بالنتيجه غير مؤثر در عقد دانسته است و بالاخره به گروه سومي ما بين دو گروه ياد شده اشاره كرده و گفتهاند: ما بين اين دو اشتباه ، اقسام ديگري وجود دارد كه نه مثل قسم اول شديد و نه مثل قسم دوم خفيف است.45
دكتر لنگرودي نيز با تفكيك اشتباه به اشتباه مبطل و متزلزل كننده عقد، اشتباهي را كه موجب غير نافذ يا خياري شدن عقد ميشود، از اشتباهات متزلزل كننده عقد دانسته و در مواردي كه شك در خياري يا غير نافذ بودن عقد است، اصل را بر خيار قرار داده است. ايشان اشتباه در وصف جوهري را باعث بطلان عقد دانسته اما اصطلاح "عدم نفوذ" مذكور در مواد 199 و 200 قانون مدني را در معني اصلي آن به كار برده است.46
با ملاحظه نظريات حقوقدانان بايد گفت اصطلاح عدم نفوذ در قانون مدني بطور مبهم به كار رفته است و منظور قانونگذار را از آن نميتوان بآساني درك كرد. ماده 199 ق.م، حكم كلي اشتباه و اكراه را بيان كرده و رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه را موجب نفوذ معامله ندانسته است؛ بدين معني كه چنين معاملهاي غير نافذ است. در ماده 200، حكم عدم نفوذ را مختص به موردي دانسته كه اشتباه در خود موضوع عقد رخ داده باشد و در ماده 201 در رابطه با اشتباه در شخصيت طرف عقد، واژه مبهم "خلل" را به كار برده است.
آنچه از ظاهر اين سه ماده بر ميآيد جاري شدن حكم عدم نفوذ بر اشتباه است؛ اما به دلايل زير منظور قانونگذار در به كار بردن اصطلاح "عدم نفوذ" همان بطلان است:
1ـ اصطلاح "عدم نفوذ" در معناي عام، شامل عقدي است كه از نفوذ حقوقي بيبهره است و اثري از خود به جاي نميگذارد، و عقد باطل و غير نافذ، فاقد نفوذ حقوقي هستند. بنابراين ميتوان گفت منظور قانونگذار از اين اصطلاح در موارد كلي مربوط به اشتباه، مفهوم عام آن است و هم عقد باطل و هم عقد غير نافذ را در بر ميگيرد. يعني قانونگذار با به كار بردن عبارت "عدم نفوذ" قصد داشته كه اشتباه را از عيوب اراده به شمار آورد. در تأييد اين نظر ميتوان مواد ديگري از قانون مدني را مثال زد كه در آنها بطور واضح عدم نفوذ، معني بطلان ميدهد و يا بالعكس. از جمله مواد 212 و 213 ق.م در مورد معاملات محجورين، ماده 212 ق.م به طور كلي معامله با اشخاصي را كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند، باطل دانسته و ماده 213 ق.م نيز معامله محجورين را غير نافذ خوانده است. در حالي كه ميدانيم در مورد ماده 212 و 213 بايد قائل به تفكيك شد و معامله صغير غير مميز و مجنون را باطل دانست و حكم عدم نفوذ را بر معامله صغير مميز و سفيه بار كرد.
2ـ غير از مواد 199 و 200 ق.م كه حكم كلي اشتباه را بيان كردهاند؛ مواد ديگري وجود دارد كه حكم اشتباه را در موارد خاص آورده است. از جمله ماده 353 كه اشتباه در جنس مورد معامله را باعث بطلان بيع دانسته است. و همچنين مواد 762 و 767 در باب صلح كه اشتباه در صرف مصالحه و يا در مورد صلح را باعث بطلان عقد دانسته است. در حالي كه در همين باب، در بيان اثر اكراه در صلح، آن را باعث عدم نفوذ به معناي خاص آن دانسته و مطابق ماده 199 حكم داده است.
3ـ واژه "خلل" در ماده 201 ق.م ، راه را بر تفسير موسع باز گذاشته است؛ چنانكه بايد آن را مطابق بطلان دانست. از آنجا كه بيهيچ ابهامي، اشتباه در شخصيت طرف عقد، اگر شخصيت او علت عمده عقد، باشد باعث بطلان معامله ميشود و از جمله در عقد نكاح، تعيين زوج و زوجه، به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است و در صورت اشتباه در شخصيت طرف عقد، نكاح باطل است.
4ـ با وجودي كه اثر بخشيدن به عقد غير نافذ در معناي خاص خود، احتياج به اجازه دارد، چنين اجازهاي در قانون و متون فقهي47 تنها براي اكراه آورده شده است. ماده 209 ق.م، امضاي معامله بعد از رفع اكراه را موجب نفوذ معامله دانسته، اما براي اشتباه چنين اجازه و امضايي را مطرح نكرده است.
اين خود مبين آن است كه منظور قانونگذار از عدم نفوذ در ماده 199، معناي عام آن بوده است و آوردن اشتباه و اكراه در اين ماده در كنار هم، به اين دليل بوده كه عقد مكره و مشتبه هر دو فاقد نفوذ حقوقي است و مقنن برابري اثر اشتباه و اكراه را در اراده، مدّ نظر نداشته است.
5ـ با تفحص در متون فقهي درمييابيم كه اشتباه در فقه، هيچ گاه موجب عدم نفوذ به معناي خاص آن نميشود، بلكه فقه، ضمانت اجراي بطلان را براي اشتباه، چه در موضوع عقد و چه در شخصيت طرف عقد، آنجا كه علت عمده عقد است، در نظر گرفته است.48 اشتباه در جنس موضوع عقد موجب بطلان معامله است و در متون فقهي جايي را سراغ نداريم كه اشتباه موجب غير نافذ شدن عقد به گونهاي شده باشد كه با اجازه مشتبه، عقد نفوذ حقوقي پيدا كند.
6ـ قانون مدني نيز در مواد مربوط به بيع كه عينا از فقه اقتباس شده است، اشتباه در جنس موضوع عقد را ـ اگر چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود ـ باعث بطلان معامله دانسته است. با توجه به اينكه قانونگذار احكام كلي معاملات را در كتاب بيع بيان ميدارد، بطلان معامله در اثر اشتباه در موضوع عقد، شامل عقود ديگر غير از بيع هم ميشود.
7ـ مواد پراكنده ديگري در قانون مدني وجود دارد كه بطور ضمني از اثر اشتباه در عقود مختلف صحبت كرده و وقوع اشتباه را موجب بطلان عقد دانسته است. از جمله ماده 339 ق.م كه ميگويد: "پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود". از اين جمله ميتوان نتيجه گرفت كه هر گاه بايع و مشتري در مبيع توافق حاصل كنند، يا در اثر اشتباه، توافق ظاهري حاصل نمايند، بيع باطل است. همچنين ماده 342 ق.م تصريح ميدارد كه وصف مبيع بايد معلوم باشد. پس اگر اشتباه در وصف اساسي مورد معامله صورت گرفته است، نميتوان گفت چنين عقدي صحيح است.
8ـ با توجه به اينكه هر اشتباهي را نميتوان در اراده مؤثر دانست، بايد گفت اشتباه مؤثر، اشتباهي است كه در اراده رخ ميدهد. به گونهاي كه اگر مشتبه به اشتباه خود آگاه شود از انعقاد عقد خودداري ميكند. بنابراين در چنين اشتباهي، مشتبه قصد انجام معامله را به همان صورت كه واقع شده ندارد و آنچه واقع شده با قصد او يكي نيست. اشتباهي كه در اوصاف اساسي موضوع عقد رخ ميدهد، از آنجا كه اين وصف اساسي با قصد درآميخته، موجب بطلان معامله است؛ "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع".
از مطالب مذكور چنين نتيجه ميگيريم كه مواد 199، 200 و 201 قانون مدني را بايد با توجه به مواد پراكنده ديگري كه در خصوص اثر اشتباه در قانون آمده و همچنين با توجه به متون فقهي، تفسير كرد؛ با چنين تفسيري ميتوان گفت كه منظور از اصطلاح عدم نفوذ در ماده 199 و 200 همان بطلان است.
علاوه بر مواد 199، 200 و 201 ق.م كه حكم كلي اشتباه را بيان داشته است، به موادي برميخوريم كه بطور جزئي، در موارد خاص به مسأله اشتباه پرداخته است. از جمله ماده 353 در خصوص اشتباه در جنس موضوع عقد، و مواد مذكور در خياراتي كه در اثر اشتباه در موضوع عقد به وجود آمدهاند. اين مواد برخلاف مواد 199، 200 و 201 كه از قانون مدني فرانسه اقتباس شده، عينا ديكته شده متون فقهي هستند.49
نتيجه:
با توجه به مراتب مذكور، سه قاعده كلي را در خصوص اشتباه در موضوع عقد، بايد مورد توجه قرار داد:
1ـ اشتباهي كه به وحدت قصد و مطابقت ايجاب و قبول لطمه زند، مانع تشكيل عقد ميشود. از آنجا كه در چنين حالتي، عقد از ابتدا اصلاً به وجود نيامده است، شكي در بطلان آن نيست و جايي براي به كار بردن نظريه اشتباه باقي نميماند.
2ـ اشتباه در اوصاف فرعي موضوع عقد، موجب خياري شدن عقد ميگردد؛ چنين اشتباهي مؤثر در عقد نيست.
3- اشتباه در جنس يا اوصاف اساسي مورد معامله، به هر علتي از جمله تدليس، تسامح مشتبه و غيره كه رخ دهد، اشتباه مؤثر است. چنين معاملهاي بر مبناي قاعده "ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد" باطل است.
پاورقيها:
10) كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ج 1، ص 444-445
13) كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ص 431
12) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 747
11) "فإذا اشتريها مبنيا علي الأوصاف القديمة فانكشف التغير فلو كان موجب للزيادة في المالية أو النقص فيها فالأ قوي ثبوت الخيار للبائع علي الأول و للمشتري علي الثاني". (منية الطالب ، ص406)
14) "رجل باع أرضا علي أن فيها عشره أجر به فاشتري المشتري منه لحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و أفترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسه أجر به، قال: إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء رد المبيع و أخذ ماله كله" (جواهر الكلام، ج 8، ص 384)
19) كاتوزيان ـ ناصر: همان منبع، ص 455
18) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 227، شماره 1816
1) قانون مدني ايران از قوانيني است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كمترين اصلاح، الحاق و حذف در آن صورت گرفت.
17)همان منبع، ص 132
15) "تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر" (مكاسب، ج 15، ص 132 )
16)انصاري ـ شيخ مرتضي: مكاسب، موسسة النور للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1410 ه··.ق، ط1، ج 15، ص 176
29) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: دائرةالمعارف حقوق مدني و تجارت، انجمن تحقيقات حقوقي، چاپ اول، 1357، ج 1، ص455
26) كاتوزيان ـ دكتر ناصر: قواعد عمومي قراردادها ، ج1، ص 421
27) "و منه القمار بلاخلاف اجده فيه، بل الاجماع ... فيها ما يقتضي كونه من الباطل، الذي نهي الله عن اكل المال به" (جواهر الكلام، ج 8، ص 58)
25) كاتوزيان ـ ناصر: اعمال حقوقي، قرارداد - ايقاع، شركت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 87
2) از جمله ماده 353 قانون مدني كه بر گرفته از نظر مشهور فقها در رابطه با بطلان عقد در اثر اشتباه در موضوع عقد است.
28) "ان جهلا جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز و كان البيع منفسخا" (همان منبع، ص 205)
24) نجفي ـ شيخ محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، موسسة المرتضي العالمية، بيروت، 1412 ه··.ق، ج 8، ص 322
22) عميدـ حسن: همان منبع، ص 889
20) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر : همان منبع، ص 447
23) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ص 542، شماره 4283
21) همانجا، شماره 3562
37) انصاري ـ شيخ مرتضي: همان منبع، ج 8، ص157
34) شيخ انصاري : همان منبع ، ج 13 ، ص 11
31) عميد ـ حسن : همان منبع، ص460
36) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: ترمينولوژي حقوقي، ص445، شماره 3539
32) المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوين ، ترجمه احمد سياح، انتشارات اسلام، تهران، 1373، چاپ شانزدهم، ج1، ص243
30) محقق قمي ـ ميرزا ابوالقاسم: جامعالشتات، سازمان انتشارات كيهان، 1371، چاپ اول، ج2، ص122
35) جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر: همان منبع، ج 1، ص 126
39) امامي ـ سيد حسن: حقوق مدني ،ج 1، ص199
38) جعفري لنگرودي ـ محمدجعفر: دائرةالمعارف علوم اسلامي، انتشارات گنج دانش،1361، چاپ اول، ج 3، ص 1275
33) كاشف الغطاء ـ محمد حسين: تحرير المجله، مكتبة النجاح، طهران، مكتبة الفيروزآبادي (قم)، 1359، ص 178
3) عميد ـ حسن: فرهنگ فارسي عميد، انتشارات امير كبير، چاپ بيست و دوم، 1362، ص 763
4) كاتوزيان ـ ناصر: قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 409
45) شايگان ـ سيد علي: حقوق مدني ايران، چاپخانه مجلس، 1324، چاپ سوم، ج 1، ص96-99
تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و پاسخ به سوالات کاربران,نقد و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین انعکاس آخرین اخبار حقوقی,معرفی کتب حقوقی, وبلاگ ها و سایت های حقوقی,نمونه سوالات حقوقی(دانشگاه،كارشناسي ارشد،حقوق،وکالت)و آموزشهاي حقوقي,جزوات حقوقی و منابع آزمون وکالت،کانون وکلا دادگستری،شیوه های قبولی در آزمون وکالت،بخشی از اهداف این پایگاه می باشد.
